وَ الْاَقْوى عَدَمُ حُرْمَةِ النَّظَرِ بِشَهْوَةٍ اِلى مَنْ يَجُوزُ النَّظَرُ اِلَيْهِ وَ اِنْ كانَ الْاَحْوَطُ اجْتِنابَهُ اَيْضاً.

(و اقوی حرام نبودن نظر با شهوت به سوی کسی است که جائز است نظر به او و هرچند احوط اجتناب از آن است همچنین).

وجه عدم حرمت، عدم دلیل بر حرام بودن چنین نظر و نگاهی است حتّی بر فرض این که مباشرت در آیه شریفه(وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ…) را شامل لمس و تقبیل بدانیم لکن قطعاً شامل نظر نخواهد بود یعنی هیچگاه به کسی که به دیگری نگاه می‌کند گفته نمی‌شود(هُوَ باشَرَهُ) بنابراین در موقعیّت شک نسبت به حرمت نظر در حالت اعتکاف اصالة البرائه جاری خواهد بود با عین حال احوط استحبابی در اجتناب حین الاعتکاف می‌باشد.

اَلثّانی: اَلْاِسْتِمْناءُ عَلَى الْاَحْوَطِ وَ اِنْ كانَ عَلَى الْوَجْهِ الْحَلالِ كَالنَّظَرِ اِلى حَليلَتِهِ الْمُوجِبِ لَهُ.

(دوّم: استمناء بنا بر احوط بر معتکف حرام است هرچند بر وجه حلال باشد مانند این که نظر کند به زنی که بر او حلال است و موجب خروج منی از وی گردد).

نصوص مربوط به محرّمات هنگام اعتکاف از ذکر استمناء خالی است، بلی البته در نصوص مربوط به احرام و صوم تصریح به حرمت استمناء گردیده است امّا در نصوص مربوط به اعتکاف منحصراً تصریح به حرمت جماع شده است فلذا مرحوم مصنّف(ره) حرمت استمناء بر معتکف را علی الاحوط ذکر نموده‌اند هرچند بعضی مدّعی شده‌اند که اجماع بر الحاق استمناء به جماع منعقد می‌باشد.

مرحوم مصنّف(ره) به دنبال حکم به حرمت استمناء علی الاحوط برای معتکف، متذکّر شده‌اند که هرچند استمناء بر وجه حلال واقع شده باشد مانند این که در اثر نظر به حلیله یعنی زنی که بر او حلال است منی از وی خارج گردد.

أقوی عدم حرمت آن است، هرچند احوط اجتناب از آن است.

اَلثّالِثُ: شَمُّ الطّيبِ مَعَ التَّلَذُّذِ وَ كَذَا الرَّيْحان وَ اَمّا مَعَ عَدَمِ التَّلَذُّذِ كَما اِذا كانَ فاقِداً لِحاسَّةِ الشَّمِّ مَثَلاً فَلا بَأْسَ بِه.

(سوّم: بوئیدن عطر با لذّت ونیز گیاه خوشبو در هنگام اعتکاف حرام است و امّا در صورت عدم تلذّذ مانند حالتی که فاقد حسّ بویائی باشد اشکالی ندارد).

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ اَلْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ[1] .

(ابوعبیده از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمود: معتکف بایستی از بوئیدن عطر و لذّت بردن از ریحان و مجادله و خرید و فروش اجتناب نماید).

موضوع حکم در بخش اوّل صحیحه ابو عبیده شمّ(بوئیدن) می‌باشد، امّا در اینجا سؤالی مطرح است که آیا حرمت بوئیدن عطر صرفاً به خاطر لذّت بردن است یا احیاناً انگیزه‌های دیگر از قبیل درمان بوسیله بوئیدن عطر یا امتحان کردن عطر با بوئیدن آن برای خرید بعد از اعتکاف را هم شامل می‌شود؟

در پاسخ سؤال مزبور گوئیم هر چند مقتضی اطلاق شمّ در صحیحه عبارت از حرمت بوئیدن عطر با هر یک از دواعی و انگیزه‌ها می‌باشد لکن همانگونه که مرحوم صاحب جواهر(ره) هم بیان کرده‌اند شَمُّ الطّیب«بوئیدن عطر» به صورتی که با انگیزه التذاذ باشد انصراف دارد زیرا شمّ الطّیب در بوئیدن عطر برای التذاذ ظهور عرفی دارد نه بوئیدن عطر به انگیزه‌های دیگر، مضافاً بر این که تقیید ریحان به تلذّذ در صحیحه مزبور شاهدی بر صحّت این نظر می‌باشد خصوصاً که ریحان در لغت به معنای هر گیاه خوشبوئی می‌باشد.

