موضوع: الدليل الخامس على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة

الدليل الخامس ما رواه الشريف الرضي عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة هذا الدليل هو الدليل الخامس الذي ذكره الشيخ المنتظري في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 174 [1] وهو الدليل الخامس الذي ذكره الشيخ محمد المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 44 نقرأ هذه الرواية وقد ذكرت في أربع نسخ لنهج البلاغة على أنها روايتين وفي النسخة الخامسة وهي كتاب تمام نهج البلاغة دمجت الروايتان في رواية واحدة والمضمون بل النص واللفظ واحد في النسخ الخمسة.

أقرأ لكم نص الرواية التي رواها الشريف الرضي عن أمير المؤمنين عليه السلام من كلام له في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم إلا لله قال عليه السلام كلمة حق يراد بها باطل نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر[2] هذا موطن الشاهد يعمل في أمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستراح من فاجر هذا نص الرواية الأولى.

نص الرواية الثانية قال الرضي رحمه الله وفي رواية أخرى أنه عليه السلام لما سمع تحكيمهم تحكيم مصدر جعلي مثل تغليل التحكيم يعني قولهم لا حكم إلا الله كقولك التغليل لمن قال لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى أنه عليه السلام لما سمع تحكيمهم قال هذه قال الثانية قال الأولى قال عليه السلام كلمة حق يراد بها باطل قال الثانية قال حكم الله انتظر فيكم هذا بداية الرواية الثانية وقال عليه السلام أما الأمرة البرة فيعمل فيها التقي وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته[3] هذه العبارات وردت في أربع نسخ من نهج البلاغة النسخة الأولى نسخة المحقق الشيخ ميثم بن ميثم البحراني الجزء الثاني صفحة 101 خطبة 39 النسخة الثانية تحقيق صبحي الصالح الخطبة 40 صفحة 82 النسخة الثالثة شرح أبن أبي الحديد المعتزلي الجزء الثاني الخطبة 40 صفحة 307 النسخة الرابعة نسخة أبن المؤدب المخطوط سنة 499 هجرية صفحة 32.

وأما النسخة الخامسة وهي نسخة السيد صادق الموسوي الشيرازي أبن المرحوم السيد محمد باقر الشيرازي أبن المرحوم السيد عبد الله الشيرازي المرجع الكبير المشهور الذي كان في مشهد المقدسة رحمة الله عليه تمام نهج البلاغة الكلام 142 صفحة 668 خلاصة التفاوت هكذا بعد قوله عليه السلام في الرواية الأولى وأنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر وهي موطن الشاهد عقبه بقول أمير المؤمنين أما الأمرة البرة وهي الواردة في الرواية الثانية، أما الأمرة البرة فيعمل فيها المؤمن فذكره كسائر النسخ إلى قوله ويستراح من فاجر ثم عقبه بالمقطع الثاني وأما الأمرة الفاجرة إلى آخر الرواية هذا التفاوت لا يضر هذا تمام الكلام في بيان الدليل الخامس.

تقريب الاستدلال

تقريب الاستدلال قول أمير المؤمنين عليه السلام إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يشير إلى حقيقة وهي لزوم وجود الرئيس والأمير للناس سواء كان برا أو فاجرا مما يدل على لزوم وجود دولة وإمارة والتحقيق هو بحث هذه الرواية من ناحية السند ومن ناحية الدلالة أما من ناحية السند فقد يقال إن هذه الرواية من روايات نهج البلاغة وهي من الروايات المرسلة فتسقط هذه الرواية عن الاعتبار وقد يرد هذا الاشكال بأن روايات نهج البلاغة قد خرجت أسانيدها ومصادرها وقد كتب العديد من المؤلفات حول ذلك كموسوعة مصادر نهج البلاغة وأسانيده للمرحوم السيد عبد الزهراء الخطيب هذا من جهة تحقيق صحة السند ومن جهة أخرى قد يقال إن هذه الرواية يحصل الوثوق بمضمونها لأن هذه الرواية كما وردت في خمس نسخة لنهج البلاغة أو أكثر قد وردت عين الفاظها في كتب العامة وفي مصادرهم المختلفة كما أن مضمون هذه الرواية بألفاظ أخرى قد ورد في كتب أخرى للشيعة الإمامية أما ما ورد في كتب العامة فقد ذكر المبرد في الكامل في اللغة والأدب الجزء الثاني صفحة 131 قال ولما سمع علي عليه السلام نداءهم لا حكم إلا الله قال كلمة عادلة يراد بها جور إنما يقولون لا إمارة ولابد من إمارة برة أو فاجرة[4] هذا نص الألفاظ مع تغيير بسيط.

