وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَي جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَي زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّي يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَي غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ[1] .

(ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده که از آن حضرت شنیده است که می‌فرمود: در مال یتیم زکاتی نیست و بر او صلاتی نیست و بر جمیع غلّات او از نخل یا زرع یا غَلّه زکاتی نیست پس بر او از گذشته زکاتی نیست و همینطور نسبت به آینده تا بالغ شود پس هرگاه بالغ شد بر او زکات واحده هست و بر او مانند دیگر مردم خواهد بود).

توضیح آنکه این صحیحه صریحاً بر نفی وجوب زکات غلّات متعلّق به غیر بالغ دلالت دارد، ضمناً معلوم است که مراد از«اِذا اَدْرَک» در صحیحه عبارت است از بالغ شدن قبل از وقت تعلّق زکات و آن زمانی است که دانه منعقد شده و صدق اسم بر آن گردد.

امّا مرحوم شیخ و بعضی دیگر قائل به وجوب شده‌اند و به این صحیحه استدلال نموده‌اند:

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبی جَعْفَرٍ(ع) وَ اَبی عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّهُمَا قَالَا لَيْسَ عَلَي مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً[2] .

(زراره و محمد بن مسلم نقل کرده‌اند از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) که بر مال یتیم مِلک و مالی که صامت است«طلا و نقره» چیزی نیست، امّا غلّات پس بر آن ها صدقه واجب است).

در اشکال بر این استناد مرحوم محقّق حکیم(ره) در مستمسک گفته‌اند:

وَ فیْهِ اَنَّهُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْاِسْتِحْبابِ بِقَریْنَةِ مُوَثَّقِ اَبی بَصیرِ السّابِق[3] .

(و اشکال در آن چنین است که امکان دارد این صحیحه حمل بر استحباب گردد به قرینه موثّقه ابی بصیر قبلی).

همانطور که سیّد مرتضی و ابن جنید و ابن ابی عقیل و متأخّرین قائل به استحباب شده‌اند.

امّا صاحب مصباح الهدی«آقا شیخ محمدتقی آملی«ره»» گفته‌اند:

وَ لامُوجِبَ لِحَمْلِها عَلَی النَّدْبِ بَعْدَ سُقُوطِها عَلَی الْحُجّیَّةِ بِاِعْراضِ الْمَشْهُورِ عَنِ الْعَمَلِ بِها[4] .

(برای حمل صحیحه«زراره و محمد بن مسلم» بر ندب موجبی نمی‌باشد بعد از آنکه از حجیّت ساقط شده است با اعراض مشهور«از قدماء» از عمل به آن).

بعضی هم از جمله صاحب وسائل حمل صحیحه زراره و محمد بن مسلم را بر تقیّه ممکن دانسته‌اند به لحاظ موافقت آن با مذاهب اکثر عامّه.

اقول:

با توجّه به آنچه بیان شد صحیحه زراره و محمد بن مسلم قابل استناد جهت وجوب زکات غلّات اربع برای غیر بالغ نخواهد بود، بنابراین برای خروج غلّات از اطلاق نصوصی که قبلاً ذکر شد دلیلی موجود نیست فلذا قول اصحّ آن است که شرط وجوب زکات در غلّات اربع هم بلوغ می‌باشد.

بر حسب اطلاق نصوص یاد شده بر مواشی متعلّق به غیر بالغ هم زکات واجب نیست هرچند بعضی از کسانی که قائل به وجوب زکات غلّات متعلّق به غیر بالغ به استناد صحیحه زراره و محمد بن مسلم شده‌اند گفته‌اند هرچند در صحیحه ذکری از مواشی نشده است امّا به دلیل عدم قول به فصل، مواشی متعلّق به غیر بالغ حکم غلّات متعلّق به غیر بالغ را در وجوب زکات خواهند داشت.

در پاسخ گوئیم مضافاً بر عدم اعتبار صحیحه مزبور همانطور که ملاحظه شد، عدم قول به فصل هم در رابطه با غلّات و مواشی ثابت نیست فلذا خروج حکم مواشی متعلّق به غیر بالغ از اطلاق«لَیْسَ عَلی مالِ الْیَتیمِ زکاةٌ» وجهی بر آن نخواهد بود بنابراین عدم وجوب زکات نسبت به مواشی متعلّق به غیر بالغ ثابت می‌باشد.