موضوع:المقترح في تقسيم علم الأصول

تطرقنا إلى الأقسام الأربعة التي ذكرها السيد الخوئي ـ رحمه الله ـ في محاضرات في أصول الفقه تبعاً للميرزا النائيني ـ قدس الله سرهما ـ ومناقشة السيد الشهيد الصدر لهما ـ قدس الله أسرارهم ـ

اليوم إن شاء الله نتطرق إلى مقترح الشهيد الصدر في تقسيم علم الأصول والمباحث الأصولية ومن الواضح أن المباحث الأصولية تتضمن البحث عن الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي وهذه الأدلة المشتركة متنوعة من عدة حيثيات:

اللحاظ الأول نوع الدلالة فهل هذه الدلال لفظية أو عقلية أو شرعية، وهل الكاشف عن الواقع يكون بتوسط الأمارة أو بتوسط الأصل العملي المعين للوظيفة العملية.

اللحظ الثاني نوع الدليل ذاته وكون هذا الدليل مرتبطاً بالشارع وصادراً عنه أولا، فما هو نوع الدليل؟ الأدلة أنواع، هل هذا الدليل؟ برهاني؟ استقرائي؟ أصل عملي؟

اللحاظ الثالث سنخ المجعول في الدليل هل هو الطريقية؟ أو المنجزية والمعذرية؟ أو الوظيفة العملية؟ هذه كلها لحاظات وحيثيات متنوعة ومختلفة موجودة في مختلف الأدلة المشتركة.

البحث عن جميع هذه الأدلة بمختلف أنواعها ولحظاتها يتوقف على أصل موضوعي واحد وهو حجية القطع فلو لم يكن القطع حجة بطل الكلام في جميع هذه الأدلة كما أن القطع إنما يتعلق بالأدلة على الحكم الشرعي فلابد من معرفة معنى الحكم الشرعي إذا لابد من تقديم مقدمة لعلم الأصول تتضمن مبحثين:

المبحث الأول حجية القاطع.

المبحث الثاني الحكم الشرعي وحقيقته وأقسامه.

وانقسام الحكم الشرعي إلى الواقعي والظاهري وسائر المباحث.

إذا يقترح الشهيد الصدر طبعاً هذا يراجع بحوث في علم الأصول تقرير أستاذنا آية الله السيد محمود الهاشمي الشاعر الجزء الأول صفحة سبعة وخمسين[1] وهذا الاقتراح لا يوجد إلا في تقرير السيد محمود الهاشمي ولا يوجد في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر والشهيد الصدر الثاني والسيد كاظم الحائري ـ حفظه الله ـ .

إذا يقول الشهيد الصدر وعلى هذا الأساس فالمنهج المقترح لبحوث هذا العلم أن توضع مقدمة تشتمل على أمرين أحدهما البحث عن حجية القطع والآخر البحث عن حقيقة الحكم وما يتصور له من أقسام وبعد ذلك تصنف البحوث الأصولية على أساس أحد المقياسين التاليين. [2]

في كلا المقياسين وكلا الاقتراحين الشهيد الصدر يقترح مقدمة وخاتمة، المقدمة في أمرين أولا القطع ثانياً الحكم الشرعي، الخاتمة في أمر واحد وهو تعارض الأدلة يبقى الكلام في الأقسام المختلفة هذا وفقاً لنكتتين يعني وفقاً للحاظين:

اللحاظ الأول التقسيم بلحاظ نوع الدليلية.

اللحاظ الثاني التقسيم بلحاظ نوع الدليل.

اما اللحاظ الأول التقسيم بلحاظ نوع الدليلية يلاحظ دلالة الدليل هل هذا الدليل لفظ؟ أو دليل عقلي أو دليل شرعي؟ وإذا الدليل شرعي؟ هل هو دليل عقلي؟ إذا الدليل عقلي هل هو بالبرهان؟ أو بالاستقراء؟ أو يعين الوظيفة العملية؟ صارت الأقسام خمسة:

الدليل اللفظي، الدليل الشرعي، الدليل العقلي البرهاني، الدليل العقلي الاستقرائي، الدليل العقلي العملي، يعني الأصل العملي والعقلي، وتفصيل ما ذكره بناء على هذا الأساس باختصار نذكر المباحث.

القسم الأول مباحث الألفاظ ويتضمن البحث عن الدليلية اللفظية وكل ما يرجع إلى تشخيص الظهورات اللغوية أو العرفية فيندرج في هذا القسم كل البحوث اللغوية الأصولية كما يندرج فيه كل ظهور حالي أو سياقي يمكن أن يكون كاشفاً عن الحكم الشرعي ولو لم يتمثل في لفظ كدلالة فعل المعصوم وتقريره على الحكم الشرعي.

