موضوع: كتاب الزكاة/زكاة التجارة /زکات مال التجارة

متن:

الثانی: مال التجارة علی الاصح.

ترجمه:

(دوم، مال التجاره بنابر اصح).

شرح:

مرحوم مصنّف دومین چیزی که زکات آن را مستحب دانستند بنابر اصح مال التجاره است و مال التجاره مالی است که کسی به قصد تجارت آماده کرده و بنا ندارد در غیر از تجارت به کار گیرد، در این مورد هم بین علماء امامیه اختلاف است.

مرحوم صاحب مدارک:

مرحوم صاحب مدارک قول اکثر علماء را استحباب زکات مال التجاره ذکر نموده و از بعضی هم قول به وجوب را نقل کرده‌اند.

در اینجا هم دو دسته روایات موجود است:

نصوصی که دلالت بر تعلق زکات به مال التجاره دارند از جمله در صحیحه ذیل الذکر:

صحیحه محمد بن مسلم:

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَي مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّي مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَي يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ[1] .

ترجمه:

(محمد بن مسلم سوال می‌کند از امام صادق(ص) راجع به مردی که به قصد تجارت متاعی خریده ولی بازار فروش کساد شده است در حالی که قبل ازخریدن متاع، زکات مالش را داده است چه زمانی بایستی زکات آن متاع را بپردازد؟ امام فرمود اگر این متاع را نگه داشته که سرمایه‌اش حفظ شود به آن زکات تعلق نمی‌گیرد و اگر آن را نگه داشته که علاوه بر حفظ سرمایه سودی هم نصیبش گردد در این صورت زکات به آن تعلق می‌گیرد).

صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّي يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ فِيهَا.[2]

ترجمه:

(اسماعیل بن عبدالخالق نقل کرده است که سوال کرد از آن حضرت سعید اعرج در حالی که من می‌شنیدم پس گفت ما روغن زیتون و روغن حیوانی تولید می‌کنیم و قصد ما از این کار تجارت و سود بردن است گاهی اتفاق می‌افتد یک سال و دو سال نزد ما می‌ماند آیا زکات به آن تعلق می‌گیرد حضرت فرمود اگر در فروش آن سود بردی یا معادل آن سرمایه به دست آوردی پس بر تو هست که زکات آن را بدهی و چنانچه در انتظار ماندی از آنجا که در حال حاضر برای فروش به جز زیر قیمت نمی یابی پس بر تو زکات نمی‌باشد تا زمانی که روغن‌ها تبدیل به طلا یا نقره شود آنگاه بایستی زکات بدهی جهت سالی که درآن تجارت نموده‌ای).

نصوصی که دلالت بر عدم زکات در مال التجاره دارند:

صحیحه زراره:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ(ص) قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُوذَرٍّ.[3]

ترجمه:

(زراره نقل کرده است که نشسته بودم نزد ابی جعفر(ع)( امام باقر(ع)) و کسی نزد آن حضرت نبود مگر فرزندشان جعفر(امام صادق(ع)) امام باقر(ع) به من فرمود: ای زراره در زمان رسول خدا ابوذر و عثمان تنازع نمودند، پس عثمان گفت هر مالی از طلا و نقره که مدام به کار گرفته شده و با آن تجارت شود و یک سال بر آن بگذارد زکات دارد پس ابوذر گفت اما آنچه با آن تجارت گردد یا به کار گرفته شود پس زکات در آن نمی‌باشد وقتی زکات به آن تعلق می‌گیرد که راکد بماند و ذخیره شود و سال بر آن بگذرد پس دعوا را نزد پیامبر بردند، آن حضرت همان کلامی را فرمود که ابوذر گفته بود).

در اینجا هم بعضی از جمله صاحب حدائق روایاتی را که دلالت بر وجوب زکات در مال التجاره دارند حمل بر تقیّه نموده‌اند به دلیل اینکه موافق نظر عامّه هستند.

مرحوم صاحب حدائق(ره):

وَ مَعَ ذَلِكَ فَاِنَّهُ لَايَنْحَصِرُ الْجَمْعُ بَيْنَ الَاخْبَارِ فِي مَا ذَكَرُوهُ بَلْ لاَ يَبْعُدُ حمْل الرِّوايَاتِ اَلْمُتَقَدِّمَةِ عَلَی التَّقِيَّةِ حَيْثُ انَّ الْوُجُوبَ مَذْهَبُ اَبِي حَنِيفِهِ وَالشَّافِعِيِّ وَ احْمَد[4] .

ترجمه:

(و با این حال منحصر نیست جمع بین اخبار در آنچه ذکر کردند بلکه بعید نیست حمل روایات قبلی بر تقیّه زیرا که وجوب زکات مال التجاره، مذهب ابوحنیفه و شافعی و احمد می‌باشد).

اما صاحب مصباح الفقیه(مرحوم محقق همدانی) بر این حمل یعنی تقیه اشکالاتی مطرح نموده‌اند از جمله اینکه:

روایات مزبور بعید است همگی در مقام تقیّه صادر شده باشد بلکه برخی در زمانی صادر شده است که دلیلی بر تقیّه وجود نداشته است.

تقیه معمولاً در جایی است که یک مخالف سوال کننده باشد و امام برای حفظ جان شیعیان پاسخی موافق با عامّه دهند اما وقتی سوال کننده از امامیه باشد تقیّه بعید است.

اقول:

فتحصّل که جمع بین دو دسته روایات در این جا هم حمل بر استحباب را نتیجه می‌دهد زیرا تصریح به عدم زکات در دسته دوم قرینه بر این است که از ظهور وجوب زکات در دسته اول رفع ید گردیده و حمل بر استحباب شود. همانطور که مرحوم صاحب عروه (ره) و مرحوم محقق صاحب شرائع(ره) آن را قول اصحّ دانسته اند.