النص الثاني من العامة ما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال عن البيهقي الجزء الخامس صفحة 751 الباب الثاني من كتاب الخلافة الحديث 14286 عن علي عليه السلام قال لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر قال إن الفاجر يؤمن الله به السبيل ويجاهد به العدو ويجبي به الفيء ويقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله.[5]

الرواية الثالثة ما في مصنف أبن أبي شيبة بسنده عن أبي البختري مصنف أبن أبي شيبة الجزء الخامس عشر صفحة 328 كتاب الجمل الحديث 19777 ورواه عنه المتقي الهندي في كنز العمال الجزء 11 صفحة 319 كتاب الفتن من قسم الأفعال الحديث 31618 عن أبي البختري قال دخل رجل المسجد فقال لا حكم إلا لله فقال علي عليه السلام لا حكم إلا لله إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فما تدرون ما يقول هؤلاء يقولون لا إمارة أيها الناس إنه لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاجر قالوا هذا البر قد عرفناه فما بال الفاجر فقال يعمل المؤمن ويملى للفاجر ويبلغ الله الأجل وتأمل سبلكم وتقوم أسواقكم ويقسم فيئكم ويجاهد عدوكم ويؤخذ للضعيف من القوي أو قال من الشديد منكم،[6]

هذا تمام الكلام في الروايات الواردة في كتب العامة ونلاحظ أنه استخدمت نفس نص الروايات التي وردت في نهج البلاغة

وأما الروايات التي وردت في كتب الإمامية غير نهج البلاغة فهي ذكرت مضمون ما ورد في نهج البلاغة ولا نطيل في ذكرها ويمكن مراجعتها في كتاب الولاية الإلهية الإسلامية حيث قد نقلها الشيخ المؤمن القمي صفحة 48 من هذه الروايات ما عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال لابد من إمارة ورزق للأمير دعائم الإسلام الجزء الثاني صفحة 10 إلى آخر الروايات، [7]

من ناحية السند

إذن هذه الرواية من ناحية السند قد يعثر على سند لها في الكتب التي استخرجت مصادر نهج البلاغة وقد يقال يحصل الوثوق بمضمونها أو بألفاظها من خلال تكرر هذا النص في مختلف كتب العامة فضلا عن الخاصة لكن الانصاف أن المشهور يتعامل مع روايات نهج البلاغة معاملة المواسيم فلا يصلح الاستدلال بها فإن تمت الدلالة يمكن أن تكون هذه الرواية مؤيدة للروايات الأخرى، هذا تمام الكلام من ناحية السند.

من ناحية الدلالة

وأما من ناحية الدلالة فموطن الشاهد هو قول أمير المؤمنين عليه السلام وإنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر.