القسم الثاني مباحث الاستلزام العقلي ويتضمن البحث عن الدليلية العقلية البرهاني، هذا البحث العقلي البرهاني وفيه قسمان:

القسم الأول المستقلات العقلية ويراد بها القاعدة العقلية التي يمكن على أساسها أن يستنبط حكم شرعي بلا توصية مقدمة شرعية كقاعدة الملازمة بين ما حكم به الشرع وما حكم به بينما حكم به العقل وما حكم به الشعر قاعدة الحسن والقبح العقلي، التحسين والتقبيح العقليين.

القسم الثاني غير المستقلات العقلية ويبحث فيها عن القواعد العقلية التي يستنبط منها الحكم الشرعي بعد ضمّ مقدمة شرعية إليها مثل مثلاً بحث مقدمة الواجب واجبة عقلا هذان قسمان تحت القسم الثاني مباحث الاستلزام العقلي يعني الدليل العقلي البرهاني.

القسم الثالث الدليل العقلي الاستقرائي يتضمن بحث الإجماع والسيرة والتواتر بناء على رأي الشهيد الصدر من حساب الاحتمالات.

القسم الرابع الحجج الشرعية يعني الدليل الشرعي مثل وهذا يتضمن قسمين:

القسم الأول الأمارات.

والقسم الآخر الأصول عن الأصول العملية الشرعية.

القسم الخامس والأخير الأصول العملية العقلية.

وهي القواعد التي يقررها العقل تجاه الحكم الشرعي في موارد الشك البدوي أو المقرون بالعلم الإجمالي أو الأقل والأكثر.

ثم الختام الخاتمة في تعارض الأدلة.

هذا اللحاظ الأول سار عليه الشهيد الصدر في البحوث في دورته الأولى ودورته الثانية، هذا اللحاظ الأول قريب من مسلك المشهور ومسلك الشيخ الأعظم الانصاري تقسيم الأدلة إلى قسمين أدلة فقاهتيه وأدلة اجتهادية.

القسم الأول في الأدلة الاجتهادية، وعبر عنا الشهيد الصدر بالأدلة المحرزة أضاف إليها القطع.

القسم الثاني الأدلة الفقاهتية هي الأصول العملية فهذا التقسيم أقرب إلى الكفاية كفاية الأصول للآخون الخراساني وقد سار عليه الشهيد الصدر في دورته الأولى والثانية بحث الخارج علم الأصول.

التقسيم الثاني بلحاظ نوع الدليل وهو أن يلاحظ في التقسيم نوع الدليل من حيث ذاته وعلى أساسه تصنف بحوث الأصولية إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول الأدلة وهي القواعد الأصولية التي تشخص بها الوظيفة تجاه الحكم الشرعي بملاك الكشف عنه.

القسم الثاني الأصول العملية وهي القواعد التي تشخص الوظيفة العملية لا بتوسط هذا النوع الثاني اللحاظ الثاني سار عليه الشهيد الصدر في الحلقات الثلاث دروس في علم الأصول الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة يبدأ بمقدمة عن حقيقة القول والحكم الشرعي ثم يشرع في الأدلة المحرزة يقسمها إلى قسمين دليل شرعي ودليل عقلي، في الدليل الشرعي ثلاثة أقسام ثلاث جهات:

الجهة الأولى في تحديد دلالات الدليل الشرعي.

الجهة الثانية في إثبات صغر الدليل الشرعي أي صدوره من الشارع.

الجهة الثالثة في حجية تلك الدلالة.

هذه الطريقة طبعاً القسم يعني يقسم الأدلة مباحث الأصول إلى أدلة محرزة وأصول عملية ثم الأدلة المحرزة يقسمها إلى قسمين:

الأول أدلة شرعية

الثاني أدلة عقلية

ثم بعد ذلك يأتي إلى الأصول العملية وفي الختام تعارض الأدلة هذا هو منهج السيد الشهيد الصدر في الحلقات.

مقارنة بين التقسيمين هذا هو المهم الغرض من درسنا المقارنة بين التقسيمين

سوال ما هي ميزة التقسيم الأول الذي سار عليه الشهيد الصدر في التقسيم الرباعي؟ أو الخماسي؟ وما هي ميزة وخصيصة التقسيم الثنائي الذي سار عليه الشهيد الصدر في الحلقات؟

والجواب يلاحظ أن التقسيم الثاني تقسيم الأصول إلى أدلة محرجة وأصول عملية أقرب إلى المنهج القديم في الدراسات الأصولية حيث كان يدرج فيها البحث عن حجية الخبر في البحث عن السنة لكون من عوارض السنة أي مثبتات الدليل الشرعي في حين أن التقسيم الأول الخماسي أوفق بالمنهج المتداول في الدراسات الأصولية الحديثة يعني أيام الشيخ الأعظم الانصاري.

