موضوع: کتاب الزکاة/احکام زکاة /شرائط وجوب زکاة

متن:

لکِنْ لا تَصِحُّ مِنْهُ اِذا اَدّاها

مرحوم مصنف ادامه دادند:

(لکن از کافر صحیح نیست هرگاه زکات بپردازد).

در این مسئله اشکال نیست زیرا در صحت عبادات ایمان معتبر است و به طریق اولی اسلام چنین می‌باشد و لذا بعضی اعاظم آن را اجماعی دانسته اند.

صاحب مدارک:

و اَمّا اَنَّه لا يَصِحُّ مِنْهُ الاَداءُ فَعَلَّلَهُ في المُعتَبَرِ بِاَنَهُ مَشْرُوطٌ بِقَصدِ القُربَةِ وَلا تَصِحَّ مِنهُ[1] .

(و اما اینکه اداء زکات از کافر صحیح نیست پس در معتبر علت آن را چنین ذکر نموده است که چون زکات مشروط به قصد قربت می‌باشد بنابراین از کافر صحیح نخواهد بود).

مرحوم محقق همدانی:

لَكِنْ لاَ يَصِحُّ مِنْهُ أدائُهَا لِكَوْنِهَا مِنَ العِبَادَاتِ المُشْتَرِطَةِ بِالْقُرْبَةِ الَّتِي قَدْ يَظْهَرُ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ التَّسَالُمُ عَلَى اشْتِرَاطِهَا بِالْإِيمَانِ كَما رُبَّمَا يَشْهَدُ لَهُ النُّصُوصُ المُستَفيضَةُ إِنْ لَمْ یَكُنْ مُتَواتِرَةٌ الدَّالَّةُ عَلَى اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْأَعْمَالِ بِالْوَلَايَةِ[2] ..

ترجمه:

(لکن صحیح نیست از کافر اداء زکات به لحاظ اینکه از عباداتی است که شرط آن قصد قربتی است که از کلمات اصحاب ظاهر می‌شود توافق دارند بر اینکه شرط آن ایمان می‌باشد همانطور که گواه بر آن هستند نصوص مستفیضه‌ای« اگر متواتر نباشند» که دلالت دارند بر اینکه شرط قبولی اعمال، ولایت است).

از جمله نصوصی که دلالت دارند بر اینکه شرط قبولی اعمال ولایت است:

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بنُ یعقوبَ عَنْ مُحَمَّد بنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صفوانَ بْنِ يَحْيَي عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اِبَا جَعْفَرٍ (ع) يَقُولُ:

كُلُّ مَنْ دَانَ اَللَّهَ عَزَّوجَلَّ بِعِبَادَةٍ يُجْهِدُ فِيهَا نَفْسَهُ وَ لاَ إِمَامَ لَهُ مِنَ اَللَّهِ فَسَعْيُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَيِّرٌ وَ اَللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ اِلی اَنْ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ اَلْحَالِ مَاتَ مِيتَةَ كُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَأعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ أَئِمَّةَ اَلْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِينِ اَللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ اَلَّتِي يَعْمَلُونَهَا كَرَمادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ اَلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ اَلضَّلالُ اَلْبَعِيدُ[3] .

ترجمه:

(محمد بن مسلم گويد: شنيدم امام باقر عليه السلام ميفرمود: هر كه دينداري خدا كند با عبادتي كه خود را در آن بزحمت افكند ولي امامی از جانب خدا براي خود نگرفته باشد، كوشش او پذيرفته نيست و او گمراهست و سرگردان و خدا كردار او را ناپسند دارد، اگر بر اين حال بميرد، با كفر و نفاق مرده است. بدان اي محمد كه پيشوايان ستمگري و پيروانشان از دين خدا بركنارند، خود گمراه گشته و مردم را گمراه كرده اند، اعمالي كه بجا مي آورند، مانند خاكستري باشد كه تند بادي در روز طوفاني بدو زند چيزي از آنچه كسب كرده اند به دستشان نيايد، اينست همان گمراهي دور).

در ادامه مرحوم مصنف به بیان نکته‌ای دیگر پرداختنه اند:

متن:

نَعَمْ لِلاِمَامِ اَو نَائِبِهِ اَخْذُها مِنْهُ قَهْرَاً.

(بلی بر امام یا نائبش است که زکات را از کافر قهرا اخذ نمایند).

ممکن است بر این مسئله اشکال شود که زکات عبادتی است که نیاز به قصد قربت دارد که از کافر ممتنع می‌باشد پس چگونه جایز است اخذ زکات قهراً از کسی که عبادت وی صحیح نمی‌باشد.

پاسخ آن است که غیر ممکن بودن انجام عبادت از سوی کافر موجب نمی‌شود جواز اهمال نسبت به حقوق فقرا و استیفا آن توسط حاکم شرع در حالی که وی ولیّ ایشان است در استیفای اموال ایشان از کافر همانگونه که ولی آن ها هست در اخذ حقوق و اموال ایشان از مسلمانی که از پرداخت زکات امتناع می‌ورزد و در واقع برای زکات دو حیثیت است یکی حیثیت انجام آن به عنوان عبادت و دیگری حیثیت وصول به مستحق.

اکنون اگر امکان جمع باشد البته چه بهتر وگرنه ممتنع بودن حیثیت اول مجوّز اهمال حیثیت دوم از سوی حاکم نمی باشد، یعنی کسی که از جمله وظایف وی تصدی حقوق فقراء و استنقاذ آن است از دست کسانی که امتناع می‌ورزند از پرداخت زکات اعم از کافر و مسلم.

در نتیجه اخذ زکات از کافر یا مسلم بر وجهی که ذکر شد طبعاً برائت ذمه آن ها از زکات خواهد بود به لحاظ انتفاء موضوع و اما اینکه مصنف بیان کردند:

متن:

وَ لَو كانَ قَد أتلَفَها فَلَهُ أخْذُ عِوَضِها مِنْه

(و چنانچه کافر آن زکات را تلف نماید پس بر حاکم است که عوض آن را از وی اخذ نماید).

بعضی قائل به عدم ضمان کافر شدند لکن قاعده ضمان در صورت اتلاف شامل آن می‌شود فلذا آنچه مصنف بیان داشته‌اند أصح می‌باشد.