اَلْخامِسُ: اَنْ لا يَكُونَ اَقَلٌّ مِنْ ثَلاثَةِ اَيّامٍ فَلَوْ نَواهُ كَذلِكَ بَطَلَ وَ اَمَّا الْاَزْيَدُ فَلا بَأْسَ بِه وَ اِنْ كانَ الزّائِدُ يَوْماً اَوْ بَعْضَهُ اَوْ لَيْلَةً اَوْ بَعْضَها وَ لاحَدَّ لِاَكْثَرِه. نَعَمْ لَوِ اعْتَكَفَ خَمْسَةَ اَيّامٍ وَجَبَ السّادِسُ بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُم اَنَّهُ كُلَّما زادَ يَوْمَيْنَ وَجَبَ الثّالِثُ فَلَوِ اعْتَكَفَ ثَمانيَةَ اَيّامٍ وَجَبَ يَوْمُ التّاسِعِ وَ هكَذا وَ فيهِ تَأَمُّلٌ.

(پنجم: اینکه از سه روز کمتر نباشد، پس اگر نیّت کمتر از سه روز نمود اعتکاف باطل است و امّا بیشتر از سه روز پس اشکالی ندارد و هرچند که مقدار زائد یک روز یا بعض از روز یا یک شب یا بعض از شب باشد و برای اکثر حدّی نمی‌ باشد، بلی اگر پنج روز معتکف شد روز ششم هم بر او واجب است بلکه بعض ایشان متذکّر شده‌ اند که هرگاه دو روز اضافه کرد روز سوّم هم بر او واجب است پس اگر هشت روز معتکف گردید روز نهم بر او واجب می‌ شود و به همین ترتیب خواهد بود و در آن تأمّل است).

لايَصِحُّ الْاِعْتِكافُ إِلّا ثَلاثَةَ أَيّامِ فَمَنْ نَذَرَ اعْتِكافاً مُطْلَقاً وَجَبَ أَنْ يَأْتيَ عَلَیْهِ بِثَلاثَة[1] .

(اعتکاف صحیح نیست مگر به سه روز پس اگر کسی نذر اعتکاف نمود بنحو مطلق بر او واجب است که سه روز معتکف باشد).

بنابراین چنانچه در نذر قید زمان نکرده می‌ بایستی سه روز و دو شب معتکف گردد.

بِلا خِلافٍ أَجِدُهُ فيهِ بَيْنَنا بَلِ الْاِجْماعُ بِقِسْمَيْهِ عَلَيْه[2] .

(بدون خلافی که یافته باشم آن را در این مورد بین ما«اصحاب امامیّه» بلکه نسبت به آن اجماع به هر دو قسم محصّل و منقول می‌ باشد).

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

«وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ»[3] .

(ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: اعتکاف کمتر از سه روز نمی‌ باشد).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ[4] .

(عمر بن یزید از امام صادق(ع) نقل کرده است که فرمود: اعتکاف کمتر از سه روز نمی‌ باشد).

موثّقه بودن روایت به لحاظ علی بن الحسن بن علی بن فضّال می‌ باشد که فطحی مذهب و با عین حال توثیق شده است.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّي يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ.

«وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»[5] .

(ابوعبیده در حدیثی از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: کسی که سه روز معتکف شود پس روز چهارم اختیار دارد اگر بخواهد سه روز دیگر اضافه نماید و چنانچه بخواهد از مسجد خارج گردد پس اگر بعد از سه روز اعتکاف دو روز دیگر اقامت نماید پس از مسجد خارج نشود تا تمام نماید سه روز دیگر را).

