اَلسّابِعُ:

اِذْنَ السَّيِّدِ بِالنِّسْبَةِ اِلى مَمْلُوكِه سَواءٌ كانَ قِنّاً اَوْ مُدَبَّراً اَوْ اُمَّ وَلَدٍ اَوْ مُكاتَباً لَمْ يَتَحَرَّرْ مِنْهُ شَيْئٌ وَ لَمْ يَكُنِ اعْتِكافُهُ اكْتِساباً وَ اَمّا اِذا كانَ اكْتِساباً فَلا مانِعَ مِنْهُ كَما اَنَّهُ اِذا كانَ مُبَعَّضاً فَيَجُوزُ مِنْهُ في نَوْبَتِه اِذا هايَئَهُ مولیهُ، مِنْ دُونِ اِذْنٍ بَلْ مَعَ الْمَنْعِ مِنْهُ اَيْضاً وَ كَذا يُعْتَبَرُ اِذْنُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالنِّسْبَةِ اِلى اَجيرِهِ الْخاصِّ وَ اِذْنُ الزَّوْجِ بِالنِّسْبَةِ اِلَى الزَّوْجَةِ اِذا كانُ مُنافياً لِحَقِّه وَ اِذْنُ الْوالِدِ وَ الْوالِدَةِ بِالنِّسْبَةِ اِلى وَلَدِهِما اِذا كانَ مُسْتَلْزِماً لِايذائِهِما وَ اَمّا مَعَ عَدَمِ الْمُنافاةِ وَ عَدَمِ الْايذاءِ فَلا يُعْتَبَرُ اِذْنُهُمْ وَ اِنْ كانَ اَحْوَطَ خُصُوصاً بِالنِّسْبَةِ اِلَى الزَّوْجِ وَ الْوالِدِ.

(هفتم: اذن مولی نسبت به مملوکش اعمّ از این که قنّ باشد یا مدبّر یا امّ ولد یا مُکاتبی که چیزی از او آزاد نشده است و اعتکاف او هم اکتساب نباشد و امّا چنانچه اعتکاف او اکتساب باشد پس مانعی از آن نیست همانطور که اگر مقداری از آن مملوک آزاد شده باشد در نوبت خودش زمانی که با مولییش موافقت کرده است، جائز است معتکف شود بدون اذن مولی بلکه با منع او همچنین.

و نیز معتبر است اذن مستأجر«اجیر کننده» نسبت به اجیر خاصّ وی که تمام منافع متعلّق به مستأجر می‌ باشد و اذن شوهر نسبت به همسر، زمانی که اعتکاف منافی حقّ او باشد و اذن پدر و مادر نسبت به فرزندشان هرگاه مستلزم اذیّت و آزار آن ها باشد و امّا در صورتی که اعتکاف زوجه منافاتی با حقّ زوج نداشته و اعتکاف فرزند مستلزم اذیّت و آزار پدر و مادر نباشد اذن آن ها معتبر نیست هرچند احوط است خصوصاً نسبت به شوهر و پدر).

منظور از مملوک قِنّ، مملوک خالص است که به هیچ وجه در معرض آزادی نباشد و مدبّر، مملوکی است که مولییش گفته است تو بعد از فوت من آزاد هستی و پس از فوت مولی آزاد می‌ شود.

امّ ولد، مملوکی است که از مولییش دارای فرزند است و پس از فوت مولی«پدر فرزند» امّ ولد از سهم الارث فرزند خود آزاد خواهد شد.

مُکاتب مملوکی است که با مولیی خود قرار دارد که برای مولیی خود کار کند و به مقداری که کسب می‌ کند به تدریج آزاد گردد.

مرحوم مصنّف(ره) در این بخش کلام خود بیان کرده‌ اند که مملوک خالص اعمّ از قِنّ و مُدبّر و امّ ولد و مُکاتَبی که هنوز چیزی از او آزاد نشده است و اعتکاف او هم اکتساب یعنی برای کسب و درآمد نباشد به اذن مولی نیاز دارد دلیل آن چنین است که مملوک به جمیع منافعش مملوک مولیی وی می‌ باشد و تصرّف او در خودش از جمله توقّف در مکانی مانند مسجد منوط به اذن مالک است.

