موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الأنعام الثلاثة /استحباب زکات در غیر انعام ثلاثه

متن:

اَلثَّالِثُ: اَلْخَيْلُ اَلْإِنَاثُ دُونَ اَلذُّكُورِ وَ دُونَ اَلْبِغَالِ وَ اَلْحَمِيرِ وَ اَلرَّقِيْقِ.

ترجمه:

(سوم: اسب ماده غیر از اسب نر و غیر از قاطر و الاغ و برده).

صاحب مدارک:

اِسْتِحْبَابُ اَلزَّكَاةِ فِي اَلْخَيْلِ الاِنَاثِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ اَلاِصْحَابِ[1] .

ترجمه:

(استحباب زکات در اسب ماده اجماع بین اصحاب است).

صاحب جواهر(ره):

وَ كَذَا تُسْتَحَبُّ فِي اَلْخَيْلِ الاِناثِ اِجْمَاعاً مُحَصَّلاً وَ مُحَكِياً فِي الخِلافِ و الغَنِيَّةِ وَ التَّذْکِرَةِ[2] .

ترجمه:

(و همچنین مستحب است در اسب ماده به اجماع محصّل و منقول در خلاف و غنیه و تذکره).

محقق حکیم(ره):

بِلَا خِلَافٍ ظَاهِرٍ وَ لا اِشْكَالٍ بَلْ عَنْ جَمَاعَةِ دَعْوِي اَلاِجْمَاعُ[3] .

ترجمه:

(بدون خلافی آشکار و بی اشکال بلکه از جماعتی ادعای اجماع بر آن شده است).

دلیل بر آن جمع بین این دو صحیحه می‌باشد:

صحیحه محمد بن مسلم و زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً (ع) قَالَا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَي الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَي الْبَرَاذِينِ دِينَاراً[4] .

ترجمه:

(محمد بن مسلم و زراره از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده‌اند وضع فرمود امیرالمومنین(ع) بر اسب اصیل که در چراگاه می‌چرد در هر اسبی در هر سال دو دینار و برای دیگر انواع اسب یک دینار).

صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَا وَ لَيْسَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي كَتَبْنَا[5] .

ترجمه:

(زراره از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در حدیثی نقل کرده است که فرمودند و در هیچ حیوانی زکات نیست غیر از این اصنافی که مقرر داشتیم).

منظور از هَذِهِ اَلاَنْعَامِ اَلَّتِي کَتَبْنَا، عبارت است از انعام ثلاثه یعنی شتر و گاو و گوسفند می‌باشد همانطور که در حدیث دیگر زراره(عَنْ اَحَدِهِمَا) برآن تصریح شده است.

صحیحه اول دلالت بر وجوب دارد لکن با توجه به صحیحه دوم و دیگر نصوصی که زکات در حیوانات را منحصر به انعام ثلاثه دانسته و از موارد دیگر نفی شده است حمل بر استحباب می‌شود.

اِشکال: بعضی دلالت صحیح اول بر وجوب را قاصر دانستند به لحاظ اسناد وضع به امیرالمومنین(ع)که عدم ثبوت زکات در اسب ماده را در اصل شرع می‌رساند وگرنه اسناد به رسول اکرم(ص) داده می‌شد و همانطور که در مابقی اعیان زکویّه چنین است بنابراین صدور حکم مزبور از امیرالمومنین(ع) به جهت مصلحت وقتیّه‌ای بوده که در عصر آن حضرت مقتضی چنین بوده است.

پاسخ: امام باقر(ع) و امام صادق(ع) صرفاً درصدد اخبار از حکم حکومتی مربوط به زمان امیرالمومنین(ع) نبودند بلکه در مقام بیان حکم شرعی بودند که اختصاص به مقطع خاصی از زمان نمی‌باشد.

دلیل بر عدم تعلق زکات به غیر از اسب مادّه سائمه:

صحیحه زراره:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْبِغَالِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ عَلَي الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَي الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلَ الْإِنَاثَ يُنْتَجْنَ وَ لَيْسَ عَلَي الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْ‌ءٌ قَالَ فَمَا فِي الْحَمِيرِ قَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَي الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهُمَا شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَي مَا يُعْلَفُ شَيْ‌ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَي السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَي ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ[6] .

ترجمه:

(زراره نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم آیا در قاطر چیزی هست پس فرمود نه، پس گفتم چگونه بر اسب تعلّق می‌گیرد و بر قاطر تعلّق نمی‌گیرد پس فرمود زیرا که قاطر حامله نمی‌شود و اسب مادّه زایمان می‌کند و بر اسب نر چیزی نیست پس گفتم در حَمِیر چه هست فرمود در آن چیزی نیست، گفت گفتم آیا بر اسب یا شتری که شخصی سوار آن ها می‌شود چیزی هست پس فرمود نه بر آنچه معلوفه است( علف دستی می‌خورد) چیزی تعلّق نمی‌گیرد، صدقه( زکات) بر چرنده‌ای است که ارسال می‌شود در چراگاهش در سالی که شخص درآمد کسب می‌کند پس در غیر آن ها چیزی در آن نمی‌باشد).

و اما دلیل عدم تعلق زکات به رقیق( برده):

صحیحه زراره:

محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَمَّا فِي الرَّقِيقِ فَقَالَا لَيْسَ فِي الرَّأْسِ شَيْ‌ءٌ أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَيْسَ فِي ثَمَنِهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّي يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ[7] .

ترجمه:

(زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده‌اند که از ایشان سوال شد راجع به برده پس فرمودند در خود آن ها چیزی نیست مگر یک صاع از خرما وقتی که سال بر آن بگذرد و در قیمت آن چیزی نیست تا سال بر آن بگذرد).

مرحوم محقق خوئی(ره):

يُمْكِنُ حَمْلُ اَلصَّاعِ عَلَيَّ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَ يُرَادُ مِنْ حُلُولِ الْحَوْلِ مضيّ رمضانَ وَ حُلُولِ عِيدِ اَلْفِطرِ اَلَّذِي قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِابْتِدَاءِ سُنَّةٍ جَدِيدَةٍ وَ هَذَا غَيْرُ بَعِيدٍ[8] .

ترجمه:

(ممکن است حمل شود صاع بر زکات فطره و مراد از حلول سال تمام شدن ماه رمضان باشد و حلول عید فطر که تعبیر شده از آن به آغاز سال جدید و این بعید نیست امّا در صورتی که با برده تجارت شود به آن زکات تعلّق می‌گیرد).

موثقه سماعه:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَي الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ تُبْتَغَي بِهِ التِّجَارَةُ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّي[9] .

ترجمه:

(سماعه از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود بر برده زکات نیست مگر برده‌ای که با آن تجارت گردد پس از مالی خواهد بود که مورد تعلق زکات است).

اکنون با توجه به صحیحه قبلی( زراره) که زکات را از رقیق نفی نموده است موثقه سماعه حمل بر استحباب می‌شود.

ضمناً بنابر کلام مرحوم آیت الله خوئی(ره) نسبت به حمل صاع مذکور در صحیحه زراره و محمّد بن مسلم بر زکات فطریه، طبعاً تعلّق زکات بر خود رقیق منتفی گردیده و در نتیجه موضوع جمع بین صحیحه و موثّقه و حمل بر استحباب زکات رقیق منتفی خواهد بود.