موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الأنعام الثلاثة /پرداخت معادل قیمت متعلّق زکات

سوال:

فائده نصاب پنجم بعد از نصاب چهارم چیست«در حالی که هر دو مورد زکات گوسفندان چهار عدد است»؟

پاسخ:

به مجموع۴۰۰ گوسفند۴ گوسفند زکات تعلّق می‌گیرد به عنوان نصاب جدید و با معیار دیگر«هر100 گوسفند یک عدد» پس محل وجوب، خصوص مجموعه۴۰۰ گوسفند است از آن جهت که۴۰۰، نصابِ پنجم و پایه محسوب می شود، بنابراین جایز نیست تصرف در آن قبل از اخراج زکات از آن، امّا قبل و بعد از آن بین النصابین است و زکات در آن ها معفوّ می‌باشد، بنابراین قبل از رسیدن به نصاب بعدی تصرّف در آن ها مجاز خواهد بود، بدین معنی که اگر شرایط جمع شود، از جمله این که سال بر آن بگذرد جائز است یک یا چند عدد از گوسفندان را تصرّف نموده و جدا نماید و بعداً زکات بپردازد، به خلاف خصوص نصاب‌ها یعنی عدد301 و عدد۴۰۰ که حدّ نصاب و محلّ وجوب هستند و به خصوص این دو عدد قبل از پرداخت زکات تصرّف در آن ها جایز نمی‌باشد.

متن:

يَجوزُ لِلمالِكِ أن يُخْرِجَ مِن غَيرِ جِنسِ الْفَرِيضَةِ بِالقِيمَةِ السُّوقِيَّةِ مِنَ النَّقْدَيْنِ أوْ غَيرِهِما وإنْ كانَ الاخراجُ مِنَ العَينِ أفضَلَ.

ترجمه:

(جایز است برای مالک اینکه خارج کند از غیر جنسی که واجب است زکات آن با قیمت بازار اعمّ از نقدین یا غیر آن ها و هرچند اخراج از عین جنس افضل است).

دلیل آن چنین است:

صحیحه محمّد بن خالد البرقی:

مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَي أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَي الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَي أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ[1] .

ترجمه:

(محمّد بن خالد البرقی نقل کرده که نوشتم به أبی جعفر ثانی(ع)«امام جواد(ع)» آیا جایز است که خارج کنم از آنچه«به عنوان زکات» واجب است در زراعت از گندم و جو و آنچه«زکات تعلّق می‌گیرد» وجوباً بر طلا معادل قیمت آن ها یا جایز نیست مگر اینکه خارج شود از هر چیزی عین آنچه هست؟ پس جواب فرمود: هر آنچه میسّر بود خارج گردد).

صحیحه علی بن جعفر:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَي ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَنْ زَكَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ[2] .

ترجمه:

(علی بن جعفر نقل کرده است که سوال کردم از ابوالحسن امام موسی بن جعفر(ع) راجع به شخصی که عطاء می‌کند از زکاتش بدل از طلا و نقره قیمت آن ها را آیا جایز است این کار؟ فرمود: اشکالی ندارد).

شرح:

مورد دو روایت هر چند گندم و جو و درهم و دینار است لکن سیاق آن ها به مقتضای فهم عرفی بر قطع به عدم خصوصیت مورد است بنابراین جواز انتقال به قیمت مربوط به مطلق جنس زکوی است، بدون خصوصیت گندم و جو و مانند آن ها و لذا در صحیحه برقی آمده است اَمْ لا يَجُوزُ اِلاّ اَنْ يُخْرَجَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِیه«یا اینکه جایز نیست مگر اینکه خارج شود از هر چیزی آنچه در آن است» به این معنا که خارج شود از هر جنسی از اجناس زکویّه آنچه در آن است عیناً بدون اینکه منتقل شود به قیمت گردد.

