موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /زیادتی به قصد جزئیت

تذکر این نکته لازم است که این زیادتی به قصد جزئیت نماز که مبطل است با زیادتی بعض امور از قبیل تلاوت قرآن یا ذکر یا دعا بدون قصد جزئیت نماز همانگونه که در ادله ذکر شده متفاوت می باشد.

تا اینجا بحث راجع به بطلان نماز با زیادتی عمدی بود.

اما بحث راجع به نقیصه عمدی و اینکه مرحوم مصنف آن را هم موجب بطلان نماز دانسته‌اند از آنجا که امتثال امر به مرکب، زمانی تحقق می یابد که تمامی اجزاء آورده شود، پس اگر نسبت به بعض از ترکیب نماز هر چند مختصر باشد اخلال صورت گیرد و ناقص آورده شود، بی تردید موجب بطلان نماز خواهد بود زیرا مأمور به آورده نشده است.

بنابراین بطلان نماز در اثر نقیصه عمدی مطابق قاعده است، فلذا اثبات آن آسانتر از اثبات بطلان در نتیجه زیادی عمدی می باشد و نیازی به نصِّ خاص هم ندارد.

مسئله:

إذا حَصَلَ الْاِخْلالُ بِزِيادَةٍ أوْ نُقْصانٍ جَهْلاً بِالْحُكْمِ فَإِنْ كانَ بِتَركِ شَرْطٍ رُكْنٍ کَالْاِخْلالِ بِالطَّهارَةِ الْحَدثیّة أوْ بِالْقِبلَةِ بِاَنْ صَلّي مُسْتَدْبِراً أوْ إلى الْيَميْنِ أوِ اليَسارِ أوْ بِالْوَقتِ بِأنْ صَلّي قَبْلَ دُخُولِه أوْ بِنُقْصانِ رَكْعَةٍ أوْ رُكُوْعٍ أوْ غَيْرِهِما مِنَ الأجْزاءِ الرُّكْنِيَّه أو بِزيادَةِ رُكْنٍ بَطَلَتِ الصَّلاة وَ إنْ كانَ الْإخْلالُ بِسائِرِ الشُّرُوْطِ وَ الْأجزاءِ زيادَة أوْ نَقْصاً فَالْاَحْوَطُ الإلحاقُ بِالعَمْدِ فيِ البُطْلانِ لكن الْأقْوى إجْراءُ الحُكْمِ السَّهْوِ عَلَيْه

ترجمه:

( زمانی که اخلال به زیادی یا نقصان در اثر جهل به حکم حاصل شود پس اگر به ترک شرط رکنی باشد مانند اخلال به طهارت حدثیه (وضو و غسل)یا اخلال به قبله یا اینکه پشت به قبله یا به سمت راست یا چپ قبله نماز بخواند یا اخلال به وقت به اینکه قبل از دخول وقت نماز به جا آورد یا به نقصان رکعتی یا رکوعی یا غیر اینها از اجزاء رکنیه یابه زیادتی رکن موجب بطلان نماز خواهد بود

و چنان که در اثر جهل حکم اخلال نسبت به سایر شروط و اجزاء اعم از زیادتی یا نقصان واقع شود احوط الحاق به عمد است در بطلان لکن اقوی اجراء حکم سهم بر آن می باشد).

صاحب جواهر:

وَ تَبْطُلُ صَلاتُهُ لَوْ فَعَلَ ما يَجِبُ تَرْكُهُ أوْ تَرَكَ ما يَجِبُ فِعْلُهُ جَهْلاً بِوُجُوْبِهِ أوْ بِتَوَقُّفِ الصِّحَةِ عَلَيْهِ فَيَكُوْنَ كُلَّ عامِدٍ غَيْرَ مَعْذُورٍکَما عَنْ شَرْحِ الْألفِيَة لِلْكَرَكِي أنَّ جاهِلَ الحُكْمِ عامِدٌ عِنْدَ عامَةِ الأصْحابِ فِيْ جَمِيْعِ المُنافِیاتِ مِنْ فِعْلٍ أوْ تَرْكٍ…. اِلّا الجَهْرِ وَ الْاِخْفاتِ فَإنَّهُ يُعَذِّرُ الْجاهِلَ بِذلِكَ اِجْماعاً.

ترجمه:

( و باطل می شود نمازش اگر آنچه را ترکش در نماز واجب است انجام دهد و آنچه را فعلش واجب است ترک نماید به لحاظ جهل به وجوب آن یا به توقف صحت بر آن پس مانند عامد غیر معذور خواهد بود…...همانگونه که از محقق کرکی در شرح الفیه آورده شده که هرکس جهل به حکم دارد عامد است در نزد عموم اصحاب در جمیع منافیات اعم از فعل و ترک ...مگر در جهر و اخفات( بلند و آهسته خواندن نماز) پس به درستی که جهل شخص به حکم آن معذر برای او می باشد اجماعا)

شرح:

چنانچه خللی در ارکان نماز جزءاً یا شرطا واقع شود اعم از اینکه عمداً یا سهواً یا جهلاً باشد تردیدی در بطلان نمی باشد.

از قبیل اخلال در طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود

و اما در غیر ارکان چنانچه اخلالی نسبت به اجزاء یا شرایط ایجاد شود بر فرض که این اختلال سهوی باشد تردیدی در عدم بطلان نمی باشد زیر قدر متیقن از حدیث لاتعاد همین است

إنَّما الخلاف در این است که آیا حدیث لا تعاد شامل جاهل به حکم هم می‌شود یا اختصاص به ناسی دارد.

تا ثمره خلاف این باشد که بر فرض اختصاص حدیث به ناسی، نسبت به جاهل قائل به بطلان شویم و چنانچه حدیث نسبت به ناسی و جاهل شمول داشت قائل به صحت و عدم لزوم اعاده نماز جاهل گردیم.

به نظر می‌رسد اگر جاهل به حکم از قبیل جاهل مقصر و غیر معذور باشد همانطور که معروف بین اصحاب بلکه به نقل محقق کرکی عامة الاصحاب است و در جمیع منافیات اعم از فعل یا ترک به منزله عامد می باشد طبعاً حدیث لا تعاد شامل آن نخواهد بود و با توجه به اشتراک تکلیف بین عالم و جاهل و عموم ادله الجزئیة للعالم و الجاهل تکلیف به اتیان مأمور به را دارد و در صورتی که در اثر جهل، اخلال اعم از زیادتی یا نقصان ایجاد نماید همانند کسی است که در نمازش عالما عامدا اخلال کرده و بر او واجب است در وقت اعاده نموده و در خارج وقت قضا نماید.

به عبارت دیگر تکلیف واقعی نسبت به جاهل مقصر منجز است و لذا واجب است بر او اعاده چه برای وی کشف خلاف شود یا نشود.

اما در مورد جاهل قاصر که طبعاً معذور است و تکلیف نسبت به وی منجز نمی باشد باید توجه داشت که همین نقطه اشتراک ناسی و جاهل قاصر است و به عبارت دیگر مناط در هر دو یکی است بنابراین حدیث لاتعاد علاوه‌ بر ناسی شامل جاهل قاصر هم می شود زیرا مستفاد از آن چنین است که مطلق معذور در ترک جزء یا شرط غیر رکنی اعاده بر وی واجب نیست اعم از اینکه ناسی باشد یا جاهل.