موضوع: کتاب الزکاة/احکام زکات /شرائط وجوب زکات

متن:

وَ لَوْ شَرَطَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ زَكاتُهُ عَلَى المُقْرِضِ فَإِنْ قَصَدَ أنْ یَكُونَ خِطَابُ الزَّكَاةِ مُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وَ إِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ أنْ يُؤَدِّي عَنْهُ صَحَّ.

ترجمه:

(و چنانچه قرض گیرنده درعقد قرض شرط کند که زکاتش بر عمده قرض دهنده باشد پس اگر قصدش این باشد که خطاب زکات متوجّه قرض دهنده است صحیح نیست و چنانچه مقصود چنین باشد که قرض دهنده زکات را از جانب قرض گیرنده اداء نماید صحیح است).

شرح:

مرحوم مصنف(ره) شرط را به دو قسم تقسیم نموده اند:

اول اینکه مقصود از شرط این باشد که اساساً خطاب وجوب زکات متوجّه مقرض بدل از مقترض باشد و عدم صحت آن به لحاظ مخالفت آن با کتاب و سنت بدیهی است زیرا خطاب به دلیل کتاب و سنت متوجّه قرض گیرنده بوده که پس از قبض مال، صاحب آن مال شده است.

مرحوم محقق خوئی(ره) در مستند العُروة وجه عدم صحت را در فرض مزبور این گونه دانسته‌اند که «شرط با چنین قصدی شرطی برای امر غیر مقدور است چون توجیه خطاب و تعلّق وجوب فعلی از افعال شارع بوده و خارج از قدرت و اختیار شخص است به این ترتیب مجالی برای بحث پیرامون عدم صحت شرط و مخالف بودن آن با کتاب سنت نمی‌ماند».

حاصل آنکه قسم اوّل از شرط اعتباری ندارد اعم از اینکه خارج از قدرت و اختیار بوده یا نفوذ و صحت آن بر خلاف کتاب و سنت باشد.

دوّم آنکه مقصود از شرط این باشد که قرض دهنده به نیابت از قرض گیرنده زکات بپردازد بدون اینکه خطابی متوجّه وی باشد.چنین شرطی جائز و صحیح است به دلیل:

حدیث نبوی(ص):

اَلْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم«مومنین پای شروطشان ایستاده‌اند» و همینطور المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم «مسلمین پای شروطشان ایستاده‌اند» جمله خبریه‌ای که معنای انشاء می‌دهد، بدین معنا که برمومنین واجب است به شروط خودشان عمل نمایند.

بنابراین مانعی از نفوذ چنین شرطی نیست و در این خصوص به بیان چند اشکال و پاسخ آنها می‌پردازیم:

1): ممکن است توهّم شود که این شرط منجَر به ربا می‌گردد از این جهت که زیادتی در قرض لازم می‌آید.

در پاسخ گوییم: شرطی نتیجه‌اش ربا هست که برای قرض دهنده نفعی از آن حاصل شود در حالی که در ما نحن فیه نفع عائد قرض گیرنده می شود نه قرض دهنده.

۲): چنانچه کسی اشکال کند که این شرط بر خلاف کتاب و سنت است زیرا که ادلّه وجوب زکات اقتضاء دارد ثبوت آن را بر مالک مالی که به آن زکات تعلّق می‌گیرد علاوه بر اینکه زکات از عبادات است و نیابت بردار نمی‌باشد.

درپاسخ آن گوییم: شرط مزبور برخلاف کتاب و سنت نیست بلکه موافق است همانگونه که قبلاً متذکر شدیم مقتضای قاعده اولی در تکالیف عبادی مباشرت مکلف می‌باشدلکن بر حسب دلیل خاص جواز نیابت در این مورد ثابت است دراداء زکات از مال غیر، مانعی نمی‌باشد.

3): ممکن است توهّم شود که عقد قرض جائز است پس وفاء به شرط در ضمن آن واجب نمی‌باشد.

