موضوع: المسلك الثاني عدم لزوم عناية إضافية في الاستعمال المجازي

المسلك الثاني عدم لزوم عناية إضافية في الاستعمال المجازي

وقد رجح الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ هذا المسلك فهو يرى عدم لزوم العناية الإضافية الزائدة في تصحيح استعمال اللفظ في المعنى المجازي بل نفس وضع اللفظ لمعناه الحقيقي كافٍ لذلك.

ويمكن مراجعة تقريرات بحثه المختلفة كـتقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة مئة وثمانية وستين، هذا تقرير الدورة الثانية.

وتقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول، صفحة مئتين وثمانية وعشرين، تحت عنوان وجه التحقيق في المسألة.

وهكذا تقرير الشهيد الصدر الثاني وتقرير السيد محمود الهاشمي.

بيان ذلك:

إن الوضع إنما يوجب دلالة اللفظ على المعنى باعتبار كونه سبباً في اقتران اللفظ مع المعنى وهذا الاقتران الشديد بين اللفظ والمعنى يوجب انتقال الذهن تصوراً من اللفظ إلى المعنى بمجرد أن يتصور الإنسان اللفظ كـ لفظ الأسد ينتقل مباشرة إلى المعنى الموضوع له والمقترن به وهو الحيوان المفترس، هذا الاقتران الأولي اقتران اللفظ بمعناه الحقيقي كـاقتران لفظ الأسد بمعنى الحيوان المفترس.

وهناك اقترانٌ آخر تكويني لا يحتاج إلى وضع واضعٍ وهذا الاقتران هو عبارة عن اقتران المعنى الحقيقي كالحيوان المفترس بمعنى آخر مجازي كالرجل الشجاع.

إذاً عندنا اقترانان طوليان:

الأول منها وضعيٌ والآخر منهما تكوينيٌ.

الاقتران الأول هو عبارة عن قرن الواضع بين لفظ الأسد وبين معنى الحيوان المفترس، هذا قرنٌ يحصل بوضع واضعٍ وعناية واضعٍ.

وهناك قرنٌ ثانٍ وهو يحصل بين المعنى الحقيقي كالحيوان المفترس وبين المعنى المجازي كالرجل الشجاع لكن هذا القرن لا يحصل بوضع واضع وإنما يحصل كأمر تكويني نتيجة اقتران حاصل بين المعنى الحقيقي كالحيوان المفترس وبين المعنى المجازي وهذا الاقتران لم ينشأ من الوضع بل نشأ من الأعراف الخارجية فعندنا اقترانان طوليان: اقتران اللفظ مع الحيوان المفترس نشأ من الوضع، واقتران الحيوان المفترس مع الرجل الشجاع نشأ من الأعراف الخارجية لا من الوضع.

هذان الاقترانان ينتجان اقتراناً بين اللفظ وبين الرجل الشجاع يعني بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع لأن المقترنَ بالمقترنِ مقترنٌ، المقترن وهو الرجل الشجاع، بالمقترن وهو الحيوان المفترس، مقترنٌ بلفظ الأسد.

لكن هذا الاقتران الثاني الذي هو اقتران غير مباشر، يعني يوجد اقتران مباشر بين معنى الأسد الحيوان المفترس بين الحيوان المفترس ولفظ الأسد اقتران مباشر، ويوجد اقتران غير مباشر بين الأسد والرجل الشجاع وهو اقتران بواسطة المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس.

فالاقتران المباشر بين اللفظ والمعنى الحقيقي أقوى من الاقتران غير المباشر بين اللفظ والمعنى المجازي، لأن اقتران اللفظ الأسد بالمعنى المجازي الرجل الشجاع كان بتوسط المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، وكلما كثرت الوسائط كان الانتقال أضعف وكلٌ من هذين الاقترانين منشأ لدلالة ما.

فالاقتران الأول بين اللفظ والمعنى الحقيقي، منشأ لدلالة اللفظ على المعنى الحقيقي والاقتران الثاني بين اللفظ والمعنى المجازي منشأ للدلالة على المعنى المجازي ولما كان الاقتران الأول بين اللفظ كالأسد والمعنى الحقيقي كالحيوان المفترس أقوى وأشد من الاقتران الثاني بين اللفظ الأسد والمعنى المجازي الرجل الشجاع كانت دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أقوى وأكد وأشد من دلالة اللفظ على المعنى المجازي.

