موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الغلاة الاربع /مقدار زکات غلّات اربع

متن:

مَسْأَلهٌ:

وَقْتُ تَعَلَّقِ اَلزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ مَا ذُکِرَ عَلي الْخِلاَفِ السَّالِفِ إِلَّا أَنَّ الْمَنَاطَ فِي اعْتِبَارِ النِّصَابِ هُوَ الْيابِسُ مِنَ الْمَذْكُورَاتِ فَلَوْ كَانَ الرَّطْبُ مِنْهَا بِقَدْرِ النِّصَابِ لَكِنْ يَنْقُصُ عَنْهُ بَعْدَ الْجُفَافِ وَ الْيُبْسِ فَلاَ زَكَاةَ.

ترجمه:

(مسأله

وقت تعلّق زکات هر چند همان است که ذکر شد و در آن اختلاف بود، لکن مناط در اعتبار نصاب بعد از خشک شدن آن ها می‌باشد پس هرگاه مرطوب از آن ها به قدر نصاب بوده امّا بعد از خشکیدن از حد نصاب کمتر شود زکات ندارد).

شرح:

در این مسأله اتفاق نظر بین فقها می‌باشد.

تبصره:

مرحوم علامه حلی(ره):

وَالنّصَّابُ المُعتَبَرُ وَ هُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ وَقتُ جُفَافِ التَّمْرِ وَ يُبْسِ العِنَبِ وَ الْغَلَّةِ فَلَوْ كانَ الرَّطْبُ خَمْسَةَ أوسُقٍ أوِ العِنَبُ أوِ الغَلَّةُ وَ لَو جَفّتْ تَمْراً أو زَبِيباً أَوْ حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً نَقَصَ فَلا زَكاةَ إِجْمَاعاً وَ إِنْ كانَ وَقتُ تَعَلُّقِ الوُجُوبِ نِصاباً[1] .

ترجمه:

(و نصاب در غلات پنج وسق است و معتبر است هنگام خشک شدن خرما و انگور و غله، پس اگر انگور یا غله در هنگام تَری پنج وسق باشد ولی در هنگامی که خشک شد کمتر از پنج وسق گردد، پس زکاتی بر آن نمی باشد اجماعاً، هر چند در هنگام تعلّق وجوب به آن نصاب بوده باشد).

مرحوم محقق همدانی(حاج آقا رضا):

إنَّ الْمُرادَ بِوَقْتِ الإِخْراجِ هُوَ الْوَقْتُ الَّذِي يَجُوزُ لِلسَّاعِي مُطَالَبَتُهُ ولَيْسَ الامْتِنَاعُ مِنَ الدَّفْعِ إِلَيْهِ لَدَى الْمُطَالَبَةِ و أَنَّهُ لَو أَخَّرَ الزَّكاةَ عَنهُ مَعَ اَلتَّمَكُّنِ مِنْ إِيصَالِهَا إِلَى اَلْمُسْتَحِقِّ ضَمِنَ وَ هَذَا مُتَأَخِّرٌ عَنْ وَقْتِ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِتَعَلُّقِ اَلْوُجُوبِ مِنْ حِينِ بُدُوُّ الصَّلاحِ أَوْ قُلْنَا بِدَوَرَانِهِ مَدارَ التَّسْمِيَةِ أَمَّا عَلَى اَلْأَوَّلِ فَوَاضِحٌ بَلْ وَكَذَا عَلَى اَلثَّانِي[2] .

ترجمه:

(منظور از وقت اخراج زکات، وقتی است که جایز است برای مأمور دریافت زکات مطالبه آن و از پرداخت کردن به وی هنگام مطالبه نبایستی امتناع ورزید و چنانچه تأخیر اندازد زکات را از آن زمان، با تمکّن از رساندن آن به مستحق، ضامن خواهد بود و این وقت متاخّر از وقت وجوب است، چه قائل به تعلّق وجوب هنگام بدوّصلاح شویم یا قائل به اینکه تعلّق وجوب را دائر مدار تسمیه بدانیم، امّا بنا بر قول اوّل که واضح است وقت اخراج متأخّر از وقت وجوب می‌باشد و همینطور بنا بر قول دوّم).

متن:

مَسْأَلَةٌ:.

