موضوع: صلوة/قطع صلوة /عدم جواز قطع صلوة

متن:

فصلٌ: لایَجُوزُ قَطْعُ صَلاةِ الْفَریضَةِ اخْتیاراً، وَ الْأحْوَطُ عَدَمُ قَطْعِ النّافِلَةِ أیْضاً وَ إنْ‌ ‌کانَ الْأقْوی جَوازُهُ، وَ یَجُوزُ قَطْعُ الْفَریضَةِ لِحِفْظِ مالٍ وَ لِدَفْعِ ضَرَرِ مالیٍ أوْ بَدَنی‌ ‌کَالقَطْعِ لِأخْذِ الْعَبْدِ مِنَ الْإباق أوِ الْغَریمِ مِنَ الْفرار أوِ الدّابَّةِ مِنَ الشِّراد وَ نَحو‌ ‌ذلِک وَ قَدْ یَجِبُ ‌کَما إذا تَوَقَّفَ حِفْظُ نَفْسِه أوْ حِفْظُ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ أوْ حِفْظُ مالٍ‌ ‌یَجِبُ حِفْظُه شَرْعاً علیه، وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ کَما إذا تَوَقَّفَ حِفْظُ مالٍ مُسْتَحبِّ الْحِفْظِ‌ ‌عَلَیْه وَ کَقَطْعِها عِنْدَ نِسْیانِ الْأذانِ وَ الْإقامة إذا تَذَکَّرَ قَبْلَ الرُّکُوع وَ قَدْ یَجُوزُ‌ ‌کَدَفْعِ الضَّرَرِ الْمالی الَّذی لایَضُرُّهُ تَلَفُهُ وَ لایَبْعُدُ کِراهَتُهُ لِدَفْعِ ضَرَرٍ مالیٍّ یَسیرٍ‌ ‌وَ عَلی هذا فَیَنْقَسِمُ إلی الْأقْسامِ الْخَمْسَةِ.‌

(فصل: جایز نیست قطع نماز اختیاراً و نیز احوط عدم قطع نافله است هرچند اقوی جوار آن است و جایز است قطع فریضه بخاطر حفظ مال و دفع ضرر مالی یا بدنی مانند قطع، برای جلوگیری از فرار عبد یا مانع شدن از فرار بدهکار یا چهار پا از رَم کردن و در رفتن و امثال این ها و گاهی قطع واجب است همان گونه که حفظ جان خودش یا حفظ نفس محترمه یا حفظ مالی که حفظ آن شرعاً بر او واجب است و گاهی قطع مستحب می شود مانند وقتی که حفظ مالی که حفظ آن بر او مستحب است و مانند قطع نماز وقتی که اذان و اقامه را فراموش نموده و قبل از رکوع یادش آمده است و گاهی قطع جایز است مانند دفع ضرر مالی که تلف شدن آن ضرری به او نمی زند و بعید نیست مکروه بودن آن برای دفع ضرر مالی کم و بنابراین به پنج قسم تقسیم می شود.)

شرح:

حرام بودن قطع نماز فریضه قول مشهور است البته بعضی هم ادعای اجماع نموده اند و بلکه از بدیهیّات دین شمرده اند.

صاحب حدائق:

المشهور فی کلام الاصحاب مِنْ غَیْرِ خلافٍ یُعْرَف هو تحریمُ قطعِ الصَّلوةِ اختیاراً وَ قَیَّدَهُ جُمْلَةٌ مِنَ الْاَصْحابِ مِنْهُمُ العَلّامَةِ فی بَعْضِ کُتُبِه بِالْفَریضَه[1] .

(مشهور در کلام اصحاب بدون خلافی که شناخته شده باشد حرام بودن قطع نماز در حال اختیار و عدّه ای از اصحاب از جمله علّامه در بعض کتاب هایشان مقیّد کرده اند آن را به نماز واجب.)

صاحب جواهر:

لایَجُوزُ قَطْعُ الصَّلوةِ الْواجِبَةِ اختیاراً بِلاخِلافٍ اَجِدُهُ کَمَا اعْتَرَفَ بِه فِی الْمَدارِک و غَیْرها[2] .

(جایز نیست قطع نماز واجب در حال اختیار بدون خلافی که یافته باشم آن را همانطور که اعتراف نموده است به آن در مدارک و غیر آن.)

ادلّه ای که جهت حرمت قطع صلاة به آنها استناد شده است:

1- ﴿قوله تعالی: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ﴾[3]

(اعمال خودتان را باطل نکنید.)

با توجه به اینکه آیه شریفه اطلاق دارد، عموم اعمال را شامل می گردد و خارج می شود مواردی از آن که ابطال جایز است با دلیل و بقیّه از جمله صلاة باقی می ماند تحت اطلاق یعنی منع از ابطال.

اشکال:

ابطالی که از باب اِفعال در آیه شریفه ذکر شده است ظهور دارد در ایجاد مبطل بعد از آنکه عملی با وصف صحت انجام یافته باشد و منوط به اِتمام و فراغ است بنابراین مراد آیه شریفه از نهی، ارتکاب اموری است که بعد از اتمام عمل موجب ابطال آن می شود مانند آیه شریفه: لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى. «سوره بقره آیه 264» (باطل نکنید صدقات خود را با منّت گذاردن و اذیت کردن.)

بارزترین مصادیق آن هم کفر و ارتداد می باشد و بدین ترتیب منظور آیه ابطال در اثناء عمل نیست مضافاً بر اینکه اگر چنین باشد لازمه اش ارتکاب تخصیص به اکثر و مستهجن خواهد بود زیرا برحسب استدلال ابطال در عموم واجبات و مستحبات جایز نیست و پس از استثناء موارد زیاد از جاهایی که قطع جایز است، تعداد کمی از جمله صلاة و صیام و حج باقی می ماند.

2- در بعض روایات قبلاً ملاحظه کردیم که (الصّلاة تحریمها التّکبیر و تحلیلها التّسلیم) تکبیر تحریم است و تسلیم تحلیل است و منظور آن است که وقتی تکبیرة الافتتاح می گوید اموری که قبل از تکبیر حلال بود پس از تکبیر حرام می شود از جمله استدبار قبله و کلام عمدی و حدث و مانند این ها و همه این امور با تسلیم حلال می شود. بنابراین اگر در این فاصله مبطل انجام داد فعل حرام مرتکب شده است[4] . (مرحوم صاحب حدائق به همین وجه استدلال نموده است.)

اشکال:

محتمل است منظور از تحریم و تحلیل همان افتتاح و اختتام باشد یا مراد از آن صحّة و عدم صحة باشد و این احتمال موجب بطلان و استدلال می شود[5] . (مرحوم صاحب جواهر این چنین اشکال نموده اند.)

مضافاً بر اینکه مبنای استدلال این است که منظور تحریم و تحلیل تکلیفیه باشد که این ممنوع است بلکه منظور تحریم و تحلیل وضعیّه است شاهد آن هم شمول آن روایات نسبت به نافله است (در نمازهای نافله هم تکبیر تحریم و تسلیم تحلیل می باشد) در حالی که بالضرورة قطع نماز نافله حرام نیست[6] . (ردّ مرحوم محقق خوئی در مستند العروة بر استدلال مزبور)