درس خارج فقه استاد سید علیاصغر دستغیب
1402/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الغلاة الاربع /بررسی وقت تعلّق زکات به غلّات اربع
متن:
مَسْألَةٌ:
فِي وَقْتِ تَعَلُّقِ اَلزَّكَاةِ بالغَلّاتِ خِلاَفٌ فَالْمَشْهُورُ عَلَى أَنَّهُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ عِنْدَ اِنْعِقَادِ حَبِّهِمَا وَ فِي ثَمَرِ النَّخْلِ حِينَ اصْفِرارِهِ أَوِ احْمِرارِهِ وَ فِي ثَمَرَةِ الْكَرمِ عِنْدَ انعقادها حَصْرَماً وَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَدَارَ صِدْقُ أَسْمَاءِ الْمَذْكُورَاتِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ صِدْقُ اسْمِ الْعِنَبِ فِي اَلزَّبِيبِ وَ هَذَا الْقَوْلُ لاَ يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ وَ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ الْأَوَّلِ أحْوَطَ بَلِ الْأَحْوَطُ مُرَاعَاةُ اَلاِحْتِيَاطِ مُطْلَقاً إِذْ قَدْ يَكُونُ اَلْقَوْلُ اَلثَّانِي أَوْفَقَ بِالاِحْتِيَاطِ.
ترجمه:
(مسأله:
در وقت تعلّق زکات به غلّات اختلاف است، پس مشهور بر آن هستند که در مورد گندم و جو، هنگام انعقاد حبّه آن ها و در ثمره نخل، هنگام زرد یا سرخ شدن آن و در ثمره انگور، هنگام منعقد شدن غوره؛ و جماعتی بر آن هستند، که مدار در تعیین وقت زکات، صدق اسامی حنطه و شعیر و تمر و صدق اسم عنب در زبیب است و این قول خالی از قوّت نیست، هرچند قول اوّل احوط است بلکه احوط مراعات احتیاط است مطلقاً، زیرا گاهی قول دوّم با احتیاط سازگارتر میباشد).
شرح:
در مورد وقت تعلّق زکات دو قول است:
اوّل: مشهور قائل بر این هستند که در حنطه و شعیر هنگامی است که دانه آن ها منعقد شده باشد و از آن به اشتداد تعبیر میکنند و در تَمر هرگاه به رنگ زرد یا سرخ درآید و از آن تعبیر به بدوّ الصّلاح مینمایند و در زبیب وقتی که حالت غوره پیدا کند.
دوّم: بعضی از فقها نظرشان چنین است که ملاک در وقت تعلّق زکات صدق اسماء هر یک از حنطه و شعیر و تمر و زبیب میباشد.
از جمله مستندات قول مشهور:
ادّعای صدق حنطه و شعیر به مجرّد اشتداد حبّ«منعقد شدن دانه گندم و جو» و اینکه عمومات ادلّه دلالت دارند بر تعلّق به آن دو و همینطور حالت نارس در تمر و غوره در زبیب با توجّه به عدم قول به فصل بین حنطه و شعیر و بین تمر و زبیب.
اشکال:
صدق حنطه و شعیر به مجرد انعقاد حبّ ثابت نبوده بلکه ممنوع میباشد مضافاً بر اینکه عموم ادلّه زکات غلّات از انعقاد دانه های گندم و جو انصراف دارد و همینطور عدم قول به فصل بین حنطه و شعیر و بین تمر و زبیب بی دلیل است.
حاصل:
آنکه حنطه و شعیر بر حالت انعقاد دانه های آن صدق نمیکند زیرا دانهها در چنین حالتی مادّه حنطه و شعیر هستند و ادّعای بعضی که گفتهاند بُسْر در لغت همان تمر است لغتاً و طبعاً وجوب زکات به آن تعلّق میگیرد، قابل اشکال است به اینکه عدّهای از اهل لغت از جمله مجمع البحرین و غیره، تمر را محصول رسیده از درخت نخل دانستهاند.
مستند دیگر قول مشهور:
صحیحه سلیمان بن خالد:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّي يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّي يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً[1] .
ترجمه:
(سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: در«ثمره» نخل زکات نیست تا به پنج وَسْق برسد و انگور همچنین است تا به پنج وَسْق کشمش برسد).
اشکال: صدر روایت، اطلاقی از جهت شمول به حالت بُسْر(خرمای نارس) ندارد و ظاهراً امام(ع) در صدد بیان قدر زکات در نخل بودند نه درصدد بیانِ وقتِ وجوب زکات، امّا ذیل آن هم، موضوع را عِنَب قرار داده است نه حِصْرَم (غوره).
