موضوع: الدليل التاسع على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى

الدليل التاسع ما رواه ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن إلى أن قال ذروة الأمر وسنانه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته إن الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا[1] أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 18 و19 كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام الحديث الخامس والآية المذكورة من سورة النساء آية 80.

هذه الرواية استدل بها الشيخ حسين المنتظري رحمه الله وجعلها دليلا ثامنا على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في مختلف العصور وذكرها في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 188 وقال في تقريب الاستدلال بها وهذا نص كلامه والرواية صحيحة من حيث السند ويظهر من هذه الصحيحة وأمثالها أنها ليست بصدد بيان الأمور الاعتقادية في الإسلام ولذا لم يذكر فيها التوحيد والنبوة والمعاد من أصول الدين وأركانه بل هي بصدد بيان الأعمال الإجرائية والفرائض العملية للإسلام فالمراد بالولاية في هذه الرواية أمر اجرائي عملي ضامن لإجراء البقية وهي تحقيق الحكومة الإسلامية والإمامة الحقة إذ تحت راية هذه الحكومة تقام سائر الفرائض بحدودها وأركانها[2] وقال في نهاية استدلاله رحمه الله الجزء الأول صفحة 190 وكيف كان فالمقصود بالصحيحة إن عمدة الفرائض التي هي أس الإسلام وعليها بني الدين هي الفرائض الخمس وأفضلها الدولة الحقة الحافظة والمجرية للبقية إذ لا يبقى الإسلام بأساسه بلا حكومة حقة فيجب على المسلم المهتم بالإسلام الاهتمام بها في جميع الأعصار غاية الأمر إن الأئمة الاثني عشر عندنا مع حضورهم وظهورهم أحق من غيرهم بالنص وبالأكملية فوجب تأييدهم وإطاعتهم وأما إذا لم يمكن الوصول إليهم بأي دليل كان كما في عصر الغيبة فلا تعطيل للإسلام فلا محالة وجب تعين حاكم بالحق يحفظ مقررات الإسلام ويجريها هذا تمام الكلامه رحمه الله.

والتحقيق أن هذه الرواية تامة سندا إلا أنها ليست تامة من ناحية الدلالة وقد ناقش فيها بعدة مناقشات سماحة الشيخ محمد المؤمن القمي حفظه الله في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 55 إذ ذكر هذا الدليل تحت عنوان الثالث منها وقد شرع في مناقشة هذا الاستدلال صفحة 56 هذه الرواية من ناحية السند تامة ولكنها من ناحية الدلالة نرى أنها مختصة بالإمام المعصوم عليه السلام وذلك لعدة قرائن:

القرينة الأولى ما ذكرت في نص متن هذه الرواية وذكره الشيخ المنتظري رحمه الله فقد ورد في ذيل هذه الرواية ذروة الأمر وسنانه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته وهذا التعبير بعد معرفته ورد في خصوص الأئمة عليهم السلام من زاره عارفا بحقه من زارني كما يقول الإمام الرضا من زارني عارفا بحقه ضمنت له على الله الجنة هذه القرينة الأولى.

القرينة الثانية استشهاد الإمام عليه السلام بالآية وهي قوله عز وجل ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا﴾[3] إذ هو ناظر إلى من طاعته طاعة الرسول وهو الإمام المعصوم عليه السلام.

القرينة الثالثة التمسك بروايات الباب التي تلت هذه الرواية طبعا القرينة الثالثة يوجد مقطع في هذه الرواية لم يذكره الشيخ المنتظري في نفس هذه الرواية هذه القرينة الثالثة إذا اكملنا هذه الرواية يصير واضح جدا أن الرواية ناظرة إلى المعصوم عليه السلام هكذا ورد في الرواية هذا النص في ذيل الرواية أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته ما قام له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كانوا من أهل الإيمان ثم قال اولئك المحسن منهم يفيض الله الجنة بفضل رحمته[4] فهذا المقطع يدل على أن ترتب الثواب على الفرائض الأربع من صوم وحج وغير ذلك متوقف على عرفان ولاية ولي الله ولا ؟؟؟ في أن الولي الذي له هذا الشأن هو خصوص الإمام المعصوم عليه السلام، طبعا في هذا المضمون وردت عدة روايات منها هذه الرواية التي ذكرها الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه وعقاب الأعمال بسنده الصحيح عن أبي حمزة الثمالي قال قال لنا علي بن الحسين عليه السلام اي البقاع أفضل فقلنا الله ورسوله وأبن رسوله أعلم فقال لنا أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه الف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفع بذلك شيئا[5] وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب مقدمات العبادات الجزء الأول الحديث 12 والروايات كثيرة بهذا المضمون وهذه ذكرها الشيخ المؤمن القمي الجزء الثاني صفحة 57.

