درس خارج فقه استاد سیدهاشم حسینیبوشهری
1402/08/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل فی الحیض/ حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج/
خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته عرض شد که اخباریین و اصولیین حجّیت استصحاب در شبهات موضوعیه [که منشأ شبهه به اشتباه در امور خارجی برمیگردد] را قائل میباشند لذا استصحاب را در شبهات موضوعیه جاری میکنند، اما در شبهات حکمیه غیر مفهومیه اقوال مختلفی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره میشود؛
قول اول، قول اخباریین است که در شبهات حکمیه، قائل به اصالة الإحتیاط میباشند و اخبار استصحاب را به شبهات موضوعیه حمل میکنند لذا هر جا خبری دیدند که در آن سخن از استصحاب به میان آمده باشد آن را به شبهات موضوعیه حمل میکنند و به تعبیر روشنتر معتقدند که اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشوند.
قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و قول آیت الله خویی (ره) است. این دو بزرگوار بر خلاف اخباریین قائلاند که اخبار استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارند و مقتضی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه نیز وجود دارد در نتیجه، این اخبار منحصر به شبهات موضوعیه نمیباشند، بلکه شبهات حکمیه را نیز شامل میشوند زیرا تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر» اطلاق دارد و به اطلاقش، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل میشود، لکن مشکل این است که مانع مفقود نیست زیرا اجرای استصحاب در شبهات حکمیه معارض دارد. بنابراین، نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) نیز همانند اخباریین این است که اخبار استصحاب فقط شبهات موضوعیه را شامل میشوند و شبهات حکمیه را شامل نمیشوند، لکن اختلاف سخن این دو بزرگوار با اخباریین در این است که عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات موضوعیه از نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره)، وجود مانع است و آن مانع، این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه با استصحاب دیگری تعارض دارد و این تعارض باعث تساقط آن دو استصحاب میشود زیرا استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض است لذا این دو استصحاب تساقط میکنند پس، دو استصحابی که در مانحنفیه با هم تعارض میکنند، استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد است.
احتمالات متصور در رابطه با تغایر بین جعل و مجعول
جعل و مجعول با هم تغایر دارند و نه مجعول، جعل است و نه جعل، مجعول است.
در کلمات آیت الله خویی (ره)، دو احتمال در رابطه با تغایر جعل و مجعول مطرح شده است؛
احتمال اول، اینکه گفته شده است که جعل و مجعول، حقیقتی واحد دارند، یعنی جعل، همان مجعول و مجعول، همان جعل است، لکن تغایر اعتباری دارند و تغایر در اعتباریات، متصور است، مثل رابطه بین مصدر و اسم مصدر که در مصدر، انتساب فعل به فاعل لحاظ میشود، ولی در اسم مصدر صرفاً جنبه فعل بودن، مورد لحاظ است و فاعل، مورد لحاظ نیست پس، در مصدر، انتساب فعل به فاعل مورد لحاظ است ولی در اسم مصدر، فقط فعل مورد لحاظ است لذا اسم مصدر، نتیجه مصدر است. در مورد جعل و مجعول نیز همین سخنی که در رابطه با مصدر و اسم مصدر گفته شد، مطرح است، یعنی رابطه جعل و مجعول نیز همانند رابطه مصدر و اسم مصدر است، به این معنا که اگر جنبه صدور و انتساب قانون را به انشاء کنندهی قانون لحاظ کنیم، جعل است ولی اگر فقط خودِ قانون و با صرف نظر از انتساب آن به منشِئ و قانونگذار لحاظ شود، مجعول است. گاهی قانونگذار در نظر گرفته میشود و قانون به او نسبت داده میشود و گاهی نتیجه که همان قانون است در نظر گرفته میشود پس لحاظِ خودِ قانون، مجعول است و لحاظِ انشاء کننده قانون، جعل است.
احتمال دوم، این است که گفته شده است که جعل و مجعول حقیقتاً با هم تغایر دارند و تغایر بین آنها حقیقی است نه اینکه حقیقت واحدی داشته باشند و تغایرشان اعتباری باشد، به این معنا که نسبت بین جعل و مجعول، رابطه سبب و مسبّب است و همانگونه که بین سبب و مسبّب فرق است، جعل و مجعول نیز با هم تغایر دارند.