و امّا مستند قول دوّم:
تردیدی نیست در صدق اسماء اجناس اربع بر حنطه و شعیر و تمر و زبیب در حالی که رسیده و کامل شده باشند و جمیع نصوصی که دالّ بر تعیین وقت تعلّق زکات هستند همین اسماء و عناوین در آن ها ذکر شده است همانگونه که مرحوم محقّق خویی(ره) در مستند بیان داشته اند:
مرحوم محقّق خویی(ره):
وَ هَذَا اَلْقَوْلُ هُوَ الاَقْوي لِتَعْلِيقِ الْحُكْمِ فِي لِسَانِ الرِّوَايَاتِ بَاجْمَعِهَا عَلي نَفْسِ هَذِهِ اَلاِسْمَاءِ وَ اَلْعَنَاوَيْنِ وَ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْئٍ مِنْهَا وَ لاَ فِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ اَلاِنَاطَةُ بِمَا قَبْلِ هَذِهِ اَلْحَالَةِ مِنْ بُدُوِّالصَّلاحِ و نَحْوِه.
ترجمه:
(و این قول أقوی هست به جهت اینکه در لسان جمیع روایات، حکم بر خود این اسماء و عناوین تعلّق گرفته است و در هیچ روایتی حتّی روایت ضعیفه وارد نشده که حکم منوط به قبل از این حالت، از جمله بدوّ صلاح«خرمای نارس» و مانند آن بوده باشد).
در اینجا دو نکته در کلام مصنّف است که بایستی متذکر شویم:
1- ایشان از قول جماعتی گفتهاند که مَدار در حنطه و شعیر و تمر، صدق اسماء آن ها و در زبیب صدق اسم عِنَب میباشد و کَأنَّ این قول سوّمی است از آن جهت که بین حنطه و شعیر و تمر و بین زبیب فصل قائل شده است به اعتبار صدق اسماء ثلاثه بر وجه حقیقت و طبعاً موافق با قول دوّم و کفایت صدق عِنَب(انگور) که مخالف هر دو قول اوّل و دوّم است، زیرا بنا بر قول اوّل صدق حِصْرَم(غوره) کفایت میکند در تعلّق زکات به آن و بنابر قول دوّم صدق بر زبیب(کشمش) شرط است.
با این بیان به تعبیر مرحوم علّامه آقا شیخ محمّدتقّی آملی در مصباح الهدی:
مرحوم محمّدتقّی آملی(ره):
وَ لَمْ يَظْهَرْ بِی الْقَائِلُ بِهَذَا اَلتَّفْصِيلِ وَانٍ حَكَاهُ اَلْمُصَنَّفُ عَنْ جَماعَةٍ.
ترجمه:
(و ظاهر نشده برای من گوینده این تفصیل، هر چند حکایت کرده مصنف آن را از جماعتی).
البته ایشان در ادامه نسبت به کفایت عنب از زبیب می فرمایند:
فَلِلْخَبَرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَينِ فِي اَدِلَّةِ القَوْلِ الاَوَّلِ أعنِي صَحِيحِ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ صَحِيحِ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْوَارِدَيْنِ فِي الْعِنَبِ مَعَ الْمَنْعِ عَنْ عَدَمِ الْقَوْلِ بِالْفَصْل.
ترجمه:
(پس به لحاظ دو خبر قبلی در ادلّه قول اوّل یعنی صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه سَعْدِ بنِ سَعْد که وارد شده اند در عِنَب به اضافه منع از عدم قول به فصل).
2- مرحوم مصنّف در خصوص قول دوّم گفتهاند: لاَ يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ«خالی از قوّت نیست» طبعاً آن را ترجیح دادهاند در عین حال قول اوّل را احوط دانستهاند از آن جهت که احتمال حکم وجوب زکات قبل از آن و در مرحله انعقاد دانه گندم و جو یا زرد و سرخ شدن خرما یا حالت غوره بودن زبیب میباشد و همینطور احتیاط به نحو مطلق زیرا ممکن است در شرایطی قول دوّم به احتیاط نزدیکتر باشد و مصداق آن را مرحوم محقّق حکیم(ره) در مستمسک چنین بیان داشتهاند:
مرحوم محقّق حکیم(ره):
كَمَا لَوْ بَلَغَ مَالِكَهُ بَعْدَ بَدْوِّ اَلصَّلاَحِ[2] .
ترجمه:
(مانند اینکه اگر مالک آن بالغ شود بعد از بدوّ صلاح«خرمای نارس»).