اَلثّاني: اَلْعَقْل، فَلا زَكاةَ في مالِ الْمَجْنُونِ في تَمامِ الْحَوْلِ اَوْ بَعْضِه وَ لَوْ اَدْواراً، بَلْ قيلَ اَنَّ عُرُوضَ الْجُنُونِ اناً مّا يَقْطَعُ الْحَوْلُ لكِنَّهُ مُشْكِلٌ بَلْ لابُدَّ مِنْ صِدْقِ اسْمِ الْمَجْنُونِ وَ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ في تَمامِ الْحَوْلِ عاقِلاً وَ الْجُنُونُ اناً مّا بَلْ ساعَةً لايَضُرُّ بِصِدْقِ كَوْنِه عاقِلاً.

(دوّم: عقل، پس زکاتی نیست در مال کسی که در تمام سال یا بعض سال مجنون بوده هر چند ادواری ‌باشد، بلکه گفته شده که عارض شدن جنون یک لحظه هم موجب قطع سال می‌شود لکن مشکل است بلکه ناگزیر بایستی صدق اسم جنون بر آن بشود و اینکه دیگر در تمام سال عاقل محسوب نشود و جنون به یک لحظه بلکه یک ساعت ضرر نمی‌زند زیرا که به این مقدار باز هم صدق می‌کند که پیوسته عاقل بوده است).

بنابراین شرط وجوب این است که در تمام طول سال عاقل باشد پس اگر تمام سال یا بعض سال مجنون بود هرچند به نحو ادواری زکات به وی تعلّق نمی‌گیرد.

حال اگر در بین سال جنون بر وی عارض شد بایستی سال را از سر بگیرد و در مورد غلّات چنانچه قبل از انعقاد دانه و تعلّق زکات به آن، شخص مجنون شود هر چند بعداً سالم گردد زکات بر وی واجب نیست.

دلیل عدم وجوب زکات بر مجنون همان حدیث رفع القلم است همانطور که این حدیث شامل افراد غیر بالغ هم می‌باشد و همانطور که از صبیّ غیر بالغ تکلیف برداشته شده، از مجنون هم تکلیف برداشته شده است.

مضافاً بر اینکه در این رابطه نصوصی موجود است که اجمالاً دارای مضمون واحد هستند و به بیان نمونه‌ای از آن ها اکتفاء می‌کنیم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ وَ لَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِيمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّي إِيَّاكَ آمُرُ وَ إِيَّاكَ أَنْهَي وَ إِيَّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِيَّاكَ أُثِيبُ[1] .

(محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: زمانی که خداوند عقل را خلق کرد، او را به نطق آورد پس به او فرمود: جلو بیا پس جلو آمد سپس فرمود عقب برو پس عقب رفت سپس فرمود قسم به عزّت و جلالم نیافریدم خلقی را محبوب‌تر از تو نزد خودم و کامل نکردم تو را مگر در کسی که او را دوست دارم، آگاه باش من

به تو امر می کنم و تو را نهی می نمایم و تو را عقوبت می‌کنم و تو را پاداش می‌دهم).

بنابراین امر متعلّق به زکات که در کتاب و سنّت وارد شده است طبعاً متوجّه خصوص افراد عاقل خواهد بود.

در اینجا دو روایت را متذکّر می شویم که بر نفی وجوب زکات از مال متعلق به مجنون دلالت دارد مگر اینکه آن مال به کار گرفته شود.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا[2] .

(عبدالرّحمن بن الحجّاج نقل کرده است که به امام صادق(ع) گفتم زنی از خانواده ما بی‌عقل و مجنون است آیا زکاتی بر او هست؟ پس فرمود: اگر مال وی به کار گرفته شود پس زکات به آن تعلّق می‌گیرد و چنانچه به کار گرفته نشود پس زکات به آن تعلّق نمی‌گیرد).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَي بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ[3] .

(موسی بن بَکْر نقل کرده است که از امام ابوالحسن(ع) سؤال کردم راجع به زنی که بی‌عقل و مجنون است و مالی از او در اختیار برادرش می‌باشد، آیا زکاتی بر عهده وی هست؟ فرمود: اگر برادرش با آن مال تجارت کند پس بر آن زکات تعلّق می‌گیرد).

توضیح آن که:

این روایت ضعیفه است و از یک طریق به لحاظ محمد بن الفضیل و از طریق دیگر به لحاظ سهل بن زیاد و با عین حال می‌تواند مؤیّد مطلوب باشد.

در اینجا نکته‌ای لازم به ذکر است که در صحیحه به قرینه تفصیل بین عمل با مال«به کار گرفتن آن» و عدم آن ممکن است تصوّر شود مراد از آن خصوص نقدین«طلا و نقره» باشد به لحاظ اینکه عمل با مال ظهور در مضاربه دارد و آن هم مختصّ به نقدین است لکن با توجّه به مورد سؤال که راجع به زکات مختلطه به نحو عام می‌باشد بعید نیست که مراد از عمل، عام بوده و شامل غیر نقدین هم بشود.