القرينة الرابعة التمسك بروايات الباب منها هذه الرواية رواية معتبرة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير[6] الكافي الجزء الثاني صفحة 21 الحديث 8 الرواية التي استدل بها الشيخ المنتظري هي حديث رقم خمسة وهذا رقم ثمانية.

القرينة الخامسة رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية[7] إذن من الواضح طبعا المصدر الذي هو الكافي الجزء الثاني صفحة 19 الحديث ثلاثة الرواية التي قبل هذه الرواية يعني نتمسك بحديث ثلاثة وحديث ثمانية لتفسير حديث خمسة.

القرينة السادسة الحديث تسعة صحيحة عيسى بن السري أبي اليسع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني جهل ما جهلت بعده فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله وحق في الأموال من الزكاة والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد عليهم السلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكان علي عليه السلام ثم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين ثم من بعده علي بن الحسين ثم من بعده محمد بن علي ثم هكذا يكون الأمر إن الأرض لا تصلح إلا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية وأحوج ما يكون أحدهم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ها هنا قال وأهوى بيده إلى صدره إشارة إلى خروج الروح يقول حينئذ لقد كنت على أمر حسن[8] أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 21 الحديث 9.

دلالة الرواية على المطلوب واضحة جدا إذ فيها نص على الأئمة عليهم السلام نعم ذكر الشيخ المنتظري رحمه الله أن الرواية ظاهرة في الأمر الإجرائي ثم طبق الأمر الإجرائي على مطلق الحكومة.

ويمكن أن يقال إن ما أفاده رحمه الله من أن المراد بالولاية التصدي لأمر المسلمين واضح لا ريب فيه ويشهد لكون المراد به الأمور الإجرائية والتنفيذية والتصدي لشؤون المسلمين اشتقاق عنوان الوالي في صدر الحديث حينما قال الباقر عليه السلام والوالي هو الدليل عليهم ولم يقل والإمام هو الدليل عليهن فإن الوالي لا معنى له إلا من يتصدى لأمور المسلمين والشؤون العامة

إذن نحن نسلم الكبرى التي جاء بها الشيخ المنتظري وهي أن المراد بالإمام هنا ولي أمر المسلمين ومن يلي شؤونهم العامة ولكننا لا نسلم الصغرى وهو أن ولي أمر المسلمين في الرواية هو مطلق الفقيه الجامع للشرائط وإنما نقول بخصوص الإمام المعصوم عليه السلام وهذا التفريق بين الكبرى والصغرى ورد في كلام الشيخ محمد المؤمن القمي كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 56، هذا تمام الكلام في بيان الدليل التاسع واتضح أنه تام سندا إلا أنه ليس تام دلالة فيسقط عن الاعتبار.

الدليل العاشر ما ورد في الخطبة الشقشقية

الدليل العاشر ما ورد في الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال عليه السلام أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم، ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها[9] ، نهج البلاغة صفحة 52 وفي نسخة الشيخ محمد عبدو الجزء الأول صفحة 31 وفي نسخة أخرى صفحة 50 الخطبة 3 ولو نكمل الرواية هكذا كما وردت أيضا في علل الشرائع صفحة 151 نهج البلاغة الخطبة ثلاثة صفحة 50، لألقيت ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز.

وأيضا يمكن التمسك بما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر عندما ولاه مصر قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع،[10] نهج البلاغة قسم الرسائل الرقم 53 صفحة 439، طبعا هذا الدليل العاشر جعله الشيخ المنتظري رحمه الله دليلا تاسعا وذكر إضافة إلى ما ورد في نهج البلاغة من الخطبة الشقشقية ورسالة أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر ذكر رواية أوردها أبن ماجة في سننه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله قال إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع[11] ، سنن أبن ماجة الجزء الثاني صفحة 810 كتاب الصدقات الباب 17 الحديث 2426.

