موضوع: استدراك وتوضيح في خصوص بيان المحاولات الثلاث ناظرة إلى أي إشكال

استدراكٌ وتوضيح تطرقنا فيما سبق إلى ثلاث محاولات:

المحاولة الأولى للمحقق النائيني وهي عبارة عن إضافة قيد الكبروية إلى تعريف القاعدة الأصولية.

المحاولة الثانية للمحقق الخوئي ـ رضوان الله عليه ـ وهي إضافة عدم حاجة القاعدة الأصولية إلى كبرى أو صغرى أصولية أخرى غيرها.

المحاولة الثالثة للمحقق العراقي وهي بيان أن القاعدة الأصولية هي التي تثبت الحكم بنفسها أو بعض خصوصياته كنسبة الحكم وتعلقه بموضوعه.

سؤال يطرح نفسه: هذه المحاولات الثلاث هل هي ناظرة إلى الإشكال الأول أو الثاني أو الثالث الذي توجه إلى تعريف المشهور لعلم الأصول؟ فقد عرف المشهور علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وقد أشكل على هذا التعريف المشهور بثلاثة إشكالات معروفة:

الإشكال الأول أن هذا التعريف ليس بمائز أي لم يذكر الضابطة لعلم الأصول التي قد تمنع دخول المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد والمسائل الرجالية كوثاقة زرارة.

الإشكال الثاني هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية ومن هنا أضاف صاحب الكفاية قيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل.

الإشكال الثالث إن هذا التعريف لا يمنع من دخول القواعد الفقهية.

إذاً مرجع الإشكال الأول والثاني إلى عدم المانعية، الإشكال الأول إن تعريف المشهور لعلم الأصول لا يمنع دخول المسائل اللغوية ولا يمنع دخول المسائل الرجالية لكن الإشكال الأول ركز على أن هذا التعريف ليس بمائز أي لم يذكر الضابطة لعلم الأصول وكذلك الإشكال الثالث مفاده إن هذا التعريف ليس بمانعٍ من دخول القواعد الفقهية وأما مفاد الإشكال الثاني أنه لا يشمل الأصول العملية فمفاده أن تعريف المشهور ليس بجامع فهو يشمل الأدلة المحرزة والأدلة الاجتهادية ولا يشمل الأدلة الفقاهتية والأصولية.

إذا اتضح بيان هذه الإشكالات الثلاثة فمن الواضح أن المحاولات الثلاث للميرزا النائيني والسيد الخوئي والمحقق العراقي ناظرة إلى إشكال إن تعريف المشهور ليس بمائز، أي إن تعريف المشهور لم يذكر المائز ولم يذكر الضابطة لعلم الأصول فما هي ضابطة علم الأصول التي تمنع دخول المسائل اللغوية كـظهور كلمة الصعيد أو المسائل الرجالية كـوثاقة زرارة؟

الجواب أساس الإشكال إن التعريف ليس بمائز يعني لم يذكر الضابطة الجامعة المانعة وذكروا مثالين لعدم المنع المثال الأول دخول المسائل اللغوية والمثال الثاني دخول المسائل الرجالية،

إذاً الكلام كل الكلام في ضابطة علم الأصول في مائز علم الأصول، فالميرزا النائيني يقول المائز تكون القاعدة كبروية والسيد الخوئي قال إن المائز عدم الحاجة إلى مسألة أصولية أخرى كبرى أو صغرى والمحقق العراقي قال إن المائز أن القاعدة بنفسها تثبت الحكم أو خصوصيات الحكم كتعلق الحكم بموضوعه ثم انبرى الشهيد الصدر إلى بيان المائز والضابطة وهو كون القاعدة لا بشرط من حيث المادة وأما إذا كانت المسألة بشرط شيء من جهة المادة فهي ليست بمسألة أصولية فقد تكون مسألة لغوية وقد تكون مسألة رجالية وتكون مسألة روائية فالمسألة الأصولية ضابطها أن تكون لا بشرط من جهة المادة.

