يَجُوزُ لَهُ اَنْ يَشْتَرِطَ حينَ النّيَّةِ الرُّجُوعَ مَتى شاءَ فِي الْيَوْمِ الثّالِثِ سَواءٌ عَلَّقَ الرُّجُوعَ عَلى عُرُوضِ عارِضٍ اَوْ لا بَلْ يَشْتَرِطُ الرُّجُوعَ مَتى شاءَ حَتّى بِلا سَبَبٍ عارِضِ.

(جائز است برای معتکف این که شرط کند هنگام نیّت رجوع را هر زمان بخواهد در روز سوّم، اعمّ از این که تعلیق کند رجوع را به این که عارضه‌ای پیش آید یا نه، بلکه شرط کند رجوع را هر زمان بخواهد حتّی بدون سببی که عارض شود).

قبلاً گفته شد که بازگشت از اعتکاف در دو روز اوّل جائز است اعمّ از این که شرطی کرده باشد یا بدون شرط وارد اعتکاف شده است و امّا با اتمام دو روز اوّل در سوّمین روز اقامت واجب است مگر در صورتی که هنگام نیّت شرط رجوع نماید و مستند آن از نصّ چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ الِاعْتِكَافَ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّي تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ[1] .

(محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: هرگاه شخصی یک روز اعتکاف کرده باشد و شرطی هم نکرده پس جائز است برای وی که خارج شود و فسخ اعتکاف نماید و چنانچه دو روز تمام اقامت کرده و شرطی نکرده باشد پس جائز نیست برای او که فسخ اعتکاف نماید تا این که سه روز تمام بگذرد).

توضیح آنکه:

بخش اوّل صحیحه در رابطه با خروج در روز اوّل می‌باشد و بدون تردید خروج جائز است حتّی اگر شرطی هم نکرده باشد مگر این که شرط استمرار و عدم خروج در طول دو روز اوّل کرده باشد و امّا در رابطه به روز سوّم که چنانچه شرط بر خروج نکرده باشد نمی‌تواند خارج شود و اعتکاف را فسخ نماید طبعاً مفهومش آن است که اگر شرط نموده باشد بر خروج روز سوّم می‌تواند اعتکاف را فسخ نموده و از مسجد خارج گردد و اصل این صحیحه چنین است که در روز سوّم اگر شرط نکرده باشد خروج جائز نیست و اگر شرط کرده جائز است.

نکته دیگر این که صحیحه مزبور از حیث عذر یا عدم آن اطلاق دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ[2] .

(ابوبصیر از امام صادق(ع) در حدیثی نقل کرده است که فرمود: و سزاوار است برای معتکف این که شرط کند همانطور که مُحْرِم شرط می‌کند).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ اشْتَرِطْ عَلَي رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ فِي إِحْرَامِكَ (أَنْ يَحُلَّكَ مِنِ اعْتِكَافِكَ) عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَي[3] .

(عُمَر بن یزید از امام صادق(ع) در حدیثی نقل کرده که فرمود: و شرط کن با پروردگارت در اعتکافت همانگونه که شرط می‌کنی در احرامت این که حلال گردد برای تو از اعتکافت هنگام عارضی اگر عارض گردید بر تو از علّتی که نازل می‌گردد به تو از امر خدای تعالی).

هر دو صحیحه در مقام بیان استحبابِ شرط نمودن برای کسی که قصد اعتکاف دارد می‌باشد در فرضی که عذری برای معتکف پیش آید و این استحباب در صحیحه اوّل از تعبیر «ینبغی» دانسته می شود و به قرینه آن امر به شرط در صحیحه دوّم هم استحبابی می‌باشد.

بنابراین این دو صحیحه موجب تقیید در اطلاق صحیحه محمد بن مسلم نخواهد بود زیرا ورود دو صحیحه ابوبصیر و عمر بن یزید از یک طرف و صحیحه محمد بن مسلم از طرف دیگر در موضع واحد نبوده و منافاتی بین حکم یکی با دیگری نمی‌باشد با این توضیح که صحیحه محمد بن مسلم در مقام بیان جواز خروج و عدم آن است و این که در روز سوّم اگر شرطی بر خروج نباشد جائز نیست خارج شود و چنانچه خروج شرط شده باشد جائز است معتکف از مسجد خارج گردد، امّا دو صحیحه ابوبصیر و عمر بن یزید در مقام بیان استحباب شرط است که البته موضوع حکم استحبابی در آن ها عذر می‌باشد یعنی در صورتی که شرط کند اگر عذری پیش آمد اعتکاف را فسخ نماید کار مستحبی انجام داده است، پس اگر اشتراط به این صورت را ترک کند، امر استحبابی را ترک کرده است مانند این که اساساً شرطی نکند یا شرط کند بدون عذر اعتکاف را فسخ نماید و امّا اصل جواز خروج مطرح شده در صحیحه محمد بن مسلم از حیث عذر و عدم عذر به اطلاق خود باقی خواهد بود.

وَلا يَجُوزُ لَهُ اشْتِراطُ جَوازِ الْمُنافياتِ كَالْجِماعِ وَ نَحْوِه مَعَ بَقاءِ الْاِعْتِكافِ عَلى حالِه وَ يُعْتَبَرُ اَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ حالَ النّيَّةِ.

(جائز نیست برای معتکف این که شرط کند جواز منافیات با اعتکاف را، مانند: جماع و مثل آن با عین باقی ماندن بر حال اعتکاف و معتبر است این که شرط مذکور در حال نیّت باشد).

استدلال بر آن چنین است که دلیلی بر نفوذ مثل چنین شرطی موجود نیست زیرا مقتضی اطلاقات حرمت منافیات است اعمّ از این که معتکف بر جواز آن ها شرط کرده باشد یا نه، البته قدر متیقّن از نافذ بودن شرط همان اشتراط فسخ و جواز خروج است که در نصوص مذکور به آن تصریح شده و طبعاً در همین حدّ و به همین مقدار رفع ید از مطلقات می‌شود و مابقی مانند جماع و غیره به حال عدم الجواز باقی خواهد بود.

امّا این که اشتراط بایستی هنگام نیّت انجام گیرد همانگونه که اشتراط در باب احرام است یعنی هنگام اشتراط در احرام بنا بر نصوص وقت نیّت می‌باشد و تشبیه اشتراط هنگام نیّت در اعتکاف به اشتراط هنگام نیّت در احرام همانگونه که ملاحظه شد در روایات تصریح شده است، بنابراین قیاس نمی باشد که حکم به بطلان آن گردد.