موضوع: الوجه الثاني في تصوير مسلك المشهور ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني، رحمه الله

الوجه الثاني في تصوير مسلك المشهور ما ذهب إليه المحقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله

يراجع نهاية الدراية طبعة سيد الشهداء الجزء الأول من صفحة أربعة وثلاث إلى خمسة وثلاثين ونهاية الدراية تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث الجزء الأول صفحة اثنين وستين.

وحاصل هذا الوجه إن الاستفهام حالةٌ قائمةٌ بين المستفهِم وبين المستفهَم عنه وينتزع من هذه الحالة مفهومٌ اسمي هو مفهوم الاستفهام ثم ينشأ في طول هذه الحالة ربطٌ مخصوصٌ بين المستفهِم والمستفهَم عنه أي النسبة تكون بين الذات المستفهِمَة وبين الشيء المستفهَم عنه.

فهناك ربطٌ مخصوص بين الذات المستفهِمة وبين القضية المستفهَم عنها، وهذا الربط المخصوص لم يكن ليحصل لولا أداة الاستفهام.

إذا يتحصل من الحالة بين الذات المستفهِمة والقضية المستفهَم عنها مفهومٌ اسمي هو مفهوم الاستفهام الدال على الربط بين الذات المستفهِمَة وبين القضية المستفهَم عنها، وينتزع ويستخرج من هذا الربط نسبة استفهامية أي معنى حرفي.

فلفظ الاستفهام يدل على الربط الذي هو مفهوم اسمي وينتزع ويستخرج من مفهوم الربط نسبةٌ استفهاميه.

لكن لا يراد بها النسبة بين الاستفهام والمستفهَم عنه كما يقول: المحقق العراقي بل النسبة الاستفهامية تقع بين الذات المستفهِمة والمستفهَم عنه.

إذاً تصوير المحقق الأصفهاني يختلف عن تصوير المحقق العراقي في أمرين:

الأول في حقيقة تلك النسبة وأطرافها.

فالمحقق العراقي اختار أن أطراف النسبة هي الاستفهام أولاً والمستفهَم عنه ثانياً بينما المحقق الأصفهاني اختار أن طرفي القضية هما ذات المستفهِم أولاً وليس الاستفهام كما ذهب إليه المحقق العراقي والطرف الثاني للنسبة هو المستفهَم عنه.

فالنسبة يتفق فيها المحقق العراقي والأصفهاني أنه توجد نسبة لكنهما يختلفان في الطرف الأول للنسبة وإن اتفقا في الطرف الثاني للنسبة فكلاهما يرى أن الطرف الثاني للنسبة هو المستفهَم عنه فإذا قلت (هل زيدٌ عالمٌ؟) في الطرف الثاني للنسبة قضية (زيدٌ عالمٌ).

ولكن الطرف الأول للنسبة ما هو؟ المحقق العراقي يقول: الطرف الأول الاستفهام المدلول عليه بلفظ (هل) والمحقق الأصفهاني يرى أن الطرف الأول هو الذات المستفهِمة ذات المستفهِم شخص المستفهِم وليس الاستفهام.

إذاً الاستفهام بناءً على رأي المحقق العراقي هو نسبة قائمة بين الاستفهام والمستفهَم عنه وبناء على رأي المحقق الأصفهاني هي نسبة قائمة بين الذات المستفهِمة وبين المستفهَم عنه.

إذا الاستفهام طرف النسبة بناء على رأي المحقق العراقي وليس طرفاً للنسبة بناءً على رأي المحقق الأصفهاني بل المحقق الأصفهاني يرى أن الاستفهام ليس طرفاً للنسبة بل الاستفهام موازنٍ للذات المستفهِمة.

الثاني يترتب على نفس مفهوم الاستفهام فنفس مفهوم الاستفهام خارجٌ عن حريم مدلول (هل) بناء على رأي المحقق الأصفهاني لأن المحقق الأصفهاني يرى إن لفظة موضوعة للربط المخصوص فالمدلول المطابقي للفظ (هل) عند الأصفهاني هو الربط وننتزع من الربط بالالتزام النسبة الاستفهامية.