وأما إذا كانت بشرط شيء من جهة المادة فقد تكون قاعدة فقهية وقد تكون مسألة لغوية.

في الدرس السابق قلنا إن هذه المحاولات الثلاث ناظرة إلى الاعتراض الثالث، قلنا المحاولات الثلاث كبروية النائيني وعدم حاجة المسألة الأصولية إلى مسألة أصولية أخرى للسيد الخوئي وأن المسألة الأصولية تثبت الحكم بنفسها وخصوصياته كما عن العراقي قلنا هذه المحاولات الثلاث لمعالجة الاعتراض الثالث.

فما هو الاعتراض الثالث؟ الآن الاعتراضات الثلاث واضحة واتضح أيضاً من خلال البحث أن الاعتراض التام منها هو خصوص اعتراض هو أن تعريف المشهور ليس بمائز لذلك حاول الميرزا النائيني والسيد الخوئي والمحقق العراقي والشهيد بيان الضابطة كما سيأتي السيد الإمام الخميني لأن هذا الإشكال الأول تعريف المشهور ليس بمائز هذا هو عمدة الإشكال هذا هو الإشكال التام وأما الإشكالين الآخرين فلهما محاولات الإشكال الثاني أنه لا يشمل الأصول العملية قال المحقق الخراساني في الكفاية أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، السيد الخوئي عالج معالجة المراد بالحكم الشرعي المنجز والمعذر، والوظيفة العملية منجزة ومعذرة كما أن الحكم الشرعي منجز ومعذر.

وهكذا بالنسبة إلى دخول القواعد الفقهية السيد الخوئي له محاولتان مذكور أن هذا استنباط توسيطي أم استنباط تطبيقي والمراد بالاستنباط هو خصوص الاستنباط التوسيطي لا الاستنباط التطبيقي، إذاً النقد بدخول القواعد الفقهية له معالجة والنقد بخروج الأصول العملية له معالجة فإذا هذا الإشكالان ليسا تامين، الإشكال التام إلى هنا هو خصوص الإشكال أن تعريف المشهور ليس بمائز ولم يعطنا الضابطة.

الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ في بعض كتبه وتقريراته جعل هذا الإشكال إشكالاً أولاً وفي بعض تقريراته جعله ثالثاً الآن نذكر لكم رقمه وهذا الغرض من ذلك أنه سوف يفيدنا في مختلف بحوث الشهيد الصدر مما كتبه بقلمه ومما حرر له.

من خلال تتبعي وملاحظتي طبعاً يمكن ملاحظة ما كتبه الشهيد بنفسه وهو الحلقات الثلاث، وملاحظة تقريراته الأربعة تقرير الدورة الأولى للسيد كاظم الحائري وتقرير الدورة الثاني للشيخ حسن عبد الساتر وتقرير الدورة الأولى والثانية للشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر محاضرات في علم الأصول، لأنه من تعريف علم الأصول إلى بحث المفاهيم هذا دورة ومن بحث المفاهيم إلى الأخير هذا دورة، من بحث المفاهيم إلى الأخير هذا دورة أولى ومن تعريف علم الأصول إلى المفاهيم هذا الدورة الثانية.

لاحظت وجود تطابق بين هذه التقريرات الثلاثة تقرير السيد كاظم الحائري وتقرير الشيخ حسن عبد الساتر وتقرير السيد محمد صادق الصدر ـ رضوان الله عليه ـ حتى في ترتيب هذه الإشكالات الثلاث فقد ذكر أن التعريف ليس بمائز جعله الإشكال الأول وأن تعريف علم الأصول لا يشمل الأصول العملية جعله الإشكال الثاني وجعل الإشكال الثالث النقد بدخول القواعد الفقهية، إذاً بناءً على هذه التقريرات الثلاثة تصير المحاولات الثلاث هي للإشكال الأول ويصير الإشكال الأول الذي هو تام دون الإشكال الثاني والثالث.