مرحوم محقق حکیم(ره) در مستمسک العروة چنین پاسخ داده‌اند که:«اولاً عقد قرض جائز نیست بلکه لازم می‌باشد به دلیل عمومات لزوم و آنچه دلالت دارد براینکه جائز است مطالبه مقرض از مقترض دائماً منافاتی با لزوم عقد قرض ندارد و آنچه منافات با لزوم عقد قرض دارد جواز رجوع به عین مقترضه است که آن هم ثابت نیست بدین معنی که معلوم نیست بر مقرض جایز باشد عین آنچه قرض داده را از مقترض مطالبه نماید و امّا در صورتی که بپذیریم که قرض عقد جائز است منافاتی با صحت شرط در آن و وجوب به عمل آن ندارد.

متن:

لَوْ مَضَتْ سَنَتانِ أَوْ أَزْيَد عَلى ما لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ التَصَرُّف فيه بِاَنْ كانَ مَدْفُوناً وَ لَمْ يُعْرَفْ مَكانُهُ أَوْ غائباً أَوْ نحو ذلِكَ ثُمَّ تَمَكَّنَ مِنْهُ اُسْتُحِبَّ زَكَاتُه لِسَنَةٍ بَلْ يَقْویَ اِسْتِحْبابُها بِمُضیِّ سَنَةٍ واحِدَةٍ اَيْضاً.

ترجمه:

(اگر دو سال یا بیشتر گذشت و تمکن از تصرف برای او پیدا نشد، اعم از اینکه مال را دفن کند و مکان آن را نداند یا مال از نزد او غایب شود یا مانند آن، و سپس برای او تمکن از تصرف حاصل گردد، مستحب است زکات آن را برای مدت یک سال بپردازد، اما با گذشت یک سال نیز مطلوبیت آن استحباب پرداخت زکات تقویت می شود.)

صحیحه رفاعة بن موسی:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً[1] .

ترجمه:

(رفاعه بن موسی نقل کرده است که ازامام صادق(ع) سوال کردم راجع به شخصی که مدت پنج سال مالش از او غائب است سپس به او می‌رسد، پس به سرمایه‌ هم برنمی‌گرددف چه مقدار زکات آن را بدهد؟ فرمود: یک سال).

صحیحه سَدیرِالصَیّْرَفی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَي الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ[2] .

ترجمه:

(سدیر صیرفی نقل کرده است که به امام باقر(ع) گفتم: چه می‌فرمایید راجع به شخصی که مالی داشته، پس آن را رها کرده و در محلی آن را دفن نموده است ،پس هرگاه سال بر آن گذشته رفته که آن را از جایش خارج سازد، پس آن موضعی را که گمان داشته مال در آنجا دفن شده حفر نمود، پس بر آن دست نیافت، پس سه سال مکث کرده و بعد از آن مکان مورد نظر را از تمامی جوانب حفر نموده تا عین مال را به دست آورده است، چگونه زکات آن را بدهد؟ فرمود: برای یک سال، زیرا مال از او غائب بوده، هر چند خودش آن را حبس نموده است).

موثّقه عبدالله بن بکیر:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَي أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّي يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَي أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ[3] .

ترجمه:

(عبدالله بن بکیر از زراره از امام صادق(ع) نقل کرده است: راجع به شخصی که مالش از وی غائب بوده است و قدرت گرفتن آن را ندارد فرمود: زکات بر او نیست تا زمانی که آن مال به دستش برسد، آنگاه زکات یک سال را بپردازد، پس اگر آن را عمداً رها کند در حالی که قدرت بر اخذ آن دارد، پس برای هر تعداد سالی که بر آن گذشته است زکات بر عهده وی خواهد بود).

از این نصوص دانسته می‌شود که هرچند سال که مال غائب از مالکش باشد و متمکن از تصرف در آن نباشد پس از اخذ مال تنها به یک سال زکات تعلق می‌گیرد که آن هم با توجه به نصوصی که دلالت داشت بر عدم وجوب زکات مالی که تمکن از تصرف آن نباشد حمل بر استحباب می‌گردد.