موضوع: کتاب الزکاة/احکام الزکاة /شرایط وچوب زکات

متن:

وَلَا يَدْخُلِ الْحَمْلُ فِي غَيْرِالْبالِغِ فَلایُسْتَحَبُّ اِخْراجُ زَکاةِ غَلّاتِه وَمالِ تِجارَتِهِ

ترجمه:

(و داخل نمی باشد حمل در غیر بالغ پس مستحب نیست اخراج زکات غلّات حمل و مال التّجاره وی).

توضیح آنکه:

لِسان نصوصی که قبلاً ملاحظه شد یتیم و صغیر است و این عناوین بر حمل صدق نمی کند و منصرف به مولود

خارج از رحم است و تعمیم به جنین داخل رحم ندارد.

لذا حکم حمل با حکم یتیم و صغیر متفاوت است و زکات به آن تعلّق نمی گیرد.

متن:

وَ الْمُتَوَلّي لِاِخْراجِ الزَّكاةِ هُوَ الْوَليُّ وَمَعَ غَيبَةِ یَتَولّاهُ الْحاكِمُ الشّرعيّ.

توضیح آنکه:

متولّی اخراج زکات ولیّ طفل غیر بالغ است زیرا تنها ولیّ وی است که از طرف شارع، ماذون در تصرّف مال یتیم و صغیر می باشد.

ولیّ عبارت از پدر و جد پدری یا قیّم از طرف آنها می باشد و چنانچه هیچ یک از آنها نباشد حاکم شرعی ولیّ وی خواهد بود، زیرا که حاکم ولیّ طفل نابالغی است که ولیّ ندارد.

متن:

يُسْتَحَبُ لِلْوَلِيِّ الشَّرعیّ ِ إِخْراجُ زَكاةِ مالِ التِّجارَةِ لِلْمَجْنونِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ النَّقْدَيْنِ كَانَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِما.

ترجمه:

(مستحب است برای ولیّ شرعی اخراج زکات مال التجاره مجنون نه غیرمال التجاره اعمّ از نقدین یا غیر آن).

توضیح آنکه:

مستند این حکم عبارت است از:

صحيحه عبد الرحمن بن الحَجّاج:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا[1] .

ترجمه:

(عبد الرحمن بن الحجّاج نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم، زنی از خانواده ما بی عقل و مجنون است آیا ز کاتی بر او هست؟ پس فرمود: اگر با مال خودش عمل نماید پس بر او زکات است و چنانچه با آن کار نکند پس بر او زکات نمی باشد).

خبر موسیَ بن بَکْر:

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ[2] .

ترجمه:

موسی بن بَکْر نقل کرده است که سئوال کردم از ابو الحسن (ع) راجع به زنی که بی عقل و مجنون بوده و برای او مالی در نزد برادرش هست آیا بر او زکاتی خواهد بود؟ فرمود: چنانچه برادرش با آن تجارت کند، پس بر آن زکات می باشد).

شرح:

هر دو روایت ظهور در وجوب زکات مال مجنون دارد در فرضی که به کار گرفته و با آن تجارت گردد لکن حمل بر استحباب می شود به لحاظ اینکه هیچ یک از فقهاء قائل به وجوب نشده اند.

متن:

اَلْأَظْهَرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَى الْمُغْى عَلَيْهِ فِي اَثْناءِ الْحَوْلِ وکذاالسَّكْران فَالْاِغْماءُ وَالسَّکْرُ لا يَقْطَعَانِ الْحَوْلَ فِیما يُعْتَبَرُ فِيهِ وَلا یُنافيَانِ الْوُجُوبَ إِذَا عَرَضا حالَ التَّعَلُقِ فِي الْغَلَّاتِ.

ترجمه:

(اظهر وجوب زکات است بر کسی که در بین سال بیهوش شود و همچنین کسی که مست باشد، پس بیهوشی و مستی، سال را قطع نمی کنند در آنچه سال در آن معتبر است و بیهوشی و مستی، منافاتی با وجوب ندارند زمانی که عارض شوند در حال تعلّق زکات به غلّات).

