موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /موجبات سجده سهو

بَلْ لِكُلِّ زِيادَةٍ وَ نَقِيصَةٍ لَمْ يَذْكُرْها فِي مَحَلِّ التَّدارُكِ وَ اَمّا النَّقيصَةُ مَعَ التَّدارُكِ فَلا تُوْجِبُ.

ترجمه: (بلکه برای هر زیادتی که در نماز واقع شود سجده سهو واجب است و برای هر نقیصه ای که پس از گذشتن از محل تدارک متوجه آن شده بایستی سجده سهو به جا آورد و چنانچه در محل تدارک متذکر شده و انجام داده است، سجده سهو واجب نمی باشد).

استدلال شده است بر آن به روایت ابن ابی عمیر که قبلاً متذکر شده ایم و در اینجا یادآوری می نماییم:

مرسله ابن ابی عمیر

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ.

ترجمه: (ابن ابی عمیر از سفیان بن السِّمط و او از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود دو سجده سهو به جا آور، برای هر زیادتی یا نقصان که برای تو واقع شود).

مناقشه در سند این روایت قبلا خاطر نشان گردید، هم به جهت مرسله بودن و هم به لحاظ مجهول بودن سفیان.

از مناقشه اول بعضی جواب گفته اند که شهرت بر این است که، ابن ابی عمیر «لا یُرسِلُ وَ لا یَروِی اِلَّا عَن ثِقَةٍ» (ابن ابی عمیر ، ارسال و روایت نمی کند مگر از ثقه) و مراسیل وی همچون مسانید غیر او می باشد.

و از مناقشه دوم هم جواب گفته شده است که ابن ابی عمیر در جای دیگر«باب الزّی و التّجمل کتاب کافی» از خود سفیان بدون واسطه نقل کرده است، و از آنجا که ابن ابی عمیر بجز از ثقه روایت نمی‌کند پس همین که از سفیان روایت کرده در حکم توثیق او هم خواهد بود.

از طرفی ابن ابی عمیر برحسب ادعای کشی از اصحاب اجماع است و مرحوم شیخ از کشی و عده‌ای از فقها به تَبَع شیخ نقل کرده اند که ابن ابی عمیر از جمله کسانی است که اتفاق نظر بر«تَصْحِیحُ ما یَصِحُّ عَنهُمْ» می باشد و بدین ترتیب کسانی که ابن ابی عمیر از آنها نقل روایت نموده اند مانند سفیان، حتی بر فرض مجهول بودن هم در حکم ثقه خواهند بود. (اصحاب اجماع عبارتند از ۱۸ نفر از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و ائمه(ع) بعد از ایشان).

البته مرحوم محقّق خویی(ره) (در مستند العروه جلد ۶ صفحه ۳۴۹ و ۳۵۰) نسبت به جواب از مناقشه در این روایت تفصیلاً اشکال نموده اند که در اینجا ماحصل آن را به طور خلاصه بیان می نماییم:

برحسب ادعای کَشی ابن ابی عمیر از کسانی است که اجماع بر «تَصْحِیحُ ما یَصِحُّ عَنهُمْ» می باشد، اما بایستی توجه داشت:

(اولاً) ثابت نیست که معقد اجماع عبارت از«تَصْحِیحُ الرِّوایَةِ عَنِ الْمَعصُوم» باشد و به منزله توثیق همه کسانی که در سند واقع شده‌اند و او از آنها نقل نموده است، همانگونه که عده ای از علمای امامیه بر این عدم ثبوت تصریح دارند، بنابراین مراد آن است که اصحاب اجماع دارای جلالت و منزلت شأن هستند و طبعاً مورد تصدیق نسبت به آنچه خبر می دهند، خواهند بود، نه این که آنچه نقل می کنند حتماً قول معصوم(ع) است.

(ثانیاً) بعض اشخاص که ابن ابی عمیر از آن ها نقل روایت کرده، مرحوم شیخ شخصاً و همین طور مرحوم نجاشی، آنها را ضعیف دانسته اند، مانند: علی‌بن حمزه بطائنی و تعدادی دیگر).