فالنسبة الاستفهامية مدلولٌ التزامي تصوري بناءً على رأي المحقق الأصفهاني لكن النسبة الاستفهامية مدلولٌ تضمني أخذ كـقيدٍ في ضمن المدلول المطابق لمعنى الاستفهام عند المحقق العراقي.

إذاً النسبة الاستفهامية التزاميه عند الأصفهاني وتضمنيه عند العراقي لأن المحقق الأصفهاني يرى إن لفظة (هل) موضوعة للربط مطابقة وبالالتزام ننتزع من الربط النسبة الاستفهامية.

بينما المحقق العراقي ـ رحمه الله ـ يرى ماذا؟ يرى أن لفظ (هل) موضوع للنسبة الاستفهامية التي أخذ فيها قيد الاستفهام الاستفهام قيد ضمن المدلول المطابقي لمعنى (هل).

ثم يقول الشهيد الصدر ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ والغريب أن مقرر بحث المحقق العراقي ذكر الوجه الثاني الذي هو مختار المحقق الأصفهاني يعني النسبة بين ذات المستفهِم والقضية المستفهَمة عنها ولم يذكر الوجه الأول الذي هو مختار المحقق العراقي في المقالات، ما هو الوجه الأول؟

النسبة تكون بين الاستفهام وبين المستفهم عنه، يقول:

والتمييز بين الوجهين لا يخلو من دقة.

هذا الكلام أنه الغريب وأن مقرر بحث العراقي ذكر وجه الأصفهاني ولم يذكر وجه العراقي وإنما ذكر وجه الأصفهاني ذكره الشهيد الصدر في ثلاثة تقريرات:

التقرير الأول محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة مئتين وثلاثة وتسعين الشهيد الصدر الثاني.

التقرير الثاني السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة مئة وأربعة وتسعون.

التقرير الثالث تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة مئتين وسبعة وتسعين.

لكن هذا الاستغراب لم يرد في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة مئة وثلاثة وخمسين وما قبلها ومن الواضح أن الشيخ حسن عبد الساتر هو دورة ثانية وتقرير السيد كاظم الحائري هو الدورة الأولى هو تقرير الشيخ الشهيد الصدر الثاني من بداية تعريف علم الأصول إلى بحث المفاهيم الدورة الأولى للشهيد ومن المفاهيم إلى نهاية الدورة هو الدورة الثانية فلعل هذا التعجب ذكره الشهيد الصدر في خصوص الدورة الأولى دون الدورة الثانية، وإن ذكره السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ـ حفظه الله ـ .

لكن هذا السيد محمود بعض الأمور لم يحضرها جمعها من الدفاتر دفاتر مثلاً دفتر المرحوم السيد عبد الغني الآردبيلي الذي كتب له الشهيد الصدر الحلقات الثلاث دروس في علم الأصول والأمر سهل.

يمكن مراجعة تقريرات المحقق العراقي نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة ستة وخمسين إلى ثمانية وخمسين المقدمة الأمر الثاني في الوضع الجهة الأولى في المعنى الحرفي في شرح معاني الهيئات.

التقرير الثاني بدائع الأفكار للميرزا هاشم الآملي الجزء الأول من صفحة ثلاثة وستين إلى خمسة وستين الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية.

ومراجعة نفس ما كتبه المحقق العراقي مقالات الأصول الجزء الأول صفحة تسعة وتسعين إلى مئة المقالة الرابعة في المعاني الحرفية نتائج ولوازم الفرق بين الإخبار والإنشاء.