وقبل هذا المقطع ذكر أمير المؤمنين عليه السلام هذا الكلام كلمة حق يراد بها باطل فما هو الحق في هذه المقولة وما هو الباطل المراد في هذه المقولة؟ أما الحق فهو قولهم لا حكم إلا لله وكان هذا القول شعارا قد أتخذه الخوارج في صفين واستمروا عليه والمراد بالحكم هنا الحكم التكويني لا حكم إلا لله يعني إذا أراد الله شيئا وقع لا محالة فلا راد لحكمه ولا دافع لقضائه كما يقول سيد الشهداء في بداية دعاء عرفة الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع فهذا هو المراد بأنه لا حكم إلا لله أي أن الحكم التكويني وقضاء الله وقدره لا دافع له وأما الباطل فمرادهم من لا حكم إلا لله يعني لا إمرة لأي أحد وأرادوا بذلك ابطال التحكيم وإبطال إمارة أمير المؤمنين عليه السلام لذلك قالوا له في صفين الحكم لله يا علي لا لك يراجع وقعة صفين صفحة 513 [8] هذا تمام الكلام في بيان الحق من الباطل في هذه المقولة.

وأما موطن الاستدلال وهو قوله عليه السلام إنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر فأمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى حقيقة جرى عليها العقلاء وارتضاها الشرع المقدس وهو أن الناس لابد لهم من حاكم ورئيس وأن الحاكم العادل مقدم على الحاكم الفاجر والحاكم الفاجر مقدم على الفوضى والهرج والمرج وهذه المقولة عامة لا تختص بعصر الحضور بل تشمل عصر الحضور وغياب المعصوم عليه السلام لذلك يستظهر الشيخ المنتظري في كتاب الدراسات الجزء الأول صفحة 177 يستظهر دلالة الحديث على المدعى قال وكيف كان فدلالة الحديث على لزوم الدولة وضرورتها في جميع الأعصار والأمصار واضحة لا ريب فيها ولا يجوز للناس ترك الاهتمام بها بل يجب تحقيقها وإطاعتها وتأييدها[9]

اشكال

لكن قد يتوجه إشكال إلى الاستدلال بهذه الرواية ومفاد هذا الاشكال أن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين قد جعل الإمام الفاجر عدلا للإمام البر ومن الواضح أن حكم الإمام الفاجر غير مشروع فكيف يذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذن لا يمكن أن يكون مراد أمير المؤمنين من الإمارة هنا هو الإمارة المشروعة بداهة أن إمارة الفاجر لا يمكن أن تكون مشروعة وبالتالي هكذا تكون إمارة البر التي هي عدل لإمارة الفاجر فلابد أن يكون الإمام عليه السلام في مقام بيان قاعدة كلية عقلائية وإن لم يدل عليها دليل من الشرع

إذن خلاصة هذا الاشكال الذي ذكره الشيخ المؤمن القمي في الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 46 إن أمير المؤمنين لم يكن في مقام بيان قاعدة شرعية وإنما كان في مقام بيان كبرى كلية عقلائية وهي أن الناس لابد لهم من إمام بر أو فاجر والشاهد على ذلك أن أمير المؤمنين قد ذكر إمامة الفاجر وإمامة الفاجر باطلة غير مشروعة فيكون العدل المقابل لها بمقتضى كونه عدلا ولإمارة البر أيضا غير مشروعة إذن أمير المؤمنين لم ؟؟؟ في مقام بيان حكم الشرع المقدس وإنما هو في مقام بيان ما ؟؟ عليه العقلاء

الجواب

إلا أن الإنصاف أن هذا الاشكال كما ترى فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد استند إلى هذه الكبرى في إبطال دعوى الخوارج ولا مجال لتوهم أن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين أراد إبطال كلام الخوارج بقاعدة عقلائية محضة لا اعتبار بها في حكم الشرع المقدس وبالتالي إن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين أراد إبطال دعوى الخوارج بحكم الشرع المؤيد بحكم العقلاء إذن لا شبهة في دلالة هذه الرواية على المدعى كما ذهب إلى ذلك أيضا الشيخ محمد المؤمن القمي إذن كلا العلمين المنتظري والقمي ذهبا إلى أن هذه الرواية تامة الدلالة على لزوم قيام حكومة على مر العصور إنصافا هذا تام وفي محله إلا أن الكلام كل الكلام في سند هذه الرواية فتسقط عن الاعتبار،

النتيجة النهائية الدليل الخامس وهو رواية الشريف الرضي في نهج البلاغة تام دلالة إلا أنه مخدوش سندا فلا تتم دلالة الدليل الخامس على وجود إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة نعم يصلح الدليل الخامس أن يكون مؤيدا للأدلة السابقة خصوص الدليل الأول والثاني والثالث الذي ذهبنا إلى تماميته.

