الموضوع: المقدمة/الوضع/الوجه الثالث لمسلك الاعتبار، بالإضافة إلى ما ذكره السيد الإمام الخميني ومناقشته

الوجه الثالث اعتبار كون اللفظ أداة لتفهيم المعنى.

لا زلنا نتكلم في المسلك ثاني من مسالك نظريات الوضع:

المسلك الأول مسلك التعهد السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ وقد اتضح أنه ليس بتام.

المسلك الاعتبار وهو للمشهور وقد قرب بعدة وجوه ذكرنا اثنين منها واليوم نأخذ الثالث.

الوجه الأول جعل اللفظ على المعنى.

الوجه الثاني جعل اللفظ عين المعنى.

الوجه الثالث جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى.

إذا هذه الوجوه تختلف في المعتبر هل المعتبر الأمر الخارجي حتى يجعل اللفظ على المعنى كما يجعل العلم على الفرسخ؟ أو المعتبر العينية جعل اللفظ عين المعنى اعتباراً؟ أو المعتبر الدليلية جعل اللفظ دليلاً على المعنى أو أداة لإيصال المعنى؟

الأداتية تارة تكون تكوينية وتارة تكون اعتبارية، فمثلاً الصابون والماء أداة تكوينية للنظافة ففي عالم الخلق والتكوين نجد الصابون والماء من أدوات النظافة وأما اللفظ فهو أداة اعتبارية لتفهيم المعنى، إذا الوضع عبارة عن اعتبار اللفظ أداة لتفهيم المعنى.

وهذا الوجه يظهر بطلانه مما تقدم فما هو السر في الأداتية؟ لماذا أصبحت لفظة ماء أداة للدلالة على معنى الماء ولم تصبح أداة للدلالة على معنى النار؟؟

إذا هذه الوجوه الثلاثة لم تذكر النكتة التي بموجبها حصلت السببية بين اللفظ والمعنى بالاعتبار مع أن هذه السببية بين اللفظ والمعنى لا تحصل بمجرد الاعتبار بل هناك أمر تكويني ونكتة خاصة توجب دلالة اللفظ على المعنى.

فلو اعتبرنا الماء ناراً أفهل يحرق هذا الماء؟ وهل نتصور معنا الإحراق؟! هذا لا يحصل بمجرد الاعتبار.

كيفية حصول السببية بين اللفظ والمعنى

فكان اللازم على أصحاب نظرية الاعتبار بوجوهها الثلاثة أن يبينوا كيفية حصول السببية بين اللفظ والمعنى سواء أكان المعتبر هو وضع اللفظ على المعنى كما عليه الوجه الأول أو كان المعتبر هو جعل اللفظ عين المعنى كما عليه التقريب أو الوجه الثاني أو كان اللفظ أداة للمعنى كما عليه الوجه الثالث.

إذا هذه الوجوه الثلاثة:

أولا إدعت الاعتبار.

ثانيا انشغلت ببيان المعتبر، ما هو المعتبر؟ هل المعتبر جعل اللفظ على المعنى؟ كما عليه الوجه الأول أو المعتبر جعل اللفظ عين المعنى كما عليه الوجه الثاني أو المعتبر جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى كما عليه الوجه الثالث.

وهذه الوجوه الثلاثة وغيرها كما سيأتي مثل مبنى العلامية كون اللفظ علامة على المعنى أو مبني المرآتية كون اللفظ مرآة تعكس المعنى لم يبين سرّ النكتة لماذا خصوص هذا اللفظ أصبح مرآة لهذا المعنى ولم يصبح مرآة لمعنى آخر؟

لماذا لفظ النار بالخصوص مرآة لمعنى النار؟ ولماذا جعل لفظ النار علامة على معنى النار ولم يجعل لفظ حجر للدلالة على معنى الماء؟!

إذا هناك نحو سببية بين اللفظ معنى فهذه الوجوه الثلاثة أو الخامسة انشغلت ببيان المعتبر، ما هو المعتبر؟ هل هو الخارج أو العينية أو الدليلية أو الأداتية أو العلامية أو المرآتية، هذه تصويرات شتى ولا تهمنا المهم بيان حقيقة الوضع يعني النكتة الرئيسية التي على أساسها أصبح اللفظ دالاً على المعنى إذاً لا بد من تصوير حقيقة الوضع بشكل يبين هذه النكتة.

إلى هنا اتضح أنه لم يثبت مسلك التعهد للسيد الخوئي ومن قبله كمؤسس الحوزة العلمي في قوم الشيخ عبد الكريم الحائري في درر الفوائد ومن قبله المحقق الرشتي والمحقق النهاوندي في تشريح الأصول والمحقق الرشتي في بدائع الأفكار قالوا بالتعهد.

