موضوع: كتاب الصلاة/أحكام الخلل /الإخلالُ بِشَيءٍ مِمّا يُعتَبَرُ فيها وُجُوداً أو عَدَماً

فِي الخَلَلِ الْواقِعِ فِي الصَّلاةِ« اَیِ الإخلالُ بِشَيءٍ مِمّا يُعتَبَرُ فيها وُجُوداً أو عَدَماً»

ترجمه:

در خللی که واقع می شود در نماز«اخلال در چیزی که معتبر است در نماز وجودا و عدما»

مسئلة:

اَلخَلَلُ العَمدِی مُوجِبٌ لِبُطلانِ الصَّلاةِ بِأقسامِه مِنَ الزِّيادَهِ و النَّقِيصَة حَتّى بِالْإخْلالِ بِحَرفٍ مِنَ القَراءَهِ اَو الاَذكارِ اَو بِحَرَكَهٍ اَو بِالمُوالاةِ بَينَ حُرُوفِ كَلمةٍ اَو كَلماتِ آيَةٍ اَو بَيْنَ بَعْضِ الْاَفْعالِ مَعَ بَعْضٍ وَكَذا إذا فاتَتِ الْمُوالاةُ سَهواً اَوِ اضْطِراراً لِسُعالٍ اَو غَيرِه وَ لَم يَتَدارَكْ بِالتَّكرارِ مُتَعَمِداً.

ترجمه:

(خلل عمدی موجب بطلان نماز است چه زیادتی و افزودن بر آن و چه نقیصه و کم کردن از آن حتی اگر یک حرف در قرائت یا اذکار یا به یک حرکت یا به موالات بین حروف یک کلمه یا کلمات یک آیه یا بین بعض افعال با بعضی دیگر و همینطور زمانی که موالات ترک شود سهوی یا اضطراری به جهت سُرفه یا غیر آن و تدارک نکند آن را با تکرار عمدا).

صاحب المدارك:

وَ قَدْ أجْمَعَ الاَصحابُ وَ غَیرُهُمْ عَلی اَنَّ مَنْ اَخَلَّ بِشَیءٍ مِنْ شَراِئطِ الصَّلاةِ اَو واجِباتِها عَمداً بَطَلَتْ صَلاتُهُ لِاَنَّ الاِخلالَ بِالشَّرطِ اِخلالٌ بِالمَشروطِ وَ الاِخلالُ بِالجُزءِ وَ الکِیفیَّةِ اِخلالٌ بِالحَقِیقَةِ المَجمُوعَةِ مِنَ الاَجزاءِ فَلا یَکونُ المُخِلُّ بِاَحَدِهِما آتیاً بِالصَّلاةِ عَلی وَجهِ الْمَأمورِ بِه کَما هُوَ ظاهِرٌ.[1]

ترجمه:

( اصحاب و غیر ایشان اجماع بر این دارند کسی که نسبت به چیزی از شرایط نماز یا واجبات آن عمداً اخلال نماید نمازش باطل می شود، زیرا اخلال به شرط، اخلال به مشروط است و اخلال به جزء و کیفیت، اخلال به حقیقت مجموعه ای از اجزاء می باشد پس کسی که به یکی از شرائط یا اجزاء اخلال کند نمازش را بر وجه مامورٌ به نیاورده است همان طور که ظاهر است).

قال الإمام الخميني في كتاب الخلل في الصلاة:

فِی الْخَلَلِ الْعَمْدِي وَ هُوَ عَلى أقْسامٍ: مِنْها، ما يَصْدُرُ عَنْ عِلْمٍ وَ الْتِفاتٍ بِلا عُذْرٍ يَدْعُوا إِلَیْهِ وَ لا إِشْكالَ فِيْ كَوْنِهِ مُبْطِلاً بِالزِّيادَةِ أوْ بِالنَّقِيْصَةِ رُكْناً كانَ أوْ غَيْرَهُ مِثْلَ تَرْكِ الْجُزءِ أوِ الشَّرْطِ أوْ إِيْجادِ المُبْطِل.[2]

ترجمه:

در خلل عمدی و آن بر اقسامی است: از جمله آنها، آنچه صادر می شود از روی علم و توجه بدون عذر و اشکالی نیست در این که مبطل است چه با زیادتی یا نقیصه اعم از این که رکن باشد یا غیر آن مانند ترک جز یا شرط یا ایجاد مبطل.

روایاتی که دلالت دارد بر اینکه زیادتی عمدی موجب بطلان نماز است:
روایت ابوبصیر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ.[3]

ترجمه:

ابوبصیر نقل کرده است که امام صادق (ع) فرمود: کسی که زیادتی در نمازش ایجاد کند بر عهده اوست که نمازش را اعاده نماید.

شرح: این روایت را بعضی مانند صاحب مستند العروه مرحوم محقق خوئی(ره) موثقه دانسته اند به لحاظ ابان بن عثمان که بر حسب آنچه مرحوم علامه در خلاصه الرجال از مرحوم کشی نقل کرده از ناووسیه بوده است.

(ناووسیه فرقه ای بودند که از امام صادق (ع) را آخرین فرد از ائمه دانسته و خیال کرده اند آن حضرت حی و زنده هستند و همان موعود قائم می باشند، موسس این فرقه شخصی به نام عبدالله بن ناووس بوده است.)