والشيء نفسه نقوله في المعاني المجازية المختلفة فإن اقتران المعنى المجازي مع المعنى الحقيقي ليس دائماً بدرجةٍ واحد بل بعض المعاني المجازية أشد التصاقاً بالمعنى الحقيقي من بعضها الآخر فكلما كان المعنى المجازي أشد التصاقاً بالمعنى الحقيقي كان اقترانه غير المباشر مع اللفظ أقوى من الاقتران غير المباشر من المعنى المجازي البعيد.

وبهذا نفسر دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي وبهذا نفسر انسباق الذهن إلى المعنى المجازي الأقرب دون المعنى المجازي الأبعد وبهذا يحصل الترتيب من دون حاجة إلى عناية إضافية وبهذا التقريب تظهر الطولية بين الدلالة على المعنى المجازي والدلالة على المعنى الحقيقي وأيضاً يظهر وجه الطولية في نفس المعاني المجازية بين بعضها البعض.

فالصحيح بناءً على رأي الشهيد السعيد محمد باقر الصدر هو المسلك الثاني وهو إن صحة الاستعمال في المعنى المجازي لا يحتاج إلى عناية زائدة وهذا نصّ كلامه في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة مئة وتسعة وستين، قال ما نصّه ـ رحمه الله:

فالصحيح إذاً هو المسلك الثاني وهو أن صحة الاستعمال في المعنى المجازي لا يحتاج إلى عناية زائدة لأنها إن أريد بها جعل دلالة عرضية للمعنى المجازي فهو خلف الواقع وإن أريد بها جعل دلالة طولية للفظ على المعنى المجازي فهذا حاصلٌ بلا عناية زائدة باعتبار اجتماع اقتران طبيعي مع اقتران وضعي.

إذاً فسر الشهيد الصدر استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي أنه ناشئ من اقتران وضعي بينما دلالة اللفظ على المعنى المجازي نشأ من اقتران طبيعي تكويني.

ثم قال في الختام ـ قدس الله نفسه الزكية ـ فاجتماع هذين الاقترانين ينتج دلالة اللفظ على المعنى المجازي بلا حاجة إلى العناية الإضافية وبهذا تم الكلام في الأمر الثالث.

الأمر الثالث الاستعمال المجازي كما عنونه في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر أو دلالة اللفظ على المعنى كما عنونه الشهيد الصدر الثاني في تقريره محاضرات في علم الأصول وعنونه أيضاً أستاذنا السيد كاظم الحائري في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة مئتين وواحد وعشرين العنوان الدلالة على المعنى المجازي.

إلى هنا أخذنا رأي السيد الخوئي رحمه الله ـ فهو يرى أن المصحح للاستعمال المجازي هو ذكر القرينة فهو يرى وجود وضعين:

وضعٌ مطلق وهو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي كـ وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس.

ووضعٌ مشروط كـ وضع لفظ الأسد للرجل الشجاع فهو مشروطٌ بذكر القرينة وهذا هو التقريب الأول للمسلك الأول.

وأما رأي الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ فهو يرى المسلك الثاني أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يحتاج إلى عناية ومؤونة زائدة لأن الانتقال يحصل بـ بركة عالم التكوين فهو اقتران طبيعي تكويني لا يحتاج إلى عناية إضافية.

يبقى رأي أبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني لأن بحثنا مقارن بين رأي الأعلام الثلاثة إمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني وسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي وشهيد الأمة السيد محمد باقر الصدر، ثم نبين الرأي المختار.

إلى هنا ذكرنا رأي السيد الخوئي ورأي الشهيد الصدر، وأما السيد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ فهو لم يدخل في هذه التفاصيل بل قال إن هذه الأمور بلاغية تخضع للذوق العربي ولا تخضع لهذه التدقيقات التي لا ينبغي إطالة وصرف العمر فيها، ونعم ما قال.

