موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الغلاة الاربع /بررسی خارج کردن مؤونه از متعلّق زکات

متن:

اَلْأَقْوَى اِعْتِبَارُ خُرُوجِ اَلْمُؤَنِ جَمِيعِهَا مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ المُؤَنِ السَّابِقَةِ عَلَى زَمَانِ التَّعَلُّقِ وَاللاحِقَةِ كَمَا أَنَّ الْأَقْوَى اِعْتِبَارُ النِّصابِ أَيْضاً بَعْدَ خُرُوجِهَا وإِنْ كَانَ الأَحْوَطُ اعْتِبَارَهُ قَبْلَهُ بَلِ اَلْأَحْوَطُ عَدَمُ إِخْرَاجِ المُؤَنِ خُصُوصاً اللاَّحِقَةِ والمُرادُ بِالمَؤُنَةِ كُلَّمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلزَّرْعُ وَالشَّجَرُ مِن اُجْرَةِ الْفَلّاحِ والحَارِثِ وَالسَّاقي واُجْرَةِ الأَرْضِ إِنْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً واُجْرَةِ مِثلِها إِنْ كانَتْ مَغْصُوبَةً وأُجْرَةِ الحِفْظِ والْحَصَادِ والْجَذَاذِ وتَجْفيفِ الثَّمَرَةِ وإِصْلاحِ مَوْضِعِ التَّشْمِيسِ وحَفْرِ النَّهَرِ وَغَيرِ ذَلِك كَتَفَاوُتِ نَقْصِ الآلاتِ والعَوَامِلِ حَتَّى ثِيَابِ الْمَالِكِ ونَحْوِهَا ولَوْ كانَ سَبَبُ النَّقْصِ مُشْتَرَكاً بَينَها وَ بَيْنَ غَيْرِها وُزِّعَ عَلَيهِما بِالنِّسْبَةِ.

ترجمه:

(اقوی معتبر بودن خروج مؤونه‌ها تماماً، بدون فرق بین مؤونه‌های قبل از زمان تعلّق زکات و بعد از آن می باشد، کما اینکه اقوی اعتبار نصاب است همچنین بعد از خروج مؤونه هرچند احوط، اعتبار نصاب است قبل از خروج مؤونه، بلکه احوط عدم اخراج مؤونه‌هاست، خصوصاً مؤونه‌های بعد از تعلّق زکات و مراد به مؤونه تمام چیزهایی است که زراعت و درخت به آن نیاز دارد، از جمله اجرت برزگر و شخم کننده و آبیار و اجرت زمین اگر استیجاری باشد و اجرت المثل چنانچه زمین غصبی باشد و اجرت حفظ و درو کردن و بریدن شاخه و برگ‌های زائد و خشک کردن میوه و مرتب کردن جایی که آفتاب می‌تابد و کندن نهر آب و غیر آن ها، مانند تفاوت قیمت در اثر نقص اسباب و ابزار، حتی لباس مالک و مانند آن ها و چنانچه سبب نقص، مشترک بین امور مربوط به زرع و شجر و بین کارهای دیگر باشد، بایستی معادل نقصان را به نسبت بین هر دو تقسیم نماید).

شرح:

مشهور قائل به استناد مؤونه‌ها و هزینه‌ها می‌باشند بلکه ادّعای اجماع بر آن هم شده است.

مرحوم صاحب جواهر(ره):

لا رَيْبَ فِي أنّهُ الْمَشْهُورُ شُهْرَةً عَظِيمَةً كَمَا حَكَاها غَيْرُ وَاحِدٍ عَلَيْهِ بَلْ فِي ظَاهِرِ الْغُنْيَةِ اَوْ صَرِيحِهَا اَلاِجْماعُ عَلَيْهِ[1] .

ترجمه:

(شکی نیست در اینکه مشهور به شهرت عظیمه، همانگونه که عدّه ای آن را نقل نموده‌اند، بلکه ظاهر غُنْیه یا صریح آن اجماع بر خروج و استثناء مؤونه می‌باشد).

صاحب مفتاح الکرامة پس از ذکر اسامی قائلین به استثناء مُؤَن وکتب ایشان متذکّر می‌شود:

مرحوم صاحب مفتاح الکرامة(ره):

قُلْتُ بَلْ لَوِ ادَّعَي مُدَّعٍ اَلاِجْمَاعَ لَكَانَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اَلْغُنْيَةِ اَوْ صَرِيحُهَا.

ترجمه:

(می گویم بلکه اگر کسی ادّعا کند اجماع را، به جا گفته است همانگونه که ظاهرغُنْیه یا صریح آن می‌باشد).

استدلال شده است برای قول مشهور و استثناء مؤونه از تعلّق زکات به اموری:

1- اصالة البرائة.

زیرا شَکّ در تعلّق زکات به آنچه معادل مؤونه است اقتضاء دارد جریان اصل برائت را در وجوب زکات، نسبت به مقداری از مال که معادل مؤونه می‌باشد.

2- قرآن کریم.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

(سوره اعراف آیه ۱۹۹)

ترجمه:

(عفو را اخذ کن و به نیکوکاری امر کن و از مردم نادان روی بگردان).

عفو در لغت: عَفْوُ اَلْمَالِ مَا يَفْضُلُ عَنِ النَّفَقَهِ.

(عفو مال، چیزی است که زائد بر نفقه باشد).