وأيضاً لم يثبت مسلك المشهور القائل بمسلك الاعتبار بوجوه الثلاثة.

إلى هنا تطرقنا إلى رأي السيد الخوئي ومناقشة الشهيد الصدر لمسلك السيد الخوئي وهو التعهد ولمسلك المشهور وهو الاعتبار.

بحثنا بحث مقارن بين آراء الأعلام الثلاثة أعلام العصر السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني والشهيد الصدر محور بحثنا أبحاث الشهيد الصدر ونقارنها ببحث السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني.

رأي الإمام الخميني قدس سره

إلى هنا أخذنا رأي السيد الخوئي وسيأتي رأي السيد الشهيد الصدر يبقى أن نتعرض إلى رأي الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ .

السيد الإمام في كتبه المختلفة التي كتبها وتقريرات بحثة جاء بتعبير واحد وهذا التعبير ينسجم مع الوجه الأول وينسجم مع الوجه الثالث من نظرية الاعتبار.

فهناك قدر متيقن وهو أن الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ يرى نظرية الاعتبار وهناك قدر قد يختلف فيه وهو نظرية الاعتبار الذي يراه.

السيد الإمام جاء بهذا التعبير حقيقة الوضع هي عبارة عن جعل اللفظ للمعنى.

الوجه الأول كان جعل اللفظ على المعنى يعني بلحاظ الخارج.

السيد الإمام لم يذكر في كتبه مقارنة بالخارج قال جعل اللفظ للمعنى جعل اللفظ للمعنى ينسجم مع الوجه الأول لنظرية الاعتبار جعل اللفظ على المعنى وينسجم مع الوجه الثالث الأداة جعل اللفظ للمعنى يعني جعل اللفظ أداة لتفهيم المعنى.

وينسجم أيضاً مع مبنى المرآتية ومبنى العلامية لأن كلها فيها جعل لللفظ على المعنى.

وقد ناقش السيد الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ كلام الآخوندي الخراساني في الكفاية حيث قال إن الوضع هو عبارة عن اختصاص اللفظ بالمعنى.

فقال إن الاختصاص مرحلة متأخرة عن عملية الوضع أولا يحصل الوضع ثم يتم الاختصاص فالاختصاص بلحاظ المعتبر لا بلحاظ نفس عملية الاعتبار.

وهكذا ناقش الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ كلام أستاذه الشيخ عبد الحائري في درر الفوائد إذ ذهب الشيخ الحائري إلى مسلك التعهد.

والسيد الإمام يقول التعهد مرتبته متأخرة عن الوضع أولا يحصل الوضع ثم يحصل التعهد فما مرتبة اختصاص والتعهد إنما هما متأخران بعد عملية الوضع كما أن الاختصاص والتعهد إنما هو بملاحظة المعتبر لا بلحاظ نفس عمليات الاعتبار.

ولعله هذا السر في أن السيد الإمام الخميني لم يذكر وجه الاعتبار أنه أداة أو دليل أو علامة أو إلى آخره.

لكنه ـ قدس سره ـ في تقرير دورته الثالثة ذكر العلامية يعني جعل اللفظ علامة على المعنى فيعرف أن وجهه هو العلامية.

إذا الوجه العلانية جعل اللفظ علامة على المعنى هذا قد ينسجم مع المسلك الأول الوجه الأول مثل جعل العلم علامة على البئر وجعل العلم علامة على رأس الفرسخ، اختلف التعبير جعل اللفظ على المعنى هذا الوجه الأول سيدي الإمام تعبيره جعل اللفظ للمعنى.

وأيضا ينسجم مع الثالث الوجه الثالث جعل أداة للمعنى والأداة والعلامة أداة من الأدوات قد يقال.

وعلى كلا المسلكين سواء قلنا مسلك السيد الإمام ينسجم مع الوجه الأول للاعتبار أو ينسجم مع المسلك الثالث للاعتبار يرد عليه ما يرد على كل وجوه نظرية الاعتبار أنها لم تذكر النكتة التي من خلالها أصبح اللفظ علامة، لماذا هذا اللفظ صار علامة؟ لماذا لم يكن لفظ آخر هو العلامة؟

كما أن السيد الإمام الخميني ـ رضوان الله عليه ـ قرر بحث السيد البروجردي والسيد البروجردي في تقرير السيد الإمام نصّ على نظرية الاعتبار وأن اللفظ مرآة للمعنى لأن نظرية السيد البروجردي المرآتية.

يعني اليوم ذكرنا خمسة وجوه إذا بنفرق بينها:

الأول جعل اللفظ على المعنى.

الثاني جعل اللفظ عين المعنى.

الثالث جعل اللفظ أداة على المعنى.

