موضوع: صلوة/مبطلات نماز /بررسی نصوص

(پنجم) آنچه دالّ بر این است اگر التفات از قبله به خلف باشد قاطع نماز است:

روایت بزنطی:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ قَطَعَ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَي خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّي وَ لَايَعْتَدُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَايَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ[1] .

(بزنطی گوید از امام رضا(ع) سؤال کردم راجع به شخصی که التفات در نمازش نموده است آیا نمازش را قطع کرده در پاسخ فرمودند اگر نماز واجب است و پشت به قبله نموده است نمازش را باطل کرده پس اعاده کند نمازی که خوانده و به آن اکتفاء و اعتناء نکند و چنانچه نافله باشد نمازش را قطع نمی کند ولکن دیگر انجام ندهد.)

صحیحه علی بن جعفر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَي بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَي(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ فَإِنَّهُ لَايَصْلُحُ.

رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَنْظُرُ فِيهِ أَنْ يُفَتِّشَهُ[2] .

(علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر(ع) نقل کرده که سؤال کردم از آن حضرت راجع به شخصی که در حال نمازش می باشد گمان برده که لباسش پاره شده یا چیزی به آن اصابت نموده است آیا صلاح است نگاه کند در آن یا آن را مسّ نماید در پاسخ فرمود اگر در جلو لباسش یا به دو طرف آن است اشکالی ندارد و اگر در پشت آن است پس التفات نکند پس آن صلاح نیست.)

شرح:

نصوص مزبور از لحاظ سند مشکل ندارند و غالباً صحیحه هستند البته روایت ابن ادریس (در آخر سرائر) از جامع بزنطی به لحاظ نامعلوم بودن طریق ابن ادریس به کتاب جامع ضعف سند دارد.

امّا جمع بین روایات و نتایج حاصل از آن:

1- التفات فاحش قاطع است زیرا اطلاق صحیحه محمد بن مسلم مقیّد می شود با صحیحه حلبی (التفات فاحش آن است که شخص از حالت مستقبل القبله خارج گردد.)

2- التفات غیرفاحش غیر قاطع امّا مکروه است زیرا روایت عبدالملک حمل بر التفات غیر فاحش می شود به قرینه صحیحه حلبی، ضمناً دالّ بر کراهت است.

3- التفات به کُلّ مطلقاً قاطع است (منظور از کل همان کلّ بدن است) اعم از اینکه به خلف یا یمین یا یسار باشد به دلیل صحیحه زراره.

4- التفات به خلف مطلقاً قاطع است اعم از اینکه به کل بدن یا فقط به وجه باشد.

قاطع بودن التفات به خلف صرفاً به وجه به دلیل صحیحه علی بن جعفر می باشد البته اولاً بر فرض امکان برگردانیدن وجه به خلف بدون چرخش بدن و ثانیاً بر فرض که نظر به مکان خرق ثوب واقع در پشت لباس ممکن نباشد مگر با التفات به خلف زیرا که ممکن است ادعا شود ملازمه ای بین نظر به پشت لباس و التفات به خلف نیست، چون امکان دارد شخص پشت لباس را به سمت پیش رو آورد و در آن بنگرد.

از این بگذریم آیه شریفه فولّوا وجوهکم ... خود دلیل مبطل بودن التفات به خلف به وجه تنها است علاوه بر آن التفات فاحش هم بر این حالت صدق می کند.

5- التفات به وجه تنها به سمت یمین یا یسار قبله قاطع است.

به دلیل آیه شریفه فولّوا وجوهَکم شطر المسجدالحرام ... مضافاً بر نصوص دالّ بر اینکه التفات فاحش از قبله قاطع صلاة می باشد و طبعاً جمله « ... او جانبیه فلا بأس» در صحیحه علی بن جعفر حمل بر صورتی می شود که نظر به هریک از دو طرف یمین یا یسار به حدّ التفات وجه نرسد و همینطور در صحیحه عمر بن اُذینه برداشتن آب از یمین و یسار و خلف به گونه ای باشد که به حدّ التفات وجه نرسد.

6- التفات به مابین قبله و یمین و مابین قبله و یسار در صورتی که التفات فاحش نباشد و همچنان مستقبل القبله بودن بر آن صدق کند اشکالی ندارد.

امّا اینکه مرحوم مصنّف فرمود: « وَ إنْ لَمْ یَکُنِ‌ ‌الْاِلْتِفاتُ حالَ الْقَرائَۀِ أوِ الذِّکْر» به جهت اطلاق دلیل بطلان نماز به لحاظ التفات می باشد زیرا وقتی گفته می شود نماز بایستی مستقبل القبله باشد یا اینکه التفات از قبله موجب بطلان نماز است منظور جمیع حالات نماز می باشد نه صرفاً حالت قرائت یا ذکر.

متن:

و کذا تَبْطُلُ مع الالتفات سهواً فیما کان عمده مبطلاً.

(و همین طور باطل می شود التفات از قبله سهواً در هر کجا که عمد آن مبطل است.)

به دلیل اینکه اولاً اطلاق نصوصی که ذکر شد شامل هردو صورت عمد و سهو می شود و ثانیاً به حدیث لاتُعاد زیرا یکی از موارد خمسه همین قبله است که حتّی اگر سهواً مستقبل القبله واقع نشود بایستی اعاده گردد.

در فرض ضرورت و اضطرار هم با توجه به صحیحه عمر بن اُذَینه چنانچه بدون التفات از قبله امکان انجام حاجت و رفع اضطرار باشد اشکالی ندارد همانگونه که در بعض روایات دیگر هم مؤید دارد و امّا چنانچه مستلزم التفات از قبله باشد اعاده لازم است.