توضیح اینکه اعتباری که در نفس قانونگذار و مُنشِئ شکل میگیرد، جعل و سبب است و به خروجی آن، مجعول و مسبّب میگویند، یعنی زمانی که اعتباری، از نفس مُنشِئ و قانونگذار به قانون تبدیل شود، جعل و سبب است و خروجی آن که قانون است، مجعول و مسبّب از چیزی است که در نفس مُنشِئ و قانونگذار شکل گرفته است.
نکته: حکم چهار مرتبه دارد که عبارت از مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیّت و مرتبه تنجّز میباشد.
مرتبه اقتضاء، مرتبه مصلحتسنجی و ارزیابی کردن ملاک است تا مشخص شود که مصحلت در امر است یا مصلحت در نهی است.
مرتبه انشاء، آن است که مصلحت به قانون تبدیل میشود.
مرتبه فعلیّت، آن است که قانون ابلاغ میشود.
مرتبه تنجّز، آن است که آن ابلاغ به مخاطب میرسد.
البته بعضی، مثل آیت الله خویی (ره) گفتهاند که حکم دو مرتبه بیشتر ندارد که یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیّت است و معتقند که اقتضاء، مقدمه انشاء است و نمیشود جایگاه مستقلی برای آن تصور کرد و مرتبه تنجّز نیز نتیجه و خروجی فعلیّت است و مرتبه مستقلی نیست.
بیان تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد
اگر آبی نزد مکلّف باشد که نجاست به آن اصابت کرده باشد و متنجِّس شده باشد و بر اثر اصابت نجاست به آن، اوصافش نیز تغییر کرده باشد، ولی پس از آن، آن اوصاف خود به خود [و بدون اتصال به آب کر و امثال آن] برطرف شود و آب به حالت اولیه خودش برگردد در این صورت که اوصاف زایل شدهاند شک میشود که آیا آن آب کماکان، متنجِّس است و آیا استصحاب بقاء متنجِّس بودن آب جایز است یا جایز نیست؟
استصحاب متنجِّس بودن آب قبل از زوال تغییر، میگوید که آب مورد نظر که با نجاست ملاقات کرده است، اکنون نیز متنجِّس است و این استصحاب، استصحاب بقاء مجعول است چون متنجِّس بودن، مجعول و خروجی جعل شارع است.
مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) فرمودهاند که استصحاب دیگری غیر از استصحاب بقاء مجعول نیز در اینجا متصور است که با این استصحاب معارضه میکند و آن، استصحاب عدم جعل نجاست زائد است، به این بیان که جعل نجاست برای آبی که با شیء نجس ملاقات کرده است و اوصاف آن تغییر کرده است، یقینی است اما جعل نجاست برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است مشکوک است لذا در رابطه با آبی که اوصافش خود به خود زایل شده است، استصحاب عدم نجاست جاری میشود که به آن استصحاب عدم جعل نجاست زائد گفته میشود و این دو استصحاب [، یعنی استصحاب نجاست و استصحاب عدم نجاست] با هم تعارض میکنند و میگوییم که قبل از شریعت اگر آب با نجاستی ملاقات میکرد و شارع حکمی را انشاء نکرده بود، حکمی به تنجّسِ آن وجود نداشت، اما یقین داریم که در شریعت برای آبی که با نجاست ملاقات کند و اوصاف آن تغییر کند، حکم نجاست جعل شده است ولی مشکوک است که در شریعت برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است نیز حکم نجاست جعل شده است یا جعل نشده است که در این صورت، عدم نجاست قبل از شریعت که همان استصحاب عدم ازلی است جاری میشود
پس، قبل از شریعت حکمی برای تنجّس جعل نشده بود، اما بعد از اینکه شریعت آمد، شارع مقدس فرمود که آب قلیلی که با نجاست ملاقات کند و اوصاف آن تغییر کند، متنجِّس است، اکنون سؤال این است که آیا در شریعت برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است نیز جعل نجاست شده است یا جعل نجاست نشده است؟ در این صورت، استصحاب عدم نجاست قبل از شریعت (استصحاب عدم ازلی) جاری میشود.