موضوع: كتاب الصلاة/صلوة الاستیجار و قضاء الولیّ /جماعت خواندن نماز استیجاری

متن:

یَجوزُ مَعَ عَدَم اشْتِراطِ الْاِنْفِرادِ الْإتیانُ بِالصَّلاةِ الْاِسْتیجاریّة‌ ‌جَماعَةً إماماً کانَ الْأجیرُ أو مَأمُوماً، لکِنْ یُشْکِلُ الْاِقْتِداءُ بِمَنْ یُصَلِّی الْاِسْتیجاری إلّا إذا عَلِمَ اشْتِغالَ ذِمَّةِ مَنْ یَنُوبُ عَنْهُ بِتِلْکَ الصَّلوةِ وَ ذلِکَ لِغَلَبَةِ کَوْنِ‌ ‌الصَّلَواتِ الْاِسْتیجاریّة اِحتیاطیّة.‌

(در صورتی که شرط فرادی نشده باشد جایز است که نماز استیجاری به جماعت خوانده شود اعم از اینکه اجیر امام باشد یا مأموم، لکن مشکل است اقتداء به کسی که نماز استیجاری می خواند مگر در صورتی که بداند منوب عنه به آن نماز استغال ذمّه داشته است و علّت آن هم این است که نمازهای استیجاری غالباً احتیاطی می باشند.)

شرح:

نصوصی که در استحباب اقامه نماز به جماعت وارد شده است اطلاق دارد و شامل نمازهایی که فوت شده از خود شخص و قضای آن را بجا می آورد و نمازهایی که از دیگری فوت شده و به نیابت از وی تبرعاً یا استیجاراً انجام می دهد هم می شود، بنابراین در اصل موضوع یعنی جواز بجا آوردن نماز استیجاری به جماعت اعم از اینکه اجیر امام باشد یا مأموم اشکالی نیست.

امّا بحثی که در اینجا هست آنکه اقتداء به شخص قضاء کننده نماز چه از خودش یا به نیابت از دیگری در صورتی صحیح است که قضاء یقینی باشد از آن جهت که تعلّق امر به آن احراز گردیده باشد پس اگر نماز امام قضاء احتیاطی است چه مربوط به خودش یا به نیابت دیگری اعمّ از تبرّعی یا استیجاری، در واقع تعلّق امر به آن محرز نمی باشد بنابراین اقتداء به وی صحیح نمی باشد و می توان گفت این صورت نماز است نه حقیقت آن فلذا احکام جماعت بر آن مترتب نیست هرچند ثواب و اجر هم بر آن مترتب باشد.

بدین ترتیب مجرد احتمال اینکه نماز امام احتیاطی است موجب شک در تعلق امر به آن است و در نتیجه صحت محرز نمی باشد.

ممکن است در اینجا توهم شود که با جاری کردن اصالة الصّحه در نماز امام حکم به صحت آن نماییم.

این توهم دفع می شود به اینکه مجرای اصالة الصّحه جایی است که در انطباق مأموربه بر مأتی به خارجاً شک باشد بعد از آنکه ثبوت امر مفروغ عنه است امّا در صورتی که در اصل امر تردید باشد کما اینکه در مانحن فیه چنین است مجالی برای جاری نمودن اصالة الصّحه نمی باشد و بعبارة اخری اصالة الصّحه متکفّل اثبات انطباق است نه متکفّل اثبات نفس الامر.

متن:

فصلٌ فی قَضاءِ الْوَلیّ

یَجِبُ عَلی وَلیِّ الْمَیّتِ رَجُلاً کانَ الْمَیِّتُ أوِ امْرَأَةً عَلَی الْأصَحِّ ‌حُرّاً کانَ أوْ‌ ‌عَبْداً أنْ یَقْضیَ عَنْهُ ما فاتَهُ مِنَ الصَّلاةِ لِعُذْرٍ ‌مِنْ مَرَضٍ ‌أوْ سَفَرٍ أوْ حَیْضٍ‌ ‌فیما یَجِبُ فیهِ الْقَضاءُ وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ قَضائِه وَ إنْ کانَ الْأحْوَطُ ‌قَضاءَ جَمیعِ ما ‌عَلَیْه.

(واجب است بر ولیّ میّت اعم از اینکه میّت مرد باشد یا زن بنابر اصح آزاد باشد یا عبد اینکه قضاء کند به نیابت از او نمازهایی که از وی فوت شده است به جهت عذری از مرض یا سفر یا حیض در آنچه قضای آن واجب باشد و تمکّن از قضای آن نداشته است هرچند احوط آن است که تمام نمازهایی که برعهده وی است قضاء نماید.)

شرح:

نظر مشهور این است که آنچه بر ولیّ واجب است قضاء میّت مرد است هرچند بعضی این حکم را به زن هم تعمیم داده اند از جمله آنها مرحوم مصنّف می باشد.

منشأ این اختلاف: نصوصی است که در این باب وارد شده است.

صحیحه حفص بن البختری:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَي النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَي النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ[1] .

(حفص بن البختری از امام صادق(ع) نقل کرده راجع به مردی که فوت کرده است در حالی که بر ذمّه او نماز و روزه است، فرمود قضاء می کند به نیابت او کسی که اولی به میراث او هست نسبت به دیگران گفتم چنانچه اولی به میراث او زنی باشد پس فرمود نه مگر مردها.)

مقتضای این صحیحه اختصاص به رجل است از آن جهت که وارد شده است در مورد وی.

روایت عبدالله بن سنان:

وَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع) قَالَ الصَّلَاةُ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَي النَّاسِ بِهِ[2] .

(عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل کرده که فرمود نمازی را که وقت آن داخل شده بوده قبل از آنکه میّت بمیرد بایستی قضاء کند به نیابت از او کسی که به وی اَوْلی هست نسبت به دیگران.)

مشهور استدلال کرده اند به این بیان که میّت در روایت عبدالله بن سنان حمل بر رجل می شود همانطور که در سایر نصوص چنین است یا به لحاظ ادعای انصراف لفظ میّت به رجل یا به جهت اقتضای جمع به حمل مطلق بر مقیّد.

بر هردو اشکال وارد است: دعوای انصراف مردود است زیرا میّت لفظ مشترک بین ذکر و انثی است و بر هردو به نحو مساوی صدق می کند و امّا تقیید هم فرع بر معارضه است و بین مثبتین تعارضی نمی باشد.

بنابراین از لحاظ دلالت می توان گفت روایت عبدالله بن سنان نسبت به میّت اعم از مرد و زن شمول دارد.

امّا از حیث سند اشکال وارد است به اینکه این روایت ضعیفة السّند می باشد زیرا از کتاب «غیاثُ سلطانِ الوَری لِسُکّانِ الثَّری» متعلّق به سیّد بن طاووس نقل شده است و سند روایات در آن ذکر نشده است و طبعاً ملحق به مراسیل می شود بنایراین مقتضی تعمیم فی نفسه قاصر است از آنجا که منحصر است در همین روایت و از آنجا که وجوب قضاء بر ولیّ برخلاف قاعده است بایستی اقتصار شود در آن بر قدر متیقّن که عبارت از رجل می باشد.