استدل الشيخ المنتظري رحمه الله بهذه الروايات في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 191 وقال في تقريب الاستدلال يظهر من الحديثين الشريفين أنه لا يحق ولا يجوز للإنسان المؤمن ولا سيما العالم أن يقعد في بيته ولا يهتم ولا يبالي بما يشاهده من ضمن المستكبرين الطغاة بالنسبة إلى الضعفة والمستضعفين بل يجب عليهم حماية الضعفاء واحقاق حقوقهم ولا يخفى أنه لا يتيسر ذلك غالبا إلا بالتجمع والتشكل وتحصيل القوة والقدرة ؟؟؟ الإمكان ولا نعني بالحكومة إلا هذا غاية الأمر أن لها مراتب.[12]

والتحقيق أن هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة أما من ناحية السند فهي من مرسلات نهج البلاغة وإن كانت الخطبة الشقشقية من الخطب المشهورة وأما رواية أبن ماجة فهي عامية لا يمكن التعويل عليها هذا من ناحية السند وأما من ناحية الدلالة فنحن لا حاجة لنا إلى إطالة البحث في مناقشة هذه الرواية وهذا الدليل كما أطال البحث فيها الشيخ محمد المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 60 تحت عنوان الرابع منها فقد ذكر ثلاث صفحات من صفحة 60 إلى 62 ولا حاجة إلى إطالة البحث في مناقشة هذه الرواية إذ من الواضح أن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام بيان واجب العلماء وهو الانتصاف للمظلوم من الظالم وهذا لا يدل على وجوب إقامة دولة إسلامية على مر العصور فإن الانتصاف للمظلوم من الظالم في أكثر موارده يتم من دون دولة إسلامية إذن الدليل العاشر غير تام سندا ودلالة.

الدليل الحادي عشر أخبار متفرقة من طرق الفريقين السنة والشيعة

يظهر من اخبار متفرقة من طرق الفريقين اجمالا لزوم الحكومة والدولة في جميع الأعصار أو كونها مرغوبا فيها شرعا وقد ذكرها الشيخ المنتظري رحمه الله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 194 [13] ودعا لها الدليل سابع وقد ناقشها الشيخ محمد المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثاني صفحة 63 إلى صفحة 80، السادس ناقشها الجزء الثاني صفحة 80 وقد أطال الحديث فيها إلى صفحة 89.

ذكر الشيخ المنتظري 43 رواية أكثر هذه الروايات ضعيفة السند هذه الروايات الثلاثة وأربعين ثمان روايات مختصة بالإمام المعصوم وهي أصلح الروايات سندا.

أغلب الروايات الثمان صحيحة السند لكنها ناظرة إلى خصوص الإمام المعصوم تسعة عشر رواية منها ناظرة إلى الإمام العادل والفرق بين الإمام العادل والإمام الجائر تبقى سبعة عشر رواية موضوعها مختلف بعضها مثلا موضوعه الإمام الذي يختاره الناس ويجعله الناس إماما هذا غير ناظرة إلى الإمام العادل وغير ناظرة إلى الإمام المعصوم فهذه الروايات اكثرها ضعيف سندا لكنها بأجمعها غير تامة دلالة نعم لعل الرواية الأولى تامة الدلالة لكنها ضعيفة السند ومن أراد التفصيل يمكن يراجع ما ذكره الشيخ المؤمن القمي ولا حاجة إلى ذكر ما ذكره بتمامه.

الرواية الأولى ما رواه المفيد في الاختصاص قال وقد روى بعضهم عن أحدهم أنه قال الدين والسلطان أخوان توأمان لابد لكل واحد منهما من صاحبه والدين أس والسلطان حارس وما لا أس له منهدم وما لا حارس له بارع[14] الاختصاص صفحة 263.

وفيه إن هذه الرواية وإن كانت تامة الدلالة على لزوم وجود الحارس وهو الدولة إلا أنها غير تامة سندا

فهناك نقاش في نسبة نسخة كتاب الاختصاص الواصل إلينا إلى المفيد رحمه الله فلم يصل إلينا كتاب الاختصاص بسند صحيح

ولو غضضنا النظر عن سند كتاب الاختصاص إلى المفيد رحمه الله فإن هذه الرواية ضعيفة السند إذ أنها مرسلة وقد روى بعضهم عن أحدهم

وثالثا من قال إن المراد بأحدهم هنا هو المعصوم عليه السلام فهذه الرواية ؟؟؟ فتسقط عن الحجية

ورابعا إذا رجعنا إلى كتاب رسائل اخوان الصفا الجزء الثالث صفحة 495 نجد هكذا قال ملك الفرس اردشير في وصيته إن الملك والدين أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا بالآخر وذلك إن الدين أس الموت والموت حارسه فما لا أس له مهدوم وما لا حافظ له ضائع ولابد للملك من أس ولابد للدين من حارس،[15] إذن الرواية الأولى غير تامة السند فتسقط عن الاعتبار.

