موضوع: كتاب الزكاة/زكاة النقدين /شرط دوّم وجوب زکات طلا و نقره

متن:

اَلثَّانِي أَنْ يَكُونَا مَسْكُوكَيْنِ بِسِكَّةِ المُعامَلَةِ سَواءٌ كَانَ بِسِكَّةِ الْإِسْلاَمِ أَوِ اَلْكُفْرِ بِكِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بَقِيَتْ سِكَّتُهُما أَوْ صَارَا مَمْسُوحَيْنِ بِالْعَارِضِ وَ أَمَّا إِذَا كَانَا مَمْسُوحَيْنِ بِالْأَصَالَةِ فَلاَ تَجِبُ فِيهِمَا إِلاَّ إِذا تُعومِلَ بِهِما فَتَجِبُ عَلَيَّ الأَحْوَطُ كَما أَنَّ اَلْأَحْوَطَ ذَلِكَ أيْضاً إِذَا ضُرِبَتْ لِلْمُعَامَلَةِ وَ لَمْ يُتَعَامَلْ بِهِمَا أَوْ تَعُومِلَ بِهِمَا لَكِنَّهُ لَمْ يَصِل رَواجُهُمَا إِلَي حَدٍّ يَكُونُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ وَ لَوِ اتَّخِذَ اَلدِّرْهَمَ أَوِ الدِّينارَ لِلزِّينَةِ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ رَوَاجِ الْمُعَامَلَةِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ اَلزَّكَاةُ وَ اِلاَّ وَجَبَتْ.

ترجمه:

(شرط دوم:

اینکه طلا و نقره سکّه باشند، سکّه معامله اعم از اینکه به سکّه اسلام یا سکّه کفر به نوشته یا غیر آن مانند عمارت ها و مناره ها، سکّه آنها باقی باشد یا پاک شده باشد به وسیله چیزی که بر آن عارض گردیده و اما اگر پاک شده اصالتاً بدون عروض چیزی بر آن پس واجب نیست در آنها زکات مگر در صورتی که با آنها معامله انجام گیرد پس زکات آن بنابر احتیاط، واجب است، کما اینکه بنا بر احوط زکات تعلّق می گیرد اگر برای معامله ضرب سکّه شده و لکن معامله با آنها انجام نشود یا معامله انجام گردد لکن آن چنان رواج ندارد که درهم و دینار در معامله رائج هستند و چنانچه درهم و دینار برای زینت قرار گیرد پس اگر از رواج معامله خارج شود زکات در آن واجب نیست و اگر از رواج معامله خارج نشده زکات آن واجب است).

مستند آنچه در شرط دوم آمده چنین است:

صحیحه علی بن یقطین:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّيْ‌ءُ فَيَبْقَي نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبُكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّةِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ[1] .

ترجمه:

(علی بن یقطین از امام ابو ابراهیم«موسی بن جعفر(ع)» نقل کرده است که به ایشان گفتم نزد من جمع شده است چیزی پس مقداری از سال باقی است آیا زکات آن را بدهم؟ فرمود: نه و هر آنچه رِکاز نباشد در آن زکاتی نیست گفت که گفتم رِکاز چیست؟ فرمود: آنچه که راکد است و نقش دارد، پس فرمود: هرگاه چنان قصدی داری پس آن را به حالت شِمش درآور پس در شمش طلا و قطعه غیرمضروب نقره زکاتی نیست).

مرسله جمیل:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَي الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ[2] .

ترجمه:

(جمیل از بعضی اصحاب نقل کرده است فرمود در تِبْر زکاتی نیست،زکات بر دینارها و درهم‌ها می‌باشد)

دلالت این روایت واضح است هر چند از لحاظ سند ضعیف می‌باشد به جهت ارسال علاوه بر اینکه علی بن حدید ضعیف است و اعتمادی بر وی نمی‌باشد).

خبر جمیل بن درّاج:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَي الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ[3] .

ترجمه:

(جمیل بن درّاج از امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) نقل کرده است که در طلای غیر مسکوک زکاتی نیست به تحقیق که زکات بر دینارها و درهم‌ها تعلّق می‌گیرد).

