الموضوع: المقدمة/الوضع/الأقسام الممكنة من الوضع

الجهة الثالثة الأقسام الممكنة من الوضع، والجهة الرابعة الأقسام الواقعة مما يمكن من أقسام الوضع.

انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الجهة الأولى وهي حقيقة الوضع وبيان الجهة الثانية وهي حقيقة الواضع واتضح أن الوضع إما تعييني وإما تعيني كما ذكر في مشهور كتب الأصوليين ومن الواضح أن الوضع التعيني ينشأ من كثرة الاستعمال بينما الوضع التعييني يحصل بوضع واضع وجعل جاعل واعتباري معتبر.

إذا بناء على مسلك المشهور والذي نراه وهو مسلك الاعتبار أو مسلك التعهد السيد الخوئي لابد للواضع أن يتصور المعنى أولاً واللفظ ثانياً ويضع اللفظ بإزاء المعنى إما بنحو العلامية أو الدليلية أو المرآتية أو العينية وما شاكل ذلك.

من هنا قسموا الوضع التعييني خاصة إلى أربعة أقسام:

القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام.

القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص.

القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص.

القسم الرابع الوضع الخاص والموضوع له العام.

يمكن مراجعة الكتب الأصولية المعروفة مثل هداية المسترشدين للأصفهاني الجزء الأول صفحة مئة وسبعين الفائدة الخامسة أقسام الوضع، بدائع الأفكار للمحقق الرشتي صفحة تسعة وثلاثين الأمر الرابع من المقدمة كفاية الأصول صفحة عشرة وإحدى عشر للمحقق الخراساني الأمر الثاني من المقدمة في تعريف الوضع وأقسامه.

وهذه الأقسام الأربعة يمكن تصنيفها إلى صنفين:

الصنف الأول أن يتصور الواضع معنى ويضع لفظاً لنفس ما تصوره فالجامع بين القسمين الأولين الوضع عام والموضوع له عام والوضع خاص والموضوع له خاص هو أن الواضع يتصور شيئاً ثم يضع اللفظ للنفس ما تصوره فإذا تصور العام وضع اللفظ للعام وإذا تصور الخاص وضع اللفظ للخاص لذلك لم يستشكل أحد في معقولية القسم الأول والثاني.

الصنف الثاني أن يتصور الواضع معنى ويضع لفظاً لغير ما تصوره وهذا ينطبق على القسم الثالث والرابع ففي القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص يتصور الواضع معنى عاماً كلياً ثم يضع اللفظ لأمر خاص وهي أفراد ومصاديق ذلك المعنى الكلي.

والعكس بالعكس في القسم الرابع يتصور الواضع معنى خاصاً جزئياً ثم يضع اللفظ للعام أي للمعنى العام لا للمعنى الخاص.

ومن هنا وقع الكلام في معقولية القسم الثالث والقسم الرابع ونذكر أمثلة للأقسام الأربعة لكي يتصور الذهن ولنذكر أبرز القائلين بالإمكان والامتناع.

أما القسم الأول الموضوع عام والموضوع له عام فلا يخفى عليكم إننا في الأقسام الأربعة نلحظ ركنين:

الركن الأول تصور المعنى.

الركن الثاني تصور المعنى الذي نضع له اللفظ.

إذا كلامنا في معنيين:

الأول هو المعنى الذي نتصوره يعني المعنى الذي يتصوره الواضع هذا ما يعبر عنه الوضع عام، الوضع خاص يعني المعنى الذي يتصوره الواضع عند وضعه.

الثاني المعنى الذي يتصوره الواضع عند وضع اللفظ وهذا ما نعبر عنه بالشق الثاني والموضوع له عام أو الموضوع له خاص يعني والمعنى الذي وضع له الواضع اللفظ هذا المعنى إما عام وإما خاص.

إذا كلامنا في المقارنة بين معنيين:

المعنى الأول هو المعنى الذي يتصوره الواضع ابتداء.

المعنى الثاني المعنى الذي يتصوره الواضع ويضع اللفظ بإزائه وفي مقابله.

فلنشرع في بيان الأقسام الأربعة وضرب الأمثلة عليها.

القسم الأول الوضع عام يعني المفهوم والمعنى عام وكلي والموضوع له عام أي المعنى الذي له اللفظ عام، مثل ماذا؟ أسماء الأنواع والأجناس مثل إنسان حيوان حجر شجر فإن معنى إنسان والحيوان والشجر والحجر والمدار معنى عام قد تصوره الواضع وحينما وضع لفظة الحجر لمعنى الحجر وضعها للمعنى العام.

فأسماء الأنواع والأجناس هي من القسم الأول الوضع العام والموضوع له عام.

القسم الثاني الوضع خاص والموضوع له خاص مثاله الأعلام الشخصية أي أن الواضع يتصور معنى خاص وجزئياً ثم يضع اللفظ لخصوص هذا المعنى الجزئي والخاص ولا يضع اللفظ لمعنى عام، مثاله الألقاب والأعلام الشخصية فلو لقب زيد بأنه أنف الناقة ليكون الواضع أولاً قد تصور معنى جزئي وهو أنف الناقة ثم وضعه على معنى جزئي خصوص هذا الولد الذي لقب بأنه أنف الناقة.

كما لو ولد لشخصين ولد وقال سأسميه باسم لم نجعل له من قبل سميا فهنا من الواضح المعنى خاص والمعنى الموضوع له اللفظ أيضاً خاص.

القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص بأن يتصور الواضع في البداية معنى عاماً وكلياً ولكنه عند الوضع يضعه لحصة خاصة ولأفراد ومصاديق ذلك اللفظ العام مثاله لفظ الفرد المصداق فإن لفظ الفرد والمصداق معناه عامٌ معنى الفرد ومعنى المصداق معنى كلي فهو معنى عام ولكنه قد وضع لفرد خاص ولمصداق خاص فهنا الوضع عام.