الرواية الثانية ما في دعائم الإسلام وعن علي عليه السلام أنه قال لابد من إمارة ورزق للأمير ولابد من عريف ورزق للعريف ولابد من حاسد ورزق للحاسد ولابد من قاض ورزق للقاضي وكره أن يكون رزق القاضي على الناس الذي يقضي لهم ولكن من بيت المال[16] دعائم الإسلام الجزء الثاني صفحة 538 كتاب آداب القضاة الحديث 1912

وفيه سند دعائم الإسلام غير تام فهذا الكتاب ليس معتبرا عندنا فهذه الرواية تامة الدلالة إذ تقول لابد من إمارة لكنها غير تامة السند إذن الرواية الأولى والثانية تامتا الدلالة غير تامتي السند.

الرواية الثالثة ما في تحف العقول عن الصادق عليه السلام لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثة يفزع إليه في أمر دنياهم وآخرتهم فإن عدموا ذلك كانوا همجا فقيه عالم ورع وأمير خير مطاع وطبيب بسيط ثقة،[17] تحف العقول صفحة 321

وفيه هذه الرواية مرسلة فهي من مرسلات تحف العقول فتسقط عن الاعتبار سندا وإن كانت تامة الدلالة لا يستغني كل أهل بلد تامة الدلالة، إذن الروايات الثلاث الأول تامة الدلالة غير تامة السند.

الرواية الرابعة صحيحة محمد بن مسلم الآن تأتي الروايات الصحيحة لكن الدلالة مختصة بخصوص المعصوم ثمان روايات، صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان الله عز وجل بعبادته يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير... والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل يعني منصور من قبل الله، ظاهر عادل أصبح ضالا تائها وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق وأعلم يا محمد إن أئمة الجور واتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا واضلوا[18] الكافي الجزء الأول صفحة 183 و184 كتاب الحجة باب معرفة الإمام والرد إليه الحديث 8 إذن التمسك بقرينة تبويب الكليني، الكليني فهم منها الإمام المعصوم إذن هذه الرواية الرابعة تامة سندا غير تامة دلالة مختصة بالمعصوم عليه السلام.

الرواية الخامسة ما في الاختصاص عن محمد بن علي الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام من مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية[19] الاختصاص صفحة 269 هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة.

الرواية السادسة ما في الاختصاص أيضا عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية قال قلت إمام حي جعلت فداك؟ قال إمام حي[20] الاختصاص صفحة 269 هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة إذ سند الاختصاص ضعيف فلم يصل إلينا هذا الكتاب بطريق صحيح والرواية ظاهرة في خصوص الإمام المعصوم.

الرواية السابعة ما في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال وَلَايَةُ أَهْلِ الْعَدْلِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَلَايَتِهِمْ وَ تَوْلِيَتِهِمْ وَ قَبُولِهَا وَ الْعَمَلِ لَهُمْ فَرْضٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَاعَتُهُمْ وَاجِبَةٌ وَ لَا يَحِلُّ لِمَنْ أَمَرُوهُ بِالْعَمَلِ لَهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ أَمْرِهِمْ وَ وُلَاةُ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ‌ وَ الْعَامِلُونَ لَهُمْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِمَنْ دَعَوْهُ إِلَى خِدْمَتِهِمْ وَ الْعَمَلِ لَهُمْ‌ وَ عَوْنِهِمْ وَ لَا الْقَبُولِ‌ مِنْهُمْ[21] ، دعائم الإسلام الجزء الثاني صفحة 527 كتاب آداب القضاة الحديث 1876 وفيه هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة إذ ناظرة إلى الإمام المعصوم عليه السلام.