فلذا صاحب جواهر استدلال به آیه کریمه را منوط به این دانسته اند که مراد از عفو، مَا يَفْضُلُ عَنِ النَّفَقَهِ(زائد بر نفقه) باشد و در ادامه متذکّر شده اند که:

مرحوم صاحب جواهر(ره):

وَ حِينَئِذٍ فَكُلَّمَا قَابَلَ اَلْمَؤُونَةَ لَيْسَ مِنَ اَلْعَفْوِ.

ترجمه:

(و در این صورت پس همه آنچه معادل مؤونه است، مصداق عفو نخواهد بود).

حاصل آنکه مؤونه از وجوب زکات مستثنی می‌باشد.

3- اجماع.

4- تشبیه به خمس.

همانطور که خمس واجب نمی‌شود مگر بعد از خارج کردن مؤونه، در زکات هم مؤونه مُسْتثنی خواهد بود.

5- اینکه مالک مُلزَم شود، معادل مؤونه را هم زکات بپردازد، نوعی ضرر رساندن به وی هست، کما اینکه ازمصادیق عسر و حرج می‌باشد و با توجه به قاعده«ضرر» و قاعده«لا حرج» استثناء مؤونه ثابت است.

صحیحه ابی بصیر و محمّد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَي فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَي جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ[2] .

ترجمه:

(ابوبصیر و محمّد بن مسلم نقل کرده‌اند که به امام باقر(ع) گفته‌اند: این زمینی که اهل آن در آن زراعت می‌کنند چه نظری راجع به آن دارید؟ پس فرمود: هر زمینی را که سلطان در اختیار تو قرار داده است، زراعتی را که در آن انجام می‌دهی، پس بر عهده تو هست«از آنچه خداوند برای تو خارج می‌سازد» مقداری که مقاطعه کرده با تو و بر تمامی آنچه خداوند برای تو خارج نموده، یک دهم نمی‌باشد، بلکه بر عهده تو یک دهم است در آنچه بعد از مقاسمه برای تو حاصل است).

در استدلال به این صحیحه چنین گفته‌اند:

مُستفاد از جمله«فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ» این است که زکات تعلّق می‌گیرد به آن چه باقی می‌ماند برای وی بعد از اخراج مقداری که در مقاسمه بر حسب مقاطعه‌ای که با سلطان داشته صَرف گردیده است و این از مصادیق مؤونه محسوب می‌شود و استثناء شده است.

أقول:

بنظر می‌رسدکه حدیث، ظهور در مطلوب، یعنی استثناء مؤونه دارد و بالاتر اینکه مرحوم محقّق اردبیلی گفته اند:

اِنَّهُ صَرِيحٌ فِي اَلْمَطْلُوبِ (صحیحه مزبور صریح در مطلوب است) و مراد از مطلوب همان استثناء مؤونه می‌باشد.

نسبت به موارد مذکوره چنین پاسخ داده شده است:

پاسخ مورد اوّل:

در خصوص جریان اصالة البرائة که متوقف است بر عدم صحت استدلال مخالفین.

پاسخ مورد دوّم:

استدلال به آیه شریفه«خُذِ الْعَفْوَ» در صورتی صحیح است که مقیّد به مال شود و در نتیجه معنی زیادتی بدهد وگرنه عفو مطلق بدون اینکه به مال اضافه شود مانند آیه مزبور به معنای خوبی ها و نیکی ها می باشد، همانگونه که در لغت آمده است«اَلْعَفْوُ خِيَارُ اَلشَّيْئِ وَ اَجْوَدُهُ وَ مِنَ اَلْمَالِ مَا يَفْضُلُ عَنِ اَلنَّفَقَهِ» وکأنّ آیه شریفه امر به رسول الله(ص) است که خوبی ها و نیکی ها را به جا آور و دیگران را به معروف امر کن و از آنچه جهّال انجام می‌دهند، إعراض نما و بعضی هم عفو را در اینجا به معنی مدارا کردن و تنگ نگرفتن دانسته اند که آن هم با معنای زائد بر نفقه متفاوت است.

پاسخ مورد سوّم:

اجماع منعقد نیست، زیرا بر خلاف قول مزبور بعض فقهاء از جمله مرحوم شیخ در مبسوط و غیره فتوا داده‌اند.

پاسخ مورد چهارم:

نسبت به خمس در روایت است که«لاَ خُمُسَ اِلّا بَعْدَ اَلْمَؤُونَةِ» (خمس نیست مگر بعد از کسر مؤونه)، امّا در مورد زکات چنین چیزی در نصوص نیامده است بنابراین تشبیه مزبور صرفاً قیاس است و باطل می‌باشد.

پاسخ مورد پنجم:

عموم تکالیف مالیّه در صورت ظاهر، نوعی ضرر هستند و حدیث نبوی«لا ضَرَرَ…» آن ها را نفی نمی‌کند، بلکه تکالیف مالیّه، حدیث مزبور را تقیید می‌نماید و کلیّت عسر و حرج هم منتفی است و چنانچه در موردی ثابت شود، اقتصار به همان می‌شود.

پاسخ مورد ششم:

بعضی آنچه بر حسب مقاطعه به سلطان پرداخت شده را با مؤونه متفاوت دانسته‌اند که البته دلیلی بر اثبات آن نمی‌باشد.