قال السيد الإمام في تقرير تهذيب الأصول، الجزء الأول، صفحة اثنين وثلاثين، الطبعة القديمة، انتشارات دار الفكر، قم، شارع ارم، قال ما نصّه ـ رحمه الله:

هذه قضاء الوجدان وشهادة الذوق السليم بل ما ذكرنا في المركبات من أقوى الشواهد على المدعى وبه يحفظ لطائف الكلام وجمال الأقوال في الخطب والأشعار وبذلك يستغنى عن كثيرٍ من المباحث الطفيف الفائدة مثل إن المجاز هل يحتاج إلى الرخصة من الواضع أم لا؟ وإن وضع العلائم شخصي أم نوعي؟

لما قد عرفت من أن الاستعمال في جميع المجازات ليس إلا في الموضوع له، وإن كان صحة الادعاء وحسن وقوعه أمراً مربوطاً بالأمر السليم.

إذاً خلاصة كلام السيد الإمام ـ رضوان الله عليه ـ بأن هذه الأمور ذوقية بلاغية يرجع فيها إلى أهل اللغة وأشعار العرب ولا داعي لإطالة الوقت وصرف العمر في تدقيقات عقلية خارجة موضوعاً عن موطن بحثنا.

الآن نرجع إلى التدقيق في كلام الشهيد الصدر إلى ما ذكرناه انتهى كلامه في المسلك الثاني في ثلاثة تقريرات:

تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، الجزء الثاني، صفحة مئة وتسعة وستين.

وتقرير الشهيد الصدر الثاني، محاضرات في علم أصول الفقه، الجزء الأول.

وتقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي.

ولكن في تقرير السيد كاظم الحائري هناك إضافة طويلة بأن ما ذكره الشهيد الصدر من وجود اقتران ثاني تكويني مبنيٌ على مبناه في الوضع وهو نظرية القرن الأكيد، وبناءً على نظرية القرن الأكيد يكون الوضع أمر تصوري أم تصديقي؟

الجواب يكون المدلول الوضعي تصورياً وليس تصديقياً، وهذا لا ينسجم مع مبنى التعهد للسيد الخوئي ـ رحمه الله ـ لأن المدلول الوضعي بناءً على مسلك التعهد يكون مدلولاً تصديقياً لا تصورياً ويذكر أربعة وجوه بناءً على مسلك التعهد ويناقشها.

يمكن مراجعة ما أفادة سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري صفحة مئتين وتسعة وعشرين، مباحث الأصول، الجزء الأول.

ذكر أربعة أنحاء:

النحو الأول الالتزام بتعهدين، وطرف أحد التعهدين هو اللفظ المجرد عن قرينة قائمة على المعنى المجازي وطرف التعهد الآخر هو اللفظ المقرون بالقرينة المعينة للمعنى المجازي.

النحو الثاني الالتزام بأن طرف التعهد الثاني هو اللفظ المقيد بالقرينة الصارفه.

النحو الثالث الالتزام بأن طرف التعهد الثاني هو اللفظ المقرون بعدم إرادة المعنى الحقيقي لا بالقرينة.

النحو الرابع الالتزام بتعهدين مطلقين أحدهما التعهد بقصد تفهيم المعنى الحقيقي والآخر التعهد بقصد تفهيم أحد المعنيين الحقيقي أو المجازي.

يراجع ما أفادة سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري في تقرير بحث أستاذه الشهيد الصدر من صفحة مئتين وثمانية وعشرين إلى صفحة مئتين وواحد وثلاثين، مباحث الأصول الجزء الأول.

وما يهمنا هو بيان الصحيح من الأقوال، وقد أفاض الشهيد الصدر ـ قدس الله نفسه الزكية ـ في المسلك الثاني وبين أنه يوجد اقترانان:

الاقتران الأول بين اللفظ والمعنى الحقيقي ومنشأه الوضع.

الاقتران الثاني بين اللفظ والمعنى المجازي ومنشأه التكوين أو الطبيعة، وهذا فيه تأمل فمن قال إن دلالة اللفظ على المعنى المجازي واقتران اللفظ كـ لفظ الأسد بالمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع هو دائماً نتيجة اقتران طبيعي تكويني هذا إنما يتم في الوضع التعيني ولكن قد يكون دلالة اللفظ على المعنى المجازي منشأه الوضع التعيني أي بتعيين معين.

فمثلاً الواضع يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس لكن نفس الواضع العربي أو المستعمل العربي قد يلحظ وجه شبهٍ بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع وهو عنوان الشجاعة فيطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع تجوزاً ومجازاً.