فلذا مرحوم مصنّف با عبارت(شَمُّ الطّيبِ مَعَ التَّلَذُّذِ وَ كَذَا الرَّيْحان) همین نظر را ترجیح داده‌اند و بوئیدن عطر و ریحان را با انگیزه لذّت بردن در حال اعتکاف حرام دانسته‌اند.

به نظر می رسد که وجه اصحّ همین باشد.

امّا در مورد کسی که فاقد حسّ شامّه است طبعاً عنوان شمّ صدق نمی‌کند لذا در جواز صورت ظاهر بوئیدن عطر و ریحان برای وی اشکالی نیست.

اَلرّابِعُ: اَلْبَيْعُ وَ الشِّراءُ بَلْ مُطْلَقُ التِّجارَةِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ عَلَى الْاَحْوَطِ وَ لا بَأْسَ بِالْاِشْتِغالِ بِالْاُمُورِ الدُّنْيَويَّةِ مِنَ الْمُباحاتِ حَتَّى الْخياطَةِ وَ النِّساجَةِ وَ نَحْوِهِما.

(چهارم: خرید و فروش بلکه مطلق تجارت در فرض عدم ضرورت بنا بر احوط و اشتغال به امور دنیویّه از مباحات حتّی دوزندگی و بافندگی و مانند اینها).

در مورد حرام بودن خرید و فروش برای معتکف هیچگونه خلاف و اشکالی نیست همانطور که صحیحه ابی عبیده بر آن دلالت دارد، لکن تعمیم حکم به مطلق تجارت از اموری که مشتمل بر نوعی مبادله در عین و عمل و منفعت باشد مانند: مضاربه و مزارعه و اجاره و امثال اینها مشکل است زیرا ظاهر نصّ(صحیحه ابو عبیده) اقتصار بر بیع و شراء می‌باشد و با توجّه به این که اجماعی بر تعدّی حکم به غیر بیع و شراء منعقد نیست عدم حرمت نسبت به غیر بیع و شراء ثابت است و نسبت به امور مباحه دنیویّه مانند: دوزندگی و بافندگی در حال اعتکاف هم دلیلی بر حرمت آن موجود نیست، فلذا اشکالی ندارد.

اَلْخامِسُ: اَلْمُماراةُ اَيِ الْمُجادِلَةِ عَلى اَمْرٍ دُنْيَوي اَوْ ديني بِقَصْدِ الْغَلَبَةِ وَ اِظْهارِ الْفَضيلَةِ وَ اَمّا بِقَصْدِ اِظْهارِ الْحَقِّ وَ رَدِّ الْخَصْمِ مِنَ الْخَطاءِ فَلا بَأْسَ بِه بَلْ هُوَ مِنْ اَفْضَلِ الطّاعاتِ، فَالْمَدارُ عَلَى الْقَصْدِ وَ النّيَّةِ فَلِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوى مِنْ خَيْرٍ اَوْ شَرٍّ.

(ممارات یعنی جدال کردن بر امر دنیوی یا دینی به قصد غلبه بر دیگری و اظهار فضل و برتری و امّا به قصد اظهار حقّ و بازداشتن خصم از خطا پس اشکالی در آن نیست بلکه از افضل طاعات است پس مدار بر قصد و نیّت است پس برای هر کس هر آنچه نیّت اوست می‌باشد از خیر یا شرّ).

در این حکم هیچگونه خلاف و اشکالی نیست زیرا در صحیحه ابو عبیده بر آن تصریح شده است و البته حرمت جدال در حال اعتکاف در صورتی است که جدال به قصد غلبه و اظهار فضل باشد که از غایات فاسده شمرده می‌شود امّا چنانچه به قصد صحیحی که اظهار حقّ و زدودن شبهات از ذهن مخاطب است انجام گیرد از افضل عبادات است و ملاک در آن نیّتِ شخص است، حتّی اگر صورت عمل در هر دو یکی باشد هر چند معمولاً بین جدال احسن و غیر آن در شیوه رفتار و گفتار تفاوت وجود دارد.