ولی البته مملوک مُکاتَب هرگاه معتکف شود به عنوان اکتساب مانند این که اجیر شود تا برای شخصی اعتکاف به جا آورد و درآمد آن طبق قرار متعلِّق به مولی باشد و به همان نسبت آزاد گردد که در این صورت نیازی به اذن مالکش نیست زیرا مقتضای عقد مکاتب چنین است، یعنی مأذون است که برای اکتساب اجیر شود و امّا مملوک مُبَعَّض مانند مکاتبی که چیزی از او مثلاً نصف یا ثلث وی طبق قرارداد مولییش آزاد شده و مولی، زمان را بین خودش و مملوکش تقسیم نموده است، در نوبت مولی وضعیّت همانگونه است که گفته شد دو صورت پیدا می‌ کند یکی این که اعتکاف وی اکتساب نباشد و دیگر این که اکتساب باشد، لکن در نوبت مملوک، اعتکاف برای وی جائز است بدون اذن مولی حتی در صورت منع وی، تا اینجا بحث مولی و مملوک وی بود.

اکنون راجع به مستأجر نسبت به اجیر خاصّ وی، مرحوم مصنّف(ره) بیان کرده‌ اند که اجیر خاصّ برای اعتکاف نیاز به اذن مستأجر دارد مراد از اجیر خاصّ کسی است که تمامی منافع وی از جمله منفعت اعتکافش مختصّ به مستأجر بوده و مملوک وی می‌ باشد مانند این که شخص مستأجر کسی را برای مدّت معیّنی فرضاً یک سال یا یک ماه به عنوان خادم استخدام نموده و در طول این مدّت صحّت اعتکاف اجیر منوط به اذن مستأجر خواهد بود به همان دلیل که در مملوک گفته شد زیرا فرقی بین مملوک و اجیر خاصّ نیست مگر در این که مملوک عیناً و منفعتاً متعلّق به مولی می‌ باشد و اجیر خاصّ فقط منفعتاً مملوک مستأجر است و معلوم است که مناطِ نیاز به اذن، مملوکیّة منفعت است که مشترک بین مملوک و اجیر می‌ باشد و امّا در غیر اجیر خاصّ یعنی کسی که برای عمل معیّن مانند سفر در وقت خاصّ اجیر شده است در صورتی که تخلّف کرده و مشغول اعتکاف گردد بازگشت آن به مبحث اصولی است و در فرضی که امر به شئ مقتضی نهی از ضدّ نباشد، اعتکاف وی صحیح است هرچند به لحاظ تخلّف مرتکب عصیان شده است و برای رفع آن نیاز به اذن مستأجر خواهد بود و در صورتی که امر به شئ مقتضی نهی از ضد باشد صحّت اعتکاف منوط به اذن مستأجر می‌ باشد. این نکته را هم متذکّر می‌ شویم که آنچه ذکر شد مربوط به جائی است که اعتکاف منافی با عملی باشد که برای آن اجیر شده است لکن اگر اعتکاف با عملی که شخص برای آن اجیر شده منافاتی نداشته باشد مانند این که برای تعمیر مسجد یا حفر چاهی در آن یا دوختن فرش داخل آن اجیر شده باشد بی‌ تردید نیازی به اذن مستأجر نخواهد بود.

در ادامه مرحوم مصنّف(ره) اذن زوج نسبت به زوجه را در اعتکاف شرط دانسته‌ اند در صورتی که اعتکاف وی منافی حق شوهرش باشد البته در فرض عدم منافات هم با توجّه به نصوصی که خروج زن از خانه شوهرش را بدون اذن وی جائز ندانسته و لازمه اعتکاف هم خارج شدن از منزل است طبعاً به اذن شوهر نیاز است.

و اذن هر یک از والدین در مورد فرزند در فرضی که اعتکاف وی موجب ایذاء هر یک از والدین باشد شرط می‌ باشد.

تمامی اموری که ذکر شد مربوط به قبل از شروع اعتکاف و در طول دو روز اوّل است و روز سوّم با توجّه به وجوب آن، اثری بر منع از آن نخواهد بود.