توضیح آنکه جمله«فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّي يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ» شرطیّه است و دارای مفهوم می‌ باشد بنابراین قبل از کامل شدن دو روز بعد از سه روز اوّل خروج از مسجد جائز است مانند اینکه خروج روز چهارم یا در اثناء روز پنجم تا اینجا مطلب تمام است و صحیح می‌ باشد امّا اینکه گفته شود، به دلالت التزامیّه جائز است که از اوّل قصد اعتکاف شود به همین مقدار یعنی چهار روز یا چهار روز و بعض از روز پنجم و حکم به مشروعیّت آن از حین شروع محل اشکال است زیرا دلالت التزامیّه در اینجا منتفی است و جواز رفع ید از اعتکاف بقاءً مستلزم مشروعیّت آن حدوثاً نخواهد بود که در نتیجه از حین شروع اعتکاف قصد ماندن به مقدار مزبور جائز باشد.

همانطور که در نماز نافله هر چند جائز است قطع و رفع ید از آن بعد از اتیان به رکعت واحده لکن جائز نیست که حین شروع نافله قصد یک رکعت یا نصف رکعت از نافله نماید.

البته از طریق دیگر ممکن است جواز قصد زیادتی اعتکاف از سه روز را استدلال نمود و آن تمسّک به اطلاقات مشروعیّت اعتکاف از کتاب و سنّت می‌ باشد و اینکه می‌ دانیم تقیید بر آنها وارد نشده مگر تحدید از ناحیه قِلّت یعنی کمتر از سه روز نه از جانب کثرت پس نفس اطلاقاتی که سلیم از تقیید است از طرف زیادة کافی است برای اثبات مشروعیّت زیادتی امّا اینکه مرحوم مصنّف(ره) در متن آورده‌ اند: لَوِ اعْتَكَفَ خَمْسَةَ اَيّامٍ وَجَبَ السّادِسُ«کسی که پنج روز معتکف بود واجب است روز ششم هم باشد» دلیل آن صحیحه ابو عبیده است که تصریح می‌ نمود به عدم جواز خروج از مسجد هرگاه پس از سه روز اعتکاف، دو روز دیگر اقامت نماید تا با ماندن یک روز دیگر تکمیل کند سه روز دوّم را.

کما اینکه مشهور از فقهاء طبق آن فتوا داده‌ اند به لحاظ صحّت سند و وضوح دلالت روایت ابو عبیده امّا اینکه در ادامه مرحوم مصنّف(ره) گفته‌ اند: بَلْ ذَكَرَ بَعْضُهُم اَنَّهُ كُلَّما زادَ يَوْمَيْنَ وَجَبَ الثّالِثُ فَلَوِ اعْتَكَفَ ثَمانيَةَ اَيّامٍ وَجَبَ يَوْمُ التّاسِعِ وَ هكَذا وَ فيهِ تَأَمُّلٌ«بلکه بعض از ایشان گفته‌ اند هرگاه دو روز اضافه شد روز سوّم واجب می‌ شود پس اگر هشت روز اعتکاف نمود روز نهم واجب می‌ شود و به همین ترتیب در ادامه.

امّا اینکه مصنّف(ره) بیان کردند که در این نظر تأمّل است، مرحوم محقّق خوئی(ره) ضمن تأیید این تأمّل، دلیل آن را اینگونه بیان داشته اند:

منقلب شدن نفل به فرض و اینکه یک عمل مستحبّی منقلب به عمل وجوبی شود بر خلاف قاعده است و طبعاً بدون دلیل در مورد خاص پذیرفته نخواهد بود امّا در موردی که بعد از سه روز اعتکاف، دو روز اقامت داشت که جمعاً پنج روز شد و وجوب تتمیم آن به یک روز دیگر که جمعاً شش روز گردد به دلیل صحیحه ابو عبیده که هرچند بر خلاف قاعده است لکن پذیرفته می‌ باشد.

امّا اینکه به نظر بعضی هر دو روز که اضافه شود روز سوّم آن واجب گردد به مقتضای قاعده عدم انقلاب قابل قبول نیست و قیاس گرفتن به مورد استثناء شده در نصّ مزبور هم صحیح نمی‌ باشد[6] .