الرابع للسيد البروجري جعل اللفظ مرآة للمعنى.

الخامس للسيد الإمام جعل اللفظ علامة على المعنى.

نقرأ النصوص المختلفة للسيد الإمام ثم نناقش ونختم.

النص الأول ما ورد في تهذيب الأصول تقرير الشيخ جعفر السبحاني وهذا التقرير عبارة عن تقرير الدورة والثانية للسيد الإمام الجزء الأول صفحة ثلاثة وعشرين قال ـ قدس سره ـ :[1]

(وأما حقيقة الواو فهي على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه) من قوله وتعيينه للدلالة عليه واضح أنه مبناه العلامية العلامة هي دليل.

قال (وما يرى في كلمات المحققين من التعبير بالاختصاص) كفاية الأصول آخوند الخراساني صفحة أربعة وعشرين.

(أو التعهد) تشريح الأصول للمحقق النهاوندي صفحة خمسة وعشرين سطر ثمانية عشر من الطبعة الحجرية ودرر الفوائد للشيخ المحقق عبد الكريم الحائري صفحة خمسة وثلاثين.

(أو التعهد فهو من آثار الوضع ونتائجه لا نفسه).

قال (وأما ما أقيم عليه من البرهان من أنه لا يعقل جعل العلاقة بين أمرين لا علاقة بينهما وإنما المعقول هو تعهد الوضع والتزامه، بأنه متى أراد إفهام المعنى الفلاني تلفظ بلفظ كذا) هذا في كلام محقق الحائري صفحة خمسة وثلاثين درر الفوائد.

(فهو حق لو كان الوضع إيجاد العلاقة التكوينية وأما على ما حققناه من أنه تعيين اللفظ للمعنى فهو بمكان من الإمكان بل ربما يكون الواضع غافلاً عن هذا التعهد كما يتفق أن يكون الواضع غير المستعمل بأن يضع اللفظ لأجل أن يستعمله الغير وبه يتضح بطلان تقسيمه إلى التعيين والتعييني لأن الجعل والتعيين الذي هو مداره مفقود فيه).

السيد الإمام لا يرى الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمار يرى الوضع تعييني فقط لأن تعريفه إلى الوضع وحقيقة الوضع هي ماذا؟ جعل اللفظ للمعنى يعني جعل اللفظ دليل على المعنى.

النصّ الثاني ما جاء في تنقيح الأصول تقرير الشيخ حسين التقوي الاشتهاردي الجزء الأول صفحة سبعة وعشرين المبحث الأول في معنى الوضع. [2]

(وهو في اللغة عبارة عن جعل شيء لشيء كجعل اللفظ للمعنى فيحتاج إلى الواضع والموضوع والموضوع له) إذا هنا لم يذكر وجه الجعل يعني ما هو المجعول؟ لم يذكره.

وقال أيضاً صفحة ثمانية وعشرين تنقيح الأصول الجزء الأول:

(لكن قد عرفت أن الوضع ليس إلا عبارة عن جعل اللفظ للمعنى). [3]

النص الثالث ما ورد في تقرير السيد الإمام لبحث أستاذه السيد حسين البروجردي المطبوع تحت عنوان لمحات الأصول أسفل صفحة واحد وعشرين وأعلى صفحة اثنين وعشرين هذا الآن نص كلام السيد الإمام لكن لرأي السيد البروجردي الآن هذا رأي السيد البروجردي قال:

(وملخص الكلام أن وضع اللفظ بمعناه الاشتقاقي المفعولي أو بمعنى اسم المصدر هو الدلالة الشأنية على المعنى بنحو الاندكاك والمرآتية بحيث إذا سمع يفهم منه المعنى وهذه الدلالة بهذه الحيثية لا تحصل بصرف الوضع بل إنما تحصل بإتباع الواضع في الوضع التعييني وبكثرة الاستعمال في الوضع التعيني). [4]

جيد هذا كلام السيد البروجردي الاعتبار بنحو المرآتية بحيث يحصل اندكاك بين اللفظ والمعنى وكون اللفظ من شأنه أن يدل على المعنى.

النص الرابع في الحاشية هذا يصير النص الرابع كلام السيد الإمام في كتابه مناهج الوصول إلى علم الأصول الجزء الأول صفحة سبعة وخمسين قال السيد الإمام هذا في خطه بقلمه:

(إن الوضع على ما يظهر من تصاريفه هو جعل اللفظ للمعنى وتعيينه عليه وهذا لا ينقسم إلى قسمين لأن التعين لا يكون وضعاً وجعلاً والاختصاص الواقع في كلام المحقق الخراساني ليس وضعاً بل أثره)[5] انتهى كلامه زيد في علو مقامه.

