موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الغلاة الاربع /بررسی مقدار زکات در آبیاری به نحو مشترک

امّا در مورد آبیاری به نحو مشترک که هم از آب باران و نهر و امثال آن و هم از آب چاه و کشیدن آن به وسیله دلو و غیره، زراعت گندم و جو یا نخل و شجر سیراب شده باشد در نصف آن یک دهم و در نصف دیگر یک بیستم زکات به محصول تعلّق می‌گیرد.

دلیل بر آن علاوه بر اینکه از جماعتی نقل اجماع شده است:

روایت معاویة بن شریح:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالْعُشْرُ فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَي بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ وَ تُسْقَي سَيْحاً فَقَالَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَي بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَي السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ وَ كَمْ تَسْقِي السَّقْيَةُ وَ السَّقْيَتَانِ سَيْحاً قُلْتُ فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَكَثَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ[1] .

ترجمه:

(معاویة بن شریح از امام صادق(ع) نقل کرده است: راجع به آنچه با آب باران و نهرها و مکیدن از آب‌های زیرزمینیِ همجوار توسط ریشه‌ها سیراب می‌شود، پس زکات آن یک دهم می‌باشد، اما چنانچه با وسایلی از قبیل شتر و گاو آبکش از چاه، آب کشیده شده و آبیاری گردد یک بیستم زکات آن است، پس گفتم: زمینی در اختیار ما هست که با وسایلی از چاه آب کشیده و آب داده می‌شود، سپس آب زیاد گردیده و از نهر جاری سیراب می‌گردد پس فرمود: آیا آنچه نزد شماست چنین می‌باشد؟ گفتم آری، فرمود: نصف و نصف، یک نصف به یک بیستم و یک نصف به یک دهم؛ پس گفتم زمینی با وسایل مزبورآبیاری می‌شود، سپس آب زیاد شده پس یک نوبت و دو نوبت، با آب جاری سیراب گردیده، فرمود: یک نوبت و دو نوبت جاری در چه مدت زمانی است؟ گفتم: در هر سی، چهل، یک شب و قبل از آن، شش ماه هفت ماه، متوقّف بوده است، فرمود: یک بیستم).

توضیح آنکه دربخش اوّل روایت معلوم می‌شود صدق اشتراک به نحو مساوی، نصف و نصف و حکم آن مشخص است، اما در بخش دوم هم بعضی مستفاد از آن را غلبه به یک طرف دانسته‌اند و در نتیجه حکم آن که نصف العشر است به اعتبار طرف غالب خواهد بود.

فتحصّل:

همانگونه که مصنّف ذکر کرده اند، دیگران از جمله محقّق حکیم(صاحب مستمسک) هم بیان داشته اند: حکم، تابع طرف غالب است.

مرحوم محقّق حکیم(ره):

انَّه مَعَ التَّساوي يَلزَمُ النِّصفَ لِلنِّصفِ وَ العُشرللِنِصفُ وَ مَعَ الغَلَبَةِ لاحِدُّهِما يَكونُ الحُكمُ لِلغالِبِ.

ترجمه:

(در صورت تساوی، لازم است نصف عُشر برای نصف و عُشر برای نصف دیگر و در فرضی که یک طرف غالب باشد، حکم مطابق با طرف غالب است).

امّا در صورت شکّ در اشتراک یا غلبه، صدق یکی از آن دو همانطور که مرحوم مصنّف در متن آورده اند حکم آن کفایت اقلّ است به عنوان قدرمتیقّن و جریان استصحاب بقاء ملک در زائد مشکوک و یا برائت نسبت به مقدار زائد، هرچند اکثر، احوط است کما اینکه محقّق خوئی(صاحب مستند) بیان کرده‌اند:

مرحوم محقّق خو ئی(ره):

وَالْحُكْمُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَتْنِ مِنَ اَلاِقْتِصَارِ عَلَى الاَقِلِ اَلَّذِي هُوَ اَلْمُتَيَقِّنُ وَ الرُّجُوعُ فِي الزَّائِدِ الْمَشْكُوكِ الَى اسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْكِ اَلَّذِي كَانَ ثَابِتاً يَقِيناً قَبْلَ تَعَلُّقِ اَلزَّكَاةِ وَ مَعَ الْغَضِّ عَنْهُ فَاَصالَةُ الْبَرَائَةِ وَاِنْ كَانَ الاكْثَرُ أحْوَط[2] .

ترجمه:

(حکم همان است که آن را ذکر نموده در متن از اکتفاء بر حداقل«یک بیستم» که همان قدرمتیقّن می‌باشد و در زائدِ مشکوک، رجوع به استصحاب بقاء ملک که یقیناً ثابت بوده است، قبل از تعلّق زکات با چشم پوشی از آن، پس اصالة البرائة که جاری است در تعلّق حکم به زائد مشکوک و هر چند احوط خارج کردن اکثر«یک دهم» می‌باشد).