درس خارج فقه استاد سیدهاشم حسینیبوشهری
1402/08/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الطهارة/ فصل فی الحیض/ اجتماع حیض با شیر دادن و حمل
عرض شد که در رابطه با کلام مرحوم امام خمینی (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمار دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که مطروح بودن اسحاق بن عمار در کلام مرحوم امام (ره)، به این خاطر است که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی است و او فتحی است لذا مطروح است. اما احتمال قویتر این است که متن روایت اسحاق بن عمار به گونهای است که چارهای جز تأویل آن نیست و اگر تأویلی در کار نباشد، این روایت فی حد ذاته مطروح است.
در پاسخ از کلام مرحوم امام (ره) عرض شد که از جهت سندی نمیتوان این روایت را مطروح دانست زیرا روشن نیست که مراد از اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار ساباطی باشد تا گفته شود که فتحی مذهب است و روایاتش مطروح است، بلکه محتمل است که مراد، اسحاق بن عمار صیرفی باشد که مشکلی ندارد.
در ادامه عرض شد که شاید گفته شود که سخن مرحوم امام (ره)، مبنی بر مطروح بودن روایت اسحاق بن عمّار صحیح است چون در این روایت آمده است که اگر خونی که زن باردار در روز اول و دوم میبیند، صفات حیض را داشته باشد، خون حیض است، در حالی که اجماع فقها بر این است که حداقل حیض سه روز است بنابراین، اگر خونی که زن میبیند کمتر از سه روز باشد، حیض نیست لذا ظاهر بیان روایت خلاف اجماع فقهاست.
اما طرح این روایت از نظر دلالت و محتوا نیز ثابت نیست زیرا مرحوم آیت الله خویی (ره) در رد این ادعا [که این روایت مخالف اجماع فقهاست در نتیجه، مطروح است] گفته است که این روایت به تأویل برده میشود و فرموده است که چه بسا توهم میشود که روایت اسحاق بن عمار با اخباری که بر این دلالت دارند که اقل حیض سه روز است منافات دارند به خاطر قول امام (ع) که فرموده است که خونی که در یک روز و دو روز میبیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است، لکن این توهم دفع میشود زیرا روایت اسحاق بن عمار، ناظر به حکم زن در هنگامی است که خون میبیند و بر این دلالت میکند که وظیفه ظاهری او این است که اگر آن خون تازه باشد [و صفات حیض را داشته باشد] باید نمازش را ترک کند و اما به حسب واقع، حکم مذکور (ترک نماز) متوقف بر این است که آن خون تا سه روز استمرار داشته باشد و با عدم استمرار تا سه روز، کشف میشود که آن خون، حیض نبوده است [بنابراین باید قضای نمازهای آن دو روز که ترک کرده است را به جای آورد] لذا این روایت از این محتوا مشکلی ندارد.
اشکال دیگری که بر کلام مرحوم امام (ره) وارد است، این است که روایات اوصاف، منحصر به سه روایتی که شما ذکر فرمودید نیست [تا گفته شود که روایت محمد بن مسلم مرسله است، روایت اسحاق بن عمار نیز مطروح است و نمیتوان به آن عمل کرد چون معلوم نیست که مراد از اسحاقبن عمار، اسحاقبن عمار صیرفی است یا مراد، اسحاقبن عمار ساباطی است و فقط روایت ابیالمغراء باقی میماند که در این روایت تصرف میشود و در نتیجه، صحیحه صحّاف بر آن حاکم میشود لذا بر طبق صحیحه عمل میشود]، بلکه، اطلاقات کثیری وجود دارد که بر این دلالت دارند که هر گاه زنی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و احکام حیض بر آن خون بار میشود. جالب این است که خود مرحوم امام (ره) در بحث از روایت صحیحه صحّاف، معتقد است که روایات اوصاف زیادند و در جمع عرفی بین صحیحه صحّاف با اطلاق روایات اوصاف، آن صحیحه را مقیِّد ادله اوصاف قرار داد لذا عجیب است که مرحوم امام (ره) در آن بحث، کثرت روایات اوصاف را قبول کرده است، اما در اینجا آن روایات را منحصر به سه روایت دانسته است.
اشکال استاد بر کلام محقق همدانی (ره)
محقق همدانی (ره) معتقد است که اطلاقات ادله اوصاف کثیرند و آبی از تخصیص میباشند لذا اولی این است که در آن اطلاقات تصرف نشود و صحیحه صحّاف نمیتواند در مقابل این اطلاقات کثیره بایستد و آنها را تقیید بزند.
