درس خارج فقه استاد سیدهاشم حسینیبوشهری
1402/07/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موضوع: کتاب الطهارة/ فصل فی الحیض/ اجتماع حیض با شیر دادن و حمل
در جلسات گذشته عرض شد که ادله اوصاف (مطلقات) میگویند که خونی که زن میبیند و صفات حیض را دارد، خون حیض است و در مقابل این مطلقات، روایت صحیحه حسین نعیم صحّاف میگوید که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند خون حیض نیست، هرچند که صفات حیض را داشته باشد.
عرض شد که نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) و مرحوم امام خمینی (ره)، این است که صحیحه صحّاف بر روایات اوصاف مقدم میشود، لکن نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) این است که این روایت صحیحه، ادله اوصاف را تقیید میزند، ولی نظر مرحوم امام (ره) این است که این روایت صحیحه بر ادله اوصاف حاکم است بنابراین، هم طبق قول مرحوم آیت الله خویی (ره) و هم طبق قول مرحوم امام (ره)، در فرض مورد بحث، خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند خون حیض نیست، هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد.
مرحوم امام (ره) فرمود که عرف [که مخاطب فهم کلمات ائمه (ع) میباشند] خود را به دقایق عقلیه مبتلا نمیکند لذا به نسبت بین صحیحه با روایات اوصاف که عموم و خصوص منوجه است یا غیر آن، توجه ندارد، بلکه عرف میبیند که صحیحه صحّاف عرفاً ادله صفات را تقیید میزند لذا خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند، حیض نیست هرچند که اوصاف حیض را داشته باشد و میزان و ملاکِ تقدیم صحیحه بر روایات اوصاف، فهم عرف است و دقّت عقلی نیست، چه بین آنها عموم و خصوص منوجه باشد و چه نباشد.
مرحوم امام (ره) فرموده است: «وأنت إذا راجعت وجدانك و نظرت في الصحيحة وروايات الأوصاف وعرضتهما على الفهم العرفي الخالي من الدقائق العقلية، ترى أنّ ذهن العرف لا يتوجّه إلى كون نسبة الصحيحة مع مقابلاتها عموماً من وجه و لا ينقدح في ذهنك التعارض، بل ترى أنّ الصحيحة مقيّدة عرفاً لأدلّة الصفات و هذا هو الميزان لتقديم دليل على غيره؛ كان بينهما عموم من وجه أو لا و لهذا يقدّم الحاكم على المحكوم ولا يلاحظ النسبة؛ لحكومة العرف بذلك، فميزان تشخيص التعارض و التقديم و الجمع هو فهم العرف العامّ لا الدقّة العقلية»[1] ؛ اگر به وجدانت مراجعه کنی و به صحیحه حسینبن نعیم صحّاف و روایات اوصاف نظر کنی و آنها را به فهم عرفی که از دقت عقلی خالی است عرضه کنی، میبینی که ذهنِ عرف به اینکه نسبت بین صحیحه صحّاف و روایات اوصاف، عموم و خصوص منوجه است، توجه نمیکند و در ذهن تو بین صحیحه صحّاف و روایات اوصاف تعارضی وجود ندارد، بلکه میبینی که صحیحه صحّاف عرفاً ادله اوصاف را تقیید میزند و این، میزان و ملاک برای تقدّم دلیل صحیحه بر ادله اوصاف است، چه بین آنها عموم و خصوص منوجه باشد و چه نباشد و به این خاطر است که دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشود و اینکه چه نسبتی بین آنها وجود دارد مورد لحاظ قرار نمیگیرد چون نظر عرف، حاکم است پس، میزان و ملاکِ تشخیص تعارض و تقدیم و جمع، فهم عرفِ عام است و دقّت عقلی نیست.
کلام محقق همدانی (ره)
مرحوم محقق همدانی (ره) فرموده است که صحیحه صحّاف و روایات اوصاف دو ظاهرند که در مقام بیان وظیفه شاکّ و بیان تکلیف ظاهری میباشند پس، تعارض بین صحیحه صحّاف و ادله اوصاف از قبیل تعارض بین دو ظاهر است و این گونه نیست که صحیحه صحّاف نص باشد و ادله اوصاف، ظاهر باشند تا گفته شود که صحیحه صحّاف از بابت تقدّم نص بر ظاهر، بر ادله اوصاف مقدم میشود لذا چون دلیل صحیحه صحّاف و ادله اوصاف، هر دو ظاهر میباشند اولی این است که ظاهر صحیحه صحّاف به تأویل برده شود نه اینکه ادله اوصاف به وسیله صحیحه صحّاف تقیید زده شود بنابراین، اولی این است که در محل اجتماع این دو دلیل [، یعنی موردی که خونی که زن باردار میبیند بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش باشد و اوصاف حیض را داشته باشد،] گفته شود که در اطلاق صحیحه صحّاف تصرف میشود و گفته میشود که صورتی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی میبیند که اوصاف خون حیض را دارد به حکم ادله اوصاف ملحق میشود و به حیض بودن چنین خونی حکم میشود، نه اینکه در اطلاق ادله اوصاف تصرف شود و صحیحه صحّاف، مقیِّد آن ادله قرار داده شود و گفته شود که به عدم حیض بودن خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند، حکم میشود، چه اوصاف حیض را داشته باشد و چه اوصاف حیض را نداشته باشد.
