موضوع: صلوة/صلوة الاستیجار /جواز استیجار

متن:

فصل: فی صَلوةِ الْاستیجار

یَجُوزُ الْاسْتیجارُ لِلصَّلاةِ بَلْ و لِسائِرِ الْعِباداتِ عَنِ الْأمواتِ إذا فاتَتْ مِنْهُمْ‌ ‌وَ تَفْرُغُ ذِمَّتُهُمْ بِفِعْلِ الْأجیر وَ کَذا یَجُوزُ التَّبَرُّعُ عَنْهُمْ، وَ لایجوزُ الْاِسْتیجارُ وَ لا ‌التَّبَرُّعُ عَنِ الْأحیاءِ فِی الْواجِباتِ وَ إنْ کانُوا عاجِزینَ عَنِ الْمُباشِرَةِ إلّا الحَجّ إذا‌ ‌کان مُسْتَطیعاً وَ کانَ عاجِزاً عَنِ الْمُباشِرَة. نَعَمْ یَجُوزُ إتْیانُ المستحبّاتِ وَ إهْداءُ‌ ‌ثَوابِها لِلْأحْیاءِ کَما یَجُوزُ ذلِکَ لِلأمْوات و یجوزُ النّیابَةُ عَنِ الْأحْیاءِ فی بَعْضِ‌ ‌الْمُسْتَحَبّاتِ.

(استیجار نماز جایز است بلکه و دیگر عبادات به نیابت از اموات هرگاه از آنها فوت شده باشد و با فعل اجیر ذمّه آنها فارغ می شود و همینطور جایز است تبرعاً به نیابت آنها انجام گیرد و جایز نیست استیجار و تبرع از احیاء‌ در واجبات هرچند عجز از مباشرت داشته باشند مگر حج هرگاه مستطیع باشد و عجز از مباشرت دارد.

بلی، جایز است مستحبات را انجام دهد و ثواب آن را هدیه کند به احیاء همانطور که جایز است اهداء به اموات و جایز است نیابت از اَحیاء در بعض مستحبّات.)

شرح:

مشهور فقهاء خصوصاً متأخرین استیجار نماز و سایر عبادات را به نیابت از اموات جایز دانسته و قائل به فراغ ذمّه آنان با فعل اجیر شده اند.

بایستی به این نکته توجه داشت که جواز استیجار نماز و سایر عبادات مبتنی بر جواز نیابت از غیر و صحّت فعل نائب می باشد زیرا پس از اثبات جواز و صحت نیابت اشکالی در صحت اجاره نمی ماند و عمل نائب همانند سایر اعمال مباحه صلاحیت دارد که مورد عقد اجاره قرار گیرد و این عقد اجاره به دلیل عموم «اَوْفوا بالعقود» صحیح است.

صاحب حدائق:

الظاهر انّه لاخِلافَ بین الْاَصْحابِ فیما اَعْلَمُ فی جواز الاستیجار لِلصَّلاةِ و الصَوْمِ عَنِ الْمَیِّتِ اِلّا اَنَّ بَعْضَ مُتَأخِّری الْمُتَأَخّرین مِمَّن سَیَأتی نَقْلُ کَلامِه ناقش فی ذلِک. قالَ شَیْخُنا الشَّهیدُ فِی الذّکری اَلْاِستیجارُ عَلَی الْفِعْلِ الصّلاةِ الْواجِبَة بَعْدَ الْوَفاةِ مَبنیٌّ علی مُقَدَّمَتَیْنِ، اِحْداهُما جَوازُ الصَّلاةِ عَن المَیِّت وَ هذِه اجماعیّةٌ وَ الْاَخْبارُ الصّحیحَةُ ناطِقَةٌ بِها کَما تَلَوْناه وَ الثّانیَةُ اَنَّ کُلَّما جازَتِ الصَّلوةُ عَنِ الْمَیّتِ جازَ الْاِستیجارُ عَنْه وَ هذِه الْمُقَدَّمَةُ داخِلَةٌ فی عُمومِ الْاِستیجار عَلَی الْاَعْمالِ الْمُباحَةِ الَّتی یُمْکِنْ اَنْ تَقَعَ لِلْمُسْتَأجِرْ، وَ لایُخالِفُ فیها اَحدٌ مِنَ الْاِمامیّه بل و لا مِنْ غَیْرِهم[1] .

