موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /شغله السفر و شغله فی السفر

شرح: نصوصی که ذکر شد با توجه به مثال ها و مصادیقی که در آنها بیان گردیده است همگی دلالت بر یکی از دو موضوع ذیل دارند:

۱- کسی که نفسِ سفر، شغل او می باشد مانند: جمال (شتربان) و ملاح (کشتیران) و غیره که اصطلاحاً گفته می شود «شُغلُهُ السَّفَر»

۲- کسی که نفسِ سفر شغل او نیست، لکن سفر مقدمه شغل وی می باشد و اصطلاحاً گفته می شود:« شُغلُهُ فی السَّفَر» مانند: راعی، سفر می کند برای شغلش که چوپانی است و اشتقان به قصد دشتبانی در مکان مخصوص سفر می کند.

همانگونه که ملاحظه شد هر دو نمونه در نصوص مزبور آمده است اما ممکن است توهم شود که امام(ع) در صحیحه زراره در بیان علت تمام بودن نماز آن ها فرموده اند: «لِاَنَّهُ عَمَلُهُم» بنابراین از فرمایش امام(ع) چنین استنباط می گردد که علت تمام بودن نماز نسبت به بعضی از آن ها است که شغل آنان سفر می باشد و بعضی هم که سفر شغل آن ها نیست بلکه شغلشان چیز دیگری است که سفر مقدمه آن می باشد امام(ع) با ذکر عنوان آنان حکم به اتمام نماز نسبت به آنها فرموده است .

و در نتیجه تعمیم دادن حکم تمام بودن نماز به اشخاصی که عنوان معلّم یا طبیب دارند و سفر مقدمه شغل آنهاست، صحیح نمی باشد.

پاسخ توهّم مزبور این است که امام(ع) بین چهار دسته مکاری و کریّ و راعی و اشتقان جمع فرموده است در حالی که دو دسته اول شغلشان سفر است و دو دسته دوم سفر مقدمه شغل آن ها است و بدین ترتیب موضوع حکم به تمام بودن نماز را توسعه داده است یعنی حکم به اتمام علاوه بر کسی که «شُغْلُهُ السَّفَر» است، کسی را هم که «شُغْلُهُ فِی السَّفَر» می باشد شامل می‌شود و در نتیجه حکم تمامی دستجاتی که شغل آنها در سفر است یعنی سفر مقدمه شغل آنها است اتمام نماز خواهد بود و بین چوپان و دشتبانی که سفر می کنند تا بعد از طیّ مسافت شرعی به محل شغل و کارشان یعنی چوپانی و دشتبانی برسند با معلّم و طبیبی که سفر می کنند تا پس از طی مسافت شرعی به محل کار و شغلشان یعنی معلّمی و طبابت واصل گردند، فرقی نیست.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این که آیا در موارد مزبور کثرت سفر هم معتبر است چه در رابطه با کسی که «شُغْلُهُ السَّفَر» یا کسی که «شُغْلُهُ فِی السَّفَر» می باشد؟

پاسخ آن است که در هیچ یک از نصوص چنین تعبیر کثیر السّفر وارد نشده است و بین دو عنوان شغل بودن سفر و کثرت سفر عموم و خصوص من وجه می باشد.

یک ماده افتراق آن که کثرت سفر برای زیارت و سیاحت و امثال این ها صورت گیرد بدون این که شغل و عمل خاصی مطرح باشد، ماده افتراق دیگر آن که سفر شغلی است ولی کثرت سفر نباشد، کما این که اختصاص به برهه و فصل خاصی در طول سال داشته که فرضاً چند مرتبه به سفر می رود و ماده اجتماع آن که هر دو عنوان با هم جمع شوند مانند این که در تمام طول سال سفر شغلی داشته باشد.

مضمون نصوصی که ذکر شد بر مورد دوم و سوم به لحاظ این که سفر شغلی است منطبق می باشد، برخلاف مورد اول که هیچ یک از نصوص شامل آن نمی باشد.

(اَلشَّرْطُ الثّامِنُ)

الوُصُول إلی حَدِّ التَّرَخُّص، وَ هُوَ المَکانُ الَّذِی یَتَواری عَنهُ جُدرانُ بُیُوتِ البَلَد وَ یَخفی عَنهُ أذانُه، وَ یَکفِی تَحَقُّقُ أحَدِهِما مَعَ عَدَمِ العِلم بِعَدَمِ تَحَقُّقِ الآخَر، وَ أمّا مَعَ العِلْمِ بِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ فَالأحوَطُ إجْتِماعُهُما، بَل الأحوَط مُراعاةُ إجْتِماعِهِما مُطلَقاً فَلَوْ تَحَقَّقَ أحَدُهُما دونَ الْآخَرِ إمّا یَجْمَعُ بَیْنَ الْقَصْرِ وَالتَّمامِ وَ إمّا یُؤَخِّرُ الصَّلاةَ إلى أنْ یَتَحَقَّقَ الْآخَرُ وَ فِی الْعَودِ عَنِ السَّفَرِ أیْضاً یَنْقَطِعُ حُکْمُ الْقَصْرِ إذا وَصَلَ إلی حَدِّ التَّرَخُصِ مِنْ وَطَنِهِ أوْ مَحَلِّ إقامَتِهِ، وَ إنْ کانَ الْأحْوَطُ تَأخِیرَ الصَّلاةِ إِلَى الدُّخُولِ فِی مَنْزِلِهِ أوِ الْجَمْعُ بَیْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمامِ إذا صَلّى قَبْلَهُ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلى الْحَدِّ.

ترجمه: (شرط هشتم: این که به حد ترخّص برسد و آن مکانی است که دیوار خانه های شهر به وضوح مشاهده نشود و اذان شهر به گوش نرسد و کافی است یکی از آن ها محقّق شود با عدم علم نسبت به عدم تحقّق دیگری و امّا چنانچه علم به تحقق دیگری دارد، احوط آن است که جمع بین قصر و تمام نماید، بلکه احوط، مراعات جمع است، مطلقاً (هر دو صورت) پس چنانچه یکی از آن ها محقّق شد بدون دیگری، یا جمع کند بین قصر و تمام و یا نماز را تأخیر اندازد تا دیگری هم محقّق گردد، و در بازگشت از سفر هم حکم سفر زمانی منقطع می شود که به حد ترخّص وطنش یا محل اقامتش برسد، هرچند احوط آن است که نماز را تا دخول به منزلش تاخیر بیندازد یا جمع بین قصر و تمام کند در صورتی که بخواهد بعد از وصول به حدّ ترخّص و قبل از ورود به منزلش نماز بخواند).

شرح: قول مشهور فقهاء بر این است که قصر شدن نماز یا افطار روزه زمانی است که مسافر به حد ترخّص برسد و قبل از آن قصر نمودن جایز نمی باشد، البته قول خلاف به ابن بابویه نسبت داده شده است که جواز تقصیر را حین خروج از منزل دانسته و رسیدن به حد ترخص را شرط نمی داند.