درس خارج فقه استاد سیدهاشم حسینیبوشهری
1402/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل فی الحیض/ حکم خون خارج شده از فرج و خون باقیمانده در فرج/
بعضی به حیض بودن خونی که از رَحِم به فضای فرج ریخته شده اما از فرج خارج نشده است فتوا دادهاند؛
بعضی دیگر به عدم حیضیّت آن خون فتوا دادهاند؛
و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شدهاند.
ادله قائلین به حیض بودن خونی که از رَحِم به فضای فرج داخل شده است اما از فرج خارج نشده است در جلسات گذشته ذکر و بررسی شد.
در ادامه به ادله قائلین به عدم حیضیت خون داخل فرج اشاره شد که در جلسه گذشته به دو دلیل در این رابطه اشاره شد. دلیل دوم از طرف آیت الله تبریزی (ره) مطرح شده است. ایشان فرموده است که روایاتی وجود دارند که در این ظهور دارند که جریان احکام حیض به خروج خون از فرج مربوط میشود و لذا احکام حیض در رابطه با خونی که از فرج خارج نشده است جاری نمیشود. در جلسه گذشته در این رابطه به روایت عمار ساباطی [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي الصَّلاَة فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛ قَالَ: «تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلاَتَهَا»[1] ] اشاره شد.
آیت الله تبریزی (ره) با تمسک به روایت مذکور، بر عدم حیض بودن خونی که داخل فرج است و از فرج خارج نشده است، فتوا داده است.
روایت مذکور از حیث سند مشکلی ندارد زیرا محمدبن احمدبن یحیی الأشعری که در سند این روایت آمده است از أجلّاء و بزرگان شمرده میشود و امامی میباشد، احمدبن الحسن بن علی بن فضّال، عمرو بن سعید مدائنی و عمّار ساباطی نیز با اینکه فتحی مذهباند، اما از ثقات شمرده میشوند لذا این روایت از حیث سند، موثقه است.
تعبیر «تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً انْصَرَفَتْ» در این ظهور دارد که زن باید خارج فرج و ظاهر موضع را مس کند که اگر بعد از مس، خونی مشاهده کرد از نماز منصرف میشود، یعنی به حیضیّت خون حکم میشود و اگر خونی مشاهده نکرد نمازش را ادامه میدهد.
اگر کسی بگوید که درست است که از روایات مذکور (روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره) و روایت مورد استناد آیت الله تبریزی (ره)) عدم حکم به حیضیّت خون خارج نشده از فرج استفاده میشود، ولی روایات دال بر استبراء (طلب پاکی کردن) اطلاق دارند و هم بقاء الحیض و هم حدوث الحیض را شامل میشوند، یعنی هم خون خارج شده از فرج را شامل میشوند و هم خون که در فرج باقی مانده است را شامل میشوند لذا نمیتوان به صورت قطعی و یقینی به عدم حیض بودن خونی که از فضای فرج خارج نشده است حکم کرد بنابراین، روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره) و آیت تبریزی (ره) مجمل است و لذا ظهور این روایات تمام نیست و روایات دال بر استبراء جلو تمسک به این روایات را میگیرد، سؤال این است که در این صورت تکلیف چیست؟
در این صورت، ابتدائاً نمیشود به اصول عملیه رجوع کرد، بلکه رجوع به اصول عملیه در صورتی است که دلیلی وجود نداشته باشد [الأصل دلیل حیث لا دلیل]. برای روشن شدن مطلب به مثالی اشاره میشود و آن، اینکه اگر گفته شود: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة»، در این صورت، از اطلاق این روایت استفاده میشود که بین زن و مرد تفاوتی نیست و با زوال شمس، نماز هم بر مرد واجب میشود و هم بر زن واجب میشود، اما به مقتضای ادله حیض مثل: «إذا کانت المرأةُ طامثاً فلا تحل لها الصلاة» و «إذا حاضت المرأةُ فلا تصم و لا تصلی»، زن حائض از ذیل ادله وجوب نماز خارج میشود، پس ادله حیض، اطلاق دلیل «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» را تقیید میزند.
در ما نحنفیه، از آن جایی که فرض این شد که ادله حیض اجمال دارند، یعنی معلوم نیست که خروج خون از فرج در حصول حیض معتبر است یا معتبر نیست و با توجه به اینکه اجمال دلیل مخصِّص به عام سرایت نمیکند در فرض مذکور، به عمومات ادله وجوب صلاة تمسک میشود و این عمومات شامل زنی که خون از فرجش خارج نشده است و معلوم نیست که خروج خون از فرج در حصول حیض معتبر است یا معتبر نیست نیز میشود لذا نماز بر او واجب است. توضیح، اینکه دلیل وجوب نماز میگوید: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» و اگر ادله حیض، مجمل نبود، قطعاً عموم دلیل وجوب نماز را تخصیص میزد، ولی در فرض مورد بحث، چون دلیلِ مخصِّص، مجمل است باید به عموم دلیل عامِ «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» تمسک شود و لذا در فرض مورد بحث، به وجوب نماز بر زن حکم میشود.
در مانحنفیه نیز که دلیل خاص (دلیل حیض) مجمل است، به دلیل عام تمسک میشود لذا به وجوب نماز (عدم حیضیّت) بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است حکم میشود و در حکم به حیضیّت خون فقط به قدر متیقّن أخذ میشود و قدر متیقّن، جایی است که خون از فرج زن خارج شده باشد و در فرد مشکوک [که خون از فرج خارج نشده است]، به عموم عام تمسک میشود و عمومات، بر وجوب نماز و روزه بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است دلالت میکنند.