إذاً نحن نتفق مع الشهيد الصدر في شيء ونختلف معه في شيء آخر:

نحن نتفق معه في أن المقترن بالمقترن مقترنٌ وأن المعنى المجازي قد اقترن بالمعنى الحقيقي وبذلك اقترن المعنى المجازي باللفظ الذي وضع للمعنى الحقيقي وهذا واضحٌ وهذه الطولية واضحة.

ولكننا نختلف في منشأ الاقتران الثاني ونسلم في منشأ الاقتران الأول فمن الواضح أن منشأ اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي هو الوضع لكن ليس من الواضح أن منشأ اقتران اللفظ بالمعنى المجازي هو التكوين والطبيعة هذا ليس دائماً هذا قد يحصل في الوضع التعيني الذي يحصل بسبب كثرة الاستعمال لكنه قد يحصل في الوضع التعيني كما إذا التفت الواضع أو المستعمل وقصد استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الحقيقي لكنه لحظ جهة اشتراك وجهة شبه.

إذاً الصحيح أنه قد تحصل عناية إضافية فما ذكره الشهيد الصدر في المسلك الثاني ليس دائمياً كما أنه ما ذكره أرباب المسلك الأول من تقريبات خمسة أيضاً ليس دائمياً.

إذاً لا بدّ من قرنٍ بين اللفظ والمعنى المجازي هذا القرن في بعض الموارد يحتاج إلى عناية إضافية كما في الوضع التعيني وفي بعض الموارد لا يحتاج إلى عناية إضافية كما في الوضع التعيني الذي منشأه كثرة الاستعمال.

ونحن قد التزمنا بما التزم به السيد الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ في بيان حقيقية الوضع وأنه اعتبار يحصل عن قصدٍ فبناءً على تعريفنا للوضع لا يطلق على الوضع التعيني أنه وضعٌ لأنه يحصل بأمر تلقائي من دون قصد نتيجة كثرة الاستعمال.

إذاً وضع اللفظ للمعنى المجازي بناءً على مبنانا دائماً يحتاج إلى عناية لأننا نكون ناظرين إلى خصوص الوضع التعيني لا الوضع التعيني.

يبقى الكلام في فذلكة البحث وهو بيان النكته الإضافية العنائية التي يلحظها الواضع للمعنى المجازي والتي يلحظها المستعمل حينما يستعمل المعنى المجازي.

وقد ذكرنا في التقريب الأول أن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ ذهب إلى الوضع المشروط في المعنى المجازي وقال إن الشرط إيراد القرينة وناقشناه بمناقشتين:

لزوم اللغوية.

وذكرنا أيضاً في التقريب الخامس الذي هو تعدليل للتقريب الأول ذكرنا إن الوضع المجازي هو وضع مشروط والشرط هو عدم إرادة المعنى الحقيقي.

وناقشه الشهيد الصدر بما مفاده أننا قد نسمع اللفظ من اصطكاك حجرين أو من نائمٍ لا شعور له وينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي لكننا نقول فيما تراءى إلى ذهننا بعد التأمل والاتكال على الله الذي يصلح أن يكون تقريباً سادساً للقول الأول هو أن الوضع للمعنى المجازي وضعٌ مشروط بإرادة معنى مشابهٍ للمعنى الحقيقي فهناك وضعان واقترانان الوضع الأول وضع اللفظ للمعنى الحقيقي كوضع لفظ الأسد للرجل الشجاع والوضع الثاني والاقتران الثاني هو اقتران منشأه الوضع لا التكون والطبيعية كما يقول الشهيد الصدر وهو قرن لفظ الأسد بالرجل الشجاع إذا لاحظ المتكلم جهة اشتراك بين الأسد والرجل الشجاع وهو عنوان الشجاعة، وكمنبه وجداني على ذلك في الاستعمالات العرفية قد يطلق بعضهم على إنسان أنه أسد بلحاظ أن فمه فاغر وكريه الرائحة وإن كان هذا الاستعمال ليس شائعاً في العرف ولكن قد يلحظ المتكلم جهة اشتراك بين الأسد الذي هو الحيوان المفترس وهو المعنى الحقيقي وبين رجل آخر قد لا يكون شجاعاً ولكنه فاغر الفم.