النصّ الخامس والأخير ويكفي بعد حتى لا نطول هذا أصرح شيء هذا تقرير الدورة الثالثة عادة فيه إسهاب لأن ستة مجلدات جواهر الأصول الجزء الأول صفحة أربعة وثمانين تقرير السيد محمد حسن المرتضى واللنكرودي هذا أكثر إسهاباً.

يعني تقارير السيد الإمام أخصر واحد محاضرات في الأصول إلى الشيخ المنتظري تقرير الدورة الأولى ثم بعده معتمد الأصول للشيخ الفاضل اللنكراني ثم بعده يصير تهذيب الأصول للسيد للشيخ جعفر السبحاني وهو المعتمد لأن السيد الإمام قرضه ولاحظه بنفسه ثم من بعده في التوسعة تنقيح الأصول للاشتهاردي ثم أوسع شيء جواهر الأصول هذا مطبوع ومطبوعة تقريرات أخرى ظاهر الشيخ يوسف الصانعي ـ رحمه الله ـ أيضاً مؤخراً طبع تقرير الأصول.

جواهر الأصول الجزء الأول صفحة أربعة وثمانين[6] (فتحصل أن القول بأن الوضع تعهد الوضع والتزامه كما يراه العلامة الحائري وفاقاً للمحقق الرشتي ـ قدس سره ـ أو القول بأنه نحو اختصاص اللفظ بالمعنى كما يراه المحقق الخراساني أو الربط الواقع بينهما كما يراه المحقق العراقي ـ قدس سره ـ كلها خارجة عن حريم وضع الألفاظ لمعانيها وجل ما ذكر أمور لاحقة للوضع لأن الوضع كما أشرنا عبارة عن تعيين اللفظ للمعنى وجعله علامة لها) هنا صرح بالعلامية (من دون أن يتحقق في الخارج شيء من الربط وعلاقة واقعية بينهما بل حال اللفظ والمعنى بعد الوضع حالهما قبل الوضع نعم يوجد بينهما ربط اعتباري).

كلام السيد الإمام في ردّ المباني الأخرى تام فالاختصاص يأتي بعد الوضع الربط الواقعي كما يقول به المحقق العراقي يأتي بعد الوضع، التعهد أيضاً يأتي بعد الوضع لأن الوضع كما نراه مبدأ تصوري والتعهد مبدأ تصديقي والتصديق فرع التصور فكلام السيد الإمام في مناقشة التعهد تامة.

الآن إذا عندك إشكال أشكل ما سبق عليه هو الوضع وبالتعهد هو الواقع هو يضع ونحن ننكر أن التعهد هو صار بعد خلاف مبنائي نحن ما نشكل عليهم على مبناهم نحن ننكر مبناهم من قال أن الوضع هو التعهد والمبدأ التصديقي؟!

الوضع مبدأ تصوري إما أن يكون هو الاعتبار كما عليه المشهور أو القرن الأكيد كما عليه السيد الشهيد الصدر ثم يعقبه الالتزام والتعهد الذي هو مبدأ تصديقي.

وأيضاً قال صفحة خمسة وثمانين (ثم أنه بعدما أحطت خبراً بما ذكرناه من أن الوضع عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى يظهر لك أنه لا معنى لتقسيم الوضع للتعيين والتعيني بل له قسم واحد وهو الذي جعله الواضع علامتة لدوران الوضع مدار الجعل وهو مفقود في الوضع التعيني).

إذا واضح بل صريح في جواهر الأصول أن مبنى السيد الإمام مبنى العلامية الوضع هو عبارة عن اعتبار اللفظ علامة على المعنى.

ويرد عليه ما ورد على سائر وجوه الاعتبار من أن هذا تقريب انشغل ببيان المعتبر وهو العلامة أو ببيان نفس العملية التي إدعاها للوضع وهي الاعتبار جعل اللفظ للمعنى واعتبار اللفظ للمعنى من دون أن ينظر إلى سببية اعتبار اللفظ علامة على معنى المعنى ومن دون أن يكشف النكتة التي بمقتضاها جعل اللفظ للمعنى.

فلابد من بيان النكتة التي على أساسها أصبح اللفظ علامة على المعنى أو دليلا على المعنى أو مرآة للمعنى أو عين المعنى أو جعل على المعنى بمختلف هذه التصوير والتوجيهات.

إلى هنا اتضح إن مسلك الاعتبار الذي ذهب اليه المشهور ليس بتام.

يبقى الكلام في المسلك الثالث من المسالك التي سندرسها:

المسلك الأول مسلك التعهد.

المسلك الثاني مسلك الاعتبار.

المسلك الثالث مسلك الجعل الواقعي للمحقق العراقي.

يأتي عليه الكلام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.