موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /بررسی تعلق زکاات به مال یتیم

قبلاً ثابت شد که اساساً زکات به مال یتیم تعلّق نمی‌گیرد از جمله به غلّات و مواشی که متعلّق به کودک غیر بالغ است و در این مسئله مرحوم مصنف به استحباب زکات در غلّات غیربالغ تصریح نموده اند و همانطور که قبلاً در بحث مربوط به شرط بلوغ ذکر شد مستند کسانی که قائل به استحباب هستند جمع بین این دو روایت و حمل صحیحه اوّل بر استحباب می‌باشد:

صحیحه زراره و محمد بن مسلم :

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالَا لَيْسَ عَلَي مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً[1] .

ترجمه:

(زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده‌اند که فرمودند: بر مال یتیم در دین و مال صامت چیزی نیست اما غلّات پس بر آن زکات است وجوباً).

موثّقه ابوبصیر:

وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَي جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَي زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّي يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَي غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ[2] .

ترجمه:

(ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده که از آن حضرت شنیده است که می‌فرمود: در مال یتیم زکاتی نیست و بر او نمازی نیست و بر همه غلّات وی اعم از نخل و زرع و غلّه چیزی تعلّق نمی‌گیرد و اگر بالغ شد بر او از گذشته زکاتی نیست نسبت به آینده هم زکاتی نمی‌باشد تا وقتی که قبل از تعلّق زکات بالغ شود پس در آن زمان بر او زکات واحده هست و بر او مانند دیگر مردم خواهد بود).

همانطور که قبلاً هم بیان شد مرحوم محقق حکیم(ره) در مستمسک در رابطه با صحیحه زُراره و محمد بن مسلم بیان کردند که:

«أَنّه يمكن حَمْلُهُ عَلَى الاستحباب بِقَرينَةِ موثّق أبي بصير السابق»

ترجمه:

(ممکن است حمل این صحیحه براستحباب به قرینه موثّقه ابوبصیرگذشته).

هر چند بعضی این صحیحه را به لحاظ اعراض مشهور از آن اساساً معتبر ندانسته‌اند.

متن:

نَعَم اِذا اَتَّجَرَالْوَلیُّ بِمالِهِ یُسْتَحَبُّ زَکاتُهُ اَیْضاً.

ترجمه:

(بلی هرگاه ولیّ طفل با مال غیر بالغ تجارت کند مستحب است زکات آن جدا شود همچنین).

شرح:

قول مشهور استحباب است و اتفاق نظر بر عدم وجوب می‌باشد، هرچند بعضی قائل به نفی مشروعیت یعنی نفی وجوب و نفی استحباب هر دو گردیده اند.

نصوصی که دلالت بر استحباب دارند:

صحیحه محمد بن مسلم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ[3] .

ترجمه:

(محمد بن مسلم نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم آیا در مال یتیم زکات هست فرمود ،نه مگر این که با آن تجارت کنی یا آن را به کار گیری).

موثّقه زراره و بکیر:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ عَلَي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ عَلَي التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ[4] .

ترجمه:

(زراره و بُکَیر از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند که فرمود: بر مال یتیم زکاتی نیست مگر این که با آن تجارت کند پس اگر با آن تجارت کند، در آن زکات است و سود آن برای یتیم است و ضمان آن برعهده تاجر می‌باشد).

صحیحه یونس بن یعقوب:

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَي تَجِبُ عَلَي أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكِّهِ[5] .

ترجمه:

(یونس بن یعقوب نقل کرده است که نامه نوشتم به امام صادق(ع) که برای من برادران صغیر هستند پس چه زمانی بر اموال آن ها زکات واجب می‌شودفرمود هرگاه بر آن ها نماز واجب شود زکات واجب می‌گردد، گفتم پس تا وقتی که بر آن ها نماز واجب نشده، فرمود هرگاه تجارت شود با آن پس زکات آن را بپرداز).

.ظاهر نصوصی که ذکر شد وجوب زکات است نسبت به مال التجاره غیر بالغ لکن با توجه به اتفّاق نظر اصحاب بر عدم وجوب بایستی از ظاهر روایات دالّ بر وجوب زکات رفع ید گردد، زیرا قول به وجوب از هیچ کس جز مرحوم مفید(ره) نقل نشده است و قول مرحوم مفید(ره) را هم مرحوم شیخ(ره) حمل بر استحباب نموده اند و البتّه مرحوم شیخ آشناتر به مراد مرحوم مفید(ره) از دیگران می باشند.

تا اینجا مطلب تمام است یعنی چنانچه ولیّ غیر بالغ با مال وی تجارت نماید،اخراج زکات آن مستحب می باشد.

