موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الأنعام الثلاثة /حکم پرداخت زکات از جنس دیگر

و امّا راجع به اینکه قیمت مورد زکات را از جنس دیگری پرداختن چه حکمی دارد، مشهور قائل به جواز شده‌اند و دلیل بر آن را روایت قربُ الاِسناد ذکر کرده‌اند:

یونس ابن یعقوب:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَي أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ[1] .

ترجمه:

(یونس بن یعقوب نقل کرده که به امام صادق(ع) گفتم از زکات به افراد نیازمند می‌پردازم پس برای ایشان لباس و طعام خریداری می‌کنم و به نظرم برای ایشان خیر است پس فرمود اشکالی ندارد).

مرحوم محقق خویی(ره) در رابطه با روایت قربُ الاِسناد دو نکته آورده‌اند:

اوّل: در مورد سند آن بیان داشته اند:

محقق خوئی (ره):

فانّ المرادَ بِمُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ هُوَ الخزار اَلْبَجَلِيُّ اَلَّذِي لَهُ كِتَابٌ وَ وَثَّقَهُ اَلنَّجَاشِيُّ صَرِيحاً بِقُرَيْنَةَ رِوَايَتِهِ عَنْ يُونُسَ دُونَ الشَّبابِ الصَّيْرَفِيِّ الْغَيْرِ الثِّقَةِ وَ ان كَانَ فِي نَفْسِ اَلطَّبَقَةِ لِعَدَمِ رِوَايَتِهِ عَنْ يُونُسَ مُضَافاً الى مَعْرُوفَيْهِ الاَولُ وَ اشْتِهَارُ الْمُوجِبِ لاِنْصِرَافِ اَللَّفْظِ عِنْدَ الاِطِّلاقِ اليه فَلا مَنَاقِشَهُ فِي اَلسَّنْد.

ترجمه:

(مراد از محمّد بن الولید همان خزّار البجلیّ هست که دارای کتاب است و نجاشی وی را صریحاً توثیق نموده است به قرینه روایت کردن وی از یونس، نه شباب الصّیرفی که ثقه نیست هرچند در همان طبقه می‌باشد به دلیل عدم روایت کردن وی از یونس مضافاً بر اینکه شهرت محمّد بن الولید« خزار البجلیّ» موجب آن است که هرگاه نام وی به نحو مطلق بیان شود انصراف به وی داشته باشد پس در سند روایت مناقشه‌ای نیست).

دوّم: از حیث دلالت چنین آورده‌اند:

انَّمَا الْكَلامُ فِي الدَّلالَةِ والظَّاهِرِ آن ها قاصِرَةٌ و اجْنَبِيَّةٌ عَنْ مَحَلِّ اَلْكَلامِ فَآن ها نَاظِرَةٌ إلى ما إِذَا عَيَّنَ زَكَاتَهُ و اَفْرَزَهَا خَارِجاً و عَزَلَهَا لِيُعْطِيَهَا لِعَائِلَةٍ مِن عَوَائِلِ المُسلِمينَ وبِما ان العِيالَ يَتَضَمَّنُ النِّسَاءَ والْقَاصِرِينَ بِطَبِيعَةِ الْحَالِ ولا يَتَيَسَّرُ لَهُمْ غَالِباً الانْتِفَاعُ مِنْ عَيْنِ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ مِنَ النَّقْدَيْنِ فِي غالبِ الاحْوالِ اِلاّ بِالتَّبْديلِ بِطَعَامٍ أو ثِيابٍ وَنَحوهُما ومِنَ الْمَعْلُومِ عَدَمُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الزَّكاةِ بَعدَ الافْرَازِ وَالْعَزْلِ الاّ بِاذِنٍ مِمَّنْ بِيَدِهِ الاَمرُ فلاجل ذَلِكَ اِحْتَاجَ اَلسَّائِلُ إِلَى اَلاِسْتِجَازَةِ مِنْ الامام ع فِي اَلتَّصَرُّفِ اَلْمَزْبُورِ ولِذا قالَ فَاشْتَرِيَ لَهُم مِنْهَا اي مِنْ تِلكَ الزَّكاةِ لَا اَنْ يَشْتَرِيَ لَهُمْ مِن مالِهِ فَيُعْطِيهِ زَكَاةً كَمَا هُوَ مُحِلُّ الْكَلَامِ فَلَمْ يَقُلْ فَاشْتُرِيَ لَهُمْ مِنْ مَالِي بَلْ قَالَ مِنْهَا اي مّنَ الزَّكَاةِ فَهُوَ بَيانٌ لِكَيْفِيَّةِ الاعْطاءِ مِمَّا عَيَّنَهُ فِي الزَّكاةِ لا اعْطاءِ نَفْسِ الزَّكَاةِ وَعَلَى الجُمْلَةِ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ اعْطَاءِ القَيِّمَةِ بِعنوانِ الزَّكاةِ وَبَيْنَ تَبدِيلِ الزَّكاةِ الْمُتَعَيِّنَةِ الْمُفْرَّزَةِ خَارِجاً بِجِنْسٍ آخَرَ وَمَحَلُّ الكَلامِ هُوَ الاولُ وَمَوْرِدُ الرِّوَايَةِ الثَّانِي فَاحِدُهُمَا اَجْنَبِيٌ عَنِ اَلْآخَرِ فَلاَ يُمْكِنُ اَلاِسْتِدْلاَلُ بِهَا لِلْمَطْلُوبِ بِوَجْهٍ.