والغريب العجيب أنك إذا رجعت إلى ما كتبه المحقق العراقي وما في تقريرات بحثه وهكذا ما كتبه المحقق الأصفهاني ستجد أن الغريب فيما فهمه الشهيد الصدر من كلامهما فما قررناه في بحثنا نقلاً عن تقريره لكلامهما لا تساعد عليه كلماتهما ـ قدس الله أسرارهم جميعاً ـ ولا نريد أن نطيل في تحقيق هل هذا مراده أو غير مراده؟ يكفي أن نشير إلى ما ذكره تلميذ الشهيد الصدر الوفي السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة مئة واثنين وتسعين وصفحة مئة وثلاثة وتسعين وصفحة مئة وأربعة وتسعين في الحواشي رقم واحد في الصفحات الثلاث.

أما بالنسبة إلى الوجه الأول الذي نسبه الشهيد الصدر إلى المحقق العراقي يمكن مراجعة مقالات الأصول المحقق العراقي الجزء الأول صفحة تسعة وتسعين إلى مئة يقول السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة مئة واثنين وتسعين:

وعلى أي حال فالعبارة غير دالة على ما نسب إليه أستاذنا ـ رحمه الله ـ في المقام، وعلى كل حال نقول لو كان هذا مقصودا للمحقق العراقي ـ أنه توجد نسبة بين الاستفهام وبين يعني بين (هل) وبين المستفهم عنه.

يرد عليه أن مفهوم الاستفهام مفهوم اسمي منتزع في طول تحقق النسبة الاستفهامية فلا معنى لفرضه طرفاً لتلك النسبة.

صفحة مئة وثلاثة تسعين فيما نسبه الشهيد الصدر إلى المحقق الأصفهاني يمكن مراجعة نهاية الدراية الجزء الأول صفحة ثلاثين هذه نسخة مطبعة الطباطبائي، والجزء الأول صفحة اثنين وستين طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، يقول السيد كاظم الحائري ـ حفظه الله ـ :

والعبارة غير دالة على ما نسبه إليه أستاذنا ـ رحمه الله ـ في المقام من وجود نسبتين إحداهما النسبة الواردة في المدخول بين الطرفين يعني النسبة الثانية (زيدٌ عالمٌ) النسبة الواقعية والأخرى نسبة بين تلك النسبة والمستفهم يعني بين ذات المستفهم وبين النسبة التصادقية في القضية الثانية.

بل هي ظاهرة في دعوى وجود نسبة واحدة ثلاثية الأطراف أي بين طرفي المدخول مع نفس المستفهِم وإليك نصّ تعبيره الذي ذكره بشأن صيغة الأمر لا بشأن الاستفهام وهو ما يلي ـ هذا نصّ عبارة المحقق الأصفهاني ـ :

وذلك لأن صيغة (اضرب) مثلاً مفادها بعث المخاطب نحو الضرب لكن لا بما هو بعث ملحوظ بذاته بل بما هو نسبة بين المتكلم والمخاطب والمادة.

بعد يا أخي يا أخي حينما استغرب الشهيد وقال: مقرري بحث العراقي ذكروا ما ذكره الأصفهاني هنا يعلق السيد كاظم الحائري الجزء الأول من مباحث الأصول صفحة مئة وأربعة وتسعين يقول:

رجع نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة سبعة وخمسين حسب طبعة جماعة المدرسين في قم، والعبارة في هذا التقرير غير دالة على ما نسبه أستاذنا الشهيد ـ رحمه الله ـ إلى تقرير بحثه، ولعله ـ رحمه الله ـ ناظرٌ إلى تقرير الشيخ الآملي وهو غير موجود عندي نحن ذكرنا إليكم المصدر.

والظاهر أن المراد مما جاء في نهاية الأفكار وما جاء في المقالات واحد وهو أن الجملة التامة بحسب تعبيره ـ رحمه الله ـ الدالة على النسبة الإيقاعية إن كانت خبرية فهي دالة على النسبة الإيقاعية الناظرة إلى واقع خارجي تطابقه أو لا تطابقه.