الدليل السادس ما في المحكم والمتشابه عن تفسير النعماني وقد جعله الشيخ المنتظري في دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 177 دليلا خامسا [10] وقد تطرق إليه الشيخ محمد المؤمن في الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الأول صفحة 48 ولم لا اعتباره ودليليته الرواية هكذا تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال والأمر والنهي وجه واحد لا يكون معنى من معاني الأمر إلا ويكون بعد ذلك نهي ولا يكون وجه من وجوه النهي إلا ومقرون به الأمر قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعائكم لما يحييكم﴾[11] سورة الأنفال الآية 24 فأخبر سبحانه إن العبادة لا يحييون إلا بالأمر والنهي كقوله تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾[12] سورة البقرة الآية 179 ومثله قوله تعالى ﴿أركعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم وأفعلوا الخير﴾[13] سورة الحج الآية 77 فالخير هو سبب البقاء والحياة، لا زلنا نواصل الرواية بحث ؟؟؟ خاصة هذا المقطع الآن يبين هذا كلام المصنف وليس رواية أو لا أقل مزج بين كلام المصنف والمؤلف ورواية أهل البيت.

وفي هذا أوضح دليل على أنه لابد للأمة يعني كلام مصنف سبك روايات أهل البيت لا يكون هكذا، وفي هذا أوضح دليل على أنه لأبد للأمة من إمام وهذا موطن الشاهد يقوم بأمرهم فيأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم الحدود ويجاهد فيهم العدو ويقسم الغنائم ويفرض الفرائض ويعرفهم أبواب ما فيه صلاحهم ويحذرهم ما فيه مضارهم إذ كان الأمر والنهي أحد أسباب بقاء الخلق وإلا سقطت الرغبة والرهبة ولم يرتذع ولفسد التدبير وكان ذلك سببا لهلاك العباد فتمام أمر البقاء والحياة في الطعام والشراب والمساكن والملابس والمناكح من النساء والحلال والحرام الأمر والنهي إذ كان سبحانه لم يخلقهم بحيث يستغنون عن جميع ذلك ورددنا أول المخلوقين وهو آدم عليه السلام لم يقم له البقاء والحياة إلا بالأمر والنهي رسالة المحكم والمتشابه صفحة 50 والعلامة المجلسي قد ذكرها بتمامها في بحار الأنوار الجزء 90 صفحة 40 وفي طبعة ايران في بحار الأنوار جزء 93 صفحة 40.[14]

تقريب الاستدلال بالرواية وهو قوله عليه السلام إنه لابد للأمة من إمام يقوم بأمرهم فيأمرهم وينهاهم ويقيم فيهم الحدود ويجاهد فيهم العدو إلى آخر الرواية فالرواية تشير إلى قضية كبرى وكلية وهي لزوم وجود إمام أو حاكم متصد للأمر والنهي وإجراء الأحكام في جميع العصور وأما بقاء الخط متوقف على ذلك.

الشيخ المنتظري صفحة 178 يرى أن دلالة الرواية على المدعى واضحة يقول هذا الجزء الأول صفحة 178 من الدراسة، هذا ولكن سبك الكتاب ربما يشهد بكونه من مؤلفات أحد علمائنا مازجا كلامه بالروايات ويشتمل الكتاب على أمور لا يمكن الأخذ بها فراجع وتأمل جيدا هذا تمام الكلام في بيان الدليل السادس وتقريب الاستدلال به.

