موضوع: كتاب الزكاة/مستحقين الزکاة /بررسی مقدار و دفعات پرداخت زکات به فقیر

پاسخ استدلال اوّل مشهور در تمسک به اطلاقات چنین است که اساساً اطلاقی منعقد نیست زیرا که در بعض از نصوصی که قبلاً ذکر کردیم نسبت به حق فقراء در اموال اغنیاء حدّ تعیین شده است:

در صحیحه عبدالله بن سنان:

… أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ…[1] .

ترجمه:

(خداوند عزّوجل واجب فرمود برای فقراء در اموال اغنیاء به اندازه‌ای که برای آن ها کفایت کند و اگر می‌دانست که آنچه واجب فرموده ایشان را کفایت نمی‌کند، زیادتر می‌فرمود).

و در صحیحه زراره و محمّد بن مسلم:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ[2] .

ترجمه:

(خداوند عزّوجل واجب فرمود برای فقراء در اموال اغنیاء در حدیّ که به مؤونه آن ها برسد و اگر می‌دانست که این مقدار در حدّ مؤونه آن ها نیست، زیادتر می‌فرمود).

(تحدید در این دو صحیحه به«مَا يَكْتَفُونَ» و«مَا يَسَعُهُمْ» ظهور عرفی در مؤونه سنَه دارد، بدین ترتیب ادّعای اطلاق بی مورد است.

علاوه بر این می‌توان گفت: قول مشهور منافی حکمت تشریع است زیرا تشریع زکات برای علاج مشکل فقر و دفع آن از جامعه است همانطور که در نصوص مربوطه به آن اشاره شده است، پس اگر زکات فرضاً به مقدار زیاد هر چند دفعتاً به فقیری داده شود طبعاً سایر فقراء محروم گردیده و به حالت فقر باقی می‌مانند و چنین وضعی با حکمت مزبور منافات دارد.

و اما پاسخ استدلال دوّم مشهور در تمسّک به نصوص مذکوره چنین است:

مراد از غِنا چیزی است که در مقابل فقر است و فقر همان است که موجب استحقاق زکات می‌شود و غِنا به قرینه مقابله همان است که باعث خروج از استحقاق زکات می‌گردد بنابراین مراد از غِنا همان غِنای شرعی است که در سایر ادلّه به مالک بودن مؤونه سنَه معنا شده است، نه غِنای عرفی که با اعطاء زائد بر مؤونه سنَه به هر مقدار سازگار می‌باشد.

علاوه بر این معلوم است که موضوع زکات، فقیر می‌باشد پس می‌بایست در حال پرداخت زکات، فقر صدق نموده و محقّق باشد و تردیدی نیست که پرداخت زکات جهت زوال فقر جایز است و اشکالی ندارد، همانطور که نصوص مربوطه دالّ بر آن می‌باشند، لکن چنانچه حین پرداخت زکات، فقر زائل گردد در واقع موضوع، منعدم گردیده فلذا از همان لحظه حکم جاری نخواهد بود زیرا در آن حال، غِنا حاصل شده است و این همان مقطعی است که در نصوصی که مشهور جهت اثبات قول خویش به آن ها تمسّک نموده اند به عنوان غایت ذکر گردیده است با لفظ«حَتّی تُغْنِیَه» و طبعاً به مجرد حصول غِنا، ادامه پرداخت جایز نخواهد بود.

امّا برای اثبات قول مقابل مشهور و اینکه فقط در حدّ مؤونه یک سال می‌شود زکات به فقیر پرداخت کرد، چنین استدلال شده است:

صحیحه معاویة بن وهب:

… بَلْ يَنْظُرُ إِلَي فَضْلِهَا فَيَقُوتُ بِهَا نَفْسَهُ وَ مَنْ وَسِعَهُ ذَلِكَ مِنْ عِيَالِهِ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ مِنَ الزَّكَاةِ…[3] .

ترجمه:

(…بلکه نظر کند به سود حاصل از آن، پس هزینه کند به آن برای خودش و در حدّی که برسد برای عائله‌اش و مابقی مؤونه را از زکات اخذ نماید…).

موثّقه سماعه:

…إِذَا كَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ…[4] .

ترجمه:

(... کسی که صاحب هفتصد درهم است و عائله زیادی دارد پس اگر تقسیم نماید بین آن ها، کفایت نمی‌کند ایشان را، پس نسبت به خودش خویشتن‌داری کند و برای عائله اش از زکات اخذ کند…)

خبر هارون بن حمزه:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُرْوَي عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا قَالَ فَلْيَنْظُرْ مَا يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا فَلْيَأْكُلْهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ لْيَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ[5] .

ترجمه:

(هارون بن حمزه نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم: از پیامبر(ص) روایت شده است که فرمود: زکات بر کسی که غنیّ و بی‌نیاز هست و نه توانمندی که کسبِ درآمد می‌کند و بر پای خود ایستاده است، حلال نیست پس فرمود: صحیح نیست برای غنیّ، راوی گفت: پس گفتم به آن حضرت که برای شخصی سیصد درهم مال التجاره می‌باشد و عائله دارد، پس اگر آن را در اختیار عائله‌اش قرار دهد، آن را مصرف نموده و به سود آن اکتفا نمی‌کنند، فرمود: پس بنگر سود آن را و خودش و عائله اش به مقداری که از آن سود به مؤونه آن ها می‌رسد مصرف نمایند و زکات اخذ کند جهت تتمّه مؤونه عائله‌اش).

شیوه استدلال و استناد به نصوص مذکوره:

مستفاد از صحیحه معاویة بن وهب چنین است، اینکه امام(ع) امر فرمود که سود آن را برای خودش و به مقدار میسّر برای مؤونه عائله‌اش صرف نموده و مابقی را از زکات بگیرد کاشف از این است که تنها به مقدار حاجت و تکمیل مؤونه می‌تواند زکات بگیرد، نه در هر حدّی که بخواهد و به هر مقدار که باشد.

مستفاد از موثّقه سماعه چنین است، اینکه اخذ زکات اختصاص به عیال یافته بعد از عفّت نفس و خویشتن داری نسبت به خودش، دالّ بر این است که جواز اخذ زکات محدود به حدّ مؤونه می‌باشد.

مستفاد از خبر هارون بن حمزه چنین است، اینکه جواز اخذ زکات مقیّد شده به کسی که سود حاصل شده، کفاف عائله او را نمی‌دهد، دلالت دارد بر اینکه زکات به نحو مطلق به عائله نمی‌رسد، بلکه در حدیّ که مؤونه آن ها تتمیم شود می‌تواند زکات اخذ نماید.

أقول:

پس از دقّت در ادلّه طرفین مسأله، فتحصّل نصوصی که به عنوان مستند قول مشهور ذکر شد هیچ یک نمی‌تواند برای اثبات این قول(یعنی جواز پرداخت زکات به شخص فقیر دفعتاً به مقدار زائد بر مؤونه سال) قانع کننده باشد اگر نگوییم بر خلاف آن شواهد و قرائن در نصوص موجود است؛ بنابراین اقوی آن است که به صورت دفعی یا تدریجی بیشتر از مؤونه یک سال به فقیر داده نشود.