موضوع: صلوة/قطع صلوة /بررسی نصوص

صحیحه زراره و ابوبصیر:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً قَالَا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلَاتِهِ حَتَّي لَايَدْرِيَ كَمْ صَلَّي وَ لَا مَابَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ يُعِيدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي شَكِّهِ ثُمَّ قَالَ لَاتُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي الْوَهْمِ وَ لَايُكْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الشَّكُّ قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَي أَحَدِكُمْ[1] .

(زراره و ابوبصیر گویند به امام(ع) گفتیم: شخصی در نمازش زیاد شک می کند تا آنجا که نمی داند چه مقدار خوانده و چه مقدار باقی مانده است. فرمود اعاده می کند، گفتیم زیاد شک بر او عارض می شود و چنانچه اعاده کند باز هم شک می کند فرمود در حال شکّش ادامه دهد سپس فرمود عادت ندهید خبیث را از سوی خودتان با شکستن نماز پس به طمع می اندازید او را پس به تحقیق که شیطان خبیث است و معتاد است نسبت به آنچه عادت داده شده است پس بایستی بماند یکی از شما در وهم و نبایست زیاد نقض صلاة نماید چنانچه این دستور را مکرر انجام دهد شک به او باز نمی گردد. زراره گوید سپس آن حضرت فرمود به تحقیق خبیث قصد دارد که مورد اطاعت قرار گیرد پس هرگاه مورد عصیان واقع شود باز نمی گردد به احدی از شما.)

اشکال:

این روایت خارج از مانحن فیه می باشد زیرا دلالت دارد بر اینکه نبایستی شیطان را به طمع بیندازید در اطاعت و انقیاد از وی با نقض نماز و اعتناء به شک و وَهْم و تفاوتی نمی کند اینکه نقض حرام باشد یا جایز و در واقع کلام امام(ع) ارشاد است بر اینکه شیطان عادت دارد و وسوسه می کند زمانی که مصلّی زیاد به شکّ خودش اعتناء کند و هرگاه اعتناء نکند شیطان باز نمی گردد و بدین ترتیب حکم به نافله و وضوء و غیر آنها هم سرایت می دهد در حالی که شکّی در جواز قطع آنها نیست بلکه ممکن است گفته شود که روایت برخلاف مطلوب اَدَلّ است چون کاشف از جواز نقض است فی حدّ نفسه وگرنه نهی از نقض اَوْلی بود از نهی از عادت دادن شیطان.

حاصل آنکه اگر صحیحه دلالت بر جواز نداشته باشد بی شک دلالة بر عدم الجواز ندارد.

صحیحه معاویة بن وهب:

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ(ع) عَنِ الرُّعَافِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ وَ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِمَاءٍ فَتَنَاوَلَهُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ فَغَسَلَهُ فَلْيَبْنِ عَلَي صَلَاتِهِ وَ لَايَقْطَعْهَا[2] .

(معاویة بن وهب گوید سؤال کردم از امام صادق راجع به خون دماغ که آیا وضوء به وسیله آن نقض می شود؟ فرمود چنانچه شخصی در نمازش خون دماغ شود در حالی که نزد او آب باشد یا کسی حضور دارد که با اشاره نمازگزار می تواند آب حاضر کند پس آن را می گیرد و سرش را متمایل می کند پس می شوید آن را و بایستی بنا گذارد بر نمازش و آن را قطع ننماید.)

اشکال:

با توجه به اینکه سائل در مقام توهم انقطاع نماز در اثر رعاف است پاسخ امام ناظر به این است که در صورت امکان خون بینی را بشوید و نماز را ادامه دهد بنابراین روایت ظاهر در حکم وضعی است نه تکلیفی و در واقع ارشاد به صحت نماز و عدم لزوم استیناف است، نه اینکه منظور از بنا نهادن بر نماز حکم به وجوب تعبّدی و طبعاً قطع آن حرام باشد.

صحیحه حریز:

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حریز عن ابی عبدالله(ع) قال اِذا کُنْتَ فی صَلاةِ الفَریضَةِ فَرَأیْتَ غلاماً لَکَ قَدْ أبَقَ اَوْ غَریماً لَکَ عَلَیْه مالٌ اَوْ حَیَّةً تَتَخوَّفُها عَلی نَفْسِک فَاقْطَعِ الصَّلوةَ وَ اتْبَعْ غُلامَک اَوْ غریمَک واقْتُلِ الْحَیَّةَ[3] .

(حریز از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود زمانی که مشغول نماز واجب هستی پس دیدی غلام خودت را که در حال فرار است یا بدهکاری که مالی از تو برعهده اوست یا ماری که می ترسی از او بر خودت پس نمازت را قطع کن و غلام خودت یا بدهکارت را دنبال کن و مار را به قتل برسان.)

به این روایت متمسّک شده اند جهت حرمت قطع بدین سان که اقتضای مفهوم شرط چنین است از آنجا که امر به قطع در صحیحه برای وجوب نیست بلکه برای جواز و عدم البأس در موارد مزبور می باشد پس در نتیجه وقتی ضرورت نبود قطع حرام و غیر جایز خواهد بود.

اشکال:

برای این نوع قضایای شرطیه مفهوم نخواهد بود چون قضیه ریخته شده برای تحقق موضوع و در این صورت مفهوم یعنی عدم قطع هنگامی که موارد مزبور در صحیحه منتفی بود از قبیل سالبه بانتفاء موضوع می باشد همانند مثالی که در مبحث مفهوم شرط بیان شده است:

اِذا رُزِقْتَ وَلَداً فَاخْتِنْهُ. (اگر فرزندی روزی تو شد وی را ختنه کن.)

معلوم است برای این قضیه مفهوم نیست که بگوییم اِنْ لم تُرْزَق فَلا تَخْتِنهُ (اگر فرزندی روزی تو نشد پس ختنه نکن.)

زیرا اگر فرزند برای وی نباشد نه موضوع می ماند و نه حکمی.

در اینجا هم چنین است اگر غلام آبق یا غریم یا حیّه نباشد نه موضوع و نه حکمی نخواهد بود پس حکم قطع صلاة در این صورت بر می گردد به قبل از وجود ضرورت و فرض آن است که دلیلی بر حرمت قطع وجود نداشته است.

حاصل آنچه بیان شد ضعف ادلّه ای است که بعضی به آنها تمسّک نموده اند.

صاحب جواهر:

«بعد از نقل آنچه که برای حرمت قطع صلوة اختیاراً به آنها استناد شده است و پاسخ آنها»

فَحینَئذٍ لادلیل یَتَمَسّکُ بِاِطْلاقِه عَلی حُرْمَةِ قَطْعِ الصَّلاة حتّی یَحْتاج کُلُّ صورَةٍ تَخْرُجُ مِن ذلِک اِلی دلیلٍ خاص[4] .

(پس در این حال دلیلی موجود نیست که به اطلاق آن تمسّک شود بر حرمت قطع نماز و در نتیجه برای خارج شدن هر صورتی از آن نیاز به دلیل خاص باشد.

أقول:

با عین حال یعنی ضعف ادلّه حرمت قطع صلاة با توجه به ادعای اجماع و فتاوی بسیاری از فقهاء احوط وجوبی در اجتناب از قطع صلاة اختیاری می باشد.