ترجمه:

(اما در مورد دلالت روایت، ظاهر آن است که قاصر و اجنبی از محل کلام است، زیرا که روایت ناظر به جایی است که زکاتش را تعیین نموده و افراز و جدا کرده برای عطا کردن به عائله مسلمین و از آنجا که عیال عبارت از زنان و بالطبع میسّر نیست برای ایشان غالباً بهره‌ گیری از عین زکات که در غالب احوال نقدین می‌باشد مگر با تبدیل به خوراک و لباس و مانند آن ها و معلوم است که جایز نیست تصرّف در زکات بعد از افراز و جدا شدن مگر با اجازه صاحب امر پس به همین جهت سائل نیاز به کسب اجازه از امام(ع) داشته در تصرّف مزبور و لذا گفت پس می‌خرم برای ایشان از آن«از زکات» نه اینکه می‌خرد برای آن ها از مالش و سپس عطا می‌کند به ایشان زکات را که محلّ کلام می‌باشد، پس نگفته است پس می‌خرم برای ایشان از مال خودم بلکه گفته است مِنها«از زکات» پس آن بیان کیفیّت اعطاء از آنچه تعیین کرده در زکات نه اعطاء نفس زکات و خلاصه اینکه فرق واضح است بین اعطاء قیمت به عنوان زکات و بین تبدیل زکاتی که معیّن شده و افراز گردیده به جنس دیگری و محلّ کلام همان اولی است و مورد روایت دومی است، پس یکی از آن ها اجنبیّ از دیگری می‌باشد، پس امکان ندارد استدلال به آن برای مطلوب به هیچ وجه).

در رابطه با بحث دلالت روایت مزبور چند نکته را متذکّر می‌شویم:

اوّلاً: جمله«اُعْطِيَهُمْ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَاشْتَرَيَ لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً» می‌تواند به این معنی باشد که وقتی اراده دارد ثیاب و طعام بدل از عین جنس زکویّه بدهد طبعاُ قیمت آن را تعیین می‌کند و با آن جنس دیگری می‌خَرد و می‌پردازد بنابراین از لحاظ دلالت بر محلّ بحث، ظاهراً مشکلی نخواهد بود.

ثانیاً: از دو صحیحه محمّد بن خالد برقی و علی بن جعفر معلوم شد که تبدیل عین زکات به نقدینه بی‌اشکال است و از اینجا با توجه به عدم خصوصیّت در نقدینه می‌توان جواز تبدیل به جنس دیگر را احراز نمود.

ثالثا: با توجه به عموم قول امام در صحیحه«اَیُمَا تَيَسَّرَ يُخْرَج» بنابر حمل«ایّ» بر عموم مطلق، طبعاً هر نوع اخراج زکات اعمّ از عین جنس زکوی یا قیمت آن یا از جنس دیگر را شامل می‌شود.