با این حال مرحوم علامه(ره) در ادامه گفته است:( قالَ ابو عَمرو الكشي: إنَّ العِصابَةَ أَجمَعَت عَلى تَصحِيحِ ما يَصِحُّ عَن أبانِ بنِ عُثمان وَ الإقرارُ لَهُ بِالفِقه وَ الاَقرَب عِندِي قَبُولُ رِوايَته و إن كانَ فاسِدَ المَذهَبِ لِلإجماعِ المَذكُورَ).

ترجمه:

شیخ کشی گفته است:(گروه اصحاب اجماع نموده اند بر تصحیح آنچه با سند صحیح از ابان بن عثمان نقل شده و اقرار نسبت به فقاهت وی و اقرب در نزد من قبول روایت او می باشد به جهت اجماع مزبور هر چند فاسد المذهب است)

اقول: لعل وجه اینکه صاحب مستمسک العروه مرحوم محقق حکیم(ره) این روایت را با عنوان صحیح ابی بصیر ذکر نموده اند همین باشد و در هر حال این روایت از لحاظ سند معتبر می باشد و اما از حیث دلالت اطلاق روایت ابوبصیر شامل زیادتی جزء رکنی و غیر رکنی اعم از عمدی و سهوی می باشد که با توجه به حدیث (لا تعاد) تقیید گردیده و یک صورت از آن خارج می شود که عبارت است از زیادتی سهوی جزء غیر رکنی و طبعاً زیادتی اعم از عمدی یا سهوی جزءِ رکنی و زیادتی عمدی جزء غیر رکنی باقی می ماند بنابراین دلالت روایت ابوبصیر بر بطلان نماز با زیادتی رکن عمداً یا سهواً و غیر رکن عمداً ثابت خواهد بود.در اینجا حدیث لا تعاد را که قبلا هم درباره آن بحث داشته‌ایم مجدداً یادآور می شویم:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.[4]

ترجمه:

زراره نقل کرده است که امام باقر(ع) فرمود: اعاده نمی شود نماز مگر در پنج مورد طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود.

« مرحوم شیخ هم با سند از زراره مثل همین را روایت کرده است»

خبر زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِی الْمَکْتُوبَةِ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِیَادَةٌ فِی الْمَکْتُوبَةِ.[5]

ترجمه:

( زراره یکی از دو امام همام(ع) نقل کرده که فرمود: در نماز واجب چیزی از سوره های سجده دار را نخوان زیرا سجده واجب قرآنی زیادتی در نماز واجب ایجاد می کند)

شرح: تعلیل مذکور در این روایت (فَاِنَّ السُّجودَ زِیادَةٌ فِی المَکتُوبَة) دلالت دارد بر اینکه مطلق زیادتی عمدی از جمله سجودی که جزء غیر رکنی است موجب بطلان نماز می شود البته این روایت ضعیف است به لحاظ قاسم بن عروة که توثیق نشده و در طریق آن واقع شده است.

خبر اعمش:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ التَّقْصِیرُ فِی ثَمَانِیَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِیدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ یُقَصِّرْ فِی السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِی فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[6]

ترجمه:

اعمش از امام صادق(ع) در حدیث شرایع دین فرمود ……. کسی که نمازش را در سفر قصر نکند( تمام بخواند) نمازش صحیح نیست زیرا که در واجب الهی افزوده است.

شرح: در این روایت هم تعلیل«لِاَنَّهُ قَد زادَ فِی فَرضِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ» دلالت دارد بر این که مطلق زیادتی عمدی در نماز موجب بطلان آن است.

البته به مقتضای ادله دیگر، بعض موارد از این حکم خارج می شود، از جمله کسی که نماز را در جایی که باید قصر بخواند به جهت جهل نسبت به حکم تمام بخواند و همینطور اگر جزء غیر رکنی را سهوا زیاد نماید به دلیل حدیث«لا تعاد» و طبعا کسی که با علم به حکم در سفر نماز را تمام بخواند و همینطور اگر عمداً جزء غیر رکنی را زیاد کند در مدلول خبر باقی می ماند و در نتیجه نمازش باطل خواهد بود، البته از لحاظ سند این خبر را هم ضعیف دانسته اند، از جهت کسانی که مرحوم صدوق(ره) از آنها نقل کرده که ضعیف یا مجهول می باشند.

صحیحه زراره و بکیر ابنی اعین:

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَةِ رَکْعَةً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً.[7]

ترجمه:

( زراره و بکیر فرزندان اعین از امام باقر(ع) نقل کردند که فرمود: اگر یقین کند که در نماز واجب یک رکعت اضافه کرده، آن را به حساب نیاورد و نمازش را از سر بگیرد در صورتی که کاملا یقین را داشته باشد).

شرح:

با توجه به تعبیر استیقان که در این صحیحه به کار رفته، دانسته می‌شود که مورد آن زیادتی سهوی است، و روایت به مقتضای اطلاق، دلالت دارد بر وجوب اعاده هر زیادتی سهوی و وقتی در مورد سهو چنین است به طریق اولی نسبت به زیادتی عمدی اعاده واجب می باشد.