الشهيد الصدر يدعي هنا السيد محمود الهاشمي أن منهج الحلقات موافق للدراسات الأصولية القديمة مباحث الأصول عند القدماء عدة الأصول للشيخ الطوسي بينما منهجه في التقريرات موافق لمنهج صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري.

طبعا هناك نحن ما نريد نطولها كثيراً في هذه المباحث منهج صاحب الكفاية ثم تعديل تلميذه المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية وهذا بعضهم ذكروهم في شروحهم على أصول الشيخ المظفر لأن الشيخ محمد رضا المظفر تلميذ محقق الأصفهاني مذكور في بداية أصول الفقه هذا المنهج ما في داعي أن نطيل لأنه ليس بحث علمي حتى نطيل.

يتميز التقسيم الثاني منهج الحلقة بأنه يلحظ فيه تقسيم البحوث إلى مجاميع بنحو متطابق مع أنحاء تجمعها في الاستدلال الفقهي يعني يلحظ مناسبات الحكم والموضوع يجمع المبادئ التصورية والتصديقية للمبحث.

فالقواعد الأصولية العامة في الدليل اللفظي كأبحاث الأوامر والنواهي لا تنفصل عادة في مجال التطبيق والاستدلال الفقهي عن القواعد الأصولية الدخيلة في إثبات السند كحجية خبر الواحد والتواتر والسيرة والإجماع.

لهذا إن هذا التصنيف الثاني يلحظ الفقه والأصول معاً بحيث لا يحصل انفصال تام بين المباحث مثلاً في التقسيم الأول إلى المعاصرين يبحثون الظهورات في مباحث الدليل اللفظي وحجية خبر الواحد في مباحث الحجج الآن هذا الشهيد الصدر ثلاثة أجزاء تقرير السيد محمود ثلاثة أجزاء في مباحث الدليل اللفظي وثلاثة أجزاء من الجزء الرابع إلى الجزء السادس في مباحث الحجج والأصول العملية والجزء الأخير السابع في تعارض الأدلة في الخاتمة.

فاذا أردت أنت تبحث خبر بتستنبط من خبر زرارة تلحظ حجية الظهور في دلالة الخبر وحجية خبر الثقة في سند الخبر ففي الفقه أنت تلحظ السند والمتن معاً لكن إذا تأتي تبحث في تبحث حجية السند في القسم الثاني من علم الأصول مباحث الحجج والأصول العملية وتبحث الدلالة في القسم الأول من علم الأصول مباحث الألفاظ هذا بناء على التقسيم الأول تقسيم الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية لكن بناء على التقسيم الجديد للشهيد الصدر هذا كله يبحث في الدليل الشرعي اللفظي في الدليل الشرعي اللفظي القسم الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي يعني الصغرى الثانية في إثبات صغر الدليل الشرعي يعني صدوره الثالثة في حجية تلك الدلالة فكله يبحث في ماذا؟ في الدليل الشرعي اللفظي من قسم الأدلة المحرزة فالتقسيم الثاني أقرب إلى الفرق لأنك في الفرق حينما تستنبط تتناول السند والمتن للرواية إذا هذا مميزات القسم الثاني.

وأما مميزات القسم الأول يتميز القسم الأول بإجراء التصنيف على أساس نوع الدليلية للقاعدة الأصولية وتجميع كل مجموعة تتفق في سنخ الدليلية هل هي لفظية؟ أو شرعية؟ أو عقلية؟ وإذا عقلية هل هي برهانية؟ أو استقرائية؟ أو تحدد وظيفة عملية تعبدية؟

إذا هذا يتيح الحديث في كل نطاق من نطاقات هذا التصنيف الحديث عن ماذا عن سنخ تلك الدليلية؟ يعني يركز على سنخ الدليلية في الأدلة المشتركة.

في الختام نشير إلى هذه النكتة المهمة أن التقسيم الأول تقسيم الرباعي للسيد الخوئي أو الخماسي للشهيد الصدر أو تقسيمات صاحب الكفاية والشيخ الأعظم الانصاري يعني تقسيمات الأصوليين المتأخرين والمعاصرين هو الأفضل إذا نظر إلى علم الأصول نظرة تجريدية أي بنظرة منفصلة عن تطبيقه عن علم الفقه يعني تدرس أصول محض بعيد عن الفقه.

وإن كان كتب الشيخ الأعظم الأنصاري إذا تدرس رسائل تحس أنك أنت تدرس أصول وفقه معاً بخلاف الكفاية أو تقريرات السيد الخوئي أو تقريرات السيد الصدر ـ رحمه الله ـ أنت تدرس أصول مجرد عن الفقه.