با عین حال کلام اصحاب در خصوص زکات انعام مختلف است و این مطلب در عبارت صاحب مدارک مشخص است

صاحب مدارک(ره):

امّا جّوازُ اِخْرَاجِ اَلْقِيِّمَةِ فِي الزَّكَاةِ عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَلَّاتِ فَقَالَ فِي المُعْتَبَرِ اِنّهَ قَوْلُ عُلَمَائِنَا اجْمَعْ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ اَلشَّيْخُ فِي اَلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ فِي اَلصَّحِيحِ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ وَ امازكاة الاَنْعَامِ فَقَدِ اِخْتَلَفَ فِيهَا كَلَامُ اَلاِصْحَابِ فَذَهَبَ اَلْمُفِيدُ فِي اَلْمُقْنَعَةِ اِلَي عَدَمِ اَلْجَوَازِ وَمَالَ اِليه فِي المُعتَبَرِ وَ ذَهَبَ اَلشَّيْخُ وَ اَلْعَلّاَمَهُ وَ اَكْثَرَ اَلْمُتَاخِرِينَ اِليَّ اَلْجَوَازِ.

ترجمه:

(امّا جواز اخراج قیمت در زکات طلا و نقره و غلّات پس گفته است در معتبر که این قول همه علماء ما می‌باشد و دلالت دارد بر آن آنچه که شیخ روایت کرده در صحیح از علی بن جعفر و در صحیح از برقی و امّا زکات أنعام پس کلام اصحاب در آن مختلف است، پس مفید در مقنعه به عدم جواز قائل شده و در معتبر اظهار تمایل به آن نموده و شیخ و علّامه و اکثر متأخّرین قائل به جواز شده‌اند).

مرحوم محقق خویی(ره) که خودشان قائل به جواز هستند در پاسخ به قائلین به عدم جواز چنین بیانی دارند:

محقق خوئی(ره):

و إن أبَيْتَ اِلاّ اَلْجُمُودَ عَلَى ظَاهِرِ اَلنَّصِّ فَلازِمُهُ الاقْتِصارُ عَلَى مَوْرِدِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَ عَدَمِ التَّعَدِّي لا اِلِى الانْعَامِ ولا اِلَى غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ الغلاَّت اَعْنِي اَلتَّمْرَ وَ الزَّبِيبَ مَعَ اَنَّ الاَصْحَاَب قَدْ تَعَدُّوا اِلَى سَائِرِ الْغَلّاتِ قَوْلاً وَاحِداً و عَلَى الْجُمْلَةِ لا نَعْرِفُ وَجْهاً لِلتَّفْكِيكِ بَيْنَ الانْعَامِ وبَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَانٍ بَنَى عَلَى التَّعَدِّي فَاِلى الْكُلِّ وَالا فَلا يَتَعَدَّى ابداً وَليَقْتَصِر على مَدْلُولِ النَّصِّ فَحَسْبُ و حَيْثُ اَنَّ الاَظْهَرَ الاَولُ فَلّازِمُ سَرَيَانُ الحُكْمِ لِلانْعامِ اِيْضَاً حَسَبِما عَرَفْتَ[3] .

ترجمه:

(و چنانچه به جز جُمُود بر ظاهر نصّ را نمی‌پذیری، پس لازمه آن اختصار بر مورد آن یعنی گندم و جو و عدم تعدّی، نه انعام و نه غیر گندم و جو از سایر غلّات یعنی خرما و کشمش، در حالی که اصحاب تعدّی کرده اند به سایر غلّات«یعنی خرما و کشمش» به قولی واحد، و خلاصه آنکه نمی‌شناسیم وجهی برای تفکیک بین انعام ثلاثه و بین خرما و کشمش، پس اگر بنا بر تعدّی«از ظاهر نصّ» است پس بایستی به کل موارد واقع شود و گرنه به هیچ مورد تعدّی صحیح نیست و بایستی فیها الاقتصارعلی مدلول النصّ گردد و از آنجا که اظهر همان اوّلی«قول به تعدّی» است پس لازمه آن جاری شدن حکم بر انعام ثلاثه هم خواهد بود بر حسب آنچه دانستی).