وَ فی وُجُوبِها فی سائِرِ الْمُحَرَّماتِ اِشْکال وَ الْاَقْوی عَدَمُهُ وَ اِنْ کانَ الْاَحْوَطُ ثُبُوتَها.

(و در وجوب کفّاره در سایر محرّمات اشکال است و اقوی عدم وجوب کفّاره است هرچند احوط ثبوت آن است).

دلیل آن چنین است که نصوص وارد در این مورد اختصاص به جماع دارد و مناط آن هم محرز نیست که ملتزم به الحاق حکم سایر محرّمات به حکم جماع شویم بنابراین تعدّی حکم جماع به محرّمات دیگر قیاس باطل خواهد بود.

ممکن است گفته شود کفّاره در محرّمات دیگر غیر از جماع هم واجب است به دلیل صحیحه ابی وَلّاد که قبل از این ذکر گردید.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ (إِلَي بَيْتِهَا) فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّي وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَي الْمُظَاهِرِ[1] .

(ابی و لّاد حنّاط نقل کرده است که سؤال کردم از امام صادق(ع) راجع به زنی که شوهرش غائب بوده پس وارد شده در حالی آن زن با اذن شوهرش در حال اعتکاف بوده است پس خارج شده است از مسجد به سوی خانه‌اش هنگامی که به او خبر رسید که شوهرش آمده است پس آماده شده برای شوهرش تا اینکه جماع واقع گردیده است پس فرمود: چنانچه خارج شده از مسجد قبل از پایان سه روز و شرطی بر اعتکافش ننموده است پس بر عهده او خواهد بود هر آنچه بر عهده مُظاهِر است).

بعضی به این صحیحه استناد کرده‌اند که ظهور دارد در اینکه کفّاره به جهت خروج از مسجد است عامداً قبل از آنکه جماع واقع شود نه از جهت جماع، زیرا که اعتکاف با مکث در خارج از مسجد بدون ضرورت باطل شده است پس جماع در غیر حال اعتکاف واقع گردیده است.

امّا این استناد قابل دفع است زیرا آنچه از صحیحه فهمیده می‌شود این است که کفّاره از جهت جِماعی است که در حال اعتکاف واقع شده است نه از جهت خروج از مسجد به دلیل آنچه در بحث استثنای موارد ضرورت دانسته شد و از جمله آنها ضرورت عادیّه عرفیّه است که موجب جواز خروج از مسجد می‌باشد و کفّاره‌ای بر آن مترتّب نخواهد بود بنابراین کفّاره مذکور در صحیحه مترتّب بر جماع واقع شده در حال اعتکاف خواهد بود.

مرحوم محقّق خوئی(ره) در مستند در اینجا بیانی دارند که بر فرض بپذیریم خروج مزبور زائد بر مقدار متعارف بوده و در نتیجه موجب بطلان اعتکاف گردیده است، غایت کلام چنین می‌شود خروجی که متعاقب آن جماع واقع شده موجب کفّاره است نه اینکه هر آنچه موجب بطلان اعتکاف باشد باعث وجوب کفّاره گردد.

اقول:

با توجّه به آنچه بیان شد نظر مرحوم مصنّف قابل تأیید است یعنی اقوی عدم وجوب کفّاره در غیر جماع از محرّمات دیگر می‌باشد هرچند احوط ثبوت آن است.

بَلِ الْاَحْوَطُ ذلِکَ حَتّی فِی الْمَنْدُوبِ فیهِ قَبْلَ تَمامِ الْیَوْمَیْنِ.

(بلکه احوط وجوب کفّاره حتّی در اعتکاف مستحب است قبل از آنکه دو روز اوّل را به پایان رساند).

اکنون بحث این است که آیا کفّاره به اعتکاف واجب اختصاص دارد یا اینکه شامل دو روز اوّل از اعتکاف مستحب هم می‌شود؟

اقول:

اصحّ قول به تعمیم است همانطور که مرحوم مصنّف آن را احوط دانسته‌اند به دلیل اینکه نصوص کفّاره نسبت به اعتکاف واجب و دو روز اوّل اعتکاف مستحب اطلاق دارند ضمن اینکه اطلاقات وجوب کفّاره منافاتی با ندبی بودن اعتکاف ندارند.

اِذا اَفْسَدَ الْاِعْتِكافَ بِاَحَدِ الْمُفْسِداتِ، فَاِنْ كانَ واجِباً مُعَيَّناً وَجَبَ قَضائُهُ وَ اِنْ كانَ واجِباً غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَجَبَ اسْتِئْنافُهُ، اِلّا اِذا كانَ مَشْرُوطاً فيهِ اَوْ في نَذْرِهِ الرُّجُوعُ فَاِنَّهُ لا يَجِبُ قَضائُهُ اَوِ اسْتِئْنافُهُ وَ كَذا يَجِبُ قَضائُهُ اِذا كانَ مَنْدُوباً وَ كانَ الْاِفْسادُ بَعْدَ الْيَوْمَيْنِ وَ اِمّا اِذا كانَ قَبْلَهُما فَلا شَيْئَ عَلَيْهِ.

(هرگاه باطل کند اعتکاف را به یکی از مبطلات، پس اگر واجب معیّن باشد قضای آن واجب است و اگر واجب غیر معیّن باشد تکرار و از سر گرفتن آن واجب است مگر زمانی که در اعتکاف یا نذر بر آن شرط رجوع شده باشد پس در این صورت قضاء و استیناف هیچکدام واجب نخواهد بود و همچنین واجب است قضای اعتکاف اگر مستحبّی بوده و ابطال آن بعد از دو روز اوّل واقع شده باشد و امّا چنانچه قبل از آن انجام شده چیزی بر او نخواهد بود).

چنانچه اعتکاف با نذری که منعقد گردیده واجب معیّن شده باشد، در این صورت ابطال آن موجب فوت واجب معیّن گردیده و عموم وجوب قضاء فوائت شامل آن است بنابراین بایستی قضای آن بجا آورده شود.

کما اینکه در اعتکاف استحبابی اگر در روز سوّم که در حکم واجب معیّن است ابطال واقع شده باشد قضای اعتکاف(سه روز) واجب خواهد بود و چنانچه قبل از روز سوّم یعنی در دو روز اوّل اعتکاف ابطال گردیده چیزی بر وی نخواهد بود.

امّا در صورتی که اعتکاف با نذری که منعقد گردیده واجب غیر معیّن شده باشد و سپس ابطال صورت گرفته است، پس در واقع امتثال واقع نشده و بنابراین واجب است از سر گرفته شود و تکرار گردد، لکن اگر در اصل اعتکاف یا در نذر نسبت به اعتکاف شرط رجوع شده باشد و سپس اعتکاف ابطال گردیده هیچیک از قضاء یا استیناف بر عهده معتکف نخواهد بود.