فمن أراد أن يدرس الأصول بنظرة تجريدية عن تطبيقه على الفقه فعليه بالتقسيم الأول كما أن التقسيم الثاني للشهيد الصدر في الحلقات هو الأفضل حينما تنظر إلى المباحث الأصولية موزعة من خلال تطبيقها على علم الفهم ومسألة تعيين أحد التقسيمين مسألة اختيار وتفضيل حسب وجهة النظر تحب الأصول مع التطبيقات الفقهية فعليك بترتيب الحلقات، تحب علم الأصول؟ مجرداً عن الفقه فعليك بترتيب الشهيد الصدر في البحوث.

وقد عمل أستاذنا آية الله المرحوم السيد محمود الهاشمي على ترتيب الحلقات وفقاً لترتيب الكفاية وطبعها دروس في علم الأصول بنظرة جديدة أو في ثوب جديد قد أهدانا كتابه ـ رحمه الله ـ واقتصر على نصّ عبارات الشهيد في العبارة ولكن غير المباحث.

يقول السيد محمود الهاشمي ـ رحمه الله ـ الجزء الأول بحوث في علم الأصول صفحة اثنين وستين وسنسير في بحوثنا هذه سيراً يقارب منهج التقسيم الأول القريب من بحوث الكفاية والشيخ الأنصاري لأنه بذلك يكون أقرب إلى الانطباق على المنهج المألوف في الكتب الأصولية التي وضعتها مدرسة الشيخ الأنصاري في الأصول غير أننا فضلنا منهج التقسيم الثاني في الحلقات الدراسية الجديدة التي وضعناها كبديل للكتب الدراسية الأصولية القائمة فعلاً لأنه في رأينا أكثر قدرتان على إعطاء الطالب صورة أوضح عن دور القاعدة الأصولية في المجال الفقهي ورؤية أجلى لكيفية الممارسة الفقهية لقواعد علم الأصول.

وهذه نكتة مهمة ينبغي أن يلتفت إليها الطالب فقط تغلب عليه الصنعة الأصولية بحيث حتى في الفقه كأنه يدرس أصول أتذكر في يوم من الأيام في نهاية درس أستاذنا السيد منير الخباز ـ حفظه الله ـ قلت له سيدنا اليوم درسنا اليوم درسنا درسين تحضر عند فقه أصول بعد نهاية درس الفقه لسيدنا اليوم درسنا درسين أصول درس الفقه أصول فضحك، وقال صحيح بله يقولون في حق المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية فقه أصول وأصوله معقول ومعقوله لا معقول، قلنا نجحنا.

هذا تمام الكلام في تقسيم المباحث الأصولية.

يا إخوة حضرنا عند بعض الأساتذة تغلب عليه الصنعة بالأصولية لكن في الفقه يصير ضعيف في الاستظهار مثلاً يقال في حق الميرزا النائيني قوي في الهدم وقوي في البناء يعني إذا أراد يهدم مبنى يجهز عليه بقوة وينقضه وإذا أراد يشيد مبنى يأتي بمبنى عرفي قوي فهو قوي في الهدم والبناء بخلاف المحقق العراقي يقال قوي في الهدم إذا أراد ينقض ينقض بقوة ينقضك كالأسد على فريسته لكن إذا أراد أن يشيد مبنى هذا المبنى غير عرفي مبني على الدقة العلمية لذلك قالوا يتسم المحقق العراقي بالدقة العلمية ويتسم المحقق الأصفهاني بالدقة الفلسفية والعقلية ويتسم الميرزا النائيني بالذوق العرفي والدقة العرفية.

هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة وقد اتضح في مقدمة علم الأصول ثلاثة أمور:

النقطة الأول تعريف علم الأصول وهو برأينا عبارة عن علم آلي يدرس القواعد المشتركة التي تقع في القياس الأخير للاستدلال الفقهي هذا هو التعريف الصحيح بنظرنا بعد تعديلات على تعريف الشهيد الصدر أو الأخذ بتعريف الخميني ـ رضوان الله عليه ـ .

النقطة الثانية موضوع علم الأصول هذه الجهة الثانية في مقدمة علم الأصول موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي.

النقطة الثالثة تقسيم علم الأصول نحن نميل إلى التقسيم الثاني الذي مال إليه الشهيد الصدر ترتيبه في الحلقات ولكن في مقام العمل أغلب البحوث والشروح على الكفاية فأنت مضطر لمجاراة القوم ومماشاتهم وإلا فالتقسيم الثاني بلحاظ نوع الدليل أوفق من لحاظ نوع الدليلية هذا تمام الكلام في مقدمة علم الأصول وإن شاء الله من الدرس القادم نشرع في المدخل ونشرع في مباحث علم الأصول.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وتواب حليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.