الرواية الثامنة ما رواه حفص بن عمر ؟؟؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ساعة إمام عادل ساعة إمام عدل على اختلاف النسخ، أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا[22] ، الوسائل الجزء 18 صفحة 308 باب الأول من أبواب مقدمات الحدود الحديث الخامس وفيه هذه الرواية ضعيفة السند مرفوعة رفعه هذه الرواية غير تامة من ناحية السند نعم هذه الرواية تدل على أن ساعة الإمام العادل أفضل ولكن لا تدل على لزوم وجود ساعة الإمام العادل فهي غير تامة دلالة.

الرواية التاسعة مع عن القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم واحد من سلطان عادل خير من مطر أربعين سنة وحد يقام في الأرض أزكى من عبادة ستين سنة[23] مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 216 الباب الأول من أبواب مقدمات الحدود الحديث العاشر وفيه هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة فهي غير تامة من ناحية السند وهي غير تامة الدلالة إذ تدل على فضل وجود الإمام العادل وبركة وجوده ولا تدل على لزوم وجوده ولزوم إقامة الدولة الإسلامية.

الرواية العاشرة ما في نهج البلاغة خطابا لعثمان فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدى وهدا فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة إلى أن يقول وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل يضل به فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة[24] ، هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة هي من مرسلات نهج البلاغة فهي ضعيفة السند وغير تامة دلالة إذ هي في مقام بيان أفضل عباد الله الإمام العادل دون الإمام الجاهر ولا تدل على لزوم الدولة الإسلامية ولزوم وجود الإمام العادل.

الرواية الحادية عشر ما في جامع الأصول، طبعا هذه رواية نهج البلاغة موجودة في نسخة الشيخ محمد عبدو الجزء الثاني صفحة 85 نسخة أخرى صفحة 234 الخطبة 164.

الرواية الحادية عشر ما في جامع الأصول أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أَحَبُّ النَّاسِ إِلى الله يوم القيامة وأدْنَاهُمْ منه مَجْلِساً: إمَامٌ عَادِلٌ، وأَبغَضُ النَّاسِ إلى الله تعالى، وأَبعدهم منه مجلساً: إمَامٌ جَائِرٌ[25] أخرجه الترمذي، جامع الأصول الجزء الرابع صفحة 447 الباب الأول من كتاب الخلافة الحديث 2035، وجامع الأصول أكبر جامع حديثي سني وكنز العمال للمتقي الهندي، وفيه الرواية غير تامة سندا ودلالة فالرواية عامية فهي ساقطة عن الاعتبار سندا ومن ناحية الدلالة في مقام بيان أحب الناس إلى الله عز وجل وهي الإمام العادل.

الرواية الثانية عشر ما رواه في تحف العقول أبن شعرة الحناني عن الإمام الصادق عليه السلام فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته وولاية ولاته وولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله به ولا نقصان منه ولا تحريف لو قوله ولا تعد لامره إلى غيره فإذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل، وحلال الكسب معهم وذلك أن في ولاية والي العدل وولاته إحياء كل حق وكل عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعيا إلى طاعة الله مقويا لدينه[26] تحف العقول صفحة 332 وفيه هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة وقد صدر الشيخ الأعظم الأنصاري كتاب المكاسب بهذه الرواية وهذا المقطع ونوقشت هناك من أن سرد هذه الرواية ينسجم مع كلام المصنفين والعلماء والفقهاء ولا ينسجم مع الروايات الشريفة عن أهل بيت العصمة والطهارة على أن الرواية مرسلة والدلالة غير تامة إذ لا تدل على لزوم وجوب ولاية كل عصر ومصر.

الرواية الثالثة عشر ما رواه الآمدي في غرر الحكم عن أمير المؤمنين عليه السلام إنّ السّلطان لأمين اللّه في الأرض و مقيم العدل في البلاد و العباد و وزعته في الأرض [27] ، الغرر والدرر الجزء الثاني صفحة 604 الحديث 3634 في نهج البلاغة السلطان وجاهة الله في أرضه، نهج البلاغة ؟؟؟ 338 وفيه هذه الرواية غير تامة السند إذ ؟؟؟ نهج البلاغة وغرر الآمدي وهي أيضا غير تامة الدلالة لا تدل على لزوم وجود السلطان والحكومة العادلة في كل عصر ومصر.