ولهذا تتصف بالصدق والكذب في حين أنها في الإنشاء ليست ناظرة إلى الواقع الخارجي كي تطابقه أو لا تطابقه ولهذا لا تتصف بالصدق والكذب.

المهم المحقق العراقي يقسم النسبة إلى وقوعية وإيقاعية لا داعي للاستغراق في هذه الأمور ويمكن تراجعون السيد كاظم ثم بعد ذلك في مناقشته لأفكار المحقق العراقي ممكن تراجعون مباحث الأصول الجزء الأول صفحة مئة وخمسة وتسعين الحاشية رقم واحد مئة من صفحة مئة وخمسة وتسعين إلى صفحة مئتين.

هذا تمام الكلام في بيان الوجه الأول والثاني.

الوجه الثالث الشهيد الصدر ـ أعلى الله في الخلد مقامه ـ وهذا التصوير الثالث لا يبقي مجالاً للوجه الأول للمحقق العراقي الذي يرى وجود نسبة بين الاستفهام والمستفهم عنه ولا يبقي وجهاً للمحقق الأصفهاني الذي يرى وجود نسبة بين الذات المستفهِمة والمستفهَم عنه.

فكلا المبنيين يتفق في وجود نسبتين:

النسبة الأولى هي عبارة عن النسبة التصاديقة ففي قولنا (هل زيدٌ عالمٌ؟) توجد نسبة واقعية تصادقية بين زيد وعالم.

والنسبة الثانية هي النسبة الاستفهامية بين (هل) وبين القضية التي فيها نسبة تصاديقة والتي هي (زيد عالمٌ) وهنا اختلف المحقق الأصفهاني مع المحقق العراقي في مدلول (هل).

يقول الشهيد الصدر:

لا توجد نسبتان إحداهما تصادقية والأخرى استفهامية بل توجد نسبة واحدة فقط وهي خصوص النسبة التصادقية ولا توجد نسبة غيرها.

بيان ذلك:

النسبة التصادقية فيها ثلاثة أطراف بل أركان كما في قولنا (زيدٌ عالمٌ).

الركن الأول مصادق مثل عالم.

الركن الثاني مصادق عليه مثل زيد في مثالنا.

الركن الثالث مصادقٌ فيه وهو علم زيد وهكذا إذا قلت (السماءُ ممطرةٌ) فهنا عندنا مصادق وهو (ممطر) ومصادق عليه وهو (السماء) ومصادق فيه وهو (مطر السماء).

إذاً في عالم الذهن يوجد مفهوم (زيد) على حدة ومفهوم (عالم) على حدة ولا معنى للتصادق بينهما إلا إذا وقع التصادق في وعاء من الأوعية فلا بد من لحاظ ما فيه التصادق لتتم أركان هذه النسبة.

إذا الفارق بين الجملة التامة الخبرية والجملة التامة الإنشائية هو وعاء التصادق ووعاء التطابق أما الجملة الخبرية فوعاء التصادق هو وعاء التحقق تقول (السماء ممطرة ـ زيد عالم ـ الجو حار) فهذه الجمل الثلاث خبرية ووقع التصادق بين الطرفين في عالم التحقق.

إذا وعاء الجملة الخبرية هو ماذا؟ وعاء التطابق والتحقق.

بخلاف وعاء جملة الإنشائية فالجملة الانشائية في الاستفهام وعاؤها الاستفهام وطلب الفهم كما لو قلت (هل زيد عالم؟) ووعاؤها التمني عندما تورد أداة التمني (ليت الشباب يعود يوماً) ووعاءها الترجي عند إيراد أداة الترجي (لعل زيد يعود).

إذاً تشترك الجملة الخبرية التامة مع الجملة الإنشائية التامة في توفر ثلاثة أركان:

الركن الأول مصادق.

الركن الثاني مصادق عليه.

الركن الثالث مصادق فيه.