والتحقيق أن الدليل السادس غير تام سندا ودلالة أما من ناحية السند فهذه الرواية قد ذكر فيها سند في رسالة المحكم والمتشابه وذكر فيها سند في بحار الأنوار حيث إن المحدث المجلسي رحمه الله نقل جميع الكتاب في كتاب القرآن من البحار الجزء 90 صفحة 100 إلى صفحة 97 وطبعة ايران الجزء 93 من صفحة 1 إلى صفحة 97 الباب 128 [15] من كتاب القرآن وظاهر كلام صاحب البحار أن جميع هذا الكتاب هو رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر ذلك في أول البحار وقال العلامة المجلسي في كتاب القرآن بعد نقل الكتاب إنه وجد رسالة قديمة منسوبة في أولها إلى سعد الأشعري يعني انحاء تحمل الحديث الوجادة وهذا أضعف انحاء تحمل الحديث وغير مقبول، ذكر فيها مطالب هذا الكتاب مروية عن أمير المؤمنين ولكن المجلسي غير فيها الترتيب ولكنه غير فيها الترتيب وزيد فيها بعض الأخبار يمكن مراجعة بحار الأنوار الجزء 90 صفحة 97.

هذه الرواية غير تامة سندا ودلالة وتحقيق ذلك أولا بالنسبة إلى السند قال المحدث المجلسي في البحار هكذا السند قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن جعفر النعماني رضي الله عنه في كتابه في تفسير القرآن حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن اسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام هذا السند الأول.

السند الثاني ما ذكره صاحب البحار هكذا يقول أقول هذا نص كلام صاحب البحار، أقول وجدت رسالة قديمة مفتتحها هكذا حدثنا جعفر بن قولويه القمي رحمه الله قال حدثني سعد الاشعري القمي أبو القاسم رحمه الله وهو مصنفه الحمد لله ذي النعماء والآلاء إلى آخر ما ذكر. [16]

السند الثاني هذا الكتاب قد وصلنا بالوجادة والوجادة أضعف طرق أنحاء تحمل الحديث وغير مقبولة عندنا وأما بالنسبة إلى السند الأول فهو ضعيف لجهالة أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي وضعف الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وضعف أبيه علي بن أبي حمزة البطائني هذا بالنسبة إلى السند المذكور في التفسير وأما الرسالة القديمة فلم يثبت صحة اسنادها إلى جعفر بن محمد بن قولويه وهكذا الأصحاب الذين هم وسائط بين سعد الأشعري والإمام الصادق مجهولين وغير معلومين فهذه الرواية ساقطة سندا.

دلالة الحديث

وأما من ناحية الدلالة فإن هذه الرواية فيها مقطع لم يذكره الشيخ المنتظري في دراساته وهذا المقطع يدل على أن الرواية ناظرة إلى خصوص الإمام المعصوم عليه السلام، هذا المقطع هكذا طبعا ذكر الشيخ المؤمن القمي الجزء الثالث صفحة 51 ولهذا اضطر الخلق إلى أنه لابد لهم من إمام منصوص عليه من الله عز وجل يأتي بالمعجزات ثم يأمر الناس وينهاهم وهذه العبارة قرينة على أن المراد هو خصوص الإمام المعصوم لقرينتين أولا إمام منصوص عليه ثانيا يأتي بالمعجزات فلا تشمل الإمام في عصر الغيبة الكبرى وهو الفقيه الجامع للشرائط إذن هذه الرواية ناظرة إلى خصوص الإمام المعصوم عليه السلام ولا تشمل نائبه في عصر الغيبة الكبرى.

النتيجة النهائية الدليل السادس غير تام سندا ودلالة فلا يدل الدليل السادس على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى.

الدليل السابع ما جاء في كتاب سليم بن قيس الهلالي والبحث فيه شيق يأتي عليه الكلام.