این روایت هم از حیث دلالت واضح است اما از لحاظ سند ضعیف می‌باشد به لحاظ اینکه جعفر بن محمد بن حکیم در کتب رجال توثیق نشده بلکه کَشی روایتی را در ذمّ وی نقل نموده است)

فتحصّل:

در طلا و نقره یکی از شروط وجوب زکات این است که سکّه باشد و منقوش و رائج در معامله قرار داشته باشد بنابراین در طلا و نقره‌ای که مسکوک نبوده بلکه به صورت شمش و قطعات طلا و نقره یا زینت آلات باشد زکات تعلّق نمی‌گیرد همان گونه که ظاهر صحیحه علی بن یقطین و صریح دو روایت جمیل بر آن دلالت دارند و بسیاری از فقهاء آن را اختیار نموده‌اند همانگونه که در کلام مرحوم صاحب مدارک آمده است:

مرحوم صاحب مدارک(ره):

هَذَا قَوْلُ عُلَمَائِنَا اَجْمَعْ وَ خَالَفَ فِيهِ اَلْعَامَّةُ فَاَوْجَبُوا اَلزَّكَاةَ فِي غَيْرِ النُّقُوشِ اِذا كَانَ نَقَارا[4] .

ترجمه:

(این قول علماء ما«امامیه» به اجماع و اتّفاق است و عامّه به خلاف آن قائل هستند پس زکات را در غیر نقوش واجب دانسته اند چنانچه به صورت شمش و قطعات غیر مسکوک بوده باشد).

متن:

الثَّالِثُ:

مُضِيُّ الْحَوْلِ بِالدُّخُولِ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي عَشَرَ جَامِعاً لِلشَّرَائِطِ اَلَّتِي مِنْهَا النُّصَّابُ فَلَوْ نَقَصَ في أَثنائِهِ عَنِ النُّصَّابِ سَقَطَ الوُجوبُ وَكَذا لَو تَبَدَّلَ بِغَيْرِهِ مِن جِنسِهِ أو غَيرِهِ وَكَذا لَو غُيِّرَ بِالسَّبْكِ سَوَاءٌ كَانَ التَّبْدِيلُ أَوِ اَلسَّبْكُ بِقَصْدِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّكاةِ أو لا عَلَى الأَقْوَى وإِنْ كانَ الأحوَطُ الإِخْرَاجَ عَلَى الأَوَّلِ ولَوْ سُبِكَ الدَّرَاهِمَ أوِ الدَّنَانِيرَ بَعْدَ حَوْلِ الحَوْلِ لَم تَسقُطِ الزَّكاةُ ووجَبَ الإِخْرَاجُ بِمُلاحَظَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانيرُ إذا فُرِضَ نَقَصُ القيمَةِ بِالسَّبْكِ.

ترجمه:

(سوم:

گذشت یک سال با دخول به ماه دوازدهم در حالی که جامع شرایطی باشد که از جمله آنها نصاب است، پس اگر در بین سال نقصانی در نصاب ایجاد شد، وجوب ساقط می‌شود و همینطور چنانچه تبدیل به غیرش از جنس خودش یا جنس دیگری گردید و همچنین اگر با تبدیل به شمش و قطعات تغییر یافت، اعم از اینکه تبدیل و تغییر به قصد فرار از زکات باشد یا چنین قصدی را نداشته باشد، بنابر أقوی هرچند احوط اخراج زکات است در صورت اول«اگر به قصد فرار از زکات باشد» و چنانچه دراهم و دنانیر بعد از گذشت سال به صورت شمش و قطعات تغییر داده شود، زکات ساقط نمی‌شود و واجب است اخراج زکات با ملاحظه دراهم و دنانیر«از جهت قیمت» هرگاه با تغییر به شمش و قطعات قیمت آنها نقصان یافته باشد).

شایان ذکر است اینکه از شرایط وجوب زکات نقدین، گذشتن سال بر آن می‌باشد، هیچ گونه خلاف و اشکالی هم در آن نیست کما اینکه مرحوم صاحب جواهر(ره) بر آن تصریح نموده‌اند:

مرحوم صاحب جواهر(ره):

وَ مِن شَرْطِ وُجُوبِهَا فِيهِمَا أَيْضاً حَوْلُ اَلْحَوْلِ حَتَّى يَكُونَ اَلنِّصابُ مَوْجُوداً فِيهِ أَجْمَعْ بِلاَ خِلاَفٍ أَجِدُهُ فيهِ بَلِ الإِجْمَاعُ بِقِسْمَيهِ عَلَيهِ والنُّصُوصُ دَالَّةٌ عَلَيْهِ عُمُوماً وخُصُوصاً فِيهِمَا[5] .

ترجمه :

(و از جمله شرط وجوب زکات در طلا و نقره همچنین گذشتن یک سال است تا وقتی که نصاب در تمام سال موجود باشد بدون خلافی که یافته باشم، بلکه اجماع به هر دو قسم بر آن منعقد است و نصوصی که بر آن دلالت دارند چه به صورت عام«در تمام اجناس زکویّه» یا خاص«در مورد طلا و نقره»).