الرواية الرابعة عشر ما رواه الآمدي ـ الآن كل الروايات التي ستأتي كلها مراسيل الآمدي ثم ينتقل عنها ؟؟؟ ؟؟؟ كلها حتى لا نعلق الآن من رواية اربعة عشر إلى رواية أربعة وعشرين ضعيفة السند والدلالة أما من ناحية السند مرسلة وأما من ناحية الدلالة لا تدل على لزوم إقامة الدولة في جميع العصور ـ ليس ثواب عند الله سبحانه أعظم من سلطان العادل والرجل المحسن.[28]

الرواية الخامسة عشر ما رواه الآمدي عن أمير المؤمنين العلماء حكام على الناس[29] ، لا تدل على لزوم الحكومة على مختلف العصور.

الرواية السادسة عشر ما رواه الآمدي عن أمير المؤمنين دولة العادل من الواجبات[30] . هذا قد يستفاد منها الوجوب على مر العصور لكن ضعيفة السند ـ.

الرواية السابعة عشر ما رواه الآمدي عن أمير المؤمنين من حسنت سياسته وجبت طاعته[31] لا تدل على لزوم الدولة في مختلف العصور.

الرواية الثامنة عشر ما رواه عنه عليه السلام أجل الملوك من ملك نفسه وبسط العدل.[32]

الرواية التاسعة عشر ما رواه عنه أفضل الملوك من حسن فعله و نيّته و عدل في جنده و رعيّته[33] .

الرواية العشرين ما رواه عنه عليه السلام خير الملوك من أمات الجور و أحيى العدل[34] .

الرواية واحد والعشرين عن أمير المؤمنين من أعود الغنائم دولة المكارم.[35]

الرواية اثنين وعشرين ما رواه عن أمير المؤمنين إمام عادل خير من مطر وابل[36]

الرواية ثلاثة وعشرين ما رواه الآمدي عن أمير المؤمنين أفضل ما منّ اللّه على عباده علم و عقل و ملك و عدل.[37]

الرواية اربعة وعشرين ما رواه الآمدي عن أمير المؤمنين إذا بني الملك على قواعد العدل ودعم بدعائم العقل نصر الله مواليه وخذل معاديه.[38]

كل هذه الروايات تجدها في غرر الحكم ودرر الكلم.

الرواية خمسة وعشرين ما رواه في البحار عن كنز الكراجكي قال الصادق عليه السلام الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك،[39] هذا يدل على حكومة العلماء ولا يدل على لزوم حكومتهم على مر العصور الرواية غير تامة سندا ودلالة، بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 183 كتاب العدل باب الأول باب طرد العلم الحديث 92.

الرواية ستة وعشرين ما رواه في الخصال عن السكوني عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صنفان من أمتي إذا صلح صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي قيل يا رسول الله ومنهما قال الفقهاء والأمراء[40] ، الخصال الجزء الأول صفحة 36 باب ؟؟؟ الحديث 12.

الرواية سبعة وعشرين في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل[41] الكافي الجزء الأول صفحة 178 كتاب الحجة باب أن الأرض لا تخلو من حجة الحديث 6 هذه الرواية غير تامة الدلالة هذه ناظرة إلى خصوص الإمام المعصوم.

الرواية ثمانية وعشرين ما رواه في اثبات الهداة عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال إمامهم الذي بين اظهرهم وهو قائم أهل زمانه[42] ، أيضا ناظرة إلى الإمام المعصوم، اثبات الهداة الجزء الأول صفحة 89.

الرواية تسعة وعشرين ما في اثبات الهداة الحر العاملي عن الزمخشري في ربيع الأبرار عن عبد الملك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس في عنقه لإمام المسلمين بيعة فميتته ميتة جاهلية[43] ، اثبات الهداة صفحة 143 هذا مختصر للإمام المعصوم.

الرواية ثلاثين ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب وثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب فأما الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب فإمام عادل وتاجر صدوق وشيخ أفنى عمره بطاعة الله عز وجل وأما الثلاثة الذين يدخلون الله النار بغير حساب فإمام جاهل وتاجر كبير وشيخ زان[44] الخصال الجزء الأول صفحة 80 باب الثلاثة الحديث 1 وهذا أيضا لا يدل على لزوم إقامة الدولة الإسلامية في جميع العصور.