فهذه الأطراف الثلاثة الكلية الكبروية تتفق فيهما الجملتان الخبرية والإنشائية لكنهما يختلفان في صغرى الركن الثالث والطرف الثالث يعني صغرى المصادق فيه.

المصادق فيه في الجملة الخبرية هو التحقق هذا الوعاء وعاء التحقق.

في الجملة الإنشائية وعاء التحقق يختلف باختلاف الأداة الدالة عليه كأداة الاستفهام أداة الترجي أداة التمني وما شاكل ذلك.

إذاً ليس لدينا نسبتان نسبة استفهامية ونسبة تصادقية نسبة تمني ونسبة واقع تصادقية نسبة ترجي ونسبة واقعية الموجود نسبة واحدة.

نعم في اللغة العربية وعاء التحقق لا يحتاج إلى أداة في الجملة الخبرية لكن وعاء الإنشاء يحتاج إلى أداة خاصة فالاستفهام له أدواته الخاصة مثل (هل) والتمني له أداته الخاصة مثل (ليت) والترجي له أداته الخاصة مثل (لعل) هذا من خصوصيات اللغة العربية أنه في الإنشاء تحتاج إلى أداة قد جعلت ووضعت للدلالة على الوعاء الخاص للإنشاء وأما بالنسبة إلى الجملة الخبرية فباللغة العربية لا نحتاج إلى أداة تدل على وعاء التحقق ولربما في لغة أخرى غير اللغة العربية نحتاج إلى أداة تدل على وعاء التحقق.

واذكر إليكم ثلاثة أمثلة من ثلاث لغات كلام الشهيد الصدر متين خلنا الآن في (زيد عالم) في اللغة العربية يوجد ضمير يربط بين المبتدأ والخبر (زيدٌ عالمٌ هو) هذه هو تربط بين زيد وبين عالم وهذه من خفاء اللغة العربية ودقتها الربط بين المبتدأ والخبر حصل ببركة وجود ضمير مضمر (زيدٌ عالمٌ هو).

هذا الضمير المخفي والمستتر في اللغة العربية يظهر في عدة لغات:

اللغة الأولى اللغة الفارسية تقول (زيدٌ عالم است) فلفظ (است) الهمزة والسين والتاء تدل على التحقق والكينونة.

وفي الأردو لفظة (هِ) تقول (زيدٌ عالم هِ) (كانا لزيز هِ) كانا يعني الأكل لذيذ هِ إذا قلت كان لذيذ الكلمة قاصرة الجملة غير مفيدة في اللغة الأردية عند الباكستانيين لكن تقول كانا لذيذ هِ زيد عالم هِ.

وهكذا في الفارسي تقول (زيد عالم است) إذا قلت (زيد عالم) تكون الكلمة والجملة ناقصة.

وهكذا في اللغة الثالثة اللغة الإنجليزية تأتي بلفظة is التي هي ضمير مساعد تقول (this is beautiful) هذا جميل this يعني هذا beautiful جميل تقول this is فتأتي بالعامل المساعد is إذا في الانجليزي تأتي بلفظ is I و S بالفارسي است وبالآورد هِ .

بعد ما نطول صار بحث لغات وترجمة.

خلاصة يرى الشهيد الصدر أن الجملة التصادقية لا تستكمل مقدماتها بطرفين حتى تحتاج إلى نسبة أخرى بل لها مقوم ثالث وهو ماذا؟

ما به التصادق.

ما به التصادق له وعاؤه وعاؤه في الجملة الخبرية هو التحقق ووعاؤه في الجملة الإنشائية الأداة التي تدل عليه كالأداة التي تدل على الاستفهام وما شاكل ذلك.

تلخص مما تقدم أن الحروف والهيئات موضوعة للنسب لكن بعضها موضوع للنسب التحليلية مثل الجملة الناقصة وبعضها الآخر موضوع للنسب الواقعية.

هذا تمام الكلام في الجملة التامة الإنشائية