شرح:

دلیل آن اطلاق ادلّه وجوب زکات می باشد.

بر خلاف جماعتی از جمله علّامه در تذکره که تکلیف را از مغمی علیه نفی نموده و آن را ملحق به مجنون دانسته‌اند.

علّامه در تذکره:

و تَجِبُ الزَّكَاة عَلَى النّائِمِ والسّاهی و َالْمُغَفَّل دون الْمُغمى عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ تَكليفٌ وَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ[3] ...

ترجمه:

(و واجب است زکات بر نائم و ساهی و غافل غیر از بیهوش زیرا که زکات تکلیف است و بیهوش اهل آن نمی باشد)

البته وجه آن ظاهر نیست فرقی که مرحوم علامه بین فرد بیهوش از یک طرف و نائم و غیره از طرف دیگر قائل شده‌اند، بی‌دلیل است همانگونه که صاحب مدارک هم بیان داشته‌اند:

صاحب مدارک:

وَفي الفَرْقِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ اَنَّ الْمُغْمی عَلَیْهِ لَيْسَ اَهلاً لِلتَّكْليفِ في حالِ الْإِغْماءِ فَمُسَلَّمٌ وَلكِنَّ النّائِمَ کذالِک وَإِنْ أَرَادَ كَونَ الْأَغْماءِ مُقْتَضياً لِاَنْقِطاعِ الْحَوْلِ وَسُقُوطِ الزَّكاةِ كَما ذَكَرَهُ في ذِي الْاَدْوارِطُولِبَ بِدَليلِه، فَالْمُتَّجهُ مُساواةُ الْاِغْماءِ لِلنَّوْمِ في تَحَقُّقِ التَّكْليفِ بِالزكاةِ بَعْدَ زَوالِهِما كَما في غَيرِها مِنَ التَّكاليفِ وَعَدَمِ انْقِطاعِ الْحَوْلِ بِعُرُوضِ ذَلِكَ في اَثْنائِه[4] .

ترجمه:

(در فرق مزبور نظر است پس اگر مرحوم علّامه منظورشان این باشد که مغمی علیه اهلیّت برای تکلیف ندارد در حال بیهوشی، پس مسلّم است وچنانچه منظور ایشان این باشد که بیهوشی اقتضاء دارد برای انقطاع سال و سقوط زکات همانطور که در ذی الادوار ذکر کرده است در این صورت دلیل آن مطالبه می شود، پس در نتیجه اغماء و نوم مساوی هستند در تحقق تکلیف به زکات بعد از زوال آنها همانگونه که در غیر زکات از تکالیف چنین است و اینکه سال منقطع نمی شود به عروض آن در اثناء سال).

متن:

إذا تَمَكَّنَ مِنْ تَخْلیصِ المَنْصُوبِ اَوِ المسروُقِ اَوِ الْمَحْجُورِ «بِالْاِسْتِعانَةِ بِالْغَيْرِ اَوْ الْبَيِّنَةِ أَوْ نَحْوِ ذلِكَ »، بِسُهُولَةٍ فَالْاَحْوَطُ إِخْراجُ زَكاتِها

ترجمه:

(هرگاه شخص تمکّن داشته باشد از رها ساختن مال غصب شده اش یا به سرقت رفته یا ممنوع از تصرف گردیده «با کمک گرفتن از دیگری یا بوسیله بیّنه یا مانند آنها» به آسانی پس احوط اخراج زکات آنها می باشد).

شرح:

تردیدی نیست در اینکه تمکّن از تصرف معتبر است در وجوب زکات همانگونه که قبلاً مشروحاً بیان گردید، انّما الکلام در جائی است که به آسانی امکان داشته باشد مال مغصوب یا مسروق یا محجور را آزاد نماید، آیا همچنان حکم عدم وجوب زکات را دارد یا در اینصورت زکات به آن مال تعلّق می گیرد؟

مرحوم صاحب جواهر(ره) ابتداء قول به وجوب زکات در چنین موقعیت را منافی با اطلاق ادلّه دانسته اند، (منظور از اطلاق ادلّه عدم وجوب زکات مال مغصوب و غیره مطلقاً یعنی اعمّ از اینکه به آسانی می شود آن را آزاد نموده یا ممکن نباشد) لکن در ادامه متذکر شده اند که موثّقه عبدالله بن بکیر از زراره سبب تقیید آن ادلّه می باشد.

