موضوع: كتاب الصلاة/صلاة المسافر /ادامه مسافت تلفیقی

قول سوم: بعضی در فرض مزبور«یعنی موردی که مسافت تلفیقی بیش از یک روز یا یک شب یا یک شبانه روز واقع شود» قائل به تخییر بین قصر و اتمام نماز شده اند؛ قائلین به تخییر چنین استدلال کرده‌اند:

اولاً: روایاتی که دال بر وجوب تمام خواندن نماز علی التعیین هستند از جمله موثقه عمار با روایاتی که بر وجوب قصر نماز علی التعیین دلالت دارند از جمله روایات مربوط به رفتن به عرفات در موضع تعارض قرار می گیرند و در مقام جمع پس از زوال تعیین از هر دو طرف حکم به تخییر می گردد.

ثانیاً: قائلین به تخییر به آنچه از فقه الرضا(ع) نقل شده است استدلال نموده اند:

وَ إِنْ سَافَرْتَ إِلَى مَوْضِعٍ مِقْدَارَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ لَمْ تُرِدِ اَلرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِكَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ تَمَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ إِنْ كَانَ سَفَرُكَ دُونَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَالتَّمَامُ عَلَيْكَ وَاجِبٌ .

ترجمه: (و اگر سفر کردی به جایی به مقدار چهار فرسخ و قصد بازگشت در همان روز نداشتی، مخیّر هستی پس اگر بخواهی تمام بخوان و اگر بخواهی قصر بخوان و چنانچه سفر تو کمتر از چهار فرسخ باشد پس بر تو واجب است که نماز را تمام بخوانی).

در ردّ استدلال اول گوییم: لازمه آن وجود روایت معتبری که دلالت بر وجوب تمام خواندن نماز نماید بر مکلفی که قصد بازگشت درغیر روز رفتن داشته باشند و چنین روایتی وجود ندارد

اما از آن طرف روایات رفتن به عرفات با آن همه تاکید همانند نص در تعیین قصر است و اینکه حمل بر تخییر شود قابل توجیه نخواهد بود.

استدلال دوم هم مردود است از آن جهت که کتاب فقه الرضا(ع) روایی بودنش ثابت نیست و محتمل است کتاب فقهی و حاوی نظرات مصنف آن باشد.

سلَّمْنا که روایت معتبر هم باشد ناگزیر از طرح آن هستیم به لحاظ معارضه آن با اخباری از قبیل رفتن به عرفات که مستفیضه مشهوره می باشند و دلالت برتعیّن قصر دارند.

جهت آشنایی بیشتر با کتاب فقه الرضا(ع) نظرات بعض اعاظم را متذکر می شویم بعضی قائل بر این شده اند که فقه الرضا(ع) کتاب روائی است و آنچه در آن آمده کلمات امام هشتم حضرت رضا(ع) می باشد از جمله مجلسی اول و مجلسی دوم این نظر را داشته‌اند.

قول دیگر آن است که فقه الرضا(ع) کتاب فتوایی هست و مربوط به نظرات و اجتهادات مصنف آن و احتمالاً والد مرحوم صدوق می باشد.

مرحوم صاحب جواهر(ره) قائل به عدم حجیت آن شده اند.

مرحوم میرزای نائینی(ره) تنها در مواردی از کتاب فقه الرضا(ع) که قرینه موجود باشد بر این که متکلّم امام معصوم(ع) است برای ما حجیت دارد و مابقی حمل بر اجتهادات مصنف کتاب می‌شود و ظن قوی بر آن است که والد مرحوم صدوق باشد.

مرحوم آیت الله سید محسن حکیم(ره) چنین نظر دارند: غیر ثابت الحجیه فی‌نفسه

ترجمه:( کتاب فقه الرضا(ع) فی نفسه حجیت آن ثابت نمی باشد).

مرحوم آیت الله خویی اساساً کتاب فقه الرضا(ع) را معتبر نمی دانند با عبارت:

وَ لَعَلَّ الْکِتابَ مَجْمُوعَةُ فَتاوِی لِفَقِیهِ الْمَجْهُول

ترجمه:( و شاید کتاب مجموعه فتاوی فقیه مجهولی باشد)

مسألة: لَوْ كانَ لِبَلَدٍ طَرِيقانِ وَ الْأبْعَدُ مِنْهُما مَسافَةٌ فَإنْ سَلَكَ الْأبْعَدَ قَصَّرَ وَ إنْ سَلَكَ الْأقْرَبَ لَمْ يُقَصِّرْ إلّا اِذا كانَ اَرْبَعَةً اَوْ اَقَلَّ وَ اَرادَ الرُّجُوعَ مِنَ الْاَبْعَدِ.

ترجمه: (اگر شهری دو راه داشته باشد« راه دورتر و راه نزدیکتر» و راه دور تر به اندازه مسافت شرعی باشد« هشت فرسخ» پس اگر از راه دور تر برود بایستی قصر بخوانند و چنانچه راه نزدیک تر را انتخاب نماید نبایستی قصر بخواند مگر در صورتی که راه نزدیک تر چهار فرسخ یا کمتر باشد و قصد دارد از راه دور تر مراجعت نماید).

شرح: در فرضی که راه دورتر را اختیار کند با توجه به اینکه مسافت شرعی است شکی در وجوب قصر نماز نمی باشد همینطور در فرضی که راه نزدیک‌تر را اختیار کند در صورتی که کمتر از چهار فرسخ نباشد زیرا مسافت تلفیقی محقق می گردد اما چنانچه راه نزدیک کمتر از چهار فرسخ باشد و قصد بازگشت از همان راه را دارد تردیدی در وجوب تمام خواندن نماز نیست زیرا که رفت و برگشت جمعاً به هشت فرسخ یعنی مسافت شرعی نمی رسد اما اگر در همین فرض که راه نزدیک تر کمتر از چهار فرسخ است لکن قصد مراجعت از راه دور تر را دارد بایستی نماز را قصر بخواند زیرا که طبق فرض رجوع به تنهایی هشت فرسخ و در حد مسافت شرعی است و این حکم با آنچه که قبلاً گفته شد منافاتی ندارد، در آنجا متذکر شدیم که در مسافت تلفیقی شرط است که هرکدام از رفتن و بازگشتن چهار فرسخ یا بیشتر باشد و چنانچه فرضاً رفتن کمتر از چهار فرسخ بود هر چند رفت و برگشت جمعاً هشت فرسخ باشد نماز قصر نمیشود« به خلاف نظر مصنف» و آن حکم در فرضی بود که هیچ یک از رفت و برگشت به تنهایی مسافت شرعی یعنی هشت فرسخ نباشد در حالی که در مسئله مورد بحث مفروض آن است که که راه دورتر یعنی مسیر بازگشت به تنهایی در حد مسافت شرعی هشت فرسخ می باشد و در این صورت نیازی به تلفیق نیست که شرط مزبور( چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن) مطرح باشد و نصوصِ مربوط به مسافت امتدادی «هشت فرسخ»شامل آن می شود.