اَلثّالِثُ: اَلْحُرّيَّةُ، فَلا زَكاةَ عَلَى الْعَبْدِ وَ اِنْ قُلْنا بِمِلْكِه مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الْقِنِّ وَ الْمُدَبَّرِ وَ اُمِّ الْوَلَدِ وَ الْمُكاتَبِ الْمَشْرُوطِ وَ الْمُطْلَقِ الَّذي لَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مالِ الْكِتابَةِ وَ اَمَّا الْمُبَعَّضُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اِذا بَلَغَ ما يَتَوَزَّعُ عَلى بَعْضِهِ الْحُرِّ النِّصابَ.

(سوّم: حریّت، پس زکاتی بر عبد نیست و هرچند قائل به ملکیّت وی باشیم بدون فرق بین عبدی که شائبه حریّت در او نیست و عبدی که مالک وی گفته است تو پس از فوت من آزاد هستی و کنیزی که از مالکش صاحب فرزند است و عبدی که مُکاتَب است به نحو مشروط یعنی شرط شده که پس از اتمام کار و پرداخت مال الکاتبه آزاد شود و به نحو مطلق یعنی به هر مقدار کار کند به مولا پردازد به تدریج آزاد می‌شود لکن هنوز چیزی از مال الکتابه را نپرداخته باشد و امّا مبعض یعنی عبدی که مقداری از او آزاد شده باشد در صورتی که از اموال وی قسمتی که متعلّق به بخش آزاد شده وی است به حدّ نصاب باشد زکات به همان مقدار تعلّق می‌گیرد و واجب می‌شود).

باید دانست که کلام در این بخش، دو صورت پیدا می کند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‌ءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً[1] .

(عبدالله بن سِنان از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: در مال مملوک چیزی نیست هرچند هزار هزار داشته باشد و اگر محتاج باشد از زکات به او چیزی داده نمی‌شود).

صحیحه دیگر عبدالله بن سِنان:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ مَالِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْ‌ءٌ[2] .

(عبدالله بن سِنان از امام صادق(ع) نقل کرده است که شخصی از آن حضرت سؤال کرد و من حضور داشتم راجع به مال مملوک آیا بر او زکاتی هست؟ پس فرمود: نه و هر چند هزار هزار درهم داشته باشد و اگر محتاج شد از زکات چیزی برای او نخواهد بود).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِلَي أَنْ قَالَ قُلْتُ فَعَلَي الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فِيهَا وَ لَا يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً[3] .

(اسحاق بن عمّار نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم چه می‌فرمائی راجع به شخصی که هزار درهم به عبدش هبه کرده است یا کمتر یا بیشتر تا جائی که گفت، گفتم آیا بر عهده عبد است که زکات آن را بپردازد زمانی که سال بر آن گذشت؟ فرمود: نه، مگر آنکه کار کند برای او در آن مال و عطا نمی‌کند به عبد چیزی از زکات).

این نصوص تصریح دارد بر اینکه زکات به مال عبد تعلّق نمی‌گیرد.

امّا اینکه فرقی بین انواع مملوک در این حکم نیست به دلیل اطلاق نصوص نسبت به آن ها می‌باشد و در خصوص مملوک مبعّض که بر اساس عهد و قراری که با مولا داشته است بخشی از وی آزاده شده چنانچه قسمتی از اموالش که متعلّق به بخش آزاد شده وی است در حدّ نصاب باشد زکات به همان مقدار تعلّق می‌گیرد، دلیل آن عمومات وجوب زکات است که نسبت به احرار شمول دارد.

اَلرّابِعُ: اَنْ يَكُونَ مالِكاً فَلاتَجِبُ قَبْلَ تَحَقُّقِ الْمِلْكيَّةِ كَالْمَوْهُوبِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ الْمُوصى بِه قَبْلَ الْقَبُولِ اَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ كَذا فِي الْقَرْضِ فَلاتَجِبُ اِلّا بَعْدَ الْقَبْضِ.

(شرط چهارم: آن است که مالک مال باشد پس واجب نمی‌ شود زکات قبل از تحقّق ملکیّت مانند مالی که به شخص هبه شده و هنوز قبض صورت نگرفته است و مالی که وصیّت شده نسبت به آن قبل از قبول یا قبل از قبض و همچنین در قرض پس واجب نمی‌شود مگر بعد از قبض).

اَلْمِلْكُ شَرْطٌ فِي الْأَجْناسِ كُلِّها إِجْماعاً فِي الْمَحْكيِّ عَن نَهايَةِ الْأَحْكامِ بَلْ بِاتِّفاقِ الْعُلَماءِ كَما فِی الْمُعْتَبَرِ[4] .

(ملکیّت شرط است در تمامی اجناس به اجماع منقول از نهایة الاحکام بلکه به اتّفاق علماء همانطور که در معتبر آمده است).

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.﴾[5]

(از اموال ایشان صدقه را بگیر، ایشان را پاک و تزکیه نما به وسیله آن).

آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه موضوع زکات عبارت از اموال مردم است و ظهور دارد در آنچه ملک برای مالک مشخص و معیّن می‌باشد پس کسی که دارای مال است زکات به وی تعلّق می‌گیرد و غیر مالک مأمور به چیزی نیست.

روایاتی در باب زکات دلالت دارند بر اینکه شرط وجوب زکات ملکیّت است از جمله در صحیحه ابی الصّلاح الکنانی از امام صادق(ع) آمده است:

…إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَي صَاحِبِ الْمَالِ[6] .

(به تحقیق زکات به صاحب مال تعلّق می‌گیرد).

حاصل آنکه بدون هیچ اشکال و خلافی از شرائط وجوب زکات، ملکیّت است پس زکاتی بر غیر مالک نیست و در رابطه با مال هم معتبر است که مملوک باشد بنابراین زکات به مال غیر مملوک از قبیل مباحات اصلیّه که ملک هیچکس نیست زکات تعلّق نمی‌گیرد به علاوه بایستی مملوک شخصی باشد پس زکات به آنچه مملوکِ عنوان است مانند موقوفات تعلّق نمی‌گیرد و مترتّب است بر آن قبض در مواردی که دخیل در ملکیّت باشد:

یکی از نصوصی که دلالت دارد بر اینکه زکات به عهده قرض گیرنده می‌باشد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَي مَنِ الزَّكَاةُ عَلَي الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَي الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَي الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ وَ عَلَيْهِ زَكَاتَهُ[7] .

(یعقوب بن شعیب نقل کرده است که از امام صادق(ع) سؤال کردم راجع به شخصی که مالی را به شخصی قرض داده است برای یک سال یا دو سال یا سه سال یا تا آنچه خدا خواهند آیا بر چه کسی زکات است بر قرض دهنده یا قرض گیرنده؟ پس فرمود: بر قرض گیرنده زیرا نفع آن برای وی است و زکات آن هم بر عهده او خواهد بود).

البته همانطور که در توضیح مطلب بیان شد مشروط به اینکه آن مال از سوی قرض گیرنده قبض شده باشد.