ولكن لو راجعنا تقرير السيد محمود الهاشمي وهو تقرير الدورة الثانية لوجدنا أن الترتيب مختلف السيد محمود الهاشمي جعل الإشكال الأول هو الإشكال الثاني لهذه التقريرات الثلاثة وهو النقد بأن هذا يلزم منه خروج الأصول العملية هذا جعله الإشكال الأول والإشكال الثاني جعله النقد بدخول القواعد اللغوية والإشكال الثالث جعله أنه ليس بمائز فالإشكال الأول في التقريرات الثلاثة هو الإشكال الثالث في تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

فنحن عندما قلنا هذه المحاولات الثلاث للإشكال الثالث كان نظرنا إلى تقرير السيد محمود ومن جاء بعده فالسيد محمود أحد تلامذته وهو الشيخ نوري حاتم الساعدي أيضاً طبع دورة تحت عنوان الحصول على علم الأصول في سبعة أجزاء دراسات تعرض النظريات والمدارس الأصولية بشكل دقيق ومقارن وطبعاً الشيخ نوري حاتم الساعدي عنده رسالة عملية وأيضاً طارح نفسه للمرجعية وهو من تلامذة آية الله السيد محمود الهاشمي وهو زميل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ولكن قلمه يتسم ببيان رصين يعني إذا أحياناً إذا ما فهمت تقرير السيد محمود الهاشمي في بعض المواطن صعب يمكن أن ترجع إلى هذه الدورة الحصول على علم الأصول بيان موجز ومقتضب ولكن وافي.

إذاً جعل الإشكال أنه ليس بمائز هذا ورد في ثلاثة كتب الأول تقرير السيد محمود الهاشمي والثاني بحث الشيخ نوري حاتم الساعدي والثالث نفس الحلقة الثالثة الشهيد الصدر ـ رضوان الله عليه ـ في الحلقة الثالثة دروس في علم الأصول صـ 14 تحت عنوان تعريف علم الأصول، قال (عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وقد لوحظ على هذا التعريف)[1] طبعاً الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة ترتيب الإشكالات الثلاثة غير التقارير الأربعة جعل النقد بالقواعد الفقهية الذي هو ثالث في التقريرات الثلاثة جعله أول وعدم المائز الذي هو الإشكال الأول في التقريرات الثلاثة جعله ثالثاً كما في تقرير السيد محمود وجعل الثاني النقد بالأصول العملية كما هو في التقريرات الثلاثة.

قال (وقد لوحظ على هذا التعريف أولاً أنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة إن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وثانياً بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية ثالثاً بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلاً لدخولها في استنباط الحكم) [2] إذاً هو قال مثلاً يعني هذا الإشكال الثالث ناظر إلى أنه ليس بمائز[3] .

وأما البقية جعلته الاعتراض الأول[4] .

لا بأس ببيان السمة بهذه الكتب إذا نريد نعرف رأي الشهيد الصدر هذه مصادرنا نضيف لها مصدر آخر وهو كتاب أضواء وآراء ثلاثة أجزاء تعليقات أستاذنا السيد محمود الهاشمي الشاهرودي على ما قرره من أبحاث الشهيد الصدر بحوث في علم الأصول دورة بحوث في علم الأصول سبعة أجزاء والسيد محمود الهاشمي درسها دورتين وبعد الدورتين علق عليها في ثلاثة أجزاء فصار المجموع عشرة أجزاء هذا نصّ كلامه في بداية مقدمة أضواء وآراء فصارت دورة الشهيد الصدر للسيد محمود عشرة أجزاء بإضافة أضواء وآراء بعضها يبين ويوضح ما أغلق من تقريره وبعضها يناقش.

هذه التقريرات الآن يعني إذا أردنا أن نفهم كلام الشهيد الصدر أولاً نفهمه من نفسه كتابه الحلقات الثلاث وتتسم بالإيجاز ودقة العبارة وتقريراته طبعاً في الحلقات الثلاث عليكم بمراجعة تحقيق تلميذة سماحة آية الله السيد علي أكبر الحائري أخ السيد كاظم الحائري له تعليقات قيمة يبين فيها آراء الشهيد الصدر فهذا ميزة السيد علي أكبر وتحقيقه بعض الآراء يبين كلها عن الشهيد الصدر مما استفاده منه.

