موضوع: كتاب الزكاة/أحكام الزكاة /وَالْمَدارُ فِي التَّمَكُّنِ

«وَالْمَدارُ فِي التَّمَكُّنِ عَلَى الْعُرْفِ» دلیل مطلب آن است که تشخیص موضوع بر عهده عرف می‌باشد به عنوان مثال وقتی شارع می‌فرماید: «کُلُّ مُسْکِرِ مایِعٍ حَرامٌ» پس هرگاه مکلّف بداند که فلان مایع مُسکر است واجب است از آن اجتناب نماید امّا در صورتی که در مفهوم اسکار از حیث سعه و ضیق شک داشته باشد مرجع تشخیص آن عرف می‌باشد.

در ما نحن فیه وارد شده است حکم زکات بر مالی که مالک آن متمکّن از تصرّف در آن باشد، پس هرگاه شک باشد در صدق تمکّن از تصرّف در مال به لحاظ شک در مفهوم آن از حیث ضیق و سعه طبعاً مرجع تشخیص آن عرف خواهد بود به عنوان مثال چنانچه مال شخص به سرقت رفته و دار الامر بین اینکه به هیچ عنوان امکان دسترسی به آن مال برای مالک نباشد و اینکه اخذ آن به آسانی ممکن است لکن خود مالک تساهل می‌نماید آیا در این فرض هم صدق عدم تمکّن می‌شود یا نه؟ مرجع تشخیص و تعیین آن عرف می‌باشد.

امّا در صورت عدم تشخیص عرف و بقاء شکّ در اینکه آیا تمکّن از تصرّف صدق می‌کند یا نه در این خصوص مرحوم مصنّف مرجع آن را استصحاب و عمل به حالت سابقه دانسته‌اند، که اشکال بر آن وارد است زیرا محلّ بحث همانگونه که ذکر شد مفهوم عدم تمکّن از تصرّف متردّد بین اقلّ و اکثر است با این توضیح که اقل ّهمان قدر متیقّن می‌باشد در حالتی که به هیچ عنوان دسترسی به مال امکان ندارد و اکثر یعنی حالتی که دسترسی به مال به سهولت امکان داشته باشد امّا صاحب آن تساهل نماید.

اکنون ملاحظه کنید که در محل بحث، استصحاب جاری نیست به لحاظ عدم اتّحاد قضیّه متیقّنه و مشکوکه زیرا که آنچه سابقاً متیقّن بوده یعنی همان اقلّ در حال حاضر هم متیقّن می‌باشد و آنچه الان مشکوک است یعنی همان اکثر حالت سابقه متیقّنه برای آن نبوده است.

بدین ترتیب در چنین شرائطی یعنی عدم تشخیص عرف، مرجع عبارت از عمومات امر به زکات خواهد بود که طبعاً مُخَصَّص می‌شود به اقلّ یعنی جائی که دسترسی به آن مال به هیچ وجه ممکن نباشد و همین مقدار به عنوان قدر متیقّن از عمومات خارج است و در نتیجه زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد امّا در فرض اکثر یعنی جائی که دسترسی به آن مال به سهولت امکان‌پذیر است لکن مالک تساهل می‌کند عمومات امر به زکات همچنان شامل آن خواهد بود.

بلی البته در ما نحن فیه چنانچه شبهه موضوعیّه باشد استصحاب جاری خواهد بود به لحاظ تمامیّت ارکان استصحاب مانند وقتی که سابقاً متمکّن از تصرّف بوده و احتمال می‌دهد که در بین سال مدّتی مال به سرقت رفته و نتیجةً در تمام سال امکان تصرّف برای وی نبوده است که در اینجا استصحاب تمکّن از تصرّف در طول سال، جاری خواهد بود و امّا چنانچه حالت سابقه معلوم نباشد که طبعاً استصحاب جاری نمی‌شود مرجع در این صورت اصالة البرائه خواهد بود زیرا که شکّ در حقیقت نسبت به تحقّق شرط وجوب زکات یعنی تمکّن از تصرّف می‌باشد که مستلزم شکّ در فعلیّت مشروط است و نتیجةً شکّ در تعلّق تکلیف فعلی به زکات بوده و در نهایت اصالة البرائه جاری می‌شود.

بنابراین وجهی برای رجوع به احتیاط در کلام مرحوم مصنّف نمی‌ماند که متذکّر شده‌اند«وَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِها فَالْاَحْوَطُ الْاِخْراجُ».

متن:

اَلسّادِسُ: اَلنِّصابُ كَما سَيَأْتي تَفْصيلُه.

ترجمه:

(ششم: حدّ نصاب، همانگونه که بعداً تفصیل آن ذکر خواهد شد).

