موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الشكوك /شک در صحت آنچه انجام داده

مَسْألَة: لَوْ شَكَّ فِي صِحَّةِ ما اَتى بِهِ وَ فَسادِهِ لا فِي أصْلِ الْإتْيانِ فَاِنْ كانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْغَيْرِ فَلا إشْكالَ فِي عَدَمِ الْاِلْتِفاتِ وَ إِنْ كانَ قَبْلَهُ فَالْاَقْوى عَدَمُ الْاِلْتِفاتِ أيْضاً وَ إنْ كانَ الْأحْوَطُ الْإتْمامَ وَ الْاِسْتِئْنافَ إِنْ كانَ مِنَ الْأفْعالِ وَ التَّدارُكَ اِنْ كانَ مِنَ الْقَرائَةِ اَوِ الْاَذْكارِ ما عَدا تَكْبِيرَة الْإحْرام.

ترجمه: (اگر شک کند در صحت آنچه انجام داده و فساد آن نه در اصل انجام، پس چنانچه بعد از دخول در غیر بوده پس اشکالی در بی اعتنایی به شک نمی باشد و در صورتی که قبل از دخول در غیر باشد پس اقوی همچنین بی اعتنایی به شک است و هر چند احتیاط آن است که اگر از افعال نماز بوده نماز را تمام کرده و سر گرفته و دوباره بخواند و اگر از قرائت و اذکار بوده غیر از تکبیره الاحرام آن را ترک نماید).

صاحب جواهر:

هَلْ يَكُونُ الشَّكُّ فِي الصِّحَةِ وَ الْبُطلانِ کَالشَّكِّ فِي أصْلِ الْوُقُوعِ وَ عَدَمِهِ فَیَتَلافی فِي الْمَحَلِّ وَ لا يَلْتَفِتُ إِذا خَرَجَ اَوْ اَنَّهُ لَيْسَ كَذلِك؟ رُبَّما ظَهَرَ مِنْ بَعْضِهِمُ الْاَوَّلُ لِاَنَّهُ يَنْحَلُّ اِلَى الشَّكِّ فِيْهِ فِي فَواتِ شَيْءٍ فَيَجْرِى عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَ يَحْتَمِلُ الْعَدَمُ لِظُهُورِ الْاَخْبارِ فِی الشَّكِّ فِيْ اَصْلِ الْوُقُوعِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَ يُحْكَمُ بِالصِّحَةِ فِي مَحَلِّ المَسْألَةِ لِاِصالَتِها فِي كُلِ فِعْلٍ يَقَعُ مِنَ المُسْلِمِ وَ لَعَلَّهُ الْأقْوى.[1]

ترجمه: ( آیا شک در صحت و بطلان مانند شک در اصل وقوع و عدم آن است که در نتیجه حکم به تدارک گردد چنانچه در محل باشد و هرگاه از محل خارج شد، اعتنایی به آن نشود یا اینکه چنین نیست؟ بسا آنچه از بعضی ایشان ظاهر است اختیار وجه اول است، زیرا که شک در صحت و بطلان بر می گردد به شک در فوات آن چیز، پس جاری می شود بر آن همان حکم، این احتمال هم است که چنین نباشد زیرا اخبار وارد در شک، ظهور در اصل وقوع دارد که بر همان اقتصار می گردد و در این مسئله حکم به صحت می شود به دلیل اینکه هر فعلی از مسلمان واقع شود حمل به صحت می گردد و شاید هم این اقوی باشد).

در مورد شک در صحت و فساد آنچه را به جا آورده نسبت به بعد از دخول در غیر و تجاوز از محل نسبت به عدم التفات و بی اعتنایی به شک اشکالی نیست و نسبت به قبل از دخول در غیر هم بعضی به مانند خبر محمد بن مسلم استناد نموده اند و عدم التفات به شک را حتّی در این صورت نتیجه گرفته اند.

خبر محمد بن مسلم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ کُلُّ مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ فِیهِ.[2]

ترجمه: (محمد بن مسلم نقل کرده است که شنیدم از امام صادق که فرمود هر آنچه از نماز و طهارت تو گذشت پس متذکر شدی نسبت به آن«در صحت آن شک کردی» پس بنا بگذار بر آن و لازم نیست اعاده نمائی آن را).

آنچه از «مِنْ صَلاتِکَ وَ طَهُورِکْ» ظاهر است اجزاء نماز و طهور می باشد و منظور از مضی، تجاوز از آن است هرچند که داخل درغیر نشده باشد و در این حال نسبت به صحت یا فساد آن جزء از نماز و طهور که اصلش انجام شده شک عارض گردیده است و حکم آن صحت و عدم اعاده خواهد بود.

موثقه به محمد بن مسلم

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ.[3]

ترجمه: ( هر آنچه شک کردی در آن از چیزی که گذشته است پس بنا بگذار به همان نحو که هست).

نکته:

اولاً: منظور از «قَدْ مَضی» آن است که از آن چیز گذشته هرچند داخل درغیر نشده باشی.

ثانیاً: این موثقه تبیین و تایید روایت قبل از آن هم می باشد.