وأما هذه التقريرات الثلاث لعل أفضل تقرير من ناحية العبارة والبيان هو تقرير غير معروف وهو تقرير محاضرات في علم أصول الفقه للشهيد الصدر الثاني السيد محمد محمد صادق الصدر، الشهيد الصدر الثاني كان يكتب كل شيء وحضر عند الأعلام الثلاثة حضر عند الإمام الخميني وقرر كتاب البيع في خمسة أجزاء وحضر عند السيد الخوئي وقرر جميع ما حضره فقهاً وأصولاً وحضر عند الشهيد الصدر وقرر كل ما سمعه فقهاً وأصولاً حتى الأسئلة قبل الدرس وبعد الدرس في المجلس دونه وأدرجها في الحاشية وقد أعطاه الله بياناً في الكتابة فإذا قرأت تقرير الشيخ حسن عبد الساتر وهو واضح وتقرير السيد كاظم الحائري وهو واضح وإذا أردت أن تستوضح أكثر فعليك بمراجعة تقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه.

ويمتاز بوضع العناوين الجانبية التي تسهل المطلب فهذا ميزة تقرير الشهيد الصدر الثاني تقرير مهم جداً ولكن طبع بعد استشهاد الشهيدين وليس فيه تقريض.

وأما تقرير الشيخ حسن عبد الساتر فهناك دعوى أنه نفس عبارات الشهيد الصدر فرغها من الأشرطة، لذلك نحن انتخبنا تقرير الشيخ حسن عبد الساتر لأنه نصّ كلام الشهيد الصدر وهو عين التسجيلات المفرغة وعليه تقريض يوجد تقريض للشهيد الصدر مع أنه طبع بعد وفاته.

وأما تقرير السيد كاظم الحائري فيتسم بالصناعة العلمية وجودة العبارة وبيان المناقشات في الحاشية وتحقيق السيد كاظم الحائري في الحاشية هذا مهم.

طبعاً الشيخ حسن عبد الساتر أيضاً له في الحاشية بعض الآراء والملاحظات والسيد كاظم الحائري له في الحاشية بعض الملاحظات والآراء والشهيد الصدر الثاني له في الحاشية بعض الملاحظات والآراء والسيد محمود الهاشمي في أضواء وآراء له بعض الملاحظات والآراء إذا لا بدّ من الإلمام بها أيضاً الشيخ نوري حاتم الساعدي في كتابه بعدما يتعرض لتعريف الشهيد الصدر يذكر جملة من الملاحظات فالطالب الذي يريد التحقيق عليه أن يتتبع حتى ولو لمعاصرين أنا حضرت كتاب الخمس للسيد كاظم الحائري في ذلك الوقت كان يطرق إلى آراء الشيخ المنتظري ـ رحمه الله ـ الشيخ المنتظري كان في ذلك الوقت حي يرزق وغير معروف في الحوزة أنه تتعرض إلى رأي معاصر ولكن كان السيد كاظم الحائري أي كتاب يقول أنا سمعت أن السيد حسين البروجردي عنده كتاب في الخمس وقال إذا تجيبوا لي هذا الكتاب، فأي كتاب وأي بحث يسهم يبحث نحن نتعلم البحث عن الحقيقة هذا اليوم الاستدراك والتوضيح وإن كان في خصوص بيان أن المحاولات الثلاث ناظرة إلى أي إشكال ولكن تعطينا إلمامه بمصادر رأي الشهيد الصدر إذا أردنا نعرف رأي الشهيد الصدر فما هي المصادر؟ وما هي المميزات في هذه المصادر؟

يبقى الكلام في بيان ضابط المسألة الأصولية عند الشهيد الصدر، بعد أن بينا ضابط المسألة الأصولية عند المشهور وعند الميرزا النائيني والسيد الخوئي والمحقق العراقي، ضابط المسألة الأصولية عند الشهيد الصدر يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.