اما در رابطه با روایاتی که دلالت بر عدم وجوب زکات مال التجاره اعم از بالغ و غیر بالغ دارد و این که از آن ها هم می توان برای اثبات استحباب زکات مال التجاره غیر بالغ استفاده کرد یا نه؟ نظر دو نفر از اعاظم فقهاء را ذکر می کنیم:

کلام مرحوم آیت الله خوئی(ره):

وَ کَیفَما کانَ فَلا یَنْبَغیِ الْاشکالُ فِی عَدَمِ الْوُجُوبِ وَاِن تَعاطاهُ ظَواهِرُ هذِهِ الْاَخْبارِ وَ ذلِکَ لِجُمْلَةٍ اُخْری مِنَ الرِّوایاتِ دَلَّتْ عَلی عَدَمِ وُجُوبِ الْزَكاةِ فِي مالِ التِّجارَةِ وَهي وَ اِنْ كان موردها«اِلّا ماشَذَّ» غَيرَ الْيَتيمِ اِلّا اَنّا لا نَحْتَمِلُ اَنْ یَکوُنَ الْیَتیمُ اَشَدَّ حَالاً مِنَ الْبالِغِ فَاِذا لَمْ یَثْبُتْ فیهِ بِمُقْتَضِی هذِهِ الْنُّصُوصِ لَمْ یَثْبُتْ فِی الْیَتیمِ بِطَریقِ اَوْلی[6] .

ترجمه:

«و در هر صورت پس سزاوار نیست اشکال در عدم وجوب(زکات در مال التجاره غیر بالغ) هر چند ظواهر این اخبار(نصوص سه گانه که ذکر شد) در مقابل آن(عدم وجوب) قرار دارند به لحاظ تعدادی روایات دیگر که دلالت بر عدم وجوب زکات بر مال التجاره(اعم از بالغ و غیر بالغ) دارند هرچند مورد آن ها(به جز قلیلی) غیر یتیم است(یعنی قلیلی از آن ها مربوط به یتیم می باشد) و ما احتمال نمی‌دهیم که وضع و حال یتیم شدیدتر از بالغ باشد پس زمانی که به مقتضای آن نصوص(که بر عدم وجوب دلالت دارند) وجوب زکات برای بالغ ثابت نباشد، برای یتیم به طریق اولی ثابت نخواهد بود».

حاصل کلام مرحوم محقق خوئی(ره) آن است که به استناد روایات دال بر عدم وجوب زکات مال التجاره می توان به عدم وجوب زکات مال التجاره غیر بالغ پی برد و حکم به استحباب آن نمود هرچند نصوص سه گانه ظهور در وجوب دارند.

اما عبارت مرحوم آیت الله حکیم(ره):

وَ کَذا ما دَلَّ عَلی عَدَمِ وُجُوبِ الزَّکاةِ فِی مالِ التِّجارَةِ فَاِنَّ الْجَمْعَ الْعُرْفیَ تَقْتَضِی تَقْدیمَ نُصوصِ الْمقامِ علیه لِآَنها اَخَصٌّ[7] .

ترجمه:

(و همچنین آنچه از روایات که دلالت بر عدم وجوب زکات در مال التجاره (اعم از بالغ و غیر بالغ) دارند پس به اقتضای جمع عرفی نصوصی که در این مقام وارد شده(نصوص سه گانه مذکوره که دلالت بر وجوب زکات مال التجاره غیر بالغ دارند) مقدم داشته می شوند به لحاظ این که آن ها اخصّ می‌باشند).

حاصل کلام مرحوم محقق حکیم(ره) آن است که به استناد روایات دال بر عدم وجوب زکات مال التجاره(اعم از بالغ و غیر بالغ) نمی‌توان به عدم وجوب زکات مال التجاره غیر بالغ پی برد و حکم به استحباب آن نمود، زیرا بایستی نصوص سه گانه را که ظهور در وجوب دارند، مقدم داشت چرا که آن ها اخصّ می‌باشند.

اقول:

این تفاوت نظر تاثیری بر ثبوت حکم ما نحن فیه یعنی استحباب زکات در مال التجاره صبّی غیر بالغ ندارد زیرا اتفاق رأی اصحاب حتی مرحوم مفید (ره) بر عدم وجوب زکات در مال التجاره صبّی غیر بالغ و رفع ید از ظاهر نصوص سه گانه مذکوره(دو صحیحه و یک موثّقه) عمده دلیل حمل بر استحباب است که اشتراک نظر هر دو فقیه یاد شده یعنی محقق خوئی(ره) و محقق حکیم(ره) می‌باشد.