موضوع: کتاب الزکاة/احکام زکاة /شرائط وجوب زکات

متن:

زكاةُ الْقَرْضِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ بَعْدَ قَبْضِه لَا الْمُقْرِض فَلَوِ اقْتَرَضَ نِصاباً مِنْ أَحَدِ الْأَعْيانِ الزَكَويَّةِ وَ بَقىَ عِنْدَهُ سَنَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكاةُ نَعَمْ يَصِحُّ أَنْ يُؤَدِیَ الْمَقْرِضُ عَنْهُ تَبَرُّعاً بَلْ یَصِحُّ تَبَرُّعُ الْاَجْنَبیّ اَیْضاً وَ لَوْشَرَطَ في عَقْدِ القَرْضِ أَنْ يَكُونَ زَكاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ فَإِنْ قَصَدَ أَنْ يَكُونَ خِطابُ الزَّكاةِ مُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وَ اِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ أَنْ يُؤَدِّىَ عَنْهُ صَحَّ.

ترجمه:

(زکات قرض بر قرض گیرنده است بعد از آنکه آن را قبض نماید پس اگر قرض گیرد یکی از اعیان زکّویه«اجناس نُه گانه» را که به حدّ نصاب باشد و یک سال نزد او بماند زکات بر او واجب می شود، بلی صحیح است که مقرض زکات را تبرعاً از جانب مقترض اداء نماید، بلکه صحیح است که اجنبی تبرعاً زکات قرض را از جانب مقترض اداء کند همچنین).

شرح:

اشکالی نیست در عدم وجوب زکات برمُقْرِض«قرض دهنده» به جهت خروج مال ازملک وی پس از قرض دادن و داخل شدن آن در ملک مقترض «قرض گیرنده» هر چند دَین درذمّه و برعهده وی خواهد بود.

بنابراین چنانچه بر قرضی که گرفته و از اعیان زکّویه بوده است، یک سال گذشته و در حدّ نصاب قرار داشته است زکات به آن تعلّق گرفته و بر عهده مقترض است که بپردازد.

امّا در صورتی که مقترض مال را مصرف نماید و برای یک سال نزد او نماند حکم آن نسبت به مُقْرِضْ و مُقْتَرِضْ عدم وجوب زکات خواهد بود.

صاحب جواهر(ره):

فلا تَجِبُ فِي الْقَرْضِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ بَلْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ بِلا خِلافٍ ... فَاِنّی لا أَجِدُ فيها خِلافاً في ذلك کالنُّصُوص ...

ترجمه:

(پس زکات واجب نیست در قرض تا زمانی که به صاحبش برگردد بلکه بر عهده قرض گیرنده است بدون خلاف… پس من نیافتم خلافی در این خصوص همانند نصوص …).

نصوصی که دلالت بر آن دارند:

خبر عبد الرحمنِ بن ابی عبد الله:

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَرْضاً فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكِّهِ[1] «فی المصدر:زَکّاةُ».

ترجمه:

(عبد الرحمن بن ابی عبدالله نقل کرده است که گفت سئوال کردم از امام صادق (ع) راجع به شخصی که بر عهده او دَین است و در تصرّف او مال دیگری است آیا زکات برعهده وی هست؟ پس فرمود: چنانچه قرض باشد پس یک سال بر آن گذشته باشد پس زکات آن را بپردازد).

صحيح يعقوبِ بن شُعَيْبِ:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَي مَنِ الزَّكَاةُ عَلَي الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَي الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَي الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ[2] .

ترجمه:

(یعقوب بن شعیب نقل کرده است که ازامام صادق(ع) سئوال کردم راجع به شخصی که مالی را به دیگری قرض می دهد به مدت یک سال و دوسال و سه سال یا آنچه خدا بخواهد آیا بر چه کسی زکات است؟ بر قرض دهنده یا بر قرض گیرنده؟ پس فرمود: بر قرض گیرنده زیرا که نفع آن برای او هست و زکات آن هم برعهده وی می باشد).

در ادامه مرحوم مصنف بیان کردند که:

صحیح است اداء کند مُقْرض زکات را تبرعاً به جای مقترض بلکه صحیح است که شخص بیگانه تبرعاً به جای مقترض زکات را بپردازد همچنین.

شرح:

البته این حکم بر خلاف مقتضای قاعده اولیه می‌باشد که عبارت است از لزوم مباشرت مکلّف در انجام تکالیف عبادی از جمله زکات، بنابراین سقوط واجبات به فعل غیر، نیاز به دلیل خاص دارد و در ما نحن فیه چنین دلیلی برای خروج از مقتضای قاعده موجود است:

صحیحه منصور بن حازم:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّي الْمُسْتَقْرِضُ[3] .

ترجمه:

(منصور بن حازم از امام صادق(ع)نقل کرده است در مورد شخصی که قرض گرفته مالی را و یک سال بر آن گذشته و مال نزد او بوده است فرمود: اگر کسی که به او قرض داده زکات آن مال را اداء کند پس برقرض گیرنده زکاتی نمی باشد و چنانچه قرض هنده اداء نکند باستی قرض گیرنده اداء نماید).

این صحیحه دلالت دارد برصحت اداء زکات تبرعاً توسط مقرِض و امّا اداء زکات تبرعاً توسط شخص اجنبیّ«غیر از مقرض» هم صحیح است زیرا مقتضای فهم عرفی عدم خصوصیّت برای مقرض می‌باشد به لحاظ اینکه فرقی بین مُقْرِض و اجنبیّ نیست مگر در اینکه مقرض قبلاً مالک عین مال بوده است در حالی که فعلاً آن علاقه سابقه منقطع گردیده و مبدّل شده به آنچه در ذمّه مقترض است و مقرض در حال حاضر نسبت به عینِ مال، همانند دیگر مردم اجنبیّ می‌باشد.

فتحصّل که اگر اجنبیّ هم تبرعاً زکات را اداء نماید صحیح است و از عهده مقترض ساقط می‌شود.