وَ يُشْتَرَطُ في وُجُوبِها اُمُورٌ:

اَلْاَوَّلُ: اَلْبُلُوغ، فَلاتَجِبُ عَلى غَيْرِ الْبالِغِ في تَمامِ الْحَوْلِ«فيما يُعْتَبَرُ فيهِ الْحَوْلُ» وَ لا عَلى مَنْ كانَ غَيْرَ بالِغٍ في بَعْضِه فَيُعْتَبَرُ اِبْتِداءُ الْحَوْلِ مِنْ حينِ الْبُلُوغِ وَ اَمّا ما لايُعْتَبَرُ فيهِ الْحَوْلِ مِنَ الْغَلّاتِ الْاَرْبَعِ فَالْمَناطُ الْبُلُوغُ قَبْلَ وَقْتِ التَّعَلُّقِ وَ هُوَ انْعِقادُ الْحَبِّ وَ صِدْقُ الْاِسْمِ عَلى ما سَيَأْتي.

(و در وجوب زکات اموری شرط است:

اوّل: بلوغ، پس بر کسی که در تمام سال غیر بالغ است«در آنچه سال در آن معتبر است» زکات واجب نیست و همینطور کسی که در بعض از سال غیر بالغ باشد بر او هم زکات واجب نمی‌باشد پس ابتداء سال از حین بلوغ خواهد بود و امّا در غلّات اربع«گندم و جو و خرما و کشمش» که در آنها سال معتبر نیست پس مناط در آن واقع شدن بلوغ قبل از وقت تعلّق زکات می‌باشد و آن زمانی است که دانه منعقد شده و اسم بر آن صدق نماید بنابر آنچه خواهد آمد).

قالَ صاحِبُ الْمَدارِکِ: اَجْمَعَ عُلَماؤُنا كافَّةً عَلى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في وُجُوبِ الزَّكاةِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْكَمالُ فَلاتَجِبُ زَكاتُهُما عَلى صَبيٍّ وَ لا عَلى مَجْنُونٍ لِقَوْلِه(ع): «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبيِّ حَتّى يَبْلُغَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتّى يَفيقَ» وَ لِأَنَّ أَوامِرَ الزَّكاةِ لاتَتَناوَلُ الْمَجْنُونَ وَ الصَّبيَّ وَ تَكْليفُ الْوَليِّ بِذلِكَ مَنْفيٌّ بِالْأَصْلِ…[1]

(صاحب مدارک گوید: اجماع علمای ما تماماً بر این است که شرط در وجوب زکات در طلا و نقره، کمال می‌باشد پس واجب نیست زکات طلا و نقره بر صبیّ و نه بر مجنون به دلیل قول معصوم(ع): «قلم تکلیف از صبیّ رفع شده تا بالغ شود و از مجنون تا سالم گردد» و از آن جهت که اوامر زکات شامل مجنون و صبّی نمی‌شود و تکلیف ولیّ هم در این مورد منتفی است به دلیل اصل…).

نصوصی که بر عدم وجوب زکات نسبت به غیر بالغ دلالت دارند:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ[2] .

(زراره از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: در مال یتیم زکاتی نیست).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ[3] .

(محمد بن مسلم نقل کرده از یکی دو امام(ع)«امام باقر(ع) یا امام صادق(ع)» که سؤال کردم از آن حضرت راجع به مال یتیم، پس فرمود: در آن زکاتی نیست).

جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ قَالَ رَوَي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ عَلَي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ[4] .

(ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: بر مال یتیم زکاتی نیست).

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ أَ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَي إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَي يَتِيمٍ[5] .

(محمد بن القاسم بن الفضیل نقل کرده است که نوشتم به ابوالحسن الرضا(ع) سؤال کردم از ایشان راجع به وصیّ آیا زکات فطر از سوی ایتام بپردازد چنانچه آنان مالی داشته باشند؟ پس آن حضرت نوشتند بر یتیم زکات نمی‌باشد).

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَي تَجِبُ عَلَي أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ…[6]

(یونس بن یعقوب نقل کرده که نامه نوشتم به امام صادق(ع) برای من برادران صغیر است پس چه زمانی بر اموال آنها زکات واجب می‌شود؟ فرمود: هرگاه بر آنها نماز واجب شد زکات هم واجب می‌شود).

اکنون به بیان نظر مرحوم صاحب جواهر(ره) در رابطه با شرطیّت بلوغ برای وجوب زکات می‌پردازیم که بر اجماع نسبت به آن تأکید نموده و در خصوص نصوصی که ذکر شد توضیح داده‌اند:

لاخِلافَ مُحَقَّقٌ في أَنَّ الْبُلُوغَ يُعْتَبَرُ في زَكاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ فيهِما إِجْماعاً بِقِسْمَيْهِ بَلِ الْمَحْكيِّ مِنْهُ مُسْتَفيضٌ أَوْ مُتَواتِرٌ كَالنُّصُوصِ وَ إِنْ كانَ الْمَوضُوعُ في كَثيرِ مِنْهَا الْيَتيمَ إِلّا أَنَّ الْإِجْماعَ بِقِسْمَيْهِ أَيْضاً عَلى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَيْرِه، مُضافاً إِلى‌ تَرْكِ الْاِسْتِفْصالِ في‌ صَحيحِ يُونُسَ بْنَ يَعْقُوبَ فَلا إِشْكالَ فيهِ مِنْ هذِهِ الْجَهَةِ.

كَما أَنَّهُ لاإِشْكالَ في أَنَّ الْمِنْساقَ مِنَ النُّصُوصِ وَ الْفَتاوِى الدّالَةِ عَلَى اعْتِبارِ الْحَوْلِ، كَونُ مَبْدَئِه تَحَقُّقَ الْبُلُوغِ فَلا وُجُوبَ لِما مَضى مِنَ الْأَحْوالِ قَبْلَهُ وَ لالِلْحَوْلِ الَّذي بَلَغَ في آخِرِه لِلْأَصْلِ وَ غَيْرِه[7] .

(خلافی محقّق نیست در اینکه بلوغ معتبر است در زکات طلا و نقره بلکه معتبر است به دلیل اجماع به هر دو قسم آن بلکه منقول آن به خبر مستفیض یا متواتر مانند نصوص هرچند موضوع در بسیاری از آنها یتیم می‌باشد الّا اینکه اجماع به هر دو قسم منعقد است بر اینکه فرقی بین یتیم و غیر یتیم نیست مضافاً بر اینکه در صحیحه یونس بن یعقوب بین آنها جدا نکرده است پس از این جهت اشکالی نمی‌باشد همانطور که اسلوب کلام از نصوص و فتاوی که دلالت بر اعتبار سال دارد این است که مبدأ سال، زمان تحقّق بلوغ است پس نسبت به سال‌های قبل زکات واجب نخواهد بود و همینطور برای سالی که در آخر آن بلوغ واقع می‌شود زکات واجب نمی‌باشد به دلیل اصل و غیر آن).