موضوع: كتاب الزكاة/مستحقين الزکاة /بررسی جواز اخفاء زکات و عدم لزوم اعلام آن

روایت ابوبصیر هرچند به طریق کلینی(ره) به لحاظ سهل بن زیاد ضعیف است اما به طریق صدوق صحیحه می باشد و دلالت آن هم بر مطلوب واضح است زیرا صحیحه ابوبصیر صریح و نصّ در جواز اخفاء زکات و عدم لزوم اعلام آن می‌باشد.

و امّا آنچه ممکن است معارض با صحیحه ابوبصیر پنداشته شود:

صحیحه محمّد بن مسلم:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَي وَجْهِ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذَمَامٌ وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ فَنُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا وَ إِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَي وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ[1] .

ترجمه:

(محمّد بن مسلم نقل کرده است که به امام باقر(ع) گفتم: شخصی محتاج و نیازمند است پس زکات به او پرداخت می‌شود امّا به عنوان زکات قبول نمی‌کند؛ آنچه مانع از قبول وی است، عیب و عار، شرم و حیاء، نفرت و انزجار می‌باشد، پس زکات را به او می‌پردازیم به غیر عنوان زکات، در حالی که نیّت ما زکات است، پس فرمود: نه، هرگاه زکات است پس بایستی آن را قبول نماید و اگر قبول نمی‌کند بر وجه زکات، پس زکات را به وی نپردازید).

اقوال راجع به این دو صحیحه:

۱- مرحوم صاحب وسائل، صحیحه محمّد بن مسلم را حمل کرده اوّلا بر عدم احتیاج وانتفاء استحقاق، البته این حمل خلاف فرض است که در کلام سائل به فقر و احتیاج آن شخص، تصریح شده است و ثانیاً بر عدم وجوب اخفاء که این حمل هم خلاف ظاهر و بعید از سیاق کلام می‌باشد.

۲- جمع بین دو صحیحه با توجه به اینکه صحیحه ابوبصیر صریح و نصّ بر جواز اخفاء است و صحیحه محمّد بن مسلم ظهور در منع اخفاء دارد به دلیل صراحت و نصّ اوّلی از ظهور دوّمی رفع ید می‌شود.

۳- صحیحه ابوبصیر مقدّم است به لحاظ اینکه مشهور و اجماع بین اصحاب است در حالی که صحیحه محمّد بن مسلم مهجور و مورد اِعراض از سوی اصحاب می‌باشد.

۴- بر فرض وجود تعارض بین صحیحتین می گوئیم تعارض موجب تساقط دو صحیحه است و پس از آن رجوع به اطلاقاتی می شود که دلالت بر عدم اعتبار اعلام زکات در هنگام پرداخت آن دارند.

و اما عبارت ذیلِ روایت که بر فرض مصلحت، جائز است به دروغ تصریح کند به اینکه آنچه به او داده می‌شود زکات نیست، هرگاه قصد قابض، عنوان دیگری غیر زکات نباشد، بلکه قصد مجرد تملّک را داشته باشد.

نظر مرحوم محقّق حکیم(ره) در این باره چنین است:

لَمْ يَتَّضِحِ الْوَجْهُ المُسَوِّغُ لِلْكَذِبِ الَذِي هُوَ أَحَدُ الكَبائرِ اَللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ هُنَاكَ مَصْلَحَةٌ وَاجِبَةٌ[2] .

ترجمه:

(وجه مجوّز دروغ که یکی از گناهان کبیره است، واضح نمی باشد مگر اینکه در آن مصلحت واجبه ای باشد).

اقول:

مصلحت در صورتی مجوّز ارتکاب کذب است که به حدّ الزام و وجوب برسد به گونه‌ای که أقوی مِلاکاً از مفسده کذب باشد ضمناً در صورت امکان توریه، جواز کذب محل اشکال خواهد بود.

متن:

مَسْأَلَةٌ:

لَو دَفَعَ الزَّكاةَ بِاعْتِقادِ الْفَقْرِ فَبَانَ كَوْنُ الْقَابِضِ غَنِيّاً فَإِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً إرْتَجَعَهَا وَ كَذَا مَعَ تَلَفِهَا إِذَا كَانَ اَلْقَابِضُ عَالِماً بِكَوْنِهَا زَكَاةً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً بِحُرْمَتِهَا لِلْغَنِيِّ بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ جَاهِلاً بِكَوْنِهَا زَكاةٌ فَإِنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ...