محقق همدانی (ره) در دلیل اولی بودن تقدّم ادله اوصاف بر صحیحه صحّاف فرموده است که؛
اولاً، اطلاقات ادله اوصاف کثیرند و چشمپوشی از آنها و کنار گذاشتن این اطلاقات کثیره صحیح نیست لذا اولی این است که در این اطلاقات کثیره تصرف نشود؛
ثانیاً، اکثر اصحاب از ظاهر صحیحه صحّاف اعراض کردهاند و در مقام فتوا به این صحیحه استناد نکردهاند، بلکه فتوای مشهور این است که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند و اوصاف حیض را دارد محکوم به حیضیّت است بنابراین، نمیتوان با صحیحه صحّاف، اطلاق ادله اوصاف را تقیید زد[2] .
پاسخ مرحوم امام (ره) از کلام محقق همدانی (ره)
مرحوم امام (ره) در پاسخ از کلام محقق همدانی (ره) فرموده است که؛
اولاً، قبول داریم که روایات اوصاف، اطلاق دارند و به حکم اطلاق این روایات باید گفت که خونی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند اگر اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است، لکن این روایات مشکل دارند زیرا یکی از روایات اوصاف، روایت محمد بن مسلم است [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا تَرَى مَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ، قَالَ: «تِلْكَ الْهِرَاقَةُ مِنَ الدَّمِ إِنْ كَانَ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّي وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً أَصْفَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ»[3] ] که این روایت، مرسله است و حجّت نیست.
یکی دیگر از آن روایات، روایت اسحاق بن عمار است [عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ، قَالَ: «إِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ»[4] ] که این روایت نیز مطروح است و طرح شده است و نمیتوان به آن عمل کرد چون معلوم نیست که مراد از اسحاقبن عمار، اسحاقبن عمار صیرفی است یا مراد، اسحاقبن عمار ساباطی است.
فقط یک روایت دیگر در این رابطه وجود دارد که میتوان به آن استناد کرد و آن، روایت ابیالمغراء است [عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْحُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ، قَالَ:« تِلْكَ الْهِرَاقَةُ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّينَ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ»[5] ]، لکن عرض میشود که در این روایت تصرف میشود و صحیحه صحّاف بر آن حاکم میشود لذا بر طبق صحیحه عمل میشود و در نتیجه، در فرض مورد بحث، به عدم حیضیّت خون مورد نظر حکم میشود.
ثانیاً، اعراض اکثر اصحاب از عمل به صحیحه صحّاف ثابت نیست زیرا اصحاب در صدد بیان اصل اجتماعِ حیض با حمل به نحو فیالجمله بودهاند، یعنی اصحاب در مقابل اکثر عامّه، قائل به اجتماع حیض با حمل بودهاند، فیالجمله و اصحاب در مقام تعرض به صحیحه صحّاف و بیان حیضیّت یا عدم حیضیّتِ خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند، نبودهاند، یعنی بیان اصلی اصحاب، حول محور اجتماع حیض با حمل بوده است و بحث از حیض بودن یا عدم حیض بودن خونی که بعد از گذشت بیست روز از ایام عادت دیده میشود، از فروعات اجتماع حیض با حمل است و قدمای اصحاب متعرض آن نشدهاند و عدم تعرّض به آن از باب اعراض آنها از صحیحه صحّاف نبوده است، بلکه از این باب بوده است که از فروعات بحث اجتماع حیض با حمل است و متعرض نشدن به یک بحث، چیزی غیر از اعراض از آن است. همچنین، عدم فتوای متأخرین بر طبق صحیحه صحّاف از باب شاذ بودن این صحیحه و عدم عمل به آن نبوده است، بلکه در مقام جمع بین صحیحه صحّاف و ادله اوصاف، اجتهاداً، ادله اوصاف را بر صحیحه صحّاف مقدم داشتهاند، نه اینکه اصلاً صحیحه صحّاف را قبول نداشته باشند. به علاوه اینکه، بعضی مثل صاحب مدارک (ره) نیز بر طبق صحیحه صحّاف عمل کردهاند بنابراین، اینکه گفته شود که اصحاب از صحیحه صحّاف اعراض کردهاند پذیرفته نیست.
البته بعضی از متأخرین ادعای اعراض از صحیحه صحّاف را مطرح کردهاند، اما پاسخ این است که اعراض متأخرین اثری ندارد، بلکه آن اعراضی مؤثر است که از جانب متقدمین صورت گرفته باشد[6] .