موضوع: کتاب الزکاة/احکام زکاة /شرائط وجوب زکاة

نصوصی که بر تفصیل دلالت دارند بین حالتی که تأخیر اخذ از سوی صاحب مال باشد که دراین صورت زکات واجب است و حالتی که تاخیر از طرف صاحب مال نباشد که زکات آن واجب نیست:

صحیحه ابی الصبّاح الْكَناني:

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ[1] .

ترجمه:

ابو الصباح کنانی نقل کرده است از امام صادق(ع) راجع به شخصی که در بازپس گرفتن مالش تأخیر می اندازد یا عاریه می دهد پس پیوسته مال او دَین است چگونه عمل کند در مورد زکاتش؟ فرمود: زکات آن را بدهد).

خبر عبد العزيز:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخَذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَي أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ[2] .

ترجمه:

عبدالعزیز نقل کرده است که از امام صادق(ع) سئوال کردم راجع به شخصی که برای او دَین هست آیا زکات آن را بدهد؟ فرمود: هر دَیْنی که آن را رها کرده در زمانی که اراده اخذ آن را داشته است پس زکات آن بر عهده وی می‌باشد و آنچه را که قدرت بر اخذ آن ندارد پس بر او زکاتی نیست).

خبر عمر بن یَزید:

وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَي أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّي يَقْبِضَهُ[3] .

ترجمه:

عمر بن یزید از امام صادق(ع) نقل کرده است که در دَین زکاتی نیست مگر آنکه صاحب دَین همان کسی باشد که دَین را تاخیر انداخته است پس هرگاه قدرت بر اخذ آن نداشت پس بر او زکاتی نیست تا وقتی که آن را قبض نماید).

خبر اسماعيل بن عبدِالْخالِق:

وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَي الدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهِ فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْكَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا[4] .

ترجمه:

(اسماعیل بن عبدِالخالِقِ نقل کرده است که سئوال کردم از امام صادق(ع) که آیا بردَین زکات است؟ فرمود: نه

مگر اینکه از آن فرار نمائی پس اگر مال از تو غائب باشد یک سال یا کمتر یا بیشتر پس زکات تعلق نمی گیرد مگر در سالی که خارج شود در آن).

اکنون سه طائفه از روایات هستند که جمع بین آنها به شرح ذیل می‌باشد:

طائفه اول: عدم وجوب زکات مطلقاً.

طائفه دوم: وجوب زکات در صورت قبض دَین یا ودیعه پس از گذشت یک سال از تصرف صاحب دَین جمع بین این دو طائفه چنین است که روایات طائفه ثانیه تقیید می کند، اطلاق روایات اولی را و در نتیجه حکم به عدم وجوب زکات بردائن می شود چنانچه قبض نکرده باشد«اعم از اینکه قادر بر قبض باشد یا نباشد» امّا اگر قبض نمود و یک سال در تصرّف وی قرار داشت در این صورت زکات بر وی واجب می شود.

طائقه سوم: تفصیل را می رساند پس اگر تاخیر قبض از سوی صاحب دَین باشد زکات واجب است و اگر چنین نباشد زکات واجب نیست.

جمع بین روایات طائفه سوم با نتیجه طائفه اول و دوم چنین است که روایات طائفه ثالثه موجب تقیید اطلاق روایات قبض می‌شود و حاصل آن حکم به وجوب زکات بر دائن خواهد بود چنانچه قدرت بر قبض آن داشته و لکن قبض نکرده آن را از روی مسامحه و چنانچه با این حالت هر چند سال بگذرد، زکات بر هر یک از سال ها آن تعلّق می‌گیرد، امّا حکم به عدم وجوب زکات می‌شود در صورتی که قدرت بر قبض نداشته باشد و طبعاً بعد از قبض و گذشت یک سال از تصرّف وی فقط زکات همان سال واجب است.