لاَ تَتَكَرَّرُ زَكَاةُ الغَلّاتِ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ إِذَا بَقِيَتْ اَحْوَالاً فَإِذَا زَكَّى الْحِنْطَةَ ثُمَّ احْتَكَرَهَا سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شئ وَ كَذَا اَلتَّمْرُ وَ غَيْرُه.

ترجمه:

(زکات غلّات با تکرار شدن سال‌ها تکرار نمی‌شود هرگاه سال‌ها بماند، پس اگر زکات گندم را پرداخت نمود سپس چندین سال آن را باقی نگه داشت، بر او چیزی واجب نمی‌شود و همینطور تمر و غیر آن).

شرح:

غلّات اربع چنانچه یک مرتبه زکاتش پرداخت شده باشد اگر چند سال هم باقی باشد زکات آن ها تکرار نمی‌شود، دلیل آن چنین است:

صحیحه زراره و عبید بن زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ[3] .

ترجمه:

(زراره و عبید بن زراره هر دو از امام صادق(ع) نقل کرده اند: هر شخصی که زراعتی یا میوه‌ای دارد پس زکات آن را بدهد پس بر او در آن چیزی نخواهد بود هرچند نزد وی سال بر آن بگذرد).

متن:

مَسْأَلَةٌ:

مِقْدَارُ اَلزَّكَاةِ اَلْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ فِي الْغَلَّاتِ هُوَ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ الْجَارِي أَوْ بِمَاءِ السَّماءِ أَو بِمَصِّ عُرُوقِهِ مِنَ اَلْأَرْضِ كالنَّخْلِ وَ الشَّجَرِ بَلِ الزَّرْعُ أَيْضاً فِي بَعْضِ الْأَمْكِنَةِ و نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ وَ الرِّشَاءِ وَ النَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِي وَ نَحْوِهَا مِنَ الْعِلاجات و لَوْ سُقِيَ بِالامْرَيْنِ فَمَعَ صِدْقِ الاشْتِرَاكِ فِي نِصْفِهِ اَلْعُشْرُ وَ فِي نِصْفِ الآخَرِ نِصْفُ العُشرِ وَ مَعَ غَلَبَةِ الصِّدْقِ لِاَحَدِ الأمْرَينِ فَالحُكْمُ تَابِعٌ لِمَا غَلَبَ وَ لَوْ شَكَّ فِي صِدْقِ الاِشْتِراكِ اَوْ غَلَبَةِ صِدْقِ اَحَدِهِما فَيَكْفِي الاَقَلُّ وَ الاَحْوَطُ الاَكْثَرُ.

ترجمه:

(مسأله:

مقدار زکات غلّات یک دهم است در صورتی که با آب جاری یا باران یا به مکیدن ریشه آن از آب زمین مانند نخل و درخت(انگور) بلکه زراعت، همچنین در بعض مکآن ها، و یک بیستم است در صورتی که با دلو و طناب و به وسیله شتر آبکش و گاو و مانند آن آبیاری شود و اگر به هر دو کیفیت آبیاری شود، چنانچه اشتراک صدق کند، در نصف آن یک دهم و در نصف دیگر یک بیستم، زکات آن است و چنانچه غلبه در یکی از دو امر صدق کند، حکم تابع عرفی است که غلبه دارد و اگر شک باشد در صدق اشتراک یا صدق غلبه یکی از آن ها، مقدار کمتر کفایت می‌کند و احوط پرداخت مقدار بیشتر می‌باشد).

مرحوم شیخ انصاری(ره):

لاَ خِلاَفَ بَيْنَ اَلْعُلَمَاءِ بَلْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كَمَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ فِيما سُقِيَ بِالْمَطَرِ أَوِ اَلنَّهَرِ وَ نَحْوِهِمَا فِيهِ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ وَ اَلدَّوَالِي فَفِيهِ نِصْفُ اَلْعُشْرِ وَ اَلْأَخْبَارُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى[4] .

ترجمه:

(هیچ خلافی بین علماء شیعه بلکه بین تمام مسلمین در این مسأله نمی باشد، همانطور که از چند تن از ایشان نقل شده که آنچه که آبیاری می گردد به باران با رود و مثل این دو، در آن یک دهم زکات است و آنچه آبیاری می شود به شتر و گاو آبکش، در آن یک بیستم زکات می باشد و روایات در این خصوص بیشتر است از آن که به شمارش آید).