مرحوم صاحب جواهر(ره) :

بأنَّهُ مُنَافٍ لِاِطْلاقِ الْأَدِلَّةٍ ضَرُورَةَ صِدْقِ کَوْنِه مَغْصوباً عَلى كُلِّ حالٍ، اللّهُمَّ إِلّا أَنْ يُقيَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ(ع) في الموثّق ...

ترجمه:

(رای به وجوب زکات در مورد خاص، منافی با اطلاق ادله است از آن جهت که در هر حال مغصوب، صدق می نماید، مگر اینکه اطلاق ادلّه مقید شود به قول معصوم(ع) در موثّق…)

توضیح:

مراد از اینکه درهرحال مغصوب صدق می کند یعنی چه آزادکردن آن به سادگی ممکن باشد یا امکان نداشته باشد.

موثّقه عبدالله بن بکیر از زراره:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَي أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّي يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَي أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ[5] .

ترجمه:

(زراره از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود: راجع به شخصی که مالش از وی غائب می باشد و قدرت بر گرفتن آن را ندارد فرمود زکات بر او واجب نیست تا زمانی که خارج شود پس هرگاه خارج گردید(در اختیار وی قرار گرفتن) زکات آن را برای یک سال بایستی بپردازد، پس اگر عمداً آن را رها کرد در حالی که قدرت بر گرفتن آن را داشت پس برای هر چند سال که با این حال گذشته بایستی زکات بپردازد).

تنها مطلبی که مرحوم محقق خوئی(ره) در مستند العروه متذکر شده اند راجع به احتمال مرسله بودن موثّقه مزبور می باشد:

مرحوم محقق خوئی(ره) در مستند العروه:

وَ ذلِكَ لِتَرَدُّدِ مَنْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍالنّاشی مِنِ اخْتلافِ النُّسَخِ فَاالْمَذْكورُ في الْوافي رِوایَتُهُ عَنْ زُرَارَةَ وَلَكِن الْمَوجُودَ فِي التَهْذيبِ وَالْاِسْتِبْصارِ بَدَلُ عَنْ زُرارَه قَوْلُهُ(عَمَّنْ رَواهُ) وَ قَدْ جَمَعَ فِي الْوَسائل الطَّبعَةِ الْجَديدَةِ بَيْنَ النُّسْخَتَیْنِ ، وَحَيْثُ لا ترجيحَ فِي الْبَينِ فَلا دافِعَ لِاِحْتمالِ الْاِرسالِ.

ترجمه:

(احتمال مرسله بودن به لحاظ مردّد بودن کسی است که ابن بُکَیْر از او روایت کرده است و این تردّد از جهت اختلاف نسخه می باشد، پس آنچه در وافی ذکر شده است روایت ابن بُکَیر از زراره می باشد و لکن آنچه در تهذیب و استبصار موجود است به جای عن زراره قول (عَمَّنْ رَواهُ) می باشد و در وسائل چاپ جدید جمع بین هر دو نسخه شده است و از آنجا که ترجیحی بین دو نسخه مزبور نیست پس چیزی که احتمال مرسله بودن را دفع کند، وجود ندارد).

أقول:

ظاهرا نظر مرحوم مصنّف در این مسئله که با عبارت (فَالْاَحْوَطُ إخْراجُ زَكاتِها) ذکر شده و احتیاط را در اخراج زکات دانسته اند همین احتمال مرسله بودن روایت و طبعاً غیر معتبر بودن آن می باشد که در نتیجه اطلاق ادلّه عدم وجوب زکات شامل ما نحن فیه بوده، و تقیید صورت نگرفته است.