مَسْأَلَة:

يُسْتَحَبُّ لِلْوَليِّ الشَّرْعيِّ اِخْراجُ الزَّكاةِ في غَلّاتِ غَيْرِ الْبالِغِ يَتيماً كانَ اَوْ لا ذَكَراً كانَ اَوْ اُنْثى دُونَ النَّقْدَيْن وَ فِي اسْتِحْبابِ اِخْراجِها مِنْ مَواشيهِ اِشْكالٌ وَ الْاَحْوَطُ التَّرْكُ.

ترجمه:

(مستحبّ است بر ولیّ شرعیّ خارج کردن زکات غلّات غیر بالغ اعمّ از اینکه یتیم باشد یا غیر یتیم و اینکه مذکّر باشد یا مؤنّث در غیر نقدین و نسبت به استحباب اخراج زکات اَنعام ثلاثه محلّ اشکال است و احوط ترک آن می باشد).

صاحب مدارک:

اَلْأَصَحُّ اِسْتِحْبابُ الزَّکاةِ في غَلّاتِ الطِّفْلِ كَمَا اخْتارَهُ الْمُرْتَضى وَ ابْنُ الْجُنَيْدِ وَ ابْنُ أَبي عَقيلٍ وَ عامَّةُ الْمُتَأَخِّرينَ أَمّا ثُبُوتُ الزَّكاةِ فِي الْمَواشي وُجُوباً أَوِ اسْتِحْباباً فَلَمْ نَقِفْ لَهُ عَلى مُسْتَنَدٍ[1] .

ترجمه:

(صاحب مدارک: قول صحیح‌تر آن است که در غلّات طفل، زکات مستحبّ است همانگونه که سیّد مرتضی و ابن جنید و ابن ابی عقیل و عموم متأخّرین همین قول را اختیار نموده‌اند، امّا ثبوت زکات مواشی(گاو و گوسفند و شتر) از لحاظ وجوب یا استحباب، مستندی برای آن نیافتیم).

اشکالی و خلافی نیست در عدم استحباب زکات در نقدَین«طلا و نقره» از اموال صبّی غیر بالغ از آن جهت که دلیلی بر آن نمی‌باشد و امّا مواشی«گاو و گوسفند و شتر» هرچند مشهور در این حکم آن را ملحق به غلّات نموده‌اند و استحباب قائل شده‌اند لکن دلیلی بر آن نیست مگر عدم قول به فصل بین مواشی و غلّات که آن هم ثابت نمی‌باشد بنابراین از اطلاقات عدم زکات در مال یتیم خارج نمی‌شود مضافاً بر اینکه اصل، عدم جواز تصرّف در مال صغیر است مگر در جائی که دلیل قطعی وجود داشته باشد.

قبلاً ثابت شد که اساساً زکات به مال یتیم تعلّق نمی‌گیرد از جمله به غلّات و مواشی که متعلّق به کودک غیر بالغ است و در این مسئله مرحوم مصنّف به استحباب زکات در غلّات غیر بالغ پرداخته و همانطور که قبلاً در بحث مربوط به شرط بلوغ ذکر شد مستند کسانی که قائل به استحباب آن هستند جمع بین این دو روایت و حمل صحیحه اوّل بر استحباب می‌باشد:

صحیحه زراره و محمد بن مسلم:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن اَبی جعفر وَ اَبی عبدالله(ع) أَنَّهُمَا قَالَا لَيْسَ عَلَي مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً[2] .

ترجمه:

(زراره و محمد بن مسلم از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل کرده‌اند که فرمودند: بر مال یتیم در دِین و مال صامت چیزی نیست امّا غلّات پس بر آن زکات است وجوباً).

موثّقه ابوبصیر:

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَي جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَي زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّي يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَي غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ[3] .

ترجمه:

(ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است که از آن حضرت شنیده است که می‌فرمود: در مال یتیم زکاتی نیست و بر او نمازی نیست بر همه غلّات وی اعمّ از نخل و زرع و غلّه چیزی تعلّق نمی‌گیرد و اگر بالغ شد بر او از گذشته زکاتی نیست و نسبت به آینده هم زکاتی نمی‌باشد تا وقتی که قبل از تعلّق زکات بالغ شود پس در آن زمان بر او زکات واحده هست و بر او مانند دیگر مردم خواهد بود).

همانطور که قبلاً هم بیان شد مرحوم محقّق حکیم در مستمسک در رابطه با صحیحه زراره و محمد بن مسلم بیان کردند که: «اِنَّهُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْاِسْتِحْبابِ بِقَرینَةِ مُوَثَّقِ اَبی بَصیر اَلسّابِق».