در پاسخ از محقق همدانی (ره) عرض میشود که اگر مطلقات کثیرهای باشند اما در مقابل، یک دلیل مقیِّد باشد، آن مطلقات آبی از تقیید میباشند، اما این إبای از تقیید و تخصیص در همه موارد نمیباشد، مثل اینکه مولا در مقامات مختلف و کثیرهای بگوید: «أکرم العالم» که شامل همه علما میشود اما در یک مورد بگوید: «لا تُکرم العالم النحوی» که در این صورت، اگر اکثریت علمای موجود، عالم نحوی باشند، «لا تکرم العالم النحوی» نمیتواند «أکرم العالم» را تقیید بزند و این مطلق، آبی از تخصیص است چون در خارج تعداد علمای نحوی زیادند و عرفی نیست که اگر مولا در همه جا بگوید که مطلق عالِم را اکرام کنید و در یک جا بگوید عالِم نحوی را اکرام نکنید و آن علمای نحوی زیاد باشند، نتیجه گرفته شود که مراد او از اکرامِ مطلق عالِم، عالِم غیر نحوی است لذا در این گونه موارد، گفته میشود که دلیل مقیِّد، بر کراهت حمل میشود، اما اگر مولی در ادله کثیرهای بگوید: «اکرم العالم» ولی در جای دیگر بگوید که عالِمی که در عصر غیبت کبری، مدعی منصب نیابت خاصّه است را اکرام نکن در این صورت، واضح است که این نهی، «اکرم العالم» را تقیید میزند و هیچ کس نگفته است که اطلاق «اکرم العالم» شامل عالِم مدعی نیابت خاصّه نیز میشود. مانحنفیه از قبیل مثال اول (لا تکرم العالم النحوی) نیست تا گفته شود که ادله اوصاف زیادند و این اطلاقات آبیِ از تخصیص میباشند، بلکه از قبیل مثال دوم (نهی از اکرام عالِم مدعیِ منصب نیابت خاصّه در عصر غیبت) است لذا صحیحه صحّاف، اطلاقات ادله اوصاف را میتواند تقیید بزند و چنین تقییدی، غیر عرفی نیست و به عبارت روشنتر، اطلاقات ادله اوصاف آبیِ از تخصیص نیستند و به وسیله صحیح صحّاف تقیید میخورند، به این بیان که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند و صفات حیض را دارد اتّفاقی شایع نیست، بلکه شاذ است و با وجود ندرتی که دارد، عرفی است که مقیِّد برای اطلاقات ادله اوصاف قرار بگیرد و چنین خونی استثناء شود و گفته شود که حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را دارد.
کلام مرحوم آیت الله حکیم (ره) نیز مؤید مطلب مذکور است وآن، اینکه ایشان فرموده است: «و لكن الإنصاف ان ذلك لم يبلغ حداً يوجب تعذر الجمع العرفي بالتقييد، فالبناء عليه غير بعيد»[1] ؛ انصاف این است که تعداد اطلاقات ادله اوصاف به حدّی نیست که آبیِ از تقیید باشند.
جمع بندی
نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که ایشان با استناد به صحیحه صحّاف فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند حیض نیست، هرچند که آن خون، صفات حیض را داشته باشد.
نظر مشهور فقها، از جمله شیخ انصاری (ره) و صاحب جواهر (ره) این است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند اگر صفات حیض را داشته باشد، حیض است.
البته مرحوم آیت الله خویی (ره)، در عین حال که صحیحه صحّاف را مقیِّد اطلاقات ادله اوصاف قرار داده است، اما در مقام فتوا، از باب هماهنگی با نظر مشهور، احتیاط کرده است و خون مذکور را حیض دانسته است. پس نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) در مقام فتوا بر خلاف نظر ایشان در مقام استدلال است.
نظر مرحوم امام خمینی (ره) نیز همانند نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) است، یعنی در مقام استدلال، قائل به عدم حیضیت خونی شده است که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند، لکن ایشان نیز در مقام فتوا به حیضیّت خون مذکور حکم کرده است. مرحوم امام (ره) فرموده است: «لكن مع ذلك كلّه لا تخلو المسألة من إشكال منشأه احتمال الإعراض، مع شهادة مثل السيّد في «الرياض» وصاحب «الجواهر» وغيرهما على تأمّل في استفادة الإعراض من كلام الأوّل، فلا بدّ من الاحتياط إلى ما بعد الفحص الكامل حتّى يتّضح الحال»[2] ؛ لکن با همه این حرفها [که صحیحه صحّاف را مقیِّد اطلاقات ادله اوصاف دانستیم]، مسأله خالی از اشکال نیست و منشأ آن، احتمال اعراض [مشهور] است با شهادت مثل سیّد در ریاض و صاحب جواهر در جواهر و غیر این دو، هرچند که در استفاده اعراض اصحاب از صحیحه صحّاف تأمّل است، پس تا بعد از فحص کامل از مسأله و روشن شدن آن، چارهای جز احتیاط نیست.