يعني المعنى الذي تصوره الوضع عام معنى الخاص معنى الفرد معنى المصداق هذا معنى كلي معنى عام ولكن عندما وضع اللفظ تصور خصوص هذا الفرد خصوص هذا المصداق خصوص هذا الفرد.

إذا لفظ الخاص لفظ الفرد لفظ المصداق الوضع عام والموضوع له خاص.

هذا القسم الثالث ذهب المشهور إلى القول بالإمكان فيه يراجع كفاية الأصول للآخوند الخراساني صفحة عشرة وإحدى عشر المقدمة، بدائع الأفكار تقرير الميرزا هاشم الآملي للمحقق العراقي الجزء الأول صفحة أربعة وثلاثين[1] ، فوائد الأصول الميرزا النائيني تقرير الكاظمي الجزء الأول صفحة واحد وثلاثين المقدمة المبحث الأول في الوضع. [2]

إذا صاحب الكفاية والميرزا هاشم الآملي والمحقق العراقي و المحقق النائيني من القائلين بإمكان القسم الثالث.

وهناك من قال بالامتناع كالسيد الإمام الخميني في جواهر الأصول الجزء الأول صفحة تسعة وثمانين وتسعين[3] ، مجمع الأفكار الجزء الأول صفحة ثلاثة وعشرين. [4]

القسم الرابع الوضع خاص والموضوع له عام مثاله الشبح فلو رأى الرائي شبح من بعيد فحينئذ يكون قد أدرك معنى كلياً أو معنى جزئياً لا شك ولا ريب أنه قد أدرك وتصور معنى جزئياً يعني الوضع خاص.

ولكن حينما أراد وضع اللفظ تصور معنى عام وهو معنى الشبح فأطلق لفظ الشبح على الجزئية الخارجية الذي رأى فهنا الوضع أي أنه قد تصور هذا الوضع معنى جزئياً خاصاً لكنه حينما وضع اللفظ قد تصور معنى كلياً عاماً وهو معنى الشبح.

فهنا الوضع خاص يعني المعنى المتصور معناه خاصة والمموضوع له عام أي أن المعنى الذي وضع له الواضع اللفظة كان عاماً كمعنى الشبح.

قول المشهور في القسم الرابع

وقد ذهب المشهور في القسم الرابع إلى القول بالامتناع منهم صاحب الكفاية الجزء الأول صفحة عشرة إلى إحدى عشر[5] ، المحقق العراقي في بدائع الأفكار تقرير الميرزا هاشم الآملي للجزء الأول صفحة أربعة وثلاثين[6] ، المحقق النائيني فوائد الأصول الجزء الأول صفحة واحد وثلاثين. [7]

طبعاً السيد أيضاً من القائمين بالامتناع السيد الإمام يرى إمكان الأولين وعدم إمكان الآخرين يرى إمكان الأول والثاني وعدم إمكان الثالث والرابع.

السيد الخوئي والشهيد الصدر مع المشهور السيد الخوئي مع المشهور أنه يرى إمكان الأول والثاني والثالث دون الرابع فلمشهور في القسم الرابع هو الامتناع وهناك من قال بالإمكان وهو المحقق الرشتي في بدائع الأفكار صفحة أربعين في المقدمة الأمر الرابع في جملة في ذكر جملة من المباحث اللغوية الموضع الأول بديعة في تقسيم الوضع.

أيضاً الثاني المحقق زعيم الحوزة العلمية الشيخ عبدالكريم الحائري في درر الفوائد الجزء الأول صفحة خمسة تقسيم الوضع.

الثالث الميرزا النائيني في فوائد الأصول للكاظمي الجزء الأول صفحة واحد وثلاثين. [8]

إذا أربعة فقهاء وثلاثة فقهاء وأصوليين فطاحل قالوا بإمكان جميع الأقسام الأربعة بما فيها القسم الرابع وهم المحقق الرشتي والمحقق الحائري والمحقق النائيني ـ قدس الله أسرارهم ـ .

وبحسب المقارنة سنجد أن السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في محاضرات في أصول الفقه تقرير الشيخ محمد إسحاق الفياض قد ذهب الجزء ثلاثة وأربعين صفحة ثلاثة وخمسين قد ذهب إلى ما يوافق المشهور إمكان الأقسام الثلاثة وعدم إمكان القسم الرابع.

وخالف المشهور السيد الإمام الخميني فذهب في جواهر الأصول الجزء الأول صفحة تسعة وتسعين وأيضاً في تهذيب الأصول للشيخ جعفر السبحاني وتنقيح الأصول للشيخ الأشتهاردي إلى إمكان الأول والثاني دون الثالث والرابع.

وهذا البحث طويل وشيق ومن هنا يقع البحث في تحقيق القول في تصوير الوضع العام والموضوع له الخاص وكلام المحقق العراقي ـ قدس الله نفسه الزكية ـ .

أنا محضر الدرس لكن الوقت ما يكفي وفيه دقة وعمق إن شاء الله من الآن بدأنا بالدقة والعمق والغزارة تراجعون جيداً ما أفاده المحقق آقا ضياء الدين العراقي في كتابه مقالات الأصول وفي تقرير بحثه نتائج الأفكار للبروجردي وبدائع الأفكار للميزرا هاشم آملي تعرفونه بعد؟ والد الدكتور علي لارجاني والشيخ صادق لارجاني رئيس القوة القضائية هذا ميرزا هاشم الآملي من الفقهاء الأتراك كان معروف بالبسمة والمزحة ـ رحمه الله ـ عالم كبير.

تحقيق إمكان القسم الثالث يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.