ترجمه:

(اگر زکات را به کسی داد به اعتقاد اینکه او فقیر است پس آشکار شد که قابض غنیّ بوده است، پس اگر عین آن باقی باشد بازگردانده می‌شود همچنین اگر تلف شده باشد چنانچه قابض عالم بوده به اینکه آن زکات است هر چند جاهل نسبت به حرمت زکات بر غنیّ باشد بر خلاف وقتی که جاهل بوده که آن زکات است پس بر او ضمان نخواهد بود).

شرح:

چنانچه کسی را فقیر می‌دانست و به وی زکات پرداخت امّا بعداً آشکار شد که قابض غنیّ بوده است پس چنانچه عین باقی بوده بایستی بازگردانده شود اعمّ از اینکه قابض می دانسته که آنچه دریافت کرده زکات بوده یا نسبت به آن جهل داشته است.

به دلیل اینکه غنیّ، استحقاق زکات نداشته و زکات داخل در ملک او نشده است و بازگردانیدن آن واجب است به عنوان مقدمه وجوب اداء زکات.

امّا در صورتی که عین تلف شده باشد دو حالت پیدا می‌کند:

۱- علم داشته که آنچه دریافت کرده زکات بوده است که در این صورت ضامن است زیرا که مستحقّ آن نبوده و می‌بایست آن را به صاحبش باز می‌گرداند یا به مستحقّ آن می‌پرداخت.

به دلیل عموم قاعده«عَلَی الیدِ ما اخَذَتْ حَتّی‌ تُؤَدّیهِ»‌ که شامل آن است.

(البته چنانچه بعد از آنکه آن را قبض نمود متوجّه شد زکات است و آن را به عنوان امانت نگاه داشت تا بازگرداند اما تلف شد بدون اینکه تعدّی یا تفریط کرده باشد ضامن نخواهد بود).

۲- نمی‌دانست که آنچه دریافت کرده زکات است و پس از اتلاف متوجّه شد زکات بوده است در این صورت هم بر حسب عموم قاعده«عَلَی الیدِ ما اخَذَتْ حَتّی‌ تُؤَدّیهِ»‌ ضامن است همانطور که اگر کسی در ملک دیگری تصرف کند به خیال اینکه ملک او هست سپس کشف شود که خلاف بوده پس بایستی عین یا قیمت آن را به صاحبش برگرداند.

ادامه مسألة:

وَ لَوْ تَعذَّرَ اَلاِرْتِجَاعُ أَوْ تَلَفَتْ بِلا ضَمانٍ أو مَعَهُ وَ لَمْ يَتَمَكَّنِ الدَّافِعُ مِنْ أَخْذِ العِوَضِ كَانَ ضَامِناً فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ مَرَّةً أُخْرَى.

ترجمه:

(و چنانچه دافع نتواند زکات موجود نزد قابض را بازگرداند یا در فرضی که زکات تلف شده، اعمّ از اینکه ضمان بر عهده قابض نباشد یا باشد و دافع نتواند اخذ عوض نماید، خودش ضامن است، پس بر عهده اوست که بار دیگر زکات بپردازد).

شرح:

دافع یعنی همان مالک، در تمام صُوَر مذکوره ضامن است و ذمّه وی از زکات مُبرّی نیست زیرا ابراء ذمّه متوقف بر ایصال آن به مستحقّ است که آن هم محقّق نشده است فلذا بایستی زکات را دوباره بپردازد؛ دلیل آن اَصالة الاشتغال است و مرسله حسین بن عثمان مویّد آن می‌باشد.

مرسله حسین بن عثمان:

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ يَرَي أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِئُ عَنْهُ[3] .

ترجمه:

(حسین بن عثمان از کسی که آن را از امام صادق(ع) نقل کرده است درباره شخصی که زکات مال خود را به شخصی پرداخته در حالی که او را نیازمند می‌دانسته پس وی را بی‌نیاز یافته است فرمود: از او مُجزِی نمی‌باشد و تکلیف ساقط نیست).