فيكون من استخدم لفظ الأسد في معنى آخر غير المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس وإنما استعمله في معنى آخر الرجل فاغر الفم صاحب الرائحة الكريهة فالمصحح للمعنى المجازي هو إرادة معنى آخر غير المعنى الحقيقي ولكنه يشترك مع المعنى الحقيقي في جهةٍ خاصة.

وبهذا يختلف تقريبنا السادس عن تقريب السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في أن تقريب السيد الخوئي يرى أن المعنى المجازي وضعٌ مشروط والشرط هو نصب القرينة يعني الشرط معنى إيجابي بينما نحن نرى أن الشرط إرادة معنى آخر.

فكلا المسلكين والمبنيين الشرط فيهم أمر إيجابي وليس سلبي ولكن ما نراه هو أمر ثبوتي وما يراه السيد الخوئي هو أمر إثباتي فالقرينة أمر إثباتي في عالم الخطاب إيراد القرينة على المعنى المجازي أمر إثباتي في عالم الخطاب والدلالة ولكن إرادة المعنى الحقيقي في قعر إرادة معنى مجازي غير المعنى الحقيقي وإرادة معنى مشترك بين الحقيقي والمجازي هذا أمر ثبوتي واقعي موجود في واقع النفس.

فلا يرد عليه الإيرادان الذين وردا على مسلك السيد الخوئي من أنه لو لم يرد قرينة صح الاستعمال والحال أنه على مبنى السيد الخوئي ينبغي أن لا يصح الاستعمال بناءً على مبنانا يصح الاستعمال.

والفارق بين مبنانا والتقريب الخامس أن التقريب الخامس أيضاً أمر ثبوتي لكنه سلبي.

التقريب الخامس يقول الوضع للمجازية وضع مشروط بعدم إرادة المعنى الحقيقي فالشرط أمر سلبي عدم إرادة المعنى الحقيقي، ونحن نقول أن الشرط أمرٌ إيجابي وهو إرادة معنى مجازي يشترك مع المعنى الحقيقي.

وقد يقال إنه يرد علينا ما أورده الشهيد الصدر من أنه عند اصطكاك حجرين أو تلفظ نائم عندما يقول (أسد) يتبادر إلى ذهنا معنى (الحيوان المفترس) ولا يتبادر إلى ذهنا الرجل الشجاع أو فاغر الفم مع أن النائم أو اصطكاك حجرين لا شعور لهما ولا تتعقل الإرادة فيهما فكيف خصصته بالإرادة.

والجواب:

أولاً كلامنا في مرحلة المدلول الاستعمالي الذي هو مدلول تصديقي أول، أصل بحثنا في الاستعمال المجازي والاستعمال فرع القصد فلا يصح النقد من السيد الشهيد الصدر باصطكاك حجرين أو لافظ نائم لا شعور له لأنه هناك تتأدى الدلالة التصورية لكن لا قصد له لا يصح النقد بهذا هذا خارج تخصصاً عن موطن بحثنا موطن بحثنا هو الاستعمال المجازي وكيف يدل اللفظ على المعنى؟!

وقد استفدناه من بعض الإخوة المعاصرين أيده الله في المناقشات.

وأيضاً يحصل الإنسباق إلى الذهن بحيث إذا النائم أو اصطكاك الحجر ولد لفظ الأسد يحصل انسباق إلى المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس دون المعنى المجازي نظراً لأنس الذهن بالمعنى الأصلي أنس الذهن وكون الاقتران بين لفظ الأسد والحيوان المفترس أقوى وأسد من اقتران اللفظ المعنى المجازي وهو الرجل الشجاع كما أن اقتران لفظ الأسد بالرجل الشجاع أقوى وأكد من اقتران لفظ الأسد بمعنى فاغر الفم الذي هو معنى مجازي بعيد.

إذاً الصحيح هو المسلك الأول وهو لزوم وجود عناية إضافية والعناية الإضافية بالتقرير السادس وهو أن الوضع الحقيقي هو عبارة عن وضع مطلق أصلي غير مشروط والوضع المجازي هو عبارة عن وضع مشروط مشروط بإرادة المتكلم والمستعمل معنى مشابه للمعنى الحقيقي أو مشابه للمعنى المجازي فهو يلحظ المعنى المشابه المعنى الذي به جهة اشتراك مع المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي.

هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة أو الأمر الثالث.

الأمر الرابع الإطلاق الإيجادي يأتي عليه الكلام.