شاهد بر بیان مرحوم محقق خویی(ره) در همین روایت ابن ابی عمیر به نقل از سفیان این است که بسیاری از فقهاء و خصوصا قدماء به این مرسله عمل نکرده‌اند و فتوا به وجوب سجده‌ برای هر زیادتی و نقیصه ای نداده اند در حالی که عمده دلیل آن همین مرسله می باشد.

فتحصل که حق مطلب همین است و این روایت قابل اعتماد و استدلال بر وجوب سجود سهو در هر زیادتی و نقیصه نمی باشد.

صحیحه حلبی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً.[1]

ترجمه: (حلبی از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: هرگاه نمی دانی چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت یا نقیصه یا زیادتی داشته ای، پس تشهد بخوان و سلام نماز را بده و دو سجده به جا آور بدون رکوع و قرائت، تشهد بخوان تشهدی خفیف) منظور از تشهد خفیفه یعنی بدون مستحبات آن.

استدلال به این صحیحه جهت اثبات وجوب سجده سهو به لحاظ هر زیادتی و نقیصه ای در نماز منوط بر این است که مراد از آن تعلق نقص یا زیاده به افعال نماز باشد نه رکعات، زیرا اگر منظور رکعات باشد، که محکوم به احکام شکوک است و تکلیف آنها مشخص می باشد و لازمه این که مراد از آن تعلق نقص یا زیاده به افعال نماز باشد دو صورت است:

۱- جمله أَمْ نَقَصْتَ.... عطف به فعل شرط یعنی لَمْ تَدْرِ باشد به این ترتیب که «إِذَا نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَعَلَیکَ سَجَدَتَیِ السَّهوِ» که معنا چنین می شود: «هرگاه نقصان یا زیادتی در نمازت باشد پس بر تو سجده سهو است» در این صورت صحیحه دلالت بر وجوب سجده سهو برای هر نقیصه یا زیادتی خواهد داشت.

۲- جمله أَمْ نَقَصْتَ.... عطف به معمول یعنی اربعاً باشد که فعل شرط بر سر آن هم باشد به این ترتیب که «إِذَا لَمْ تَدْرِ نَقَصْتَ أَمْ لا اَوْ لَمْ تَدْرِ زِدْتَ اَمْ لا فَعَلَیْکَ سَجْدَتَیِ السَّهوِ» که معنا چنین می شود: «هرگاه نمی‌دانی نقصانی در نماز بوده یا نه یا نمی دانی زیادتی در نماز بوده یا نه پس بر تو سجده سهو می باشد».

در این صورت هم صحیحه دلالت بر وجوب سجده سهو در هر نقیصه یا زیادتی دارد زیرا وقتی در مورد شک نسبت به نقیصه و عدم آن یا شک نسبت به زیادتی و عدم آن سجده سهو واجب باشد در مورد قطع به نقیصه و نیز قطع به زیادتی به طریق اولی واجب خواهد بود.

اما در اینجا احتمال سومی هم هست که شاید برحسب عرف، اظهر از آن دو باشد به این صورت که جمله «أَمْ نَقَصْتَ …» عطف به معمول فعل شرط باشد، اما یک طرف احتمال نقصان و طرف دیگر زیادتی باشد، پس حالت علم اجمالی و دوران بین زیادتی و نقصان پیدا می کند، بدین ترتیب که «إِذَا لَمْ تَدْرِ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ» که معنا چنین می شود:« هرگاه نمی‌دانی که نقصان بوده یا زیادتی» برخلاف احتمال اول که تفصیلا می داند نقیصه واقع شده یا تفصیلا می داند زیادتی انجام شده است و برخلاف احتمال دوم که شک دارد بین نقیصه و عدم آن یا شک دارد بین زیادتی و عدم آن و معلوم است که بنا بر احتمال سوم صحیحه حلبی بر وجوب سجدتین سهو در هر زیادتی یا نقیصه ای که دلالت نخواهد داشت.

فتحصل: که با وجود احتمال سوم در خصوصِ مراد از روایت اجمال است و طبعاً ساقط از اعتماد برای استدلال می باشد.