الرواية واحد وثلاثين ما رواه في البحار والوسائل عن آمالي الصدوق بسنده عن الشحام عن الصادق عليه السلام قال من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس، كان حقا على الله عز وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة[45] ، بحار الأنوار الجزء 72 صفحة 340 الوسائل الجزء 12 صفحة 140 الباب 46 من أبواب ما يكتسب به الحديث سبعة الرواية غير ناظرة إلى لزوم الدولة على مر العصور.

الرواية اثنين وثلاثين ما رواه في ؟؟؟ الجامع للأصول عن النبي صلى الله عليه وآله قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله[46] رواه خمسة إلا أبو داود، التاج الجامع للأصول الجزء الثاني صفحة 49 كتاب الإمارة الفصل الثالث فيما يجب على الأمين.

كل هذه الروايات غير تامة الدلالة.

الرواية ثلاثة وثلاثين ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله من خلع يدا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية[47] صحيح مسلم الجزء الثالث حديث 1478 كتاب الإمارة باب وجود ملازمة جماعة المسلمين.

الرواية أربعة وثلاثين ما رواه مسلم عن يحيى بن الحسن قال سَمِعْتُ جَدَّتِي، تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَقُولُ: «§وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا»[48] رواية عامية صحيح مسلم الجزء الثالث حديث 1468 غير تام سندا ودلالة.

الحديث 36 كنز العمال لابد للناس من إمارة برة أو فاجرة فأما البرة فتعدل في القسمويقسم بينكم فيؤكم بالسوية وأما الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن والإمارة خير من الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال القتل والكذب[49] ، كنز العمال الجزء السادس صفحة 39 باب الأول من كتاب الإمارة من قسم الأقوال الحديث 14755.

الحديث 37 وفي كنز العمال ما من أحد أفضل منزلة من إمام إن قال صدق وإن حكم عدل وإن استرحم رحم.[50]

الحديث 38 أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر[51] كنز العمال الجزء السادس الباب الأول من كتاب الإمارة الحديث 14604.

الحديث 39 في كنزل العمال نعم الشيء الإمارة مما أخذها بحقها وحلها وبئس الشيء الإمارة ممن أخذها بغير حقها وتكون عليه حسرة يوم القيامة[52] ، كنز العمال الجزء السادس صفحة 39 الباب الأول من كتاب الإمارة من قسم الأقوال الحديث 14753.

الحديث 40 من استطاع منكم أن لا ينام نوما ولا يصبح صبحا إلا وعليه إمام فليفعل[53] ، كنز العمال الجزء السادس صفحة 64 الباب الأول من كتاب ؟؟؟ وقسم الأقوال الحديث 14855.

الحديث 41 من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية ومن نزع يدا من طاعة جاء يوم القيامة لا حجة له[54] ، كنز العمال الجزء السادس صفحة 65 الباب الأول من كتاب الإمارة من قسم الأقوال الحديث 14863.

الحديث 42 إذا أراد الله بقوم خيرا ولى عليهم حلمائهم وقضى عليهم علمائهم وجعل المال في سمحائهم وإذا أراد الله بقوم ولى عليهم سفهاءهم وقضى بينهم وجهالهم وجعل المال في بخلائهم[55] ، كنز العمال الجزء السادس صفحة 7 الباب الأول من كتاب الإمارة من قسم الأقوال الحديث 14595.

الحديث 43 عن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمل الإمام العادل في رعيته يوما واحدا أفضل من عمل العابد في أهله مائة عام أو خمسين عام[56] ، الأموال صفحة 13 باب حق الإمام على رعيته الحديث 14،

كل الروايات الثلاثة واربعين غير تامة إما من ناحية السند وإما من ناحية الدلالة وأكثرها غير تام من ناحية الدلالة فلا يتم الدليل الحادي عشر حسب ترتيبنا والحديث العاشر حسب ترتيب الشيخ المنتظري رحمه الله و؟؟ يلتفت إلى هذه الحيثية أن أكثر الأدلة العشرة ضعيفة يعني نحن لن نقبل بأدلته العشرة إلا الدليل الأول والثاني وهما عقليان بخلاف من الدليل الثالث ؟؟؟ أدلة روائية يقول هكذا الجزء الأول من ؟؟؟ صفحة 203 فهذه أدلة عشرة ذكرناها دليلا على لزوم الملك والدولة في جميع الأعصار، و؟؟؟ ما ذكرناه في الأمرين الأولين فراجع وتأنى، نكمل الدليل الحادي عشر ما ذكره الشيخ المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية يأتي عليه الكلام.