(ظاهراً خلافی بین اصحاب نیست در آنچه می دانم نسبت به جواز استیجار نماز و روزه به نیابت از میّت مگر اینکه بعض متأخر متأخرین از کسانی که به زودی نقل کلامش خواهد آمد در این موضوع مناقشه کرده است. شیخ ما شهید در کتاب ذکری گفته است استیجار بر انجام نماز واجب بعد از وفات مبنی بر دو مقدمه است یکی از آنها جواز نماز به نیابت از میّت است و این اجماعی است و اخبار صحیحه گویای آن است همان گونه که آن را در ادامه خواهیم آورد و دوم اینکه هرگاه جایز باشد انجام نماز به نیابت از میّت، جایز خواهد بود استیجار به نیابت وی و این مقدمه داخل در عموم استیجار بر اعمال مباحه ای است که ممکن است بر مستأجر واقع گردد و هیچیک از امامیّه بلکه غیر آنها مخالف آن نمی باشد.)

نصوصی که دلالت بر جواز نیابت از میّت دارد:

صحیحه عمر بن یزید:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) نُصَلِّي عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ حَتَّي إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقَ ثُمَّ يُؤْتَي فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا الضِّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَأُشْرِكُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ نَعَمْ[2] .

(عمر بن یزید گوید گفتم به امام صادق(ع) آیا نماز به نیابت میّت بجا آوریم؟ پس فرمود بلی، حتّی اینکه میّت در تنگنا قرار دارد پس خداوند توسعه می دهد آن تنگنا را بر او سپس آورده می شود پس گفته می شود به او خداوند تخفیف داد بر تو این ذیق را به جهت نمازی که فلان برادرت به نیابت از تو انجام داد. گفتم پس آیا شرکت دهم بین دو شخص در دو رکعت؟ فرمود آری.)

صحیحه معاویة بن عمّار:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) مَا يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ سُنَّةٌ سَنَّهَا يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ، وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ تَجْرِي مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الطَّيِّبُ يَدْعُو لِوَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِكُهُمَا فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ[3] .

(معاویة بن عمّار گوید به امام صادق(ع) گفتم چه چیزی بعد از فوت شخص به او ملحق می شود؟ فرمود سنّتی که او بنا نهاده باشد و بعد از موتش به آن عمل شود پس مانند اجر کسی که عمل کرده به آن برای او خواهد بود بدون اینکه از اجرهای آنها چیزی کم شود و صدقه جاریه که بعد از او جاری باشد و فرزند پاک و صالح که دعا کند به پدر و مادرش بعد از فوت آنها و حج بجا آورد و صدقه دهد و بنده آزاد کند به نیابت آنها و نماز و روزه انجام دهد به نیابت آنها پس گفتم آیا شرکت دهم آنها را در حج خودم؟ فرمود آری.)

صحیحه دوم معاویة بن عمّار:

احْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ يَلْحَقُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ وَ الصَّوْمُ عَنْهُ[4] .

(معاویة بن عمّار گوید به امام صادق(ع) گفتم چه چیزی به شخص ملحق می شود بعد از فوت وی فرمود ملحق می شود به او حج و صدقه و روزه که به نیابت وی انجام یافته است.)

صحیحه علی بن جعفر:

عَلِيُّ بْنُ مُوسَي بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ غِيَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَي لِسُكَّانِ الثَّرَي عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُ أَبِي، جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(ع) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ قَالَ نَعَمْ فَلْيُصَلِّ عَلَي مَا أَحَبَّ وَ يَجْعَلُ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ[5] .

(علی بن موسی بن طاووس در کتابش از علی بن جعفر در کتاب مسائل وی از برادرش موسی بن جعفر نقل کرده که فرمود از پدرم جعفر بن محمد سؤال کردم راجع به شخصی که آیا شایسته است برای او نماز و روزه به نیابت بعض امواتش بجا آورد؟ فرمود آری پس نماز بجا آورد از آنچه دوست دارد و قرار دهد آن را برای میّت پس آن برای میّت خواهد بود وقتی که قرار دهد آن را برای وی.)

در اینجا لازم است دو نکته را متذکر شویم:

1- چنانچه نصوص مزبور که دلالت بر جواز نیابت دارند موجود نبود به مقتضای قاعده حکم به عدم جواز میشد زیرا اقتضای خطاب این است که مخاطب عمل را بالمباشره انجام دهد نه دیگری و طبعاً عمل زید موجب تفریغ ذمّه عمرو از تکلیف نمی شود.

امّا همانگونه که ملاحظه شد نصوص خاصّه وارد شده که دلالت بر جواز نیابت دارد هرچند خلاف قاعده باشد و هیچ مانعی نسبت به التزام به این قبیل موارد در امور اعتباریه نیست که امر و اختیار آن به دست مُعتبِر آن است سعةً و ضیقاً بنابراین شارع مقدس با نصوص مزبور حکم نمود به مجزی بودن فعل شخص نائب در حالی که تکلیف به دیگری تعلّق گرفته است و فراغت ذمّه وی.

البته در همان حدّی که دلیل